ترکیب سیاستهای پولی و لیبرالی که برای ترکیه معجزه اقتصادی ارمغان آورد قریب پنج سال پس از آنکه توسط شورای نظامی حاکم تجویز گردید رو به افول است. «تورگت اوزال» نخستوزیر ترکیه، که این استراتژی را در 1980 تدبیر کرد تا اقتصاد را از وضع نزدیک به سقوطش درآورد مرد سال مجله «یورومانی» در 1981 شد. اینک چنین بنظر میرسد که دیگر ایدههای او تمام شده باشد.
همچون جای دیگر، آینده سیاسی نشانههای بسیار کمی از تاثیر بر تغییرات دائمی در ساخت اساس اقتصاد که برای حفاظت از سودهای کوتاهمدت حاصله از ریاضتکشی ضروری است ارائه داده است.
مانند بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین صنایع ترکیه متوجه به داخل کشور است. صنایع حیاتی مانند صنعت اتومووربیلسازی، ماشینآلات، مواد شیمیائی و داروسازی، لاستیک و پلاستیک تقریباً بکلی در کنترل چندملیتیهاست.
اقتصاد بطور کلی نیز به واردات که بین 35 تا 75 درصد حجم کالاهای تولید شده در بسیاری از صنایع را تشکیل میدهد بستگی بسیار دارد.
نه صادرات و نه توریسم نتوانستهاند ارز خارجی کافی برای تامین نیازهای وارداتی صنعت را فراهم آورند. ترکیه صدور کارگر به اروپا را در اوائل سالهای 1960 آغاز نمود و در ابتدا عواید آنها به کشور کمک کرد لیکن اقتصاد ترکیه اشتهای سیر نشدنی برای ارز خارجی، دارد، هرچه بیشتر رشد کند بیشتر احتیاج دارد. بین سالهای 1964 و 1980 بدهی خارجی ترکیه از حدود 1 میلیارد دلار آمریکائی به 12 میلیارد دلار افزایش یافت مدل جایگزینی وارداتی توسعه اقتصادی بدینترتیب براساس اعتبارات خارجی و سرمایهگذاری مستقیم چندملیتیها نهاده شد.
نرخ رشد مؤثر 9 درصد سالهای 1950 که در آن زمان ظرفیت صنعتی در حال تقویت شدن بود، فقط به سبب موانع تعرفهای امکانپذیر بود. اما این روشی است که همچنین بستگی به اعتبارات دولتی، قیمتهای حمایتی، سوبسیدها و نرخهای بهره واقعی فوقالعاده پائین - منهای 9/2 درصد در 1970 منهای 4/14 درصد در 1974 و منهای 67 درصد در 1980 - و تورم خزنده داشت.
علت واقعی بحران اقتصادی 1979 در واقع ذخیره مازاد پول آنچنانکه اقتصاددانان «پولگرا» ادعا نمودند نبود بلکه ساخت صنعتی بود که چنین سیاستهائی را ایجاب میکرد. در حالیکه پول اضافی را میتوان نسبتاً سریع از میان برداشت، بازسازی اقتصادی رادیکال لازم، کار بسیار بزرگتر و دشوارتری است. نشانههای اضطرار اقتصادی از سالهای 1960 هویدا بودهاند. نخستین رکود عمیق کشور در 73 - 1968 در زمان حکومت نظامی فرا رسید. دومین رکود که افت حادتری بود در 1977 پس از ضربه قیمت نفت و افزایش قیمتهای جهانی برای کالاهای سرمایهای فرا رسید.
تا نوامبر 1979 که از «سلیمان دمیرل» رهبر حزب محافظهکار «عدالت» خواسته شد دولتی تشکیل دهد، اقتصاد در لبه پرتگاه بود. او بهنگام بعهده گرفتن تصدی امور اظهار داشت: «ما وارث یک وضع درهم شکستهایم.» ارقام گویا بودند: با فقط 30 میلیون دلار آمریکائی موجود در صندوق دولت واردات نفت و بسیاری از مواد خام ضروری در حال اتمام بودند، و استفاده از ظرفیت صنعتی به حدود 45 - 40 درصد افت کرد.
بازار سیاه یک رسم زندگی شد. ترکیه نه قادر بود قروض خود را تادیه کند نه کسی را مییافت که مایل باشد وامهای تازهای به او بدهد که برای اداره صنایعش ضروری بودند، در حالی که تورم حدود 100 درصد سایهگستر بود، دور تازه مذاکرات با اتحادیهها میرفت که آغاز گردد.
عملیات نجات که بسیار مورد نیاز بود، با برنامه ریاضتکشی 1980 «اوزال» که با پشتیبانی قوی غرب به اجرا درآمد فرا رسید. هدف اصلی آن باز کردن اقتصاد بسوی نیروهای بازار بود. اقدامات، شامل کنترل شدید بر رشد ذخیره پول و رفع سوبسیدهای دولتی برای تقلیل تقاضای داخلی و اجبار صنعتگران به جستجوی بازارهای تازه در خارج و گشودن اقتصاد بسوی رقابت بینالمللی از طریق رفع موانع وارداتی بود. این عملیات بقصد از بین بردن مؤسسات غیراقتصادی و غیررقابتکننده بود که راه را برای توسعه صنایع متوجه به صادرات هموار میکرد.
