گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضاییه می گوید حصر خانگی به منزله بازداشت نیست. در آیین دادرسی نیز تعبیرحصر خانگی وجود ندارد. غلامحسین محسنی اژه یی که دیروز در نشستی خبری حاضر شده بود، درهمین حال تاکید کرد به نفع برخی اشخاص است که محدودیت هایی برای شان ایجاد شود، چون ممکن است مردم کارهای شان را تحمل نکنند. دادستان کل کشور در این باره افزود: گاهی دستگاه های ذی ربط تشخیص می دهند محدودیت هایی علیه شخص، اشخاص یا یک صنف ایجاد شود تا بعدا اتفاقات ناگواری رخ ندهد. وزیر سابق اطلاعات این سخنان را در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» گفت که خواستار تشریح جایگاه حصر خانگی در قوانین شد و از وی سوال کرد که محصور شدگان جزو بازداشت شدگان موقت یا محکومان دستگاه قضاییه به شمار می روند؟ که وی در پاسخ به این پرسش همچنین تاکید کرد نمی توان تعبیر بازداشت را دراین مورد به کار برد. البته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز درباره یک تعبیر رایج دیگر در محافل خبری و سیاسی نیز توضیح داد: هنگامی که خبرنگار روزنامه فرهنگ آشتی از وی پرسید آیا همه زندانیان سیاسی که براساس عفو عید فطر آزاد شده اند، عفونامه امضا کرده اند؟ محسنی اژه یی گفت: «در قانون تاکنون جرم سیاسی تعریف نشده است، بنابراین تعبیر مجرمان و متهمان سیاسی تعریف قانونی ندارد.»
وی محکومان حوادث پس از انتخابات را در دسته مجرمان امنیتی قلمداد و در این باره تصریح کرد: « پس از فتنه 88 عده یی که امنیت جامعه را به خطر انداختند، دستگیر شدند و محکومیت های گوناگونی پیدا کردند. » محسنی اژه یی پس از این توضیح، اعلام کرد که همه عفو شدگان عید فطر درخواست عفو کرده بودند. وی خاطرنشان کرد: « اشخاصی که از گذشته خود پشیمان هستند پیشنهاد عفو می دهند و یکی از مشخصه های آن نیز همین است، پس از ارزیابی سازمان زندان ها و دادسراها کسانی که احساس شود وجودشان در بیرون مضر نیست از مرخصی، آزادی مشروط یا عفو استفاده می کنند.»دادستان کل کشور با توجه به تغییر آیین نامه سازمان زندان ها و عفو تصریح کرد: «اکنون درباره کسانی که از مرخصی، آزادی مشروط یا عفو برخوردار می شوند، کار کارشناسی و مراقبتی انجام می شود: رفتار آنان در طول حبس امتیازاتی را برای زندانی به همراه دارد که اگر به حد نصاب امتیاز لازم برسد به مرخصی می روند یا با آزادی مشروط و عفو آنان موافقت می شود.»
هشدار به عفوشدگان
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز، ترجیح داد پیش از آغاز پرسش های خبرنگاران، چند نکته را درباره تعدادی از محکومان که به مناسبت عید فطر عفو شده اند، بیان کند واز آن جمله به عفوشدگان هشدار داد که اگر پس از آزادی دوباره مرتکب همان جرم یا جرایم مشابه شوند، مجازات شان تشدید خواهد شد. محسنی اژه یی گفت: «از همه کسانی که عفو شدند می خواهیم مراقب شیطان و شیطان صفتان باشند تا دوباره فریب نخورند. » وی اضافه کرد: «از خانواده ها هم می خواهیم که بیشتر مراقب عفوشدگان باشند، چون آنان نمی خواهند دوباره مرتکب جرم شوند، اما شیطان صفتان دورو برشان آنان را وسوسه می کنند که مثلادر فلان جلسه شرکت کنند.»
اظهار تاسف از سخنان رحیمی
همچنین از سخنگوی قوه قضاییه خواسته شد که مواضع این قوه را درباره سخنان محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری و نماینده دولت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشریح کند. رحیمی چندی پیش از همراهی نکردن دو قوه قضاییه و مقننه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار تاسف کرده بود. پاسخ محسنی اژه یی به این سخنان، اظهار تاسف متقابل برای معاون اول دولت بود، وی گفت: «از سخنانی که معاون اول رییس جمهوری گفته است، متاسفم، چرا که قوه قضاییه اکنون به دلیل برخورد با مفسدان در رده قدرت فشار زیادی را تحمل می کند. همین آماری که از سوی دولت درباره میزان کشف و برخورد با رشوه خواری و دیگر مفاسد ارایه شده است به کمک کدام دستگاه ها بود؟ مگر با احکام قضاییه نیست؟» البته محسنی اژه یی تایید کرد که قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی با برخی اشخاص و یک فرد ویژه به دلایل خاصی همکاری نمی کند.
