گروه سیاسی: رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر اختلاس در استانداری تهران را تایید کرد. چند روز پیش یکی از سایت های خبری مدعی شد که سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران و برخی فرمانداریهای تابعه، سوء جریان مالی به میزان بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان را گزارش کرده است. در این بررسی که شامل استانداری تهران و فرمانداری شهرستانهای شهریار، تهران، کرج و پاکدشت میشود، گزارشهایی از ارتشا، اختلاس و تضییع حقوق دولت اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از این وجوه که به میزان یک میلیارد و صد میلیون تومان بوده است به عنوان پاداش و عیدی، در معاونتها و اداره کل دفتر فنی استانداری تهران هزینه شده و بخش دیگر به حساب شخصی فردی به نام «م.خ»، همسر و سایر بستگان وی واریز شده است.
در واکنش به این خبرها، مرتضی تمدن استاندار تهران آن را تکذیب و تاکید کرد که دروغ سازان را پای میز محاکمه می کشانیم. وی افزود: مسائلی که در این خبرسازی مطرح شده، مربوط به دورههای قبلی مدیریت استانداری تهران است که در زمان خود و در جای خود به آنها رسیدگی شده و احکام آنها صادر و تعیین تکلیف شده است. تمدن ادامه داد: اما متأسفانه در این خبرسازی طوری وانمود شده که گویا این تخلفات جدید است و در مدیریت فعلی جریان دارد. تمدن تصریح کرد: در زمان مدیریت بنده هیچ موضوعی که بیانگر سوءاستفاده مالی یا تخلف مالی باشد، در استانداری تهران رخ نداده است.همچنین محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار تهران ضمن تکذیب خبر اختلاس میلیاردی در استانداری تهران اظهار کرد: این اختلاس مربوط به معاونت عمرانی فعلی استانداری تهران نیست و در سنوات گذشته اتفاق افتاده است.
توضیحات رئیس سازمان بازرسی
اما مصطفی پور محمدی در یک نشست خبری در اراک بحث اختلاس در استانداری تهران را تایید و تاکید کرد که اختلاس یاد شده هم در زمان مسئولیت استاندار سابق بوده و هم در زمان مسئولیت استانداری فعلی.
به گزارش تهران امروز، پورمحمدی در پاسخ به سوالی در خصوص اختلاس در استانداری تهران گفت: بله این پرونده درست است. پروندههای دیگری نیز هست که یکی از این پروندهها در یکی از خبرنامهها منتشر شده است. ما به مسئولین، نمایندگان و استانداریها گزارشهایی منتقل میکنیم که یکی از مسئولین آن را به رسانهها منعکس کرده است. پورمحمدی در ادامه سوال خبرنگاری که گفته بود آیا این اختلاس در دوره استاندار جدید است یا قدیم؟ گفت: ما هم در زمان استانداری جدید پرونده داریم و هم در زمان استانداری قبلی. وی در ادامه سوال همان خبرنگار که پرسید آیا پرونده زمان استانداری قبلی هم میلیاردی بود؟ گفت: هم پرونده میلیاردی داریم و هم پرونده خرد. برخی استانهای دیگر هم پرونده داشتیم که در حال رسیدگی است.
پروندههای بزرگ و کوچک درسیستم بانکی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که چرا در خصوص فساد اقتصادی به نظر میرسد به رغم تمامی تاکیدات روند فساد اقتصادی ادامه دارد؟ خاطرنشان کرد: بحث فساد مالی مقولهای است که وجود دارد و مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود بر این مسئله تاکید کرده و حتی تعبیر فرمودند که بیرحمانه و بیملاحظه با فساد برخورد صورت بگیرد. ما در دستگاهها بیشتر اشکالات ساختاری داریم. ساختارها کامل و دقیق نیست و امکان تخلف همچنان وجود دارد.
اینطور نیست که هر چه ما تلاش کنیم و جلوی تخلفات را بگیریم تخلفی صورت نگیرد چون ساختارها همچنان از نقصهایی رنج میبرد. وی در ادامه یکی از حوزههای نگرانکننده را حوزه بانکی کشور دانست و گفت: متاسفانه پروندههای بزرگ و کوچک همچنان در سیستم بانکی مشاهده میشود که اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد اتفاق خوبی رخ دهد باید نظامات بانکی را اصلاح و نظارت بیشتری اعمال شود. بهرغم اینکه نیروهای خدومی در بانکها حضور دارند ولی بهدلیل اینکه سازوکارها و ساختارها چندان کامل نیست زمینه بروز فساد وجود دارد که متاسفانه هر روز شاهد این تخلفات هستیم.
