چنان که قبلا گفته شد جامعه بدون حکومت به هرج ومرج و اختلال نظام می انجامد و این عقلا مذموم و غیرقابل قبول است. اگر مسئول حکومت، معصوم باشد لازمه اش این است که هم در فهم قانون خطا نکند هم تحت تأثیر هواهای نفسانی و منافع شخصی قرار نگیرد و هم در تشخیص مصالح جامعه برای صادر کردن دستورات اجرایی خطا نکند. این حکومت ایده آلی است که بهتر از آن امکان ندارد و همان چیزی است که خدای متعال به وسیله انبیای عظام(ع) میسر فرموده بود و بعد هم طبق مذهب شیعه، ائمه معصومین(ع) عهده دار آن بودند و ان شاءالله امام دوازدهم هم ظهور خواهند کرد و ما هم به این سعادت نایل خواهیم شد.
اما وقتی به هر دلیل، مثل زندان، تقیه یا غیبت، دسترسی به حاکم معصوم میسر نباشد، حکومت چگونه باید اداره شود؟ گفتیم طبق یک قاعده عقلایی شبه بدیهی وقتی تأمین یک مصلحت در حد کامل میسر نشد، باید به اقرب موارد به آن مرتبه مورد نظر تنزل کرد؛ بنابراین وقتی دسترسی به امام معصوم نبود باید به کسی رجوع کرد که نزدیک تر و شبیه تر به امام معصوم(ع) است.
حال درست است که اگر حکومت نباشد هرج ومرج و فساد می شود، اما ممکن است کسی بگوید: خدای متعال مسئله حکومت را به خود مردم واگذار کرده و دیگر لازم نیست قوانین حکومتی را خدا بیان کند یا مسئول حکومتی را خدا تعیین کند، بلکه، بسیاری از امور جامعه را خدا به عقل خود مردم واگذار کرده است.
اختلال نظام، مردود شرعی و عقلی
قبل از بیان این بحث، بهتر است درباره این شبهه و همین طور شبهاتی که درباره مقدمات دیگر مطرح می شود، بگوییم اگر ما این بحث را به صورت یک بحث مبسوط و گسترده مطرح کنیم، باید به یک سلسله اصول موضوعه استناد کرد که طرح سؤال درباره هر یک از آنها به درازا می کشد. آنچه مورد قبول همه ما و کسانی است که معمولا از ما سؤال می کنند، این است که خدای متعال راضی نیست که جامعه انسانی و به ویژه جامعه اسلامی در معرض هرج ومرج و فساد قرار گیرد.
در بحث های فقهی، گاهی فقها در استدلالاتشان به خصوص در معاملات و مکاسب و مسایل اجتماعی مطرح می کنند که اگر این طور باشد لازمه اش اختلال نظام است. این، گویا محکم ترین دلیلی است که دیگر بعد از این نمی شود حرفی زد. اگر چیزی به اختلال نظام منجر بشود بدیهی است که باطل و محکوم است؛ البته از نظر فلسفی می شود استدلال کرد که اگر چنین چیزی رخ داد، چه طور می شود. همان طور که درباره اصل خدا هم می شود سؤال کرد که اگر خدا نباشد چه طور می شود؟ من هم نمی گویم که در این باره نمی شود سؤال یا بحث کرد. این مباحث، تخصصی است که باید در رشته های مربوط به خودش بحث شود. ان شاءالله همین طور که در حوزه، رشته ها تدریجاً گسترش پیدا می کند در آینده رشته «فلسفه سیاست» را هم باید داشته باشیم. اجمالاً همه ما می دانیم و از مسلمات فقه و حتی می شود گفت از ضروریات فقه است که اگر چیزی منجر به اختلال نظام شود، قطعاً ازنظر شرع مردود است. احتمال قبول هم درباره آن نمی شود داد، یا اینکه کسی تصور کند که چون این مسأله عقلایی است و مردم خودشان می فهمیدند دیگر لازم نبوده شرع به بیان این موضوع بپردازد و این نیاز را برطرف کند. یا گفته شود: اگر عقل خود مردم با کمال روشنی چیزهایی را بفهمد، ضرورتی ندارد که در شرع هم تبیین شود.
برای پاسخ به این شبهه باید به دو نکته توجه کرد: اولاً اگر گفتیم چیزی عقلا بدیهی است و لازم نیست شرع بیان کند، معنایش این نیست که آن جا حکم شرعی وجود ندارد. در فقه شیعه بویژه براساس مبنای اصولیین در هر موردی و درباره هر موضوع فردی یا اجتماعی حکم شرعی داریم. اگر عقل در آن جا یک قضاوت قطعی دارد، اما از راه حکم عقل، حکم شرع را کشف می کنیم. همان طور که در بسیاری از موضوعات ملاحظه می فرمایید. برای مثال وقتی در اصول می گوییم «قبح عقاب بلابیان» استدلال می شود به یک قاعده عقلی که اگر خدای متعال قبل از اینکه برای انسان چیزی را بیان کند یا حجت را برایش تمام کند، او را عقاب کند، قبیح است؛ پس اصل برائت را به این صورت اثبات می کنیم. این یک استدلال عقلی است که نتیجه فقهی هم دارد و براساس آن حکم شرعی را اثبات می کنیم و می گوییم مثلاً در این جا واجب نیست و اصل برائت جاری است. بدین معنا که معتقدیم در این جا حکم شرعی بر جواز هست و ما این حکم را از راه این دلیل عقلی کشف می کنیم. بسیاری از موضوعات باب برائت در رسائل و بسیاری از کتاب های دیگر به استناد همین ادله عقلی تبیین شده است. قواعد کلی بسیاری از مباحث فقهی را هم ما از عقل استنباط می کنیم و بعد به استناد این قاعده عقلی حکم شرعی الزام یا اباحه را کشف می کنیم. حکم اباحه هم حکم شرعی است. وقتی می گوییم در این جا واجب نیست، حرام هم نیست یعنی مباح است. این یک حکم شرعی است که از راه دلیل شرعی به دست می آید حالا اگر اماره نبود از راه اصل و اصل را هم به استناد عقل استنباط می کنیم.
