علی فتاحی ـ نویسنده کتاب تجربه سرمایهداری دولتی در ایران و فعال اقتصادی در بخش تولید
از نقطه نظر تاریخی، ایران باستان شکل ایدهآل و نمونه عالی عرضه یک دولت مستبد بوده است، اما اینکه چرا دولتهای شرقی و خصوصا دولت در ایران قدیم، ماهیت استبدادی به خود گرفته، سوالی است که از دیدگاههای متفاوت راجع به آن اظهارنظر شده است. مورخان میگویند زمانی که در آتن، مجمع خلق از طریق اجلاس گروههای مولد و با رای نمایندگان مردم برای جنگ یا صلح و امور قانونگذاری تصمیم میگرفت و صاحبمنصبان قدرت سیاسی بر اساس میزان مالیاتپردازی انتخاب میشدند (تئوکراسی)، کوروش هخامنشی که مادیها و پارسیها را از مالیات معاف کرده بود پس از تصرف شهرهای ایونی آسیای صغیر و در تماس با یونان باستان میگفت، ما خلق و خوی خاص خود را داریم و شخصا راجع به جنگ یا صلح تصمیم میگیریم و به وراجی مردم آتن در میدان مرکزی شهر تحت عنوان مجمع خلق نیازی نیست یا آنکه داریوش هخامنشی در نحوه ساقط کردن بردیای غاصب که مراجعه به آرای مردم را به او پیشنهاد میدادند، میگفت دموکراسی به درد دشمنان ما میخورد. بنابراین ریشه بیاعتنایی دولتهای مختلف در ایران قدیم نسبت به نظر و خواست مردم صرفا یک پدیده فرهنگی یا سیاسی نیست، زیرا به نظر میرسد مساله عمیقتر و ریشهدارتر از آن است که تا به حال در اینباره نظریهپردازی شده است.
در واقع سوال اساسی این است که چرا هویت مولد نقش بسیار کمرنگی در ساختار قدرت در شرق داشته است، یعنی چرا صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان، تجار، کسبه، زارعان و صنعتگران در تصرف قدرت سیاسی نقش جدی و مستمری ایفا نکردهاند؟ یا چه موانعی بر سر قدرتطلبی از سوی گروههای مولد اقتصادی در شرق وجود داشته است؟ در حالی که بر عکس در قرن ششم قبل از میلاد، سولون قانونگذار مشهور آتنی، قانونی را به تصویب مجمع خلق رساند که به پسران اجازه میداد تا از نگهداری پدران خود هرگاه پدر حرفهای به پسر نیاموخته باشد خودداری کنند تا هریک از مردان آینده از هویت مولد برخوردار باشند. حتی امروز بقایای این ریشه مولدگریزی تاریخی در خیل عظیم علاقهمندان به قدرت بهویژه داوطلبان فراوان برای مشاغل دولتی به حیات خود ادامه میدهد. چگونه است که بسیاری از خانوادهها داشتن شغل دولتی یا منتسب به دولت را به هر شغل دیگری ترجیح میدهند.
ظاهر این علاقهمندی در امنیت بیشتری است که در مشاغل دولتی وجود دارد، اما این فقط ظاهر قضیه است و از نگاه علیت تحلیلى موضوع غیر از این است. البته پاسخ بسیاری از چراهای تاریخی و کنونی زندگی اجتماعی و اقتصادی در شرق هنوز به کنکاش و مطالعه عمیقتر نیازمند است وگرنه نظریههای سطحی نمیتواند جامعه را قانع کند تا در رویکرد آنها اثرگذار باشد.
برای فهم موضوعی همانند صف داوطلبان مشاغل دولتی در ایران یا خیل کاندیداهای فراوان برای نمایندگی مجلس یا سمتهای دولتی چارهای نیست مگر آنکه موضوع را از منظر حقوق و اقتصاد مورد بازشناسی قرار دهیم.
