امسال، سال اقتدار ملی نام گرفته است یعنی سالی که مؤلفههای حکومتی حضرت علی(ع) باید در سیمای مسئولان متجلی شود. تجارب پیشین به ما میآموزد که تنها با رشد متوازن همه مؤلفههای امنیت و اقتدار ملی و حرکت در راهی که حکومت عدل علوی ترسیم کرده است میتوان به توسعه پایدار و جامع دست یافت. به عبارت دیگر اقتدار ملی در گرو اعتماد مردم به نظام است و تحقق این مهم تنها با اجرای عدالت در جامعه به وجود میآید.
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیسجمهوری در کشور علوی و نظام اسلامی فقر، فساد و تبعیض پسندیده نیست و مدیران باید تلاش کنند زمینه بروز فساد و تبعیض در دستگاههای اداری از بین برود.
اقتدار ملی مرهون تلاش واقعی دولتمردان و هماهنگی و پشتیبانی مردم است و با سر دادن چند شعار پدید نمیآید. مردم را نمیتوان با وعده و وعید سرگرم کرد همانگونه که امام خمینی(ره) از قدرت مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی به درستی و خوبی بهره جست و پایههای حکومت سلطنتی را ویران ساخت، با اتکاء به همین مردم میتوان پایههای اقتدار و امنیت ملی را محکم و استوار ساخت و در جهت تحقق منافع ملی به کار گرفت به شرط آنکه تمامی تلاش در جهت مصالح و اهداف ملی باشد و این اطمینان و اعتماد از میان نرود.
اقتدار ملی همانگونه که رهبر معظم انقلاب میفرمایند «دست قدرتمندی است که مجموعه نیروهای فعال قوای سهگانه در تشکیل آن سهم دارند و باید وظیفه خودشان را با شجاعت و اقتدار و امید و بدون رودربایستی و با همکاری کامل انجام بدهند یک ملت اگر اقتدار ملی داشته باشد، اقتدار در زمینه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و سازماندهی دولتی - مشکلات مادی و معنویاش حل خواهد شد.
اقتدار ملی برای یک کشور حفظکننده هویت او، مایه عزت او و وسیله رسیدن او به آرمانهاست. تلاشی که برای نابودی ملتها و به زنجیر کشیدن آنها از دورانهای گذشته تا امروز میشود همیشه در جهت نابود کردن یا ضعیف کردن اقتدار ملی آنها بوده است و بالعکس ملتهایی که در راه تعالی و کمال قدم برمیدارند باید در اقتدار ملی خودشان بکوشند.»
به عقیده مقام معظم رهبری «اقتدار ملی فقط به معنای تواناییهای نظامی نیست، اقتدار ملی یک مسئله همهجانبه است و بر دوش همه دستگاههاست و به عنوان یک وظیفه اصلی بر دوش هر سه قوه اساسی کشور نهاده شده است.
اقتدار ملی به معنای این است که یک ملت در مسئولان کشور جلوههای قدرت و توانایی و عزت خود را مشاهده کند و کارها با سیاستهای درست، با برنامهریزی صحیح، با جدیت و پشتکار و با هماهنگی و انسجام کامل پیش برود. در سایه اقتدار ملی است که مردم میتوانند به قدر استعدادشان و با شکوفایی این استعدادها تلاش خودشان را مبذول کنند. هر سه قوه باید تلاش کنند تا با جدیت و پشتکار و توکل به خدا و اعتماد به مردم و همکاری با یکدیگر اقتدار ملی را تجلی بخشند و مظهر اقتدار ملی بشوند.»
«مهری سویزی» مدیرمسئول هفتهنامه زن روز در این زمینه معتقد است: در هر جامعهای اقتدار ملی از هویت، وحدت و همت ملی در عرصههای فرهنگ، سیاست، اقتصاد به دست میآید که ضمن حفاظت از منافع ملی به گونهای تأثیرگذار بر روابط بینالمللی عمل میکند و در نتیجه امکان نادیده گرفتن اقتدار و احترام آن جامعه را از کشورهای متقابل و به ویژه متخاصم میگیرد.
وی میافزاید: اقتدار در درون جامعه از یکسو اعتماد به مدیران کلان در اداره حکومت و از سوی دیگر ایجاد اطمینان نسبت به پایداری امنیت مینماید.
سویزی تصریح میکند: اقتدار ملی ریشه در دو بخش جامعه دارد:
الف- بخش «جوششی جامعه» که خود برخاسته از تاریخ و تمدن فرهنگ گذشتگان است.
ب- بخش «کوششی جامعه» که برخاسته از اعتقاد و اهتمام و تلاش مردم امروز جامعه است. وی همچنین معتقد است همه آنچه که برشمردیم در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد میتواند منجر به داشتن فرهنگ غنی و سازنده و سیاستی پویا و مستقل و اقتصادی مولد و کارساز بدل شود و یا برعکس در عرصه فرهنگ، سر از بیهویتی و خودباختگی، در عرصه سیاست سر از مرعوب بودن و وابستگی و در عرصه اقتصاد نیز سر از دلالی و بیثمری درآورد و در واقع در عرصههای برشمرده ردپایی از اقتدار و اهتمام ملی نباشد. البته ناگفته پیداست که وجهه اقتدار در سیاست بینالمللی به احترام متقابل ملتها و دولتها میانجامد، نه آنکه از طریق به کارگیری اهرمهای فشار بر سایر کشورها آنها را وادار به ارتباط و انقیاد نماید.
