چهار الگوی نسبت میان دولت و فرهنگ

خسرو طالب‌زاده
« سیاست‌گذاری فرهنگی» (cultural policy) از سال 1967 رایج شد. در این زمان، پس از جنگ جهانی، آغاز دوران بازسی، توسعه اقتصادی و صنعتی در اروپا، آثار و پیامدهای یک سویه و تک بعدی به بازسازی و توسعه اقتصادی و نگاه ثانویه به فرهنگ، تهدیدها و مخاطراتی را به وجود آورد که هم تداوم توسعه اقتصادی را مختل و هم کشورها را دچار بحران هویت کرد. کشورهای پیرامونی و مستعمره سابق که به تازگی استقلال را بازیافته بودند، در فرآیند ملت‌سازی (nation building) خود کوشش عمیق و گسترده‌ای را برای بازیابی هویت و دفاع از میراث و پیشینه تاریخی خود به کار بستند و در صدد برآمدند تا تمایزات خود را با دیگر کشورها و ملت‌ها در حوزه فرهنگ برجسته و بر آن تاکید کنند.
از سوی دیگر، پیشرفت‌های اقصتادی، افزایش درآمدها، بهبود رفاه نسبی و همچنین تحولات فناوری و ارتباطات سبب می‌شد تا مساله اوقات فراغت و نیاز به کالاهای سرگرم‌کننده، ضرورت تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات، فضاهای فرهنگی و توسعه فرهنگی اهمیت و جایگاه خاصی بیابد.
اما بررسی تعریف و مفهوم سیاست‌گذاری فرهنگی نیازمند مقدمه تبیین مفهوم سیاست‌گذاری به معنای عام و عمومی است تا در پرتو آن بتوان بررسی دقیق‌تر و جامع‌تری از این موضوع ارایه شود.
سیاست‌گذاری
Policy در زبان فارسی مترادف‌های متعددی دارد و گاهی آن را به سیاست‌گذاری، گاهی به خط مشی و گاهی به طرح برنامه‌ریزی ترجمه یا به معنای آنها به کار برده‌اند. خط‌مشی در ادبیات مدیریت و برنامه‌ریزی بیشتر به کار رفته است. اما همچنان سیاست‌گذاری برای این واژه در هان منابع هم کاربرد دارد و شاید بتوان گفت بهتر از دیگر معادل‌ها رایج شده و جاافتاده است. شاید مهمترین دلیل برای بهتر بودن این معادل این است که هم در واژه policy و هم «سیاست»‌اشتراک لفظی، ریشه‌ای و معنایی میان سیاست به معنای «قدرت» و سیاست به معنای «روش»‌وجود دارد.
سیاست‌گذاری با راهبرد (srtategy) به معنایی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، نیز متفاوت است و معنای عام‌تری نسبت به آن دارد.
سیاست‌گذاری دو سطح متفاوت دارد؛ سیاست‌گذاری عمومی و سیاست‌گذاری خاص. سیاست‌گذاری عمومی یا خط مشی عمومی به سیاست‌های کلی بخشی عمومی راجع است که منحصر به خط‌مشی دولت نیست. اما این واژه در پهنه علوم سیاسی به سیاست‌گذاری عمومی همچون تجلی اراده حکومت در عمل یا خودداری از عمل است. از این حیث، در کانون تعریف این واژه، مفهوم دولت در معنای کلی آن وحکومت نهفته است.