یادمان باشد در همین دوران اخیر برای کاندیداتوری پست ریاستجمهوری که فقط یک نفر مورد نیاز است، هزاران نفر خود را برای آن داوطلب میکنند که فقط با غربال از صافی نهادهای حکومتی به دو یا سه یا چهار نفر کاندیدا موضوع ختم میشود والا اگر در این خصوص آزادی مطلق وجود داشته باشد به نظر میرسد صدها هزار نفر خود را کاندیدای پست ریاستجمهوری خواهند کرد یا در مورد مجلس قانونگذاری که کمتر از 300 نماینده مورد نیاز است اگر آزادی مطلق کاندیداتوری وجود داشته باشد، بیشک میلیونها نفر داوطلب خواهند شد. البته فقدان تحزب قوی را یکی از دلایل اساسی آشفتگی در امر انتخابات ذکر میکنند ولی اگرچه این نظر تا حدودی قابل پذیرش است -چرا که خاستگاه تحزب به معنای مدرن در گروههای مولد جامعه قرار دارد- اما به همه اوضاع و احوال قابل تسری نیست و نمیتواند پاسخگوی این سوال اساسی از نگاه تیزبین دانش حقوق و اقتصاد باشد که چرا خیل عظیمی از علاقهمندان به کسب قدرت از هویت مولد برخوردار نیستند؟
برای یافتن پاسخ قانعکننده چارهای نیست جز آنکه به مطالعه ریشه قدرتطلبی در ایران قدیم به ویژه عطش مفرط به قدرت پرداخت که تصاحب آن به خودی خود فارغ از تقاضا برای مدنیت و به صرف برتریجویی، مشتریان فراوان داشته و چون نسبت آرمانخواهی به قدرت طلبی کمرنگ و نقش تصرف قدرت همچون آرمانی بىبدیل شناسایی شده بود، قدرت به هر قیمتی و با هر گونه اقدامی و خصوصا با کشت و کشتارهای وحشیانه و خونبار به تصرف در میآمده است. در واقع جنگهای فراوان و طولانی، لشکرکشیهای بیسرانجام در تاریخ ایران و رفتوآمد پیدرپی سلسلههای سلطنتی توضیح میدهد که قدرت فینفسه طرفداران انبوهی داشته است.
سوال بنیادی این است که آیا قدرتطلبی افراطی در تاریخ ایران قدیم ناشی از جاهطلبی بوده یا انگیزههای ناشناختهای صفحات تاریخ ما را اینچنین رقم زده است.
پاسخ این پرسش با توسل به دانش حقوق و اقتصاد چنین است: شرایط عینی جامعه یا همان نسبت میان عوامل مادی تولید و عوامل انسانی تولید در نحوه ترکیب با یکدیگر که مقدورات اقلیمی و سطح دانش فنی آن را مشخص میکند، ساختار حقوقی را معین میکند و از طرفی ساختار حقوقی، عملکرد اقتصادی و سیاسی را مشخص میکند. از این نظر شرایط خاص جامعهشناختی افزونی عامل انسانی تولید (جمعیت) نسبت به عوامل مادی تولید در شرق چارچوبهای حقوقی را با ویژگی منحصر به فردی که متکی بر گروههای غیرمولد بوده تعیین کرده است. در حقیقت بیکاری تاریخی در شرق و ایران ساختار حقوقی انعطافناپذیری را میطلبیده و این مهم اجازه اثرگذاری هویتهای مولد را در قالب حقوق مدنی در پیدایش دولت و تسلط بر حوزههای سیاسی مانع بوده است. از این رو نیازهای مدنی در شرق ضرورتا از سوی ادیان پیگیری شده است، چرا که دینگرایی نوع شرقی ریشه در تقابل با سلطه گروههای غیرمولد در قدرت سیاسی دارد. به همین سبب ادیان بزرگ شرقی در آغاز به عنوان پناه مردم مولد و در مقابله با فراعنه و پادشاهان به عنوان نمایندگان عالی گروههای غیرمولد قرار گرفتهاند. بنابراین به طور مشخص در نظام اجتماعی – اقتصادی طبیعت محور و قومگرای افراطی ایران قدیم که حقوق خانواده و قوم و خویشان مقدم بر حقوق سیاسی و حقوق مالکیت بود مردم را میتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
الف- آنهایی که هویت مولد داشتند نظیر کشاورزان، صنعتگران و تجار که موجد و حامل حقوق سیاسی بودند و امنیت مدنی را مثل همه اقوام متمدن دیگر تعقیب میکردند، یعنی حقوق سیاسی را مقدم بر حقوق خانواده و حقوق مالکیت میدانستند.
