رضا جامهای
نرخگذاری و قیمتگذاری بر روی کالاهای اساسی حق دولت است و نظر دولت تثبیت نرخ بنزین و گازوئیل است. برخی مجلسیها میگویند دولت این حق را ندارد. چرا؟ قیمت تمام شده یک بشکه نفت خام چقدر است؟ آیا هیچ یک از نمایندگان مخالف تصمیم دولت به خود زحمت دادهاند تا به صورتهای مالی نفت نگاهی بیندازند و ببینند نفت بشکهای 50 الی 60 دلار، برای شرکت نفت چند ریال تمام میشود؟ قیمت تمام شده یک لیتر بنزین وارداتی که از طریق معاوضه با نفت خام انجام میشود چقدر است؟ آیا هیچ یک از مجلسها به خود زحمت دادهاند تا پیوست شماره 2 ضمیمه مقادیر و هزینههای تولید در شرکتهای دولتی به تفکیک کالا یا خدمت را در لایحه بودجه سال 85 کل کشور مطالعه کنند؟
کدام حسابدار صنعتی قیمت تمام شده یک لیتر بنزین استحصال شده از یک بشکه نفت خام 600 تومانی را 80 ریال محاسبه و تقویم کرده که مجلس مخالف تثبیت و موافق افزایش آن است؟
با تصمیم نمایندگان مجلس (دقت کنید با تصمیم نه تصویب) در مخالفت با نرخگذاری دولت بر بنزین در جلسه 26/1/86 که با تمسک به یک استفساریه انجام شد، علیالظاهر دولت از حق تعیین قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی محروم شد. این تصمیم به دلایل زیر نادرست بوده و دولت با استفاده از توانی که در اصل 138 قانون اساسی به وی داده شده میتواند با تصویبنامه قیمت بنزین را تعیین نماید. چرا که:
1ـ مستند به ماده 119 قانون برنامه سوم حق تعیین قیمت حاملهای انرژی با دولت بود.
2ـ مستند به ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت حق تعیین فروش فرآوردههای مازاد به قیمت جهانی با شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و حق قیمتگذاری چهار فرآورده نفتی برای مصرف داخلی بر عهده دولت است و بند الف ماده 3 قانون برنامه چهارم به رعایت تمهیدات مقرر در آن بر عهده دولت است.
3ـ مقنن در بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم حق قیمتگذاری در مورد کالای اساسی و انحصاری و عمومی را به دولت داده است.
آیا بنزین کالایی اساسی یا انحصاری و یا عمومی نیست؟
رئیس کمیسیون و اعضای محترم کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در کدام مفهوم از مفاهیم اساسی بودن یا انحصاری بودن یا عمومی بودن بنزین به عنوان یک کالا ابهام پیدا کردهاند که متوسل و متمسک به استفساریه شدهاند؟
رئیسجمهور به استناد اصل 138 قانون اساسی حق دارد قیمت بنزین را تعیین و تثبیت نماید. این تصویبنامه به استناد حقی که قانون اساسی به دولت داده معتبر و لازمالاجراست. هر کس مدعی است مغایر با قانون است، لطف کند بگوید مغایر کدام قانون است؟!!
احمدینژاد باید به شعارهای عدالتمحوری و به وعدههایی که در مورد آوردن پول نفت بر سر سفره مردم داده عمل کند. خیلیها دانسته و خیلیها ندانسته مایل نبوده و نمیگذارند این شعار عملی شود. تصمیم مجلس در تاریخ 26 فروردین 86 نادرست است.