سیاست‌گذاری الگوی کلی و منسجم اقدامت معین در زمان و مکان مشخص، مبتنی بر ارزش‌ها و اهداف جامعه و دولت به معنای کلی است که پهنه سیاست‌گذاری از دولت تا جامه را در برمی‌گیرد. در این معنا، سیاست‌گذاری عمومی با راهبرد (strategy) تفاوت دارد. اگر چه این دو واژه به جای یکدیگر استعمال وب ه کار برده می‌شود، «استراتژی الگوی تصمیم‌ها در یک سازمان است که اهداف، مقاصد و جهت‌گیری‌های سازمان را بیان می‌کند. استراتژی باید درازمدت و جامع باشد و تمامی برنامه‌های سازمان را در برگیرد. به عبارت دیگر، استراتژی را می‌توان مجموعه برنامه‌هیا کلی و جامعی دانست که با توجه به منابع و امکانات سازمان، طریق نیل به آرمان‌ها و اهداف عالی سازمان را معین می‌کند.» اما تفاوت سیاست‌گذاری عمومی با استراتژی در قلمرو و پهنه آن دو است؛ پهنه استراتژی، سازمان است در حالی که پهنه سیاست‌گذاری عمومی، جامعه است. «اگر گاهی از خط مشی به عنوان روش عملی ساختن استراتژی نام برده می‌شود، نباید آن را خط مشی عمومی (سیاست‌گذاری عمومی) که جامعیت و کلیتی فراتر از روش کار صرف دارد، یکی پنداشت.»
با توجه به اینکه موضوع سیاست‌گذاری به دولت، به ویژه دولت مدرن، باز می‌گردد و دولت در کانون این سیاست‌گذاری واقع است، سیاست‌گذاری برحسب نوع دولت‌ها انواع گوناگونی می‌یابد.
با توجه به به طیف‌ دولت‌ها به طور کلی، می‌توان نظریه‌های عمومی را در سه دسته تقسیم‌بندی کرد:
1. نظریه‌هایی که در زمینه ارتباط میان دولت و افراد گروه‌ها، فرد و کثرت‌گرایی اجتماعی را مقدم می‌دارند و دولت را عاملی می‌دانند برای برآوردن نیاز افراد و گروهها و محدود به این هدف. این نظریه‌ها را که متاثیر از نظریه‌های خردگرایانه اقتصاد سرمایه‌داری است، می‌توان به عنوان نظریه‌های کثرت‌گرا معرفی کرد.
2. نظریه‌هایی که دولت را ابزاری در اختیار یک طبقه یا برخی گروه‌های خاص معرفی می‌کنند. از این مظنر، دولت دارای خودمختاری حاشیه‌ای بوده یا نماینده منافع سرمایه (نظریه‌های نئومارکسیستی) است یا نماینده منافع دیوان‌سالاران و بورکرات‌هایی که آن را از درون کنترل می‌کنند(نظریه‌های نئووبری)
3. نشریه‌هایی که سعی در برگزیدن راهی میانی دارند و برآنند تا از طریق آموزه‌های سیاست‌گذاری عمومی به بررسی ارتباط دولت با جامعه مدنی پرداخته و تعادل‌ها یا عدم تعادل‌هایی را که میان این دو وجود دارد مطالعه کنند. نظریه‌های نئوکورپراتیستی و نونهادگرایی در واقع از سوی کسانی ارایه شده‌اند که دولت را نه کاملاً تابع منطق خردگرایی عملی اقتصادی می‌دانند و نه ابزاری در دست یک اقلیت برای کنترل و جهت دادن به جامعه.
براساس این تقسیم‌بندی متناسب یا تعریف و نوع دولت‌ها نوع خاصی از تبیین و اجرا می‌شود با توجه به اینکه مفهوم دولت از پدیده‌های دوره مدرن است، چهار اصل برای شناسایی و تعریف آن می‌توان رد نظر گرفت:
1. میزان پایبندی به اصول مردم‌سالاری؛
2. میزان پایبندی به نقش قانون؛
3. نوع سلسله مراتب (hierarchy)؛ژ
4. نوع اعمال نظارت.
با رعایت این چهار اصل می‌توان دولت‌ها را به انواع مختلف از دولت‌های لیبرال و فردگرا تا دولت‌های اقتدارگرا تقسیم‌بندی کرد که به طور طبیعی ماهیت، رویکرد، اهداف و کارکرد سیاست‌گذاری در هر کدام متفاوت یا متضاد خواهد بود. هر قدر شدت، پایبندی به دو اصل اول (مردمسالاری و قانون) افزایش و سلسله مراتب از عمودی به افقی و شدت اعمال نظارت به صفر سوق یابد، دولت دموکرات‌تر و برخلاف آن، هر قدر پایبندی به دو اصل اول به صفر یابد و سلسله مراتب عمودی‌تر و شدت نظارت افزایش یابد، دولت به سمت دولت‌های اقتدارگرا و توتالیتر میل می‌یابد. به عبارت دیگر، هر قدر دولت‌ها بی‌حق و ملت بی‌حد می‌شود، دولت دموکراتیک‌تر می‌شود، و برخلاف آن؛ هر قدر دولت‌ها بی‌حد و ملت‌هایی حق می‌شوند، دولت اقتدارگرا می‌شود.
