«باراک اوباما» رئیسجمهوری آمریکا در گفت و گو با یک خبرگزاری روسی، به مشکلات اقتصادی کمرشکن آمریکا اشاره و اذعان کرد: آمریکا سنگینترین رکود اقتصادی را در چند دهه اخیر تجربه میکند. اوباما در مصاحبه با «ایتارتاس» گفت: در آمریکا سنگینترین رکود و افت اقتصادی رخ داد که در دوره پس از سالهای 1930 میلادی بی سابقه بود.
وی افزود: طبیعی است تمامی توجه من بر غلبه بر معضل بیکاری و برقراری ثبات مالی در آمریکا با مشارکت گروه هشت کشور صنعتی و 20 کشور صنعتی متمرکز شده است.
تازهترین گزارشهای وزارت کار آمریکا نشان میدهند که در حال حاضر بیش از 14 میلیون و 100 هزار نفر در آمریکا بیکار هستند و نرخ بیکاری در این کشور 2/9 دهم درصد است.
بحران بدهی دولتی آمریکا نیز با توجه به بدهی 14 هزار و 300 میلیارد دلاری این کشور، بر مشکلات اقتصادی این کشور چند برابر افزوده و لایحه افزایش سقف مجاز بدهی آمریکا پس از کشمکش اوباما و کنگره آمریکا به زحمت به تصویب رسید.
اوباما در گفت و گو با ایتارتاس اعتراف کرد که در شرایط بسیار دشوار کاری بسر میبرد.
وی با اشاره به اکثریت جمهوریخواه در کنگره آمریکا که عرصه را بر دولت وی تنگ کرده است، افزود: زمانی که در سال 2008 انتخاب شدم، کنگره تحت کنترل دمکراتها قرار داشت و هر چند که مسائل خود را داشت، اما همه در یک جهت حرکت میکردیم. اما در سال 2010 جمهوریخواهان بر مجلس نمایندگان کنترل یافتند.
وی با بیان اینکه در سیستم حکومت آمریکا، قدرت کنگره یکسان با رئیسجمهور است، خاطرنشان کرد: زمانی که مجلس نمایندگان آمریکا را حزبی کنترل میکند که مواضع مخالف با دیدگاههای کاخ سفید دارد، این مساله باعث بروز مناقشه و مجادله و اختلاف میشود.
رئیسجمهوری آمریکا گفت: علاوه بر آن، شاهد تحولات بنیادین و بزرگی در عرصه بین المللی هستیم. که میتواند بر بحران اقتصادی ما تاثیر بگذارد.
سقوط درجه اعتبار اقتصاد آمریکا
در چنین شرایطی، شبکه تلویزیونی « راشا تودی» روسیه در گزارشی با اشاره به توافق دقیقه آخر «باراک اوباما» و کنگره و امیدواری نمایندگان مجلس آمریکا به نجات اقتصاد این کشور اعلام کرد: موسسات اعتباری هنوز حاضر نیستند بگویند دلار از خطر سقوط نجات یافته است.
در گزارش این منبع خبری آمده است: ساعاتی پس از توافق بر سر افزایش سقف بدهی آمریکا به میزان دو هزار و 400 میلیارد دلار، دو موسسه بزرگ مالیجهان اعلام کردند که منتظر برنامههای ارائه شده از سوی واشنگتن میمانند تا بعد تفسیر خود را از وضع اعتباری این کشور اعلام کنند.
این گزارش حاکی است: توافق با افزایش 2 هزار و 400 میلیارد دلاری سقف بدهیهای آمریکا در کنگره در حالی صورت گرفت که موسسه اعتبارسنجی «استاندارد ویپور» افزایش4 هزار میلیارد دلاری سقف بدهیهای این کشور را «شروع خوبی» ارزیابی کرده بود.
در این گزارش با اشاره به اینکه موسسه اعتبارسنجی یاد شده، پیشتر شانس سقوط درجه اعتباری اقتصاد آمریکا را 50 به 50 پیش بینی کرده بود، افزوده شده است: نمایندگان کنگره با افزایش سقف بدهیهای آمریکا موافقت کرده اند، ولی این رقم چیزی نیست که موسسه اعتباری «استاندارد ویپور» نسبت به تصویب آن ابراز امیدواری کرده بود.
در بخشی از این گزارش اضافه شده است: اگر موسسه اعتبار سنجی «استاندارد ویپور»تصمیم بگیرد درجه اعتباری «A.A.A» کنونی آمریکا را کاهش دهد، این بدان معنا خواهد بود که اقتصاد این کشور برای بهبود و بازیابی خود راه طولانی در پیش دارد.