ب- آنهایی که هویت غیرمولد داشتند نظیر دهقانان بیزمین و خوشنشینان، ایلات و کاهنان و موبدان که منشأ حقوق دولتی شناخته میشوند و امنیت نظامی را مىپسندیدند، یعنی حقوق خانواده و قوم را نهتنها مقدم بر حقوق سیاسی و حقوق مالکیت میشناختند بلکه اصولا برای حقوقی سیاسی و حقوق مالکیت ارزشی قایل نبودند.
در میان این دو گروه، اعضای گروه دوم فاقد شغل وابستگی دایم بودند، یعنی وقت اضافه برای مشارکت در قدرت سیاسی را داشتهاند. به عبارت دیگر گروههای غیرمولد دچار بیکاری نسبی بودند که برای تامین معاش میتوانستند وقت بیکاری خود را با شغل دوم از طریق مناصب دولتی سپری کنند و به نان و نانوایی برسند، به طوری که اگر مقرون به صرفه بود شغل دوم به شغل اصلی و در نهایت به تنها شغل آنها تبدیل میشد. در واقع گروه اول حامل انگیزههای اجتماعی برای کسب قدرت بود ولی گروه دوم انگیزههای اقتصادی قدرت طلبی آنها را توجیه میکرد.
اصولا، در وضعیت غیرسیاسی دسته اول از گروه دوم به قطاعالطریق تبدیل میشوند، امنیت طرق مواصلاتی و ارتباطی را پایمال میکردند و اوقات بیکاری را به راهزنی مشغول میشدند، دسته دوم که اساسا گلهدار و کوچنشین بودند و اوقات فراوانی برای کسب قدرت داشتند به جنگ و ستیز برای دریافت باج و خراج و طعمه میپرداختند و دسته سوم از گروه دوم بیشترین اوقات بیکاری را داشتند تا امور مربوط به جهان دیگر را رتق و فتق کنند و با دریافت هدایا و قربانی روزگار سپری کنند، حتی اینکه اکثر دانشمندان و علما و غالب شعرا و ادیبان در کنار قدرتهاى سیاسى قرار میگرفتند، نشانگر غیرمولد بودن دانش و ادبیات رسمی در شرق است. بنابراین بیکاری ساختارى در ایران قدیم، تصرف قدرت حکومتی را برای خیل بیکاران جذاب کرده بود و از سویی گروههای واجد هویت مولد در مقایسه با گروههای فاقد هویت مولد وقت و فرصت فراوان برای قدرتطلبی نداشتند که قدرت را به مثابه شغل جایگزین با شغل مولد خود تعویض کنند.
جالب آنکه در مقام مقایسه از میان زنان و مردان از نظر تاریخی، این زنان هستند که مولد عامل انسانی جنگ و تولید شناخته شدهاند، یعنی وظیفه فرزندآوری و فرزندپروری متعدد و فراوان برعهده آنها بوده است و بنابراین زنان در تمامی عمر مشغول تولید نیروی انسانی برای کار و جنگ بودند و فرصت ابراز قدرتطلبی و حضور در عرصههای سیاسی و نظامی را نداشتند. از این رو چون مردان در مجموع در فرآیند تولیدمثل، کمترین نقش را ایفا کردهاند، وقت اضافه برای حضور در عرصههای سیاسی و حکومتی را کسب کردهاند. در واقع مردان نسبت به زنان در مورد تولیدمثل، هویت مولد نداشتند و در بیکاری به سر میبردهاند و از همینرو نسبت به زنان در عرصههای سیاسی، حضوری مطلق یافتهاند و تاریخ مذکر را تاسیس کردهاند. بنابراین همین وضعیت در مورد گروههای با هویت مولد و گروههای با هویت غیرمولد اقتصادی در عرصه شکلگیری دولت، حکومت در شرق تکرار شده است.
