کمیت بیکیفیت در ترکیه
ترکیه غرق در رسانه است. دکههای روزنامهفروشی این کشور روزانه در پوششی از ۳۵ روزنامه با فرمتها و جهتهای سیاسی مختلف گم میشود. امواج شبکههای تلویزیونی و نفوذ اینترنت در جامعه ترکیه به سرعت رشد اقتصادی در چین هر روز بیشتر میشود، اما کمیت هیچگاه برابر با کیفیت نخواهد بود. مجموعه عناوین و تیترهایی که در رأس این نشریات به چشم میخورد به معنای وجود تنوع و آزادی رسانهای در کشوری که رؤیای پیوستن به اتحادیه اروپا را در سر میپروراند نیست.
روزنامه حریت ترکیه به تازگی با گزارش نظرسنجی جدید دانشگاه بیلگی استانبول به موضوع سانسور رسانهای در این کشور پرداخته است. در این نظرسنجی، درصد بالایی از خبرنگاران ترکیهای به رواج سانسور و خودسانسوری در رسانههای این کشور تأکید کردهاند.
اعتراف به خودسانسوری
۶۷ خبرنگار از رسانههای مختلف ترکیه همچون ملیت، حریت، زمان، طرف، صباح، هبرترک و سوزچو در این نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفتند. ۴۱ درصد از این خبرنگاران سردبیر، ۲۵ درصد آنها دبیر و ۱۰ درصد باقی نیز خبرنگار و ستوننویس بودهاند. تعداد افراد نظرسنجی شده در این گزارش هرچند کم است اما این ۶۷ نفر از نظر حرفهای در میان اهالی رسانهای و مطبوعاتی ترکیه با دیدگاههای مختلفشان تأثیر زیادی روی رسانههای این کشور دارند.
جالب توجه است که در این نظرسنجی ۱/۸۵ درصد از خبرنگاران اظهار کردند که سانسور و خودسانسوری در میان رسانههای ترکیه مطلقاً امری متداول و عادی است در حالی که ۹/۱۴ درصد نیز اعلام کردند که این امر نسبتاً شایع است.
وقتی نوبت به نظرسنجی درباره عوامل مداخلهکننده در فرآیند تولید و تهیه خبر رسید، ۹۵ درصد خبرنگاران اعلام کردند که دولت در این فرآیند اعمال نفوذ میکند. ۸۹ درصد از دیگر خبرنگاران نیز صاحبان رسانهها را مداخلان اصلی در پروسه تهیه و تولید خبر دانستند. این نظرسنجی همچنین از جابهجایی قدرت مداخلهکنندگان خبر میدهد. در گذشته ارتش ترکیه در کنترل گزارشهای خبری رسانهها نفوذ داشت، هرچند اکنون به نظر میرسد که این قدرت به پلیس این کشور منتقل شده باشد.
در این نظرسنجی، خبرنگاران ترکیهای با پرسشهای مهم رسانهای روبهرو شدند؛ اینکه آیا آنها تا به حال لحن گزارشهای خود را نرمتر کردهاند یا اینکه چه موضوعاتی بیش از سایر موضوعات در ترکیه سانسور میشود.
براساس این گزارش بیش از ۵۰ درصد این خبرنگاران اظهار کردند که به خاطر ترس از فشار دولت یا فشار روسای رسانهای خود لحن گزارشها و نوشتههایشان را نرمتر کردهاند. ۵/۶۴ درصد از خبرنگاران نیز از ترس و کابوس وهموار کشیده شدن پای میز محاکمه دادگاه به خاطر محتوای مقالات خود خبر دادند.
۹۲ درصد خبرنگاران ترکیهای در پاسخ به این سؤال که چه موضوعاتی بیش از سایر موضوعات در مطبوعات ترکیه سانسور میشود، گفتند که رابطه بین صاحبان رسانههای ترکیه در رسانهها نشان داده نمیشود، ضمن اینکه ۶۷ درصد نیز گفتند گزارشهایی که باعث میشود خبرنگاران دیگر به زندان بیفتند، سانسور میشود.
در گزارش روزنامه حریت ترکیه ۸۹ درصد از خبرنگاران نیز اعتقاد داشتند که مقررات قانونی حمایت از آزادی رسانهای در ترکیه کافی نیست.