ارزش لیره تا 50 درصد در آنموقع تنزل نمود. بدنبال این تنزل، افزایش قیمت - در برخی موارد 300 تا 400 درصد - کالاهای کلیدی که توسط مؤسسات دولتی تولید میشد پیش آمد. سوبسیدهائی که لغو شد شامل سوبسیدهای مربوط به چندین کالای کلیدی نظیر حبوبات، چای، شکر و گوشت و همچنین سوبسیدهای مربوط به نهادههای صنعتی و کشاورزی نظیر نفت و کود بودند.
نرخهای بهره نیز از کنترل خارج شدند و عوارض بر واردات از 25 درصد به یک درصد تنزل کرد. در عین حال سیاستهای ترویج صادرات اتخاذ گردید، اعتبارات کمبهره برای صادرکنندگان تامین شد. آنها همچنین دسترسی را حتی به ارز خارجی و تخفیفهای مالیاتی 5 تا 20 درصد پیدا کردند.
در خارج ترکیه ملاحظات استراتژیک، غرب را ترغیب به کمک به یکی از اعضای کلیدی ناتو نمود. در برنامه قروض تجدیدنظر شد و اعتبارات بزرگ جدید کارسازی گردید. تقریبا 4 میلیارد دلار آمریکائی بین سالهای 1679 و 1982 بموجب برنامه کمک ویژه OECD برای ترکیه تعهد شد. و صندوق بینالمللی پول بزرگترین وامی را که میتوانست داد.
سیاستهای اوزال بنظر میرسید که عملکرد موفقیتآمیزی تا 1983 داشته باشد. رشد اقتصادی بهبود یافت و تورم به 25 درصد در 1982 کاستی گرفت. نسبت صادرات به واردات از 36 درصد به 56 درصد بین سالهای 82 - 1980 فزونی گرفت، در حالیکه کسری حساب جاری از 9/3 میلیارد دلار آمریکائی 2/1 میلیارد دلار آمریکائی کاهش یافت و کسری تجارت خارجی از 9/4 میلیارد دلار به 9/3 میلیارد دلار کاسته شد. استفاده از ظرفیت صنعتی افزایش یافت، سودهای شرکتها نیز رو به بهبود نهاد و سرمایهگذاریهای ثابت زیاد شدن آغاز کردند.
لیکن این بهبود، محکوم به کوتاهی عمر بود زیرا بازسازی صنعت را در برنگرفت. نیاز واقعی افزایش فزایندۀ قدرت تولیدی و وسیع کردن پایه صنعتی برای تولید انواع بیشتر کالاها بود. ولی بجای اینها بهبود براساس سه سنگ شالودۀ نسبتاً لرزان نهاده شد. نخست اتحادیههای کارگری به حالت تعلیق درآمد فعالیت صنعتی منع شد و دستمزدهای واقعی به پایینتر از سطوحشان در 1963 کاهش داده شدند.
این مسائل پایهای را برای افزایش بهرهوری از ظرفیت و افزایش تولید و سودها تشکیل داد. دوم، افزایش درآمد از صادرات و قراردادهای ماوراء بحار بود که فشارها و گرفتاریهای مربوط به ارز خارجی را مرتفع ساخت. اما افزایش صادرات ناشی از تقویت صنعت نبود بلکه نتیجه مقررات جدید صادراتی بود که برای صادرکنندگان میلیونها دلار بشکل اعتبارات، سوبسیدها و تخفیفهای مالیاتی ارزانی داشت - در حالیکه سوبسیدهای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همزمان کاهش داده شد.
این امر برای صادرکنندگان این امکان را پدید ساخت که در بازارهای جهان پائینتر از قیمتهای تولیدی بفروشند. انقلاب ایران و جنگ متعاقب آن با عراق نیز به تقویت صادرات کمک کرد. ترکیه خوشحال بهر دو طرف کالا فروخت.
سوم، هزینه بالای وامگیری صنعتی همراه با کاهشهای کوچک پیدرپی ارزش پول، هزینههای تولید را افزایش داد. هنگامیکه بعضی کمپانیهای مالی و بانکها با مشکلات روبرو شدند یک واکنش زنجیرهای درگرفت که به یک سقوط خاتمه یافت. سرمایهگذاران کوچک اغلب پساندازهای همه عمرشان را که به میلیاردها دلار میرسید از دست دادند. این یکی از نشانههایی بود که برنامه «اوزال» تشنجهای اقتصادی و سیاسی فراهم میآورد. طی دو سال گذشته شکافها بطور مداوم عمیق شدهاند.
صادرات بنحو فزایندهای به انحصار مشتی از شرکتهای مادر درآمد بطوریکه 25 شرکت 70 درصد کل صادرات را در 1983 به خود اختصاص دادند. بگفته «رئیس اطاق صنعت استانبول» این موضوع یک اثر منفی بر صادرات داشت زیرا تنوعپذیری و توسعه بیشتر آنها را محدود ساخت.