گزارش «راشا تودی» اضافه میکند: درجه اعتباری«AAA» اقتصاد استرالیا در سال 1986 به «A.A» کاهش یافت و پس از آن 20 سال طول کشید تا این موسسه اعتبارسنجی بار دیگر درجه اعتباری این کشور را به «AAA» ارتقاء دهد.
در این گزارش با استناد به اظهارات کارشناسان برجسته اقتصادی آمریکا اعلام شده است که اگر اقتصاد این کشور درجه اعتباری «AAA» را از دست بدهد، در آن صورت دولت آمریکا باید تلاشهای بیشتری برای احیای اقتصاد این کشور نسبت به شرایط فعلی به عمل آورد.
در این گزارش تشریح شده است: موسسات اعتبارسنجی « مودی» و « فیچ » تهدید کردهاند که حتی پس از دستیابی به توافق میان اوباما و کنگره بر سر افزایش سقف بدهیهای آمریکا نیز درجه اعتباری اقتصاد این کشور را کاهش خواهند داد.
بنا بر گزارش منبع خبری روسی، هر چند که موسسه اعتبارسنجی «مودی» قبلاً اعلام کرده بود که در صورت دستیابی به توافق میان دولتمردان و نمایندگان آمریکا بر سر افزایش سقف بدهی این کشور، نام آمریکا را از فهرست کشورهای با چشمانداز منفی خارج خواهد کرد، ولی با وجود توافق اخیر، موسسات اعتبارسنجی منتظر چکش کاری توافق به دست آمده هستند تا نظر خود را درباره درجه اعتباری اقتصاد این کشور اعلام کنند.
پیش از این «ماکس کایزر» از اقتصاددانان برجسته آمریکا نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «راشا تودی» اعلام کرده بود که حتی افزایش سقف بدهیهای آمریکا نیز نمیتواند اقتصاد این کشور را تثبیت کند و موسسات اعتباری در سراسر جهان نسبت به کاهش درجه اعتباری اقتصاد آمریکا چراغ سبز نشان داده اند.
مذاکرات دیون و انتخابات 2012
روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» نیز در این ارتباط، طی در گزارشی نوشته؛ مذاکرات طولانی مدت برای حل بحران سقف بدهیها و دیون دولت آمریکا، وضع انتخابات 2012 را روشن کرد. این روزنامه نوشت: این مذاکرات هرچقدر زشت و آشفته بود، اما حامل نکات شفاف و درخشانی بود که میتواند مشخصکننده وضع انتخابات سال 2012 ریاست جمهوری باشد و نبرد میان دو فلسفه بزرگ متفاوت حاکم بر عرصه سیاست آمریکا را شکل دهی کند.
واشنگتن پست با توجه به توافق به عمل آمده میان رهبران کنگره و کاخ سفید در مورد حل بحران دیون دولت و کسری بودجه آمریکا، گزارشی را به بررسی آثار این مباحثات پرتنش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 آمریکا اختصاص داده و مینویسد:
فارغ از اینکه نامزد انتخاب شده از سوی جمهوریخواهان برای این انتخاب چه کسی باشد، ستیزه «اوباما» برای انتخاب مجدد، حول یک موضوع بزرگ دور خواهد زد که مهمترین آنها: ابعاد و نقش دولت و ارزشهایی است که اولویتهایی را برای کاهش منابع در شرایط سخت اقتصادی تعیین میکند.
«میکی ادواردز» از نمایندگان سابق جمهوریخواه کنگره که رهبری برنامه سیاسی جمهوریخواهان برای مقامات منتخب موسسه «آسپن» را برعهده دارد در این زمینه میگوید: مباحثات مربوط به دیون دولت، اصلاً هیچ ارتباطی به موضوع سقف استقراض دولت نداشت، بلکه تمامی این جنجالها، انتخابات 2012 را نشانه گرفته بود و هردو طرف تا حد امکان سعی میکردند خطوط قرمز خود را دررابطه با انتخابات ترسیم کنند.
«دیوید آکسلرود» نظریه پرداز اوباما هم نظری موافق داشته و میگوید:«این موضوع کمک کرد که بحثها متبلور شوند.بدون تردید، انتخابی کاملاً مجزا و متمایز وجود خواهد داشت.
انتخابات سال 2012 کاملا متفاوت از انتخاباتهای اخیر خواهد بود که در آن نامزدها تلاش میکردند خود را ورای موقعیت پارتیزانی و ایدئولوژیهای حزبی نشان دهند.