خطوط قرمز در ترکیه
یوهان بیر، نماینده اروپا و آسیای میانی دفتر خبرنگاران بدون مرز گفته است که اوضاع پریشان احوال خبرنگاران در ترکیه، قلب آزادی سرکوب شده رسانهای در ترکیه است؛ کشوری که از نظر شاخصههای جهانی آزادی و دموکراسی در جایگاه بالایی قرار دارد. کارشناسان اروپایی میگویند که مشکل آزادی رسانهای در ترکیه ممکن است شرایط این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا را دشوارتر از گذشته کند. اتحادیه اروپا یکی از معیارهای کلیدی عضویت کشورها را وضعیت حقوق بشر آنها عنوان کرده است، هرچند رسانههای کشورهای عضو در اتحادیه اروپا نیز حال و روز بهتری از رسانههای ترکیه ندارند.
رکورد ترکیه در حوزه آزادی رسانه همواره پرلکه بوده است. براساس گزارش گانت دیلی، تا قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، خطوط قرمز رسانهها تنها به پوشش خبری اخبار ارتش و جداییطلبان کرد محدود میشد، اما هماکنون مشکل خبرنگاران ترکیهای این است که مناطق ممنوعه دیگری نیز بر این خطوط قرمز افزوده شده است، با گسترش این محدودیتها درترکیه، اوضاع رسانهها در بسیاری از موارد تیرهتر شده است.
اندرو فینکل که بیش از دو دهه در پوشش اخبار محلی و خارجی ترکیه تلاش کرده است، میگوید: «تنها درصدی از اخباری که وارد روزنامهها میشود، قابل اعتماد و خوب است. نحوه گزینش و بستهبندی خبرها که واقعاً مخرب است، گزارش نمیشود.» او ادامه میدهد: «رسانههای ترکیه به جای قبول ریسک و خطر رویارویی با دولت و دادستانهای دولتی، اقدام به خودسانسوری میکنند. در مطبوعات ترکیه پوشش موضوعاتی چون محیطزیست نادیده گرفته میشود و در عوض سردبیران قدرت و توان خود را برای موضوعاتی که ارزش جنگیدن داشته یا برایشان بیشتر اهمیت و سودآوری دارد، نگه میدارند.» فینکل که مقاله نویس نسخه انگلیسی روزنامه زمان دیلی، روزنامه طرفدار دولت ترکیه است از جمله کسانی بوده که در ماه گذشته خود قربانی این محدودیتها شده است. او اخیراً مقالهای نوشت که به مزاج دولت چندان خوش نمیآمد، چهار ساعت بعد از اینکه نوشتههایش را تحویل داد با اخطار سردبیر روبهرو شد.
بولنت کنس، سردبیر زمان در دفاع از تصمیم روزنامه گفت: «روزنامهها آزادند که با هر کسی که دلشان خواست کار کنند. آنها حق دارند که مسیر نویسندگان تحریریهشان را همسوی خود ببینند تا نوشتهها مناسب سیاست تحریریهها باشد.»
ترکیه در رتبه ۱۱۲ جهان
مواردی از این دست در کنار اعلام بازداشت ۶۱ خبرنگار ترکیهای در ماههای گذشته که توسط انجمن روزنامهنگاران ترکیه اعلام شد، دست به دست هم داد تا ترکیه از نظر حفظ حقوق بشر در کنار کشورهایی چون بنگلادش، کنگو، کنیا، سنگال و اوگاندا در جایگاه صد و دوازدهم جهان قرار گیرد، بدین ترتیب ترکیه از این منظر دارای بیشترین افت در میان کشورهای اروپایی بوده است، دلیلش نیز آزار و اذیت روزنامهنگاران به بهانه قوانینی چون ماده ۳۰۱ و ۲۱۶ قانون مجازات و قانون ضدتروریسم است.
پابلیک سرویس یوروپ ( Public Service Europe )طی گزارشی از فرسایش آزادی رسانهها در ترکیه و سایر کشورهای اروپایی نوشته است: «حدود ۱۰ هزار پرونده حقوقی علیه نویسندگان و رسانهها مطرح شده است. بسیاری از خبرنگاران ترکیهای شب و روز در شک و گمان به سر میبرند که مبادا تلفنشان شنود شده و ایمیلهایشان رصد شود. ترس و سوءظن به شدت در دل رسانههای ترکیه نفود کرده است.»