شرایط رو به وخامت بازارهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، به سبب کاهش قیمتهای نفت نیز به صادرات ضربه زد. در 1983 شاخصهای اقتصادی فرو افتادند. گرچه رشد در 1984 بمیزان مؤثر 7/5 درصد بود ولی سرمایهگذاری از 1983 در حال کاهش بوده است.
لیکن بزرگترین شکست برای اوزال در جبهه تورم پیش آمد. نرخ تورم پس از تنزل به 26 درصد در 1982 ناگهان به 55 درصد در 1984 (سالی که گستاخترین سیاستهای پولی در حال اجرا بودند) اوج گرفت.
کاهشهای ارزش پول، رفع سوبسیدهای و تلاش تولیدکنندگان بزرگ برای بالا بردن سودها در یک اقتصاد از کنترل آزاد شده، همگی به فشار فزاینده بر قیمتها افزودند. به رغم این ادعاها که برنامه اوزال یک بازسازی اقتصادی ایجاد میکرد، ساخت اساسی صنعت اکنون با آنچه که پنج سال پیش بود اندکی اختلاف دارد. الگوی واردات همچنان مشخصات یک ساخت صنعتی جایگزین کننده واردات را نشان میدهد.
در 1979 کالاهای سرمایهگذاری همراه با مواد خام، 98 درصد کلیه واردات را بخود اختصاص داده بودند. در 1984، این رقم هنوز حدود 95 درصدد بوده واردات همچنان با قروض سریعاً رو به افزایش که از 16 میلیارد دلار آمریکائی به 20 میلیارد دلار صعود کرد تأمین مالی میشد. اگرچه ارزش اعتباراتی ترکیه ممکن است افزایش یافته باشد و یک رشته مناطق تجاری آزاد برپا شدهاند و لیکن سرمایهگذاریهای خارجی پیشبینی شده که قرار است ترکیه را در تولید برای بازار جهان کمک کنند هنوز در راهاند.
همچنان که وضع اقتصادی بدتر میشد، ابزارهای سیاسی عمده پولگرائی بنای ضدمولد بودن را گذاشتند. نرخهای بالای بهره و تنزل تصاعدی ارزش لیره بر بار مؤسسات تجاری کوچک و متوسط افزودند حتی شرکتهای بزرگتر بدون ارتباط مستقیم با بانکها شروع به شکوه نمودن کردهاند.
در حالیکه خطمشیهای معطوف به کاهش تورم از طریق سیاستهای انقباض پولی ممکن است قرین موفقیتهای مقدماتی شده باشند «محمد یازار» رئیس فدراسیون اطاقهای بازرگانی و صنعت، استدلال میکند: این سیاستها امروزه منبع دیگری از تورم را با افزایش هزینهها و قیمتها پرورش میدهند». وی خواستار «تغییر بسوی سیاستهائی است که تقاضا را افزایش میدهند.»
اما برغم تمامی انتقادها و شکستهای ظاهری نخستوزیر هنوز میگوید هیچ چاره دیگری برای سیاستهایش وجود ندارد. سیاستهائی که به اظهار او در درازمدت مفید خواهند افتاد. اوزال در این باور عمیق تنها نیست و سیاستهایش هنوز از حمایت شرکتهای بزرگ مادر که خود را با بیشترین آمادگی با رژیم جدید اقتصادی وفق دادهاند برخوردار است.
«علی کوکمان» رئیس پیشین «توسیار» سازمانی که متشکل از بزرگترین شرکتهای مادر است، میگوید نیاز به پیروی از سیاستهائی که صادرات را تقویت میکند سرنوشت ترکیه است. هیچ راه دیگری بدور از این سیاستها نمیتواند وجود داشته باشد.
کارگران و غیر آنها که بیشتر از همه از برنامه اقتصادی اوزال رنج میبرند و هیچ مجرائی در اختیار ندارند که از طریق آن احساسات خود را بیان کنند. قانون اساسی جدید هرگونه مخالفت جدی نسبت به دولت را ناممکن ساخته است و کارگران که دیدهاند اتحادیههای کارگری مستقلشان از سوی شورای نظامی ممنوع شده و حقوقشان برای سازماندهی در قوانین جدید کارگری انکار شده، تلخ کام بنظر میرسند لیکن حداقل در حال حاضر کاری از دستشان برنمیآید.
رئیس یک اتحادیه کارگری طرفدار رژیم که توسط نظامیان ممنوع نشده است به دولت صریحا گفته است که کارگران چیزی برایشان باقی نمانده که بدهند. وی همچنین از این خطر که ستیزهطلبی کارگران ممکن است در خاک ناخشنودی اقتصادی ریشه گیرد هشدار داد.
همچنان که سیاستهای اوزال رمق خود را پیوسته از دست میدهد، شکافها در داخل جامعه تجاری که تا همین اواخر از او حمایت مینمود عمیقتر میگردند، شکافهائی که با نارضایتی رو به رشد در جاهای دیگر اجتماع مشابهت دارند.
ترجمه سرویس سیاسی