سیاست‌گذاری فرهنگی
سیاست‌گذاری فرهنگی به عنوان یک اصطلاح در مدیریت فرهنگی و بخشی از وظایف و کارکردهای دولت از اواخر دهه 60 میلادی مطرح شد و بازتابی از بحران اقتصادی و صنعتی این دوره و مدرنیزاسیون در کشورهای جهان است. این اصطلاح که همانند سیاست‌گذاری عمومی از حوزه اقتصاد به حوزه فرهنگ وارد شد، در ابتدا کوششی برای توجه دادن دولت‌ها به امر خطیر فرهنگ بود که توسط یونسکو طراحی و پیگیری شد.
بر این اساس، سیاست‌گذاری فرهنگی مفهومی مدرن وره یافت جامعه شهری و صنعتی است که تولید کالاهای فرهنگی به عنوان ابزارهای هویت‌ساز عمل می کند. این نکته از این جهت حایز اهمیت است که اگر چه در تمدن ما قبل ماقبل دوره جدید، کالاهای فرهنگی تولید و اشاعه می‌شده است اما این کالاها در چارچوب یک سیاست‌گذاری کلان و از پیش طراحی و برنامه‌ریزی شده و با اهداف از پیش تعیین شده صورت نمی‌گرفته‌ است. تا پیش از جعل و ابتکار « سیاست‌گذاری فرهنگی» تولید و مصرف آثا و فضاهای فرهنگی قلمرو و پهنه حوزه عمومی و در فرآیند فرد و هنرمند یا خالق اثر هنری سامان می‌یافته، عرضه و تقاضای اثر هنری و فرهنگی و کمیت و کیفیت آن در معادله ساده و بسیط فرد (مصرف کننده) و خالق اثر (تولید کننده) تکوین و تداوم می‌ِیافت. تحولات صنعتی و فناوری که ابزارهای تولید، توزیع و مصرف «انبوه» را تجهیز و گسترش دادند، «اثر فرهنگی» را به «کالای فرهنگی» مبدل کرد، نقش دولت و حاکمیت و قدرت در این فرآیند برجسته و ممتاز شد. سیاست‌گذاری فرهنگی هم به عنوان ابزار این کارکرد و نقش، جایگاهی بی‌بدیل یافت. در واقع، در زندگی اجتماعی و سیاست‌گذاری فرهنگی همه چیز در معیت قدرت عمل می‌کند و قدرت در کانون فرهنگی است. همه کنش‌های معنایی و نیز همه کنش‌هایی که معنایی دارند، در برگیرنده روابطی با قدرت سات و در چارچوب آن عمل می‌کند. در این چارچوب، نظریه‌ای در توجیه و اثبات مشروعیت و حقانیت حمایت دولت از اشاعه و همگانی کردن فرهنگ شکل گرفت. این نظریه بر این استدلال مبتنی بوده است که فرهنگ در دنیای صنعتی و صنعت‌زده کنونی اگر از توجه و عنایت مالی دولت بی‌نصیب بماند، مقهور و مسخر صنعت، اقتصاد و تجارت می‌شود و در انجام وظیفه اصلی خود، یعنی در بهبود کیفیت زندگی، شکست می‌خورد.
