گروه اقتصاد: «آیا دولت میخواهد مردم و نمایندگان آنان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمندسازی، با فشار رییسجمهور مسوولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زدهاند و پول پرقدرت را روانه بازار کردهاند که با ضریب 5/4 نقدینگی را زیاد و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زیادتر میکند؟» این بخشی از نطق میان دستور دیروز احمد توکلی در صحن علنی مجلس است. کارشناسان اقتصادی سالهای طولانی بر این باورند که مالکیت دولتها بر چاپ پول، پرخطرترین بخش اقتصاد دولتی محسوب میشود.
به عبارتی وقتی دولتها صاحب چاپخانههای پول باشند باید هر لحظه در انتظار وقوع اتفاقاتی تلخ برای اقتصاد بود چون دولتها به محض آنکه در سیاستهای خود دچار مشکل شوند دست به چاپ پول میزنند و با این کار نقدینگی غیرمولد و تورم را به مرز انفجار میرسانند. در چنین شرایطی بدون شک دود کجرویهای اقتصادی، فقرا و اقشار ضعیف اقتصادی را دچار آسیب میکند. حالا این فرآیند برای اقتصادی که مدعی عدالت و پرداختن به بخشهای ضعیف اقتصادی باشد پارادوکسی بزرگ را به نمایش میگذارد. میتوان پرسید سیاستهای اقتصادی چگونه طراحی شدهاند که به رغم گسترش شعارهایی مبنی بر گشایش در معیشت دهکهای ضعیف باز هم دولتیها به سمت چاپ پول بدون پشتوانه میروند که رابطه مستقیم با تضعیف هر چه بیشتر فقرا و حقوقبگیران دارد.
در واقع معنای سخنان احمد توکلی نیز به نوعی تایید این ماجراست که مسوولان اقتصادی تحت فشار رییسجمهور دست به انتشار پول بدون پشتوانه زدهاند. شاید در هیچ دوره دیگری در شش سال گذشته نمایندگان مجلس تا این حد از آمارهای دولت انتقاد نکرده باشند. چند روز پیش محمود احمدینژاد گفت: رشد اقتصاد ایران 10درصد است و همین مساله باعث شد تا گروهی از نمایندگان مجلس از شکایت خود در قوه قضاییه خبر بدهند. آنها در واقع معترض به آمارهایی هستند که دولتیها ارایه میدهند و تا حد زیادی اقتصاد ایران را در جایگاهی رفیع قرار داده است.
احمد توکلی نیز دیروز در بخشی از سخنان خود آمارهای دولتی را به باد انتقاد گرفت. اما به هر حال به نظر میرسد اکنون اقتصاد ایران در شرایطی پیچیده ایستاده است. نقدینگی در سال 84 نزدیک به 70هزارمیلیاردتومان بوده و امروز 300 هزارمیلیاردتومان را پشت سر گذاشته است. این اتفاق در حالی رخ داده است که احمد توکلی میگوید دولت پول بدون پشتوانه چاپ کرده است. نماینده تهران اظهار داشت: رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده دیگر نرخ تورم را اعلام نخواهند کرد. وی در عین حال گفته که آمارهای بانک مرکزی به جوامع بینالمللی ارایه خواهد شد. علت ندادن اطلاعات به ملت ایران دستور رییسجمهور است و سبب ارایه آن به مراجع خارجی، تعهد دولت ایران به صندوق بینالمللی پول است.
احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دیروز طی نطق میان دستوری در صحن علنی مجلس اظهار داشت: داشتن اطلاعات صحیح و به موقع شرط ضروری تصمیمگیری مناسب برای مسوولان و مردم است؛ اگر اطلاعات در دسترس نباشد یا به مواقع ارایه نشود یا دقیق نباشد، تصمیمگیری عقلانی مقدور نیست، ولی چون امور متوقف نمیشوند، تصمیمات غلط اتخاذ میشود.