سویزی نتیجهگیری میکند بنابراین وقتی از اقتدار ملی سخن گفته میشود منظور ایجاد رعب و وحشت و ابهت کاذب بر دل دولتها و ملتها نیست بلکه اقتدار ملی برآیند ارزشهای فرهنگی، اجتماعی اقتصادی همراه با حفظ شرافتهای انسانی است که هر جامعهای را از ظلم و تجاوز و طمع بیگانگان محفوظ میدارد.
وی خاطرنشان میکند: در کشور ما به دلیل برخورداری از مکتب حیاتبخش اسلام و همچنین تاریخ و تمدن ملی، «اقتدار ملی» معنای بسیار انسانی. ارزشی دارد که همه ما باید در راه اعتلای هر چه بیشتر آن بکوشیم تا آرزوها و آرمانهای این ملت برآورده شود و خواب پریشان دشمنانش همواره بیتعبیر بماند.
عوامل معنوی
«محمود فیاضی» کارشناس ارشد اقتصاد در مورد اقتدار ملی میگوید: این مفهوم از جمله مباحثی است که در همه کشورها مورد توجه قرار نمیگیرد بلکه در نظامهایی که به افکار عمومی و بطور کلی آرای مردم اهمیت میدهند متداول است و آن هم به فرآیندی گفته میشود که از طرف مردم به دولت داده میشود و پشتوانهای خواهد بود برای مشروعیت دولت.
به عقیده وی تا زمانی که مردم این حق و این اعتبار را به دولت ندهند نمیتوان گفت آن دولت از اقتدار ملی یا به عبارت دیگر مشروعیت برخوردار است. فیاضی اضافه میکند: امروزه نقش افکار عمومی را در زیرساخت قدرت دولت نمیتوان انکار کرد و تضعیف یا تقویت دولتی بستگی به این عامل یعنی آراء و افکار عمومی دارد.
وی به سابقه تاریخی دولتها اشاره میکند و میگوید: در طول تاریخ حیات و ممات دولتها و نظامها دقیقاً بستگی به حمایتهای مردمی و نقش افکار عمومی داشته و دارد به نحوی که نظامهایی که بر رأی مردم سوار بودهاند و آنها را به نفع خود به کار میگرفتند و در جهت منافع مردم گامی برنمیداشتند از اقتدار برخوردار نبودند و محکوم به شکست و زوال بودند در حالی که نظامهای مقتدر نظامهایی هستند که از پشتوانه مردمی برخوردارند و آحاد ملت آنها را در شرایط سخت و بحرانی تنها نمیگذارند.
این کارشناس اقتصادی به نقش سایر عوامل همچون اقتصاد، فرهنگ و منابع ملی به عنوان عوامل تقویتکننده اقتدار ملی بیتوجه نیست اما معتقد است نقش عوامل معنوی و ارزشی همچون نیروی اتحاد مردم و هبستگی و همراهی با دولت میتواند عوامل دیگر را تحتالشعاع قرار دهد به عنوان مثال وی از وقوع بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه یاد میکند و میافزاید: در هنگام رکود، بیکاری، تورم و یا سایر معضلات اقتصادی و اجتماعی، مردم اگر خود را با دولت همراه و متحد ببینند یا به عبارتی دولت را از خود بپندارند این مشکلات را با جان و دل پذیرا میشوند و کشور را از حیطه مشکلات میرهانند اما دولتی که پشتوانه مردمی ندارد نمیتواند به راحتی از پس سادهترین مشکلات هم برآیند.
فیاضی خاطرنشان میسازد: مردم در هماهنگی با دولت میتوانند هم نقش تبذیری داشته باشند هم تبشیری. به عبارت دیگر اگر دولت با مشکلاتی مواجه شود این مردم هستند که با اعتقاد و اعتماد به دولت خودشان میتوانند مشکلات را حل کنند و حالت هشداردهنده و آگاهکننده هم داشته باشند. وی میافزاید: در واقع ملت به منزله یک شورای نظارت عمل میکند منتهی شورایی که جمعیت وسیعی دارد و نفس تشکیل مجلس در کشورها هم دقیقاً به همین دلیل است یعنی مردم با انتخاب نمایندگان خود در سرنوشت خودشان سهیم میشوند و در تصمیمگیریهای دولت اعمال نظر میکنند.
ملزومات اقتدار ملی
پدیده اقتدار ملی شاید مفهوم جدیدی در دنیای سیاست باشد لیکن عوامل اصلی تشکیلدهنده آن قدمت دیرینهای دارند از جمله رهبری.