این مبنا در اذهان ماست که ازنظر شارع هر چیزی یکی از احکام خمسه تکلیفیه را دارد. بعضی از این احکام را چه واجب، چه حرام، چه مباح، می شود از راه دلیل عقلی کشف کرد و هر جا که دلیل عقلی داریم بدین معنا نیست که شارع حکمی ندارد، بلکه معنایش این است که حکم شارع را ما از دلیل عقلی کشف کردیم. این نزد فضلا و علما مشهور است که احکام شرعی را گاهی از ادله عقلی و گاهی از ادله نقلی استنباط می کنند. در کتاب معالم، در قوانین و در همه کتاب های اصولی می گویند یکی از ادله اربعه، عقل است؛ پس عقل می تواند دلیل حکم شرعی باشد. این جا هم وقتی ما استناد می کنیم که طبق حکم عقل، حکومت لازم است و الا اختلال نظام پدید می آید و اغراض شارع مقدس و مصالح مردم تأمین نمی شود، بدین معنا است که از راه این حکم عقل کشف می کنیم که شارع راضی نیست. یعنی وجود حکومت واجب است و لازم است برای برقراری حکومت حق اقدام شود.
شبهه واهی
این شبهه که اسلام به طور کلی کاری به حکومت ندارد یا چون حالا در زمان غیبت هستیم حکومت به خود مردم واگذار شده است و خودتان هر کاری می دانید، انجام دهید و... این یک شبهه بسیار واهی است که فکر نمی کنم کسی که با مبانی فقهی آشنا باشد به این شبهه اعتنا کند. به هرحال، اگر بخواهیم با ادله عقلی اثبات کنیم، می توانیم این سؤالات را ادامه بدهیم تا به بدیهیات برسد و قضیه برهانی بشود، ولی بحث به درازا می کشد؛ پس به همین اصول موضوعی مسلمی که مورد قبول همه فقها و بزرگان و علماست و در کتب اصول فقه و در مسائل فقهی هم به این قواعد عقلی استناد شده است، استناد می کنیم به اینکه از نظر شارع، وجود حکومت برای جامعه لازم است. این مسئله در روایات هم تأییدات زیادی دارد. چنانکه در نهج البلاغه امیرالمؤمنین(ع) می فرماید: «لا بد للناس من أمیر بر أو فاجر» (نهج البلاغه ص 82) حتی اگر امیر صالحی هم نبود امیر فاجر باید باشد و وجودش بهتر از نبود آن است. پس این اصل که حکومت برای جامعه ضرورت دارد، قابل تشکیک نیست و شک قابل اعتنایی در آن وجود ندارد؛ البته همان طور که گفتیم بحث های تشکیکی در همه چیز حتی درباره وجود خدا هم مطرح می شود. جواب هم دارد و باید جواب داد، اما معنایش این نیست که هر وقت ما در هر مسئله ای به قول خدا استناد می کنیم آن وقت بگوییم حالا اگر کسی منکر وجود خدا باشد چه؟
یعنی آیا همان جا هم باید دلیل بیاوریم برای اثبات خدا، وحدت خدا و امثال آن؟! خیر اینها اصول مسلمی است که در مباحث دینی، تشکیک درباره آن خارج از عرف محاوره و سیره عقلاست؛ پس این مقدمه را ما به عنوان یک مقدمه قطعی تلقی می کنیم که حکومت برای جامعه ضرورت دارد و شارع مقدس راضی به نبودن حکومت نیست و از این جا کشف می کنیم که بر وجوب برقراری حکومت حق، حکم شرعی داریم.
حاکمیت معصوم یا شبیه معصوم
مسئله دوم این بود که بهترین شکل حکومت، حکومت معصوم است. اگر حکومت حق چه در زمینه قانون گذاری و صادر کردن مقررات حکومتی یا به اصطلاح احکام سلطانیه- که اصل آن از فقهای اهل تسنن است- به وسیله پیغمبر و امام معصوم اداره شود، بسیار ایده آل است و این را هم عقل به خوبی می فهمد و هم هیچ عاقلی درباره آن تشکیک نمی کند. بهترین راه آن است که در رأس حکومت، کسی باشد که هم مصالح مردم و هم حکم خدا را بهتر می داند و هم تقوایش بیشتر از دیگران است.
مسئله سوم هم- که گاهی از آن تعبیر به اصل تنزل تدریجی می شود- آن بود که اگر مصلحتی به طور کامل قابل استیفا نبود باید به مرتبه بعدی آن اکتفا کرد و نمی شود گفت یا صد یا هیچ.
نمی توان در مسایل اجتماعی و در استیفای مصالح مردم گفت: یا همه یا هیچ! اگر همه نبود باید آن چیزی که اقرب به همه است، استیفا شود. اکنون که به امام معصوم دسترسی نداریم، باید کسی حاکم بشود که اقرب به امام معصوم باشد.
زلال بصیرت در ماه مبارک رمضان روزهای فرد منتشر می شود.