اوباما نماینده امید بود و جورج بوش یک وحدتدهنده نه نفاق برانگیز، بیل کلینتون هم راه سومی را نشان داد.
اما در سال 2012 تقابل میان دو حزب، مطمئنا برجسته خواهد بود.
دیدگاه جمهوریخواهان بر یک دولت کاملاکوچک با بودجهای متعادل، بدون افزوده شدن بر مالیاتها استوار است.
دیدگاه دمکراتها که اوباما آن را رویکردی متعادل مینامد، شامل درآمدهای جدید برای دولت است که درمورد تامین اجتماعی و مراقبتهای درمانی و برنامههای اجتماعی تامینکننده امنیت ورفاه برای طبقات فقیر، بسیار محتاطانه گام بر میدارد.
هردو حزب معتقدند که راه مورد نظر آنها همان است که ملت میخواهد، یعنی اقتصادی قوی تر.
اما مردم آمریکا همکاری دو حزب را میخواهند.
در نظرسنجی که اخیرا روزنامه «واشنگتن پست» و مرکز تحقیقاتی «پیو» انجام داده اند، دو سوم پرسش شوندگان، نمایش تماشایی دعواهای حزبی برسر موضوع بدهیهای دولت را مضحک و خنده دار توصیف کردند.
اما این ستیزه و مشاجره که دولت را تا لبه وضع پرداخت نکردن دیونش پیش برد، این سؤال اساسی را مطرح میکند که آیا در یک چنین فضای دو قطبی، روشهای مصالحه و آشتی، کارایی دارد یا خیر؟
علت پاسخ منفی این سؤال روشن است:فرهنگ مسموم سیاسی و رسانهای، کنگرهای که قانونگذاران را هرچه متصلتر به احزابشان میکند، مبناهای ایدئولوژیک که محور قرار میگیرند و ناامنی و نگرانی از اقتصاد در شرایط بسیار سخت و دشوار.
مطالعاتی که «نولان مک کارتی»، «کیت پول» و «هاوارد روزنتال» دانشمندان علوم سیاسی انجام دادهاند، اشعار میدارد که از سال 1890 تاکنون، این دوره میان دوجناح حاکم بر کنگره، کمترین اشتراک ایدئولوژیک وجود داشته است.
البته 15 ماه به انتخابات باقی مانده و اتفاقات زیادی تا آن زمان به وقوع خواهد پیوست. حوادثی دفعی که رخ مینمایند و به یک باره محو میشوند.
یک سال پیش منتقدان اوباما هشدارشان این بود که مشخصه بارز و مثبت دوران 4 ساله ریاست جمهوری وی حل، مشکل نشت نفت خلیج مکزیک است. اخیرا کشتن بن لادن بر این نکات مثبت افزود.
اما موضوع مباحثات بر سر بالا بردن سقف دیون دولت، تمامی پیش بینیها را تا زمان انتخابات، مورد بازنگری قرار میدهد.
آکسلرود خوش بینانه معتقد است: این مبارزه، مبارزهای میان یک صدای گوشخراش با رویکردی متعادل و عادلانه و اندیشمندانه برای آینده بود و رئیسجمهوری طعم آن را خواهد چشید.
اما سایر دمکراتها تا این اندازه خوش بین نیستند.آنها معتقدند اوبامایی که خود را در سال 2008 یک ابر ستاره سیاسی معرفی میکرد، تا آن اندازه خود را آماده مقابله نکرده است تا با فصاحت وبلاغت تمام بتواند از دیدگاه مستحکم، ارزشهای حزبی اش و رویکردهایش برای حکومت، دفاع کند.
اوباما آن زمان در «آزمون رورشاچ» که یک تست روانی است که در آن برداشتهای فرد از یک سری لکههای جوهر به عنوان ویژگیهای شخصیتی وی مورد تحلیل قرار میگیرد، شرکت کرده بود.
در مباحثات مربوط به بالابردن سقف استقراض دولت، اوباما یک فرد در حاشیه، وتماشاگر و یک واسطه معامله بیش نبود. نتیجه کار نشان داد که دست برتر را در این کشمکش، جمهوریخواهان دارند.
«ویلیام گالستون» از اعضای موسسه «بروکینگز» و از مشاوران سابق بیل کلیتون، رئیسجمهور سابق آمریکا در این باره میگوید:« اوباما اگر قصد ایجاد تغییرات بیشتر داشته باشد، ریاست جمهوری خود را در خطر خواهد یافت.»