سیدعلی دوستی
امروز مهمترین پرسش در فضای اقتصادی کشور این است: تصمیم دولت و تأکید رئیسجمهور برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا چه حد درست و کارشناسی شده است؟
با توجه به اینکه متأسفانه مسألهای چنین تخصصی و کارشناسی اکنون دستمایه بازیهای سیاسی شده و کسی با دیدی بیطرفانه به بررسی موضوع اقدام نکرده است، باید یادآوری کرد که دولت و منتقدان دولت هر دو نیازمند دیدی کارشناسی نسبت به اثرات مثبت یا تبعات منفی قضیه هستند.
از این رو تسلط این نگاه رسانهای که موافقان کاهش نرخ سود بانکی بر ضد منافع ملی عمل میکنند و یا مخالفان این کاهش در همه موارد درست و کارشناسی شده سخن میگویند و هشدارهایشان کاملاً صحیح است! درست نیست، بلکه باید پذیرفت که کاهش نرخ سود بانکی مانند هر پدیده اقتصادی دیگری، چند وجهی و مانند حلقههای زنجیر وصل به یکدیگر است. در واقع این پدیده به خودی خود نه مضر است و نه مفید. بلکه نوع مهندسی آن و نحوه قرار گرفتنش در یک رشته پدیده اقتصادی است که میزان کارآیی آن را مشخص میکند. از این رو باید قضاوت کرد نوع عواملی که در کنار سود بانکی قرار میگیرند، به سؤال مفید یا مضر بودن آن پاسخ خواهد داد. حال باید دید شرایط فعلی اقتصاد کشور چه مهندسی را برای پدیده نرخ سود بانکی تدارک میبیند.
1- هدف دولت از کاهش نرخ سود بانکی سرازیر کردن منافع ارزان قیمت به سوی تولید و صنعت، کاهش نرخ تورم و هدایت نقدینگی است. اما اینکه این هدف در کنار عوامل اقتصادی دیگر کشور تا چه حد محقق شدنی است، باید به برخی مشکلات پیشرو اشاره کرد، بدین معنی که کاهش نرخ سود بدون لحاظ کردن انضباط مالی دولت ـ یعنی نظم در پرداختها و عمل بر اساس ردیفهای بودجه ـ امکانپذیر نیست.
از سوی دیگر باید دید بانکها تا چه حد آمادگی اختصاص منابع ارزان شده را به بخشهای مورد نظر دولت دارند و آیا کاهش سپردهگذاری مردم یا خروج سپردهها ناشی از این تصمیم، منابع کافی برای بانکها باقی میگذارد تا منابع ارزان قیمت جدید اعطا کنند؟ کارشناسان اقتصادی میگویند اگر دولت با پرداخت بخشی از بدهی خود به بانکها منابع جدید برای آنها فراهم کند. این امر امکانپذیر است، اما در کنار آن باید به اصلاح جدی روشهای اعطای وام و تسریع بخشی به آن پرداخت تا اگر منابع هم بیاید، بانکها براحتی اجازه خروج آن را به سوی بخشهای هدف بدهند.
2- در مقابل، کارشناسان منتقد کاهش نرخ سود بانکی از آزاد شدن بهمن نقدینگی از بانکهای خصوصی و اثرات آن بر نرخ تورم و کالاهایی چون مسکن میهراسند. استدلال آنها این است که چون بانکها به محض کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود اعطایی به سپردهها را نیز کاهش خواهند داد، برخی افراد سپردههای خود را در جستجوی کسب سود بیشتر و سرمایهگذاری در رشتههای دیگر از بانکها بیرون میکشند، در نتیجه نقدینگی رشد فزایندهای خواهد داشت و بر نرخ تورم تأثیر میگذارد. این استدلال در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور کاملاً درست است، اما منطقی آن است که دولت برای این ضرر، پروژه کاهش نرخ سود را متوقف نکند، بلکه با ابزارهایی جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. یکی از این ابزارها که بانک مرکزی نیز بدان اهتمام دارد، افزایش مطلوبیت اوراق مشارکت با افزایش نرخ سود است. در کنار آن میتوان از راهکارهای دیگری چون افزایش مطلوبیت سرمایهگذاری در بورس با تخفیف در قیمت سهام اصل 44 در حال عرضه، کاهش هزینههای تولید مسکن برای جذب نقدینگی و سرمایه به آن بخش و... اشاره کرد. اگر دولت این ابزارهای تکمیلی را به کار برد و حلقههای تحقق اهداف کاهش نرخ سود بانکی را با آنها مهندسی نماید، میتوان به این طرح امیدوار بود، اما در غیر این صورت عمل به توصیه شورای پول و اعتبار برای ثابت نگهداشتن نرخ سود کم خطرتر و کمهزینهتر است.