یکی از مؤلفههای مهم و اساسی اقتدار ملی نقش رهبری در جامعه است. مؤلفهای که در حقیقت با هماهنگی، دین و بسیج مردمی موجد پیروزی انقلاب اسلامی شد و در روند تکاملی نهضت پس از استقرار نظام سیاسی هر گاه یکی از این سه مؤلفه تضعیف شد حیات و بقای انقلاب اسلامی در معرض خطر قرار گرفت دشمنان نظام و انقلاب این حقیقت را به خوبی دریافتهاند. به همین دلیل در طول بیست و دو سال گذشته به طور متناوب درصدد تضعیف یکی از این مؤلفهها و تخریب بنای جمهوری اسلامی برآمدهاند.
علت آن هم به این دلیل است که در اکثر جوامع بحران رهبری به بحران به صورت یکی از بحرانهای بزرگ و جدی این جوامع ظاهر شده و در نتیجه احترام، حرمت و مشروعیت رهبری در بسیاری از جوامع از بین رفته است. با تنزل عزت و مشروعیت و قدرت رهبری، مردم و افکار عمومی نه تنها احساس ناامنی و ناخرسندی میکنند بلکه وفاداری و حمایت آنها از حمایت آنها از حکومتها کاهش یافته و یکگونه بدبینی و حس عدم مشارکت در افراد ظاهر میشود.
نتیجه این امر تضعیف پایههای اقتدار ملی در آن جامعه است. در چند دهه اخیر شاهد وقوع چنین بحرانی در کشورهایی نظیر آمریکا، ژاپن، ایتالیا، انگلیس، آلمان، عراق، ترکیه، الجزایر و... بودهایم. در این میان فقط جمهوری اسلامی ایران توانسته از این بحران مصون بماند یک الگوی جدید رهبری به دنیا معرفی نماید و این مسئله چیزی جز حاصل انقلاب اسلامی نمیتواند باشد. اگر این تفاوت اصلی بین انقلاب اسلامی ایران و انقلابهای دیگر قرن بیستم وجود داشته باشد در نوع و طبیعت رهبری است.
در حکومتهای غربی رهبری سیاسی و حکومت در نهادهای ریاست جمهوری، نخستوزیری، پارلمان، نمایندگان مجلس و احزاب سیاسی نهفته است که با اکثریت آراء و تحت نفوذ افکار عمومی و سازمانها و شرکتهای بازرگانی و اقتصادی و فعالتهای سیاسی طبقات و گروههای مختلف انجام میگیرد. در این نظامها، قانونمندی و نظارت و کارهای اجرایی در سه قوه مقننه و قضاییه و مجریه بوده و صلاحیت و توانایی و بلوغ سیاسی رهبری کاملاً با ارزشهای متداول روز و معدل اخلاقی حاضر افراد و گروههای بانفوذ سروکار دارد.
نه عادل و پرهیزکار بودن رهبر، نه مقام علمی و صلاحیت و اجتهاد او در رشتههای مختلف و نه اعتقاد و ایمان و گرایش او به معنویات شروط لازم در رهبری و انتخاب و انتصاب به مقامات مختلف حکومتی است.
آنچه مهم است توانایی و قدرت افراد در دیوانسالاری و مردمسالاری و استفاده از منابع موجود مالی و انسانی در وصول به اهداف سیاسی و قضایی است که در برخی از آنها تحصیلات فنی و اختصاص لازم است.
از سوی دیگر در نظامهای فردی و دیکتاتوری و نظامی و طایفهای مشروعت سیاسی از طریق زور و قدرت بوده و رهبری حکومت چه به طریق سلطنتی و چه به نوع جمهوری تحت لوای نهادهای ویژه رژیم که به ظاهر رنگ و رونق مردمی داشته باشد عملی میشود.
در حکومت اسلامی اطاعت از خداوند واجب است در حالی که در حکومتهای غربی خواست اکثریت است که به قوانین حکمرانی میکند. حکومت اسلامی راهی برای تحقق بخشیدن به اهداف و مقاصد عالی است و نه تنها مادیات و ظواهر دنیایی. در نظام جمهوری اسلامی است، رهبر و ولی فقیه با جاگیاه که اسلام از آن یاد میکند و با مشخصاتی که قانون اساسی به آنها اشاره دارد رکن اصلی نظام اسلامی است و بدون آن، نظام حکومتی هر چه باشد اسلامی نیست. اهمیت این رکن به خطار آن است که ولیفقیه، وظیفه انطباق امور نظام با مبانی اسلامی را بر عهده دارد و به همین دلیل بایستی از بالاتری سطح فقاهت و عدالت برخوردار باشد.
رهبری در چهارچوب نظام اسلامی یعنی نماینده امام زمان(عج) و آن تعددپذیر نیست و احتیاج به مجلس مثل خبرگان دارد. نمایندگان این مجلس طبق قانون اساسی با داشتن رأی مردم و صلاحیت لازمه در مورد رهبری اظهارنظر میکنند و بدینترتیب مردم به وسیله خبرگان در مورد رهبری تمایل خود را نشان میدهند. بدینترتیب مردم و رهبری از پایههای اصلی و اساسی اقتدار در یک جامعه به حساب میآیند و بدون در نظر گرفتن نقش آنان نمیتوان از اقتدار صحبتی به میان آورد.