سودابه رخش
پس از حدود یک قرن، اعتبار مالی امریکا، ابر قدرت اقتصادی جهان یک رتبه نزول کرد. سازمان «استاندارد اند پور»یکی از سه سازمان بزرگ اعتبارسنجی بینالمللی، با ابراز تردید به توانایی دموکراتها و جمهوریخواهان برای توافق بر سر کاهش جدی بدهی کلان امریکا، اعتبار مالی دولت ایالات متحده را یک رتبه کاهش داده است. به گزارش واشنگتن پست«استاندارد اند پور» رتبه اعتبار اوراق قرضه بلندمدت دولت فدرال ایالات متحده را از سطح (AAA) به (AAplus) کاهش داده که یک رتبه از سطح قبلی پایینتر است. این خبر عصر جمعه به وقت واشنگتن و ساعاتی پس از تعطیل شدن بازارهای بورس و اوراق بهادار امریکا (وال استریت) اعلام شد.
رتبه (AAA) برای اوراق قرضه بلندمدت امریکا، اوراق قرضه خزانه داری این کشور را به یکی از مطمئنترین مکانهای سرمایهگذاری در جهان تبدیل کرده و به این دولت کمک کرده بود برای تامین مالی فعالیتهای دولتی خود، از جمله تامین هزینه دو جنگ و امنیت اجتماعی (هزینههای بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی) برای بازنشستگان از وام با نرخهای فوقالعاده ارزان استفاده کند.
پس از یک هفته نگرانی درباره وخیمتر شدن بحران بدهی در اروپا و تزلزل اقتصاد ایالات متحده اکنون به نظر میرسد کاهش رتبه اعتبار اوراق قرضه بلندمدت دولت فدرال امریکا به + AA بازارهای مالی جهانی را به قلمرو یی ناشناخته سوق خواهد داد.با این وجود، دو سازمان اعتبار سنجی دیگر به نامهای «فیتچ» و «مودی» همچنان رتبهیی که امریکا حدود یک قرن است از آن برخوردار بوده را به رسمیت میشناسند.
دولت امریکا چندین دهه است که از بالاترین سطح اعتبار مالی در دنیا یعنی رتبه (AAA) برای اوراق قرضه بلندمدت خود برخوردار بوده که آن را عاری از هرگونه خطر عدم بازپرداخت یا مشکلات دیگر اعلام میکرد. این امر، تاکنون نرخ بهرهیی که خزانه داری ایالات متحده برای بدهیهای بلندمدت این کشور پرداخته را پایین نگاه داشته است.دیوید بیرز، رییس واحد رتبهبندی بدهی دولت سازمان«استاندارد اند پور» در این زمینه گفته است: «همیشه این امکان وجود دارد که رتبه کشورها در این سازمان دوباره به جای قبلی خود برگردد، اما ما فکر نمیکنیم این اتفاق برای امریکا بزودی شدنی باشد.»
مقامهای خزانه داری امریکا در واکنش، گفتهاند که این موسسه مستقر در نیویورک، در محاسبات خود حداقل دو تریلیون دلار اشتباه کرده است. سازمان اعتبارسنجی «استاندارداند پور» در گزارش خود بعید دانسته است که دولتمردان ایالات متحده بتوانند طی دهه آینده روند افزایش بدهی ۱۴ تریلیون دلاری ایالات متحده را متوقف کنند. این سازمان پیشتر هشدار داده بود در صورتی که میزان بدهیهای امریکا طی ده سال آینده، دست کم چهار تریلیون دلار کاهش نیابد، رتبه اعتباری دولت فدرال را کاهش خواهد داد. به نظر میرسد استمرار بحران اقتصادی در امریکا در آستانه انتخابات ریاستجمهوری آتی میتواند شرایط نامساعدی را برای حزب حاکم به وجود آورد؛ همانگونه که مدیریت این بحران نیز میتواند برگ برندهیی برای اوباما باشد.
کنگره امریکا سه شنبه (دوم اوت) پس از فراز و نشیبها و درگیریهای فراوان و با رای اکثریت طرح افزایش سقف استقراض این کشور برای جلوگیری از ناتوان شدن دولت در پرداخت بدهیهایش را تصویب کرد که بر اساس آن در دو نوبت باید از هزینههای دولت دو تریلیون و چهارصد میلیارد دلار کاسته شود.