مثلا اگر یک سرمایهگذار تصویر روشنی از ارقام تورم در سالهای آینده نداشته باشد، ریسک و نااطمینانی برای سرمایهگذاریاش بالا میرود و این امر کاهش سرمایهگذاری و افزایش بیکاری را در پی دارد. وی افزود: دولت به طرز تعجببرانگیزی از توزیع اطلاعات به موقع و دقیق جلوگیری میکند؛ مثلا به بهانه اینکه در بند «الف» ماده «54» قانون برنامه پنجم مرکز آمار، مسوول رسمی تهیه آمار ذکر شده، بانک مرکزی از ارایه آمار منع شده است، درحالیکه در بند «ج» همین ماده، دستگاههای اجرایی از جمله بانک مرکزی برای ارایه آمارهای تخصصی حوزه خود مجاز شناخته شدهاند. توکلی این سوال را مطرح کرد که چرا باید یک سیستم جا افتاده تهیه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم که دهها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ایران برخلاف قانون برنامه پنجم منع شود؟ وی اظهار داشت: در این وضعیت است که رییسجمهور میتواند بیمحابا اعلام کند نرخ رشد 5/3 غلط است و نرخ رشد 10 درصد است.
این نحوه رفتار قانونی است؟ نماینده مردم تهران ضمن انتقاد از ندادن گزارش مالی دولت به مجلس گفت: طبق روال تاریخی هر ماه وزارت اقتصاد عملکرد مالی ماه قبل را تهیه میکرد و برای تصمیمگیران میفرستاد اما از بهمنماه 89 این کار انجام نشده. گزارش سالانه نیز حداکثر تا آخر اردیبهشتماه سال جدید ارایه میشد، الان به ماه پنجم سال جدید رسیدهایم ولی گزارش ماهانه پنج ماه اخیر و گزارش سالانه مالی دولت ارایه نشده است، آیا دولت میخواهد مردم و نمایندگان آنان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمندسازی، با فشار رییسجمهور مسوولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زدهاند و پول پرقدرت را روانه بازار کردهاند که با ضریب 5/4نقدینگی را زیاد و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زیادتر میکند؟ این نماینده مجلس ادامه داد: مورد دیگر کتمان اطلاعات، مصوبات کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم است که تصمیماتی بعضا غیرقانونی میگیرد. عجیب این است این تصمیمات سری با سرنوشت دهها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است.
مثلا سال گذشته در همین ایام، یکی از تصمیمات این کمیته واردکنندگان شکر، گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور میکرد، تنها به وسیله کشتیرانی جمهوری اسلامی کالای خود را حمل کنند. همان موقع، به رییس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی زنگ زدم و گفتم اولا وقتی کشتیرانی ما تحریم است، این تصمیم به معنای تحریم خودساخته در هشت قلم کالای اساسی است؛ ثانیا این مصوبه به 19 بانک ابلاغ شده و از طریق این بانکها باید به صدها شعبه برود؛ ثالثا اگر با این تصمیم و آن مهر سری عدهای معاون اول و شما را متهم کنند که به نفع واردکنندگان خاصی حرکت کردهاید، چه میگویید؟ توکلی گفت: بعد از این تماس مسوولان مربوطه عرایضم را تایید کردند ولی یک سال است که به رغم تمام تلاشها آن تصمیم نادرست و مشابه آنکه اکثرا ضد تولید و مصرف است، به قوت خویش باقی است. نماینده تهران اظهار داشت: بنده به رییس مجلس هشدار میدهم در اجرای وظیفه قانونی خویش برای لغو این قبیل مصوبات غیرقانونی هیچ کوتاهی نکند. مردم بدانند کتمان اطلاعات به تصمیمات نادرست منتهی میشود و فشار را بر قدرت خرید خانوارها و تداوم بیکاری بیشتر میکند و رانتخواریهای وحشتناک این سالها را دامن میزند. انشاءالله رسیدگی به پروندههای دستگیرشدگان اخیر و آنانی که باید دستگیر شوند، زودتر پایان یابد تا ابعاد فاصله بین شعار و عمل آشکار شده و معلوم شود که وقتی از انحراف سخن گفته میشود، داستان فقط داستان چند جنگیر و رمال نیست.