نصر عزیزی
یکی از تفاوتهای سلیقهگرایی یا فردگرایی با قانونگرایی جامعیت با شمول قانون در موضوع یا موضوعات نسبت به بافتهها و یافتههای ذهنی فرد است. هیچ تردیدی نیست افراد هر چند عالم و دانشمند و متخصص و محقق و صاحبنظر باشند، ولی باز هم این قاعده حاکم است که همه چیز را همگان دانند.
در اداره امور مملکت که تصمیمات حکومتی و اداری گرفته میشود و حاصل تصمیمات با تمام زندگی مردم مرتبط است و بحث اموال عمومی و بیتالمال در میان بوده، لاجرم باید قانون بر همه شئونات امور حاکم و جاری باشد. اصولا نظامهایی موفق هستند که علاوه بر پایهریزی ساختارهای اساسی و نهادهای مرتبط با آنها، بطور مستمر در فراهمسازی ساز و کارهای قانونی و ارزیابیهای مداوم و آسیبشناسی همه جانبه، امور جامعه را با تحصیل حداکثر رضات به انجام برسانند. هم چنین نباید غافل بود که حاکم شدن سلیقه بر رفتار مسئولان کشوری تبعات جبرانناپدیری دارد.
یکی از افتخارات جریان اصولگرا این است که با پدید امدن فرصتها شتاب فزایندهای در طرحها و برنامههای ملی و منطقهای و در گستره فراگیر جغرافیایی در کلیه استانهای کشور بوجود آمد و میتوان ادعا نمود تا حدود زیادی در مقولههای خدماترسانی و اجرای طرحها و بهرهمندی مناطق مختلف کشوری از بودجه بیتالمال و بهبود شاخصهای زیربنایی و رفاهی و توجه به کرامتهای انسانی، اقدامات بنیادی صورت گرفت و علاوه بر پیشرفتهای راهبردی و مورد نظر نظام در امور بینالمللی و داخلی، نوعی هماهنگیها و تخلفات و انحرافات قانونی مشاهده میشود که با نگاه آسیبشناسی میتوان اذعان نمود که موجب هدر رفتن بسیاری از فرصتها و حتی بروز و ظهور برخی از تهدیدها گردیده که به نکاتی از آنها اشاره میشود:
1- سلیقهگرایی با اتکا به دلسوزی و اشتیاق خدمت، موجب میگردد تحقق اهداف چشمانداز، برنامههای پنج ساله و برنامه و بودجه سالانه را به شکل مطلوب و منطبق با موازین و قانونی محقق نسازد. بدیهی است در این رابطه همه نگاهها قبل از هر چیز به سمت رئیس دستگاه اجرایی است.
2- همگرایی کامل قوه مجریه با مجلس شورای اسلایم که مصوبات آن تکلیف شرعی و قانونی را موجب میشود، اگر با اجرای ناقص و یا اجرای با تاخیر و یا توام با چالشها مواجه گردد، ضمن اینکه پسندیده نبوده و تخلف محسوب میشود، کیان رویکردهای اصولگرایی را مخدوش میسازد.
3- از افتخارات جریان اصولگرایی، اطاعات از قانون، نظمپذیری، حفظ اتحاد عمومی، پرهیز از چالش های نامناسب، مشورتپذیری نظاممند، تواضع مسئولیتی در حوزه وظایف، پرهیز از خودشیفتگی و خودمحوری، پرهیز از مطلقانگاری سیاسی در حوزه مدیریتی، پذیرش خطاها، و تدبر بر ترتب هزینههای اجتماعی یک نافرمانی قانونی و دهها مورد دیگر میباشد که هر چه مسئولان اجرایی و بخصوص کسانی که مردم بطور مشروط با رای خود با آنها اعتماد نمودهاند به این معیارها نزدیکتر باشند، کمال زینت حقگرایی جریان اصولگرا میباشد.
4- زمانی که توصیه به حق ولی امر مسلمین هماهنگی مسئولان و بخصوص سران قوا و و حل و فصل انتقادات و میباشد، نگاه معظمله به بروز تهدیدهایی است که حتی اگر در فضای عینی و در داخل کشور مصادیق معدوی داشته باشد، لااقل در فضای مجازی رسانههای بینالمللی با پخش میلیونها خبر و تحلیل کاذب و غیرواقعی، اذهان مردم دنیا را به امالقرای جهان اسلام مغشوش میسازد.
5- با یک محاسبه کارشناسی، حتی از نظر مالی عدم اجرای یک مصوبه قانونی و یا انحراف از آن که به ظاهر محسوس نیست، میلیاردها تومان هزینه صرف شده را به بیتالمال تحمیل میسازد و این علاوه بر هزینههای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است که میتوان برآورد مشخصی از آنها داشت.
6- اتکاء و اعتماد بیش از حد در حوزههای کارشناسی آراء و نظرات مشخص و یا گروهی شائبه خودمحوری را تقویت میسازد و این وضعیت حتی در اردوگاه بهترین خدمتگزاران و سربازان جریان اصولگرا پذیرفته نیست و باید بپذیریم این نوع آسیبها اقیانوس عظیم خدمات دولت و مجلس را تحتالشعاع قرار میدهد و ممکن است به مرور موجب تقویت و شکلگیری برخی اشکالات مبنایی دیگر بگردد.
7- فرض بر این است که قانون مصوبی خالی از اشکال نباشد که چنین است راه بر طرف نمودن چنین اشکالاتی عدم اجرای آن نیست و قطعا تعامل و اقدام و هماهنگی برای رفع اشکالات مبنایی و ایجاد تفاهم، نماد سعهصدر و تدبیر و دوراندیشی است که در رویکرد اصولگرایی مورد تاکید میباشد و باید بپذیریم که ذهنیت اصلاح غلطها هر چند که ذهنیت است، با معیارها و شیوههای غلط سازگاری منطقی ندارد و این حالی است که حوزه حدود و ثغور وظایف قانونی اشخاص حقیقی و نهادها مشخص هست.
8- با انحرافات و اشکالاتی که در تفریغ بودجه سالانه از قانون وجود دارد، جا به جایی اعتبارات و صرف بودجه در جاهای دیگر، به این دلیل که اجماع بیشتر و دقیقتری از حیث مصوبات صورت گرفته با منطق عدالت سازگار نیست و این یعنی وجود اشکال و آسبی که در رویکرد اصولگرایی وجود دارد که با رفع این نواقص بتوان الگوی صجحیح نظام مدیریتی از این جریان را با افتخار معرفی نمود و افکار عمومی به این امور ناظر و قاضی و حساس هست، باید مراقب باشیم.