اما این وضعیت تنها مختص ترکیه نیست بلکه کشورهای حوزه بالکان غربی هم به طور نگرانکنندهای با محدودیت رسانهای روبهرو هستند.
بحران رسانه در بالکان
مشکلاتی که روزنامههای محلی، ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی کشورهای حوزه بالکان با آن دست و پنجه نرم میکنند، بیش از حد پیچیده است. سانسور مستقیم از طرف دولت تنها بخشی از این مشکلات است. فشار و محدودیتها بر رسانهها و مطبوعات این کشورها معمولاً غیرمستقیم بوده و از جهات مختلف بر آنها اعمال میشود.
در بازارهای رسانهای کوچک و تکهتکه بالکان پول و هزینهها برای رسانهها یک مشکل اساسی است. بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ میلادی گریبان اقتصاد جامعه غرب و اروپا را گرفت، برای رسانهها منجر به زیانهای دردناکی در میزان درآمد حاصل از تبلیغات شد. شرکتهای رسانهای کشورهای حوزه بالکان، کارکنانشان را تعدیل و اخراج کردهاند و پوشش رسانهای خود را تا حد ممکن پایین آوردهاند. روزنامهنگاری افشاگرانه یا روزنامهنگاری تحقیقی برای این رسانهها تبدیل به کالایی لوکس و دستنیافتنی شده است. بعضی از رؤسای رسانهای دیگر نمیخواهند که خبرنگارانشان برای تجسس خبرنگاری به هر جایی سرک بکشند. تضاد منافع به شدت شایع شده است. اگرچه ساختار مالکیت اغلب مبهم است اما واضح است که روزنامهها و ایستگاههای تلویزیونی خود بخشی از امپراتوریهای بزرگتری را تشکیل میدهند. صاحبان این رسانهها میترسند که مبادا خبرنگارانشان علیه فساد دولتی و جرم و جنایات چیزی بنویسند و در عوض قراردادهای سودآور و کلانشان با سیاستمداران و منافع حاصل از این قراردادها را از دست بدهند. برخی صاحبان رسانهها آشکارا از رسانههای خود برای حمایت از منافعشان بهره میگیرند.
آلبانی با جمعیتی کمتر از برلین ۲۵ روزنامه دارد. صاحب بیشتر آنها کشتیگیران ثروتمند آلبانیایی هستند که برای نفوذ هر چه بیشتر خود از این رسانهها استفاده میکنند. در چنین فضایی جایگاه خبرنگاران حتی از نویسندگان روابط عمومی هم کمتر است. رمزی لانی از مؤسسه رسانههای آلبانی میگوید: «در اکثر کشورهای حوزه بالکان، ایستگاههای تلویزیونی عمومی بیشتر شبیه یک «وزارتخانه تبلیغاتی» کار میکنند، پوشش رسانهای آنها نه مستقل است و نه متعادل. در کشورهای بالکان غربی، میراث نفرت قومی و ناسیونالیسم ملتهب، چشمانداز رسانهها را سمی میکند.»
تمسک نافرجام به روزنامهنگاری شهروندی
بر این اساس دونجا میجاتویک، نماینده سازمان امنیت و همکاریهای اروپا در حوزه آزادی رسانهای به دولتها تأکید کرده است که رسانهها را به منزله اموال شخصی خود نپندارند. در چنین شرایطی برخی از ناظران امیدوارند که وبلاگنویسان اینترنتی و دیگر اشکال «روزنامهنگاری شهروندی» بتوانند فضای خالی بین رسانههای مستقل و رسانههای عمومی غیرمستقل و سیاسی زده را پر کنند، هرچند اکثر نشریات و رسانههای حوزه وب آنقدر درآمد کسب نمیکنند که بتوانند از طریق آن وارد حوزه روزنامهنگاری افشاگرانه و تحقیقی شوند و دولتها هم که روز به روز بر خفقان فضای اینترنت میافزایند.