اما نکته اساسی در این است که خیل عظیم بیکاران در ایران قدیم از تاسیس دولت و تصرف قدرت تلقی اقتصادی و لاجرم برتریجویانه و قومی داشتهاند تا از این طریق خود و اقربا به نان و نانوایی برسند و با درآمدهای حاصل از سمتهای حکومتی امرار معاش و بیشتر خوشگذرانی کنند. از این نظر ریشهکنی شهوت قدرتطلبی در شرق تنها وابسته به سرمایهگذاری مولد در همه زمینههای تولیدی، تجاری و خدماتی است تا افراد جامعه آنقدر درگیر مشاغل مولد باشند که کسی فرصت وقت گذراندن در سمتهای دولتی مگر حسب تعهد مدنی نداشته باشد.
به عبارت آخر منشأ قدرتطلبی در ایران قدیم بیکاری جماعاتی کلان از جامعه بود که به لحاظ محدودیت عوامل مادی تولید، نیروی مازاد بیکاری در جامعه وجود داشت که شغل دولتی را که از منافع اقتصادی برخوردار است، جایگزین شغل مولد کرده بود، یعنی از قدرت حکومتی یک شغل و در پی آن درآمد فراهم میکرد. چپاول و غارت و باج و خراج یا مالیات همان منبع درآمدی بود که حکومت کردن را جذاب ساخته بود. بنابراین سیاست به مثابه اقتصاد ریشه در بیکاری مزمن و تاریخی دارد، چرا که اصطلاح عامیانه بیکارالدوله حاکی از نقش دولت در ایجاد فرصتهای کاذب شغلی است که در گذشتههای دور به آنها نانخورهای حکومتی میگفتند.
با وجود این، تفاوت اساسی در این است که گروههای اجتماعی با هویت مولد قدرت سیاسی را به مثابه یک نیاز حیات مدنی تلقی میکردند که امنیت مدنی را در پی دارد ولی گروههای با هویت غیرمولد (بیکاران) اصولا قدرت سیاسی را به مثابه یک نیاز حیات معیشتی خود دیدندکه امنیت قبرستانی را به ارمغان آورد و از آن طریق شکم خود را سیر میکردند، زیرا آنها درکی ضعیف از دانش تولید و هویت مولد داشتند. خلاصه آنکه ریشه قدرتطلبی افراطی در ایران دیروز و امروز بیکاری ساختاری و دایم گروههای فاقد هویت مولد است.
در اوضاع و احوال کنونی نیز قذافی، حسنی مبارک، علی عبدالله صالح و حکامی از این دست در بخشی از آفریقا و خاورمیانه، ادامه حکومت گروههاى غیرمولد و بیکار مدرن هستند که در طول تاریخ حفظ قدرت به هر قیمتی را به جان و دل میخرند بنابراین سقوط حکومت آنها فقط مقدمه حکومت گروههای با هویت مولد است. سوال این است که آیا باز بار دیگر گروههای با هویت مولد در تاسیس دولت مدنی در آفریقا و خاورمیانه شکست میخورند؟ اما آینده نزدیک خیلی امیدوارکننده نیست. در هر حال نباید فراموش کرد که رشد و بالندگی دانش تولید و تقویت گروههای با هویت مولد منشاء مدنیت و توسعه هستند پس لحظهای از تقویت و حمایت آنها نباید غافل بود، چرا که مولد بودن اختصاص به یک یا دو یا چند شغل ندارد مثلا گروهی از معلمان مولد هستند و عدهای غیرمولد یا گروهی از هنرمندان مولد هستند و عدهای غیرمولد و حتی عدهای از تولیدکنندگان یا تجار مولد هستند و بخشی از آنها غیرمولد شناخته میشوند، مهم مولد بودن است که در تقسیم کار اجتماعی همه جا و در همه فعالیتها قابل وصول است. بنابراین تنها با تفوق کمی و کیفی گروههای با هویت مولد در هر جامعه ساختار حقوقی سمتوسوی مدنی به دست میآورد و لاجرم حقوق سیاسی به عنوان حق طبیعی به رسمیت شناخته میشود.