حجتالاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی
برای تقابل با جنگ نرم لازم است سیاستها و برنامههای فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در همة عرصهها به صورت شفاف و صریح تبیین شود و مراحل قانونی خود را نیز طی کند تا هم میزانی برای بررسی عملکرد فرهنگی مسؤولان باشد و هم راهنمایی برای حرکت ارباب فرهنگ و هم از برخوردها و سیاستهای سلیقهای و جناحی جلوگیری شود. اما با کمال تأسف ما هنوز نمیدانیم دقیقاً در عرصة سینما، موسیقی، هنر، ماهواره، پوشش زنان، برخورد با بیحجابی، آزادی مطبوعات و امثال آن چه سیاستی را باید داشته باشیم. نمونة بارز این ناهماهنگیها و در نتیجه ناکارآمدیها را میتوان در طرح انضباط اجتماعی که در سالهای 86 و 87 از سوی نیروی انتظامی به اجرا درآمد مشاهده کرد. نیروی انتظامی که شأنی جز اجرای قانون ندارد، و قاعدتاً باید قانونی که از ناحیة دولت به او ابلاغ میشود اجرا کند، وقتی به اجرای قانون مزبور پرداخت، با مخالفتهای فراوانی رو به رو شد. جالب است که حتی دولت محترم و به ویژه رئیس محترم دولت نهم با این طرح مخالفت کرد! و یکی از محورهای مناظرات و تبلیغات کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی دهمین دورة ریاست جمهوری مقابله با این طرح بود! بنده در صدد دفاع از این طرح یا دفاع از عملکرد نیروی انتظامی و یا نقد مخالفان این طرح نیستم، صرفاً میخواهم نمونهای کوچک از ندانمکاریها و بیبرنامهگیها در عرصه فرهنگی و اجتماعی را گوشزد نمایم.
از دیگر نمونههای این بیبرنامگیها میتوان اعطای مجوز اکران به برخی از فیلمهای داخلی را مثال زد. معاونت سینمایی وزارت ارشاد در دولت نهم به برخی از فیلمهای ساخت داخل، به دلیل مشکلات فرهنگی و پیامدهای سوء اخلاقی آنها، اجازة اکران نداد؛ در حالی که معاونت سینمایی وزارت ارشاد در دولت دهم، همان فیلمها را فیلمهایی مفید و ارزشمند توصیف کرد و اجازة اکران آنها را صادر کرد! در خوشبینانهترین حالت باید گفت این عملکردها و رفتارهای متضاد، معلول عدم وجود برنامهای شفاف و سیاستی جامع در برخورد با محصولات هنری است.
تهیة طرح جامع تعلیم و تربیت اسلامی
خیل عظیم نوجوانان و جوانانی که بخش زیادی از عمر خود را در مدارس و دانشگاهها میگذرانند، ایجاب میکند به آموزش و پرورش آنان به صورتی جدیتر پرداخته شود. اگر به منابع درسی و آموزشی آنان توجه نشود و مدارس و دانشگاههای ما، به ویژه در رشتههای علوم انسانی، صرفاً جای جولان نظریههای غربی و سکولار باشد، باید هر زمانی انتظار وقوع فتنههای بزرگی را داشت. حقیقت این است که باور و اعتقاد مقدمة لازم برای عمل است؛ اگر کسی در باورهای خود نسبت به یک موضوع دچار تردید شود، پای او به میدان عمل باز نمیشود و اگر ما نظام تعلیمی و تربیتی خود را مورد بازنگری جدی قرار ندهیم، و آن را از افکار سکولاریستی و طبیعتگرایانه نجات ندهیم، دیری نمیپاید که جامعة ایمانی ما از درون تهی خواهد شد. البته وزارت آموزش و پرورش در سالهای اخیر با همکاری برخی از مراکز حوزوی گامهای مناسبی را در این زمینه برداشته است و امیدواریم که در آیندهای نزدیک شاهد اسلامیسازی مدارس و مراکز آموزشی کشور باشیم.
به کارگیری هنجاری خودی در طراحیهای اقتصادی
یکی از ارکان هر تمدن، رکن اقتصادی آن است؛ با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در بین مردمان و با توجه به اینکه بدون کارآمدی اقتصادی نمیتوان برای عموم مردم، به ویژه ملتها و جوامع غیر اسلامی، کارآمدی و ارزشمندی فرهنگ اسلامی را به نمایش گذاشت، یکی از مهمترین رسالتهای ما در مسیر ساختن تمدن اسلامی، ایجاد تحول اقتصادی و به کارگیری هنجارهای اسلامی و بومی در طراحیهای اقتصادی است. ما نمیتوانیم داعیة تمدنی جدید داشته باشیم، اما در اقتصاد پیرو اقتصاد لیبرالیستی غرب و یا اقتصاد سوسیالیستی شرق باشیم. ما تا زمانی که در عرصة اقتصادی در چارچوب برنامههای کشورهای صنعتی و غربی یا شرقی حرکت کنیم به طور حتم همواره تابع آنان و زیردست آنان خواهیم بود. سرنوشت بازی در میدانی که دشمن آن را طراحی کرده و به تمام زوایای آشکار و نهان آن آگاهی دارد خیلی روشن است.
افزون بر این، ناکارآمدی اقتصاد سوسیالیستی سالهای سال است که بر همگان آشکار شده است و ناکارآمدی اقتصاد لیبرالیستی نیز در حال نمایان شدن است. شکاف عظیم طبقاتی، بیعدالتیاجتماعی، تحریک حرص و خودخواهی و زیادهخواهی مادی انسانها، تخریب محیط زیست طبیعی و فساد و ناهنجاریهای اخلاقی از پیامدهای اجتماعی و اخلاقی همین اقتصاد لیبرالیستی است. و بدون تردید، بشریت نمیتواند این وضعیت را برای مدتی طولانی تحمل کند.
بر اساس سند چشمانداز 20 سالة کشور که با تکیه بر آرمانهای جمهوری اسلامی و ارزشهای اسلامی تدوین شده است، کشور ما در عرصة اقتصادی باید به دنبال توسعة عدالت محور باشد و نه توسعة سرمایهمحور، که متأسفانه مدتهای مدید این حقیقت واضح و آشکار مورد غفلت مسؤولان و سیاستگزاران اقتصادی قرار گرفته بود. بنابراین ما نمیتوانیم بر اساس الگوهای اقتصادی لیبرالیستی که بر پایة توسعة سرمایهمحور طراحی شدهاند، مهمترین هدف اجتماعی دولت اسلامی، یعنی عدالت اجتماعی، را محقق سازیم. ما برای آنکه ابتکار عمل را در دست بگیریم باید به قوانین و مقررات اسلامی خود باز گردیم و آنان را محور حرکت خود قرار دهیم. در آن صورت با توجه به مقررات و قوانین مترقی و پیشرفتة اسلامی در حوزة اقتصاد، و ظرفیتهای کمنظیر جمهوری اسلامی و با توجه به نیروهای انسانی کارآمد و منابع طبیعی سرشار، نه تنها نقشههای اقتصادی دشمنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی بیاثر خواهد شد؛ که به الگویی اقتصادی برای بسیاری از کشورهای دیگر تبدیل خواهیم شد. ادامه دارد...