نقض آزادی در کشورهای عضو
در بحبوحه بحران رسانهای کشورهای حوزه بالکان و ترکیه، کمیسیون اروپا که مسئول نظارت بر شرایط آزادی مدنی و استانداردهای دموکراتیک در کشورهای عضو است، نسبت به شرایط مطبوعات و رسانههای کشورهایی که خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا هستند، اظهار نگرانی کرده است. با این حال شرایط رسانهها در این کشورها هنوز تغییری نکرده است.
این کمیسیون برای یافتن راه چاره در اردبیهشت امسال، از ۴۵۰ خبرنگار و فعالان کشورهای حوزه بالکان غربی و ترکیه برای بحث و تبادل نظر در بروکسل دعوت به عمل آورد. بسیاری از این خبرنگاران با ناامیدی به این همایش آمدند. براساس گزارش پابلیک سرویس یوروپ، یکی از سردبیرهایی که در این همایش حاضر شده بود، گفته بود: «اروپاییها منافق هستند، آنها از طرفی میگویند که برای اوضاع خبرنگاران در کشورهای ما نگرانند، با این حال همچنان از دولتهای ما حمایت میکنند.»
براساس این گزارش، اتحادیه اروپا در مواجهه با شرایط خفقان رسانهای کشورهای حوزه بالکان که خواستار عضویت هستند، اقدام مؤثری انجام نداده است. این اتحادیه به دولت کشورهایی که خواستار پیوستن به این اتحادیه هستند اعمال فشار نمیکند چراکه سابقه خود اتحادیه اروپا در رعایت آزادی رسانهای بیعیب و نقص نیست.
براساس گزارش پابلیک سرویس یوروپ، کاتینکا باریش، معاون مرکز اصلاحات اروپا میگوید: رسانههای کشورهایی که مایل هستند به اتحادیه اروپا بپیوندند باید از آزادی نسبی برخوردار باشند، اما به رغم شعارهای اتحادیه اروپا مبنی بر لزوم برقراری آزادی رسانهای در کشورهای خواستار عضویت در این اتحادیه، وضعیت آزادی رسانهای در کشورهای عضو اتحادیه چندان درخشان نیست، نمونهاش وضع قانون جدید محدودیت رسانهای در مجارستان یا تسلط سیلویو برلوسکنی، رئیسجمهور ایتالیا بر تلویزیون این کشور است.
خوره محدودیت رسانه در جان اتحادیه اروپا
دولت مجارستان همزمان با قبول ریاست دورهای اتحادیه اروپا، از اول ژانویه قانون نظارت بر رسانههای خود را در دستور کار قرار داد. این قانون سختگیرانه درز هرگونه اطلاعات علیه منافع ملی و نظم عمومی یا انتشار اخبار جانبدارانه توسط شبکههای تلویزیونی این کشور را ممنوع دانسته و نافیان این قانون را با جریمههای گزاف مواجه میکند. علاوه بر آن خبرنگاران مجارستانی باید منابع خبری مرتبط با امنیت ملی را بنا به درخواست سیاستمداران ارائه دهند. آنا ناگی، سخنگوی دولت مجارستان تأکید کرد که این قانون به تبعیت از همان قوانین رایج در اروپا بوده و افزود که با مطالعه و بررسی بندبند این قوانین خواهید دید که این قوانین برگرفته از همان قوانین رایج در سوئد، فرانسه و بریتانیاست. فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران و خبرنگاران بدون مرز از اعمال این محدودیت رسانهای در مجارستان اظهار نگرانی کردهاند.
همچنین انجمن خبرنگاران بدون مرز و فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران و خبرنگاران با انتقاد از عدمنظارت گسترده کمیسیون اروپا بر وضعیت رسانهای سایر کشورهای عضو این اتحادیه عنوان کردند که رسانههای این کشورها از جهات مختلفی در معرض خطر است. براساس گزارش پابلیک سرویس یوروپ، وقتی که تمرکز رسانههای ایتالیا در دستان، سیلویو برلوسکنی، نخستوزیر این کشور است یا آنکه وقتی قانون در فرانسه حق انتخاب و گزینش مدیرکل تلویزیونهای ملی این کشور را به نیکلا سارکوزی، رئیسجمهوری پنجم فرانسه میدهد یعنی رسانهها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز با شعارهای این دولتها فاصله زیادی دارند. علاوه بر این کشورهایی چون استونی، بلغارستان و رومانی هم با محدودیتهای رسانهای مواجه هستند.