طرح مصوب کنگره امریکا سقف بدهیها را که اکنون چهارده تریلیون و سیصد میلیارد دلار است به میزان دو تریلیون و چهارصد میلیارد دلار بالا میبرد و در عوض دولت باید طی ده سال آینده تقریبا به همین میزان هزینههای خود را کاهش دهد. با تصویب این طرح به نظر میرسید بحران اقتصادی ایالات متحده تا حدودی مدیریت شود. اما اتفاق اخیر چالش دیگری را پیش روی دولت این کشور قرار داد.
در همین راستا کارشناسان «استاندارداند پور» بعید دانستهاند که در کوتاهمدت کاخ سفید و کنگره بتوانند درباره کاهش هزینههای بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی بازنشستگان یا افزایش درآمدهای دولت فدرال به توافق جدی دست پیدا کنند. این سازمان هشدار داده که ثبات و پیش بینی روند سیاستگذاری دولتمردان امریکا نسبت به گذشته کاهش یافته است و میگوید که موضوع سقف استقراض دولت فدرال به «مهره چانهزنی» در روند تنظیم بودجه تبدیل شده بود. به گفته کارشناسان این سازمان، حل اختلافات جاری بین دو حزب دموکرات و جمهوریخواه «بسیار دشوار»است و با وجود توافق اخیر، مشکلات ساختاری در روند بودجه امریکا باقی مانده است.
تحلیلگران میگویند که نزول رتبه امریکا، در طول زمان، میتواند به افزایش هزینههای استقراض دولت ایالات متحده منجر شده و همچنین موجب بالا رفتن هزینه مالیاتدهندگان تا دهها میلیارد دلار در سال شود. با این وجود اثرات دقیق نزول رتبه امریکا حداقل تا یکشنبه شب یعنی زمان باز شدن بازارهای آسیایی، و حتی تا ماهها بطور کامل مشخص نخواهد شد. در همین حال در پی کاهش اعتبار مالی امریکا، این امکان وجود دارد که واشنگتن از این پس در بازپرداخت بدهیهای کلان خود بهره سنگینتری بپردازد و نرخ بهره برای شهروندان امریکا نیز بالا برود. به گفته ناظران، این تحول بیسابقهیی در بزرگترین اقتصاد دنیا، میتواند برای نظام اقتصاد جهانی نیز اثرات جدی بگذارد.
میزان بدهیهای دولت امریکا هماکنون از مرز ۱۴ تریلیون دلار گذشته و با ادامه کسری بودجه دولت در حال افزایش است.امریکا بدهکارترین کشور دنیا به حساب میآید، ولی اعتبار مالی دولتش به اندازهیی بالا بوده که کشورهایی نظیر چین همچنان به خرید اوراق قرضه دولت فدرال مشغولند. در زمان نوسان در بازارهای بورس و سقوط ارزش سهام شرکتها، بسیاری از سرمایهگذاران بینالمللی به خرید اوراق قرضه دولت امریکا روی میآورند، زیرا از دریافت طلب خود و مبلغ بهره تضمین شده آن، اطمینان دارند. شبکه خبریای بیسی به نقل از منابعش در کاخ سفید گزارش داده که دولت باراک اوباما انتظار آن را داشت که رتبه اعتبار مالی ایالات متحده توسط سازمان اعتبار سنجی«استاندارداند پور» کاهش یابد. بنا بر گزارش منتشر شده، «استاندارداند پور» تصمیمش را با استدلال به ابهام در روند افزایش سقف استقراض دولت فدرال و عدم اطمینان به توافق سیاستمداران در واشنگتن بر سر نحوه کاهش کسری بودجه کلان دولت اتخاذ کرد.
به گزارشای بیسی، مخالفت حزب جمهوریخواه با افزایش نرخ مالیاتها نیز یکی دیگر از نگرانیهای اصلی این سازمان اعتبار سنجی است که باعث شده اعتبار اوراق قرضه دولت فدرال را کاهش دهد.
موسسه اعتبارسنجی «مودی» نیز روز ۲۳ ژوئیه و در اوج مذاکرات بر سر افزایش سقف استقراض دولت فدرال، اعلام کرده بود که امکان کاهش رتبه اعتباری مالی این دولت وجود دارد.
امریکا یک تریلیون و پانصد میلیارد دلار کسری بودجه دارد و بدهی عمومی این کشور در ماه مه به ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار رسید که حد مجاز استقراض دولت این کشور است.