دادستان کل کشور درباره دستگیری برخی مدیران استانداری تهران به اتهام اختلاس که پیش از این ارتباط آن با کشف فساد مالی در شرکت بیمه ایران را تایید کرده بود، نیز گفت: «این اختلاس هم در دوره مدیریت گذشته استانداری تهران و هم در دوره کنونی رخ داده و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شده است. البته یک پرونده در این زمینه به دادگاه ارسال، اما به دلیل برخی ایرادات نقض شد.»
خودانتقادی درباره اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانک صادرات
محسنی اژه یی درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات هم از صدور کیفرخواست برای متهمان خبر داد و درباره این پرونده گفت: «این پرونده ابعاد مختلفی دارد: مگر می شود یک شعبه بانک چنین تخلف سنگینی را انجام دهد و دستگاه های نظارتی در سیستم دولتی و بانک متوجه نشوند؟به اعتقاد من مشکل در اجراست. چرا بانک صادرات یا بانک مرکزی از پرداخت چنین وام ها و اختلاس های کلان مطلع نبوده اند؟ مگر می شود صد میلیارد وام را به آسانی تنزیل داد و 80 میلیارد فروخت؟» دادستان کل کشور اضافه کرد: «شورای پول و اعتبار مجوز بانک ها را صادر می کند ولی زمانی که این متهم می خواست بانک ایجاد کند به ما نگفتند که وی تاکنون چقدر تسهیلات گرفته است و گزارش خلاف دادند. از آنجا که دادستان کل کشور یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است، من به خودم می گویم که محسنی اژه یی، در آینده که در شورای پول و اعتبار می نشینی حواست جمع باشد.»
نبود مقصر در خشک شدن دریاچه ارومیه
سخنگوی قوه قضاییه به سوالی درباره موضع مدعی العموم دربرابر خشک شدن دریاچه ارومیه چنین پاسخ داد که تاکنون قصوری از سوی کسی مشاهده نشده است به همین دلیل دادستانی وارد پرونده دریاچه ارومیه نشده است. وی با بیان اینکه « همه ما دوستدار محیط زیست هستیم»، افزود: « اگر سدی برای مهار آب ایجاد می شود باید مشکلات پس از آن نیز در نظر گرفته شود. درباره مشکلات دریاچه ارومیه متخصصان باید وارد شوند و نظر دهند و احساس دادستانی این نیست که کسی در این باره قصور یا تقصیری دارد.» با این حال دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با اعتراضات خیابانی شکل گرفته در ارومیه و تبریز به بیان این جمله بسنده کرد که اگر کسانی بخواهند در این باره «مسائل حاشیه یی و بی نظمی» ایجاد کنند با برخورد قوه قضاییه و پلیس مواجه می شوند.»
برخورد با التهابآفرینی سازمانیافته
محسنی اژه یی موضع دستگاه قضایی را درباره تشکیک در سلامت انتخابات دوره نهم مجلس که اسفند امسال قرار است برگزار شود، نیز چنین تشریح کرد: « هر نوع التهاب آفرینی و مشوش کردن ذهن مردم کار صحیحی نیست و در صورتی که احساس کنیم التهاب آفرینی براساس کار تشکیلاتی و سازمان یافته انجام می شود، برخورد می کنیم.»
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضع پرونده آتش سوزی عمدی در ساختمان مجمع تشخیص نظام گفت: «پرونده یی در این زمینه تشکیل و گزارش های لازم ارسال شده، اما تاکنون کسی در این باره دستگیر نشده است.»
عنوان اتهامی دستگیر شدگان در برنامه آب بازی بوستان آب و آتش، پرسش دیگری بود که سخنگوی قوه قضاییه به آن پاسخ داد. وی در این باره گفت: «آب بازی جرم نیست و کسی به این دلیل تحت تعقیب قرار نمی گیرد، اما با افرادی که تحت عنوان آب بازی مرتکب خلاف شرع و عفت عمومی شوند و نظم جامعه را مختل کنند، برخورد می شود. » وی افزود: « در این مورد مشخص است که یک پشتوانه بیرونی و هدایتگر خارجی نیز وجود دارد. باید دید کدام رسانه ها فراخوان داده و جوانان را به انجام آبپاشی تبلیغ می کنند.»