تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۶:۵۹  ، 
شناسه خبر : ۲۲۴۸۰۷
مقامات ارشد نظامی ترکیه استعفا دادند

فرزین صارمی
از زمان حضور حزب عدالت و توسعه در راس معادلات سیاسی ترکیه،شاهد کمرنگ شدن نقش ژنرالها در معادلات سیاسی آنکارا هستیم.ژنرالها که زمانی خود را اصلی ترین صاحبان حکومت و حتی مردم ترکیه می دانستند و حتی بنا به تشخیص خود دولتهای برخاسته از رای مردم مانند دولت نجم الدین اربکان را با تانک و سلاح مورد تهدید و سپس وادار به استعفا و کناره گیری از قدرت می کردند،امروز استعفا از قدرت را تنها راه ابراز وجود خود در آنکارا می دانند.استعفای جمعی نظامیان ترکیه امری بی سابقه بوده است .ژنرالهای ترکیه از سال 1960 میلادی تا کنون 4 دولت را در این کشور سرنگون کرده اند.
ژنرال ایشیک کوشانر، رئیس ستاد فرماندهی ارتش و فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش ترکیه اخیرا به طور دسته جمعی استعفا کردند.در هر حال به نظر می رسد که پس لرزه های ارگنه کن همچنان ادامه دارد .پرونده باند کودتاگر ارگنه کن در ترکیه همچنان مفتوح است و در این خصوص همواره اخبار تازه ای منتشر می شود.اخباری که مربوط به نحوه فعالیت این باند و همچنین اعضای آن است .ژنرالهای ترک از ابتدا سعی در مختومه نمودن پرونده مذکور داشتند اما با پیگیریهای حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان این پرونده همچنان مفتوح است .هم اکنون 42 ژنرال و ده‌ها افسر ارتش ترکیه به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت در زندان به سر می‌برند و این موجب سردی روابط ارتش و دولت شده است.پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر زمینه لازم جهت ادامه بررسی جدی این پرونده را فراهم ساخته است .هم اکنون با استعفای تمامی مقام‌های ارشد نظامی ترکیه از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان نیروهای دریایی، هوایی و زمینی این کشور رئیس جمهوری ترکیه، ژنرال نجدت اوزل را به فرماندهی نیروهای زمینی و کفیل ریاست ستاد فرماندهی ارتش این کشور منصوب کرد.کاهش نقش نظامیان ترکیه در این کشور به شدت صهیونیستها را نگران ساخته است .
پایگاه اسرائیلی عنیان در این خصوص می نویسد:
" پس از انتشار خبر استعفای فرماندهان نظامی ترکیه، نگرانی عمیقی سران اسرائیل را فرا گرفته است.ژنرالهای ترکیه ، بر خلاف رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، از بهترین دوستان اسرائیل در ترکیه به شمار می‌روند."
هم اکنون موج دستگیری افسران و ژنرالهای بازنشسته در ترکیه ادامه دارد و با گذشت زمان افراد بیشتری در معرض اتهام کودتا علیه دولت اردوغان قرار می گیرند.قبلا پیش بینی می شد با خروج ژنرال یاشار بیوک آنیت از قدرت و حضور ژنرال باش بوغ تا حدودی روابط دولت و ارتش ترکیه بهبود یابد اما نه تنها این گونه نشد،بلکه در حال حاضر شاهد شدت گرفتن این تقابل هستیم. نخست وزیر ترکیه به ارتش این کشور هشدار داده است که هیچ کس نباید خود را بالاتر از قانون فرض کند.پرونده کودتای ارگنه کن مولد تنشهای زیادی در آنکارا بوده است.حتی پای برخی کشورهای دیگر نیز به صورت ناخواسته به این پرونده حساس باز شده است.یکی از این کشورها کاناداست. در جریان تحقیقات پرونده مذکور پای کانادا نیز به کودتای ارگنه کن در ترکیه باز شده است.چنانچه وزیر دادگستری ترکیه از درخواست بازپرس مسئول رسیدگی به پرونده کودتاچیان ارگنه کن از وزارت خارجه این کشور برای برقراری ارتباط با کانادا به منظور انجام تحقیقات بیشتر درباره طرح کودتا در ترکیه خبر داده است . بازپرس رسیدگی کننده به پرونده ارگنه کن خواستار آن شده تا وزارت خارجه ترکیه از کانادا بخواهد تا تحقیقاتی را از “تونسای گونی” به عمل بیاورد.تونسای گونی که هم اکنون شهروند کانادا محسوب می شود در سال2001 به عنوان بنیانگذار شبکه ارگنه کن شناخته شد و گفته می شود نقش بسیار زیادی در برنامه ریزی این شبکه برای انجام توطئه علیه دولت اردوغان داشته است.
در نهایت اینکه بازی شطرنج اردوغان و ژنرالها همچنان ادامه دارد.به راستی این بازی به کجا خواهد انجامید و اردوغان چه نقشی در پایان دادن به آن خواهد داشت؟نقش حزب جمهوریخواه خلق و دادگاه قانون اساسی در این بازی چیست؟
اما در این میان نکته ای وجود دارد که نمی توان آن را نادیده انگاشت.نتایج اخیر انتخابات در ترکیه نشان می دهد که اردوغان در راستای تصویب طرحهای مدنظر خود و یکه تازی در عرصه سیاسی آنکارا باید تا حدودی با احزاب دیگر نیز ائتلاف داشته باشد.در این میان احتمالااردوغان سعی در جذب نامزدهای مستقل خواهد داشت زیرا اعضای حزب جمهوریخواه خلق جذب حزب عدالت و توسعه نمی شوند.حزب رجب طیب اردوغان در انتخابات پارلمانی این کشور توانست حدود 50 درصد آرا را به دست آورد. این نتیجه بدان معناست که حزب عدالت و توسعه مجبور است برای اجرای طرح های مربوط به اصلاحات قانون اساسی، با احزاب دیگر همپیمانی داشته باشد.این نتیجه بالاترین آرایی است که حزب عدالت و توسعه از سال 2002 به دست آورده است، اما این حزب نتوانست کرسی های کافی را برای اعلام همه پرسی در مورد اصلاحات قانون اساسی کسب کند. از این حیث اردوغان در راستای تصویب طرحها و مانور کامل در فضای سیاسی ترکیه لازم است لابی هایی با دیگر احزاب و گروههای سیاسی داشته باشد.مسلما حزب عدالت و توسعه نتیجه خوبی در انتخابات ترکیه به دست آورده است اما این نتیجه برای مانور کامل در فضای سیاسی آنکارا کافی نیست.ضمن اینکه احزاب مخالف اردوغان نیز سعی دارند به هر نحو ممکن موانعی در برابر دولت بعدی ترکیه ایجاد کنند.در هر صورت خروج ژنرالها از قدرت درست زمانی صورت گرفته است که پارلمان جدید تازه تشکیل شده است.