وعدههای دولت را تعقیب میکنیم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که دولت اعلام کرد امسال دو و نیم میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد ولی سند اشتغالی ارائه نکرده است، سازمان بازرسی چه برنامهای در این زمینه دارد؟ گفت: سال که هنوز تمام نشده است. ما نیز تعقیب میکنیم این وعده اعلام شده به چه نتیجهای خواهد رسید. بعضا گفته میشود در نیمه دوم سال این مسئله بروز و ظهور بیشتری دارد. باید یک سوم این میزان شغل را در نیمه اول میدیدیم تا انتظار داشته باشیم در نیمه دوم این آمار محقق شود. باید منتظر بود تا آمار دولت از نیمه اول منتشر شود.
وی در پاسخ به این سوال که در بخشهای متعدد تخلفهایی میبینیم ولی اسامی آنان اعلام نمیشود. چرا اسامی معرفی نمیشود؟ تصریح کرد: ما این حرف را چند بار زدیم. معمولاً اعلام اسامی برای دل خنکی است. اگر دو اسم هم به عنوان مفسد اعلام شود یک رضایتمندی کاذب ایجاد میکند. البته قانون میگوید تا محکومیت شخص قطعی نشود نباید اسمی اعلام شود. ما هم در خط وسط و گاهی اوقات در خط اول هستیم. دستگاه را میگوییم ولی به شخص اشاره نمیکنیم. نباید برای مبارزه با فساد اعلام آقای الف، بوج، موضوعیت داشته باشد. رضایتمندی کاذب انحرافگری دارد. ما باید با فساد مبارزه کنیم. اگر این رویکرد ما باشد با مفسد مبارزه میشود.
پور محمدی افزود: متاسفانه مبارزه با فاسد تنها مبارزه با دانهدرشتها تعریف شده است ولی اینطور نیست که اگر با دانهدرشتها مبارزه شد دیگر در کشور فساد نباشد. ما در اکثر فسادها با عناصر دست سوم و چهارم سر کار داریم. اگر به جامعه اعلام کنیم میگویند ضعیفکشی کرده و آدمی را پیدا کردند و اسمش را اعلام کردند تا دانهدرشتها حاشیه امن پیدا کنند. در پروندهها هم دانهدرشت داریم و هم دانهریز که روی آن کار میشود. معنای مبارزه با فساد تنها معرفی دانهدرشتها نیست تا تیتر روزنامهها شود. ضریب فساد طیف گستردهای را شامل میشود.
افزایش هشت درصدی شکایت
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه میزان تخلفات اداری استان مرکزی چقدر است؟ گفت: برای بررسی تخلفات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت و ... حضور دارند. البته در حال جمع آوری تخلفات از این دستگاهها هستیم تا نگاه عمومیتری به مقوله تخلفات داشته باشیم. طراحی یک سیستم آمارگیری وسیعتری در دستور کار داریم که چنانچه اجرا شود میتوانیم پاسخ دقیقتری بدهیم. در سازمان به این نتیجه رسیدیم که در برخی زمینهها تخلفات کاهش و در برخی از زمینهها افزایش پیدا کرده است. طبق آمار سازمان بازرسی در سطح کشوری حدود هفت الی هشت درصد افزایش شکایت داشتیم. البته این میزان در دیوان عدالت اداری حدود بیست درصد است. وی با بیان اینکه اکثر این شکایتها مربوط به شکایتهای فصلی بودند خاطرنشان کرد: شکایتهایی مانند بیکاری، گزینش معلمان یا شکایت برخی اقشار مانند بیمه شوندگان یا ایثارگران که برخی قوانین نسبت به آنان اعمال نشده است، اکثر این آمار را شکل میدهد.
یکسری دستگاهها مانند شهرداریها و مراکز خدمات عمومی نیز سطح بسیاری از شکایتها را به خود اختصاص دادند که طبیعی است. چرا که به تناسب حجم خدمات میزان شکایت هم زیاد است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اینکه شکایت مناقصهای نیز جزو این شکایتها هستند گفت: بله. مثلا اعلام میشود ما را در فلان مناقصه شرکت نداده یا اینکه شرایط را طوری قرار دادند که ما شرکت نکنیم ولی مهمتر از آن حضور سازمان در مناقصهها برای اعمال قانون است. سازمان در 17800 مناقصه حضور داشت که حدود 800 مورد را تجدید مناقصه کرده است. این مسئله پیشگیری از وقوع جرم است که اثرگذاری آن بیشتر است.