نخستین نمودهای تکوین سیاست‌گذاری فرهنگی نوین در اعلامیه 1948 سازمان ملل درباره حقق بشر بازتاب یافت. در بند یک ماده 27 این اعلامیه آمده است. «هر فردی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه سهیم و شریک شود، از هنرها و ه ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره‌مند شود.» این اصل مبنایی شد تا رنه ماهو مدیر کل یونسکو در آن زمان در نخستین مجمع بین دولتی وزرای فرهنگ جهان در ونیز (1970)، نقش دولت در توسعه فرهنگی را برشمرد. در این سخنرانی رنه ماهو گفت:‌«اهتمام مقامات عمومی در زمینه توسعه فرهنگ، به هر شکل و صورت و در هر سطحی که باشد، دو پایه و مبنا دارد: از سویی حق برخورداری از فرهنگ که نتیجه مستقیم آن وظیفه‌مندی دولت در فراهم آوردن وسایل و امکانات استفاده از این حق برای عموم مردم است و از سوی دیگر، پیوند و رابطه‌ای که میان توسعه فرهنگی و توسعه عمومی است.»
نکته مهم در این تعریف ابتنای سیاست‌گذاری بر «حق فرهنگی» فرد است که دولت را به رعایت آن ملزم می‌کند.
این اقدام یونسکو که زمینه‌ساز و سنگ‌بنای تکوین سیاست‌گذاری فرهنگی در جهان در قالب نوین و عملی شد، در این معنا و درک وابسته فرهنگ به اقتصاد و صنعت متوقف نشدو سیاست‌گذاری فرهنگی منتج از ضرورت توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی در دهه‌های بعد و در فرآیند تحول خود از توسعه منقطع شد و خود به عنوان ضرورتی مستقل و مجزا اهمیت یافت و بر اساس این ضرورت یونسکو دهه هفتاد را به عنوان دهه فرهنگ اعلام کرد.
سیاست‌ فرهنگی چیست؟‌
تعریف سیاست‌گذاری فرهنگی همانند مفهوم سیاست‌گذاری عمومی،‌ معنایی سیال، پویا و گوناگون دارد. همان گونه که فرهنگ به معنای عام، کلی و مفرد وجود ندارد و فرهنگ در هر زمان و مکان معنایی خاص دارد، سیاست‌گذاری فرهنگی نیز در قالبی یگانه، یکپارچه و یک سویه معنا و مفهومی ندارد. متناسب با هر جامعه و با هویت اجتماعی برساخته شده در تاریخ و بر اساس مختصات فرهنگی آن، سیاست‌گذاری خاص و متمایزی وضع و اجرا می‌شود. بنابراین سیاست‌گذاری واحدی نمی تواند، الگوی همه دولت‌ها و جوامع قرار گیرد و همه آنان را ملزم یا محق دانست تا از یک سرمشق پیروی کنند. سیاست‌گذاری فرهنگی باید مورد توجه، مطالعه و بررسی واقع و با هم مقایسه شوند. سیاست‌گذاری فرهنگی در شکل و قالب‌ریزی نکات مشترکی دارند اما در محتوی و رویکردها از اصولی متفاوت و متمایزی پیروی می‌کنند. رد این میان برخی دولت‌ها اقدامات سازمان‌یافته را ترجیح می‌دهند و برخی دولت‌ها اقدامات سازمان‌یافته را ترجیح می‌دهند و برخی دیگر به اشکال انعطاف‌پذیرتر طراحی پروژه و حمایت راغبند و بالاخره پاره‌ای از دولت‌ها نیز می‌کوشند که فقط مشوق باشند و انگیزه‌های لازم برای فعالیت گروه‌ها و اجتماعات پراکنده سیاست‌گذاری فرهنگی را فراهم آورند.
سیاست‌گذاری فرهنگی بین رشته‌ای، آمیزه و ترکیبی از علوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و مدیریت است. از منظر هر کدام از این رشته‌ها می‌توان با رویکردی خاص تجزیه و تحلیل کرد و شاخص‌ها و معایرهایی را برشمرد. در اینجا برخی از این تعاریف با توجه به تعریف در وجه عمومی آن که فرهنگی اقتباسی از آن است، ارایه می‌شود.
تعاریف سیاست‌گذاری فرهنگی
مجموعه‌ای از به هم پیوسته از ارزش‌ها و اصولی که راهنمای هر نهاد اجتماعی در امور فرهنگی است.
آگوستین ژیرارد، عضو گروه مطالعات و تحقیقات وزارت فرهنگ فرانسه در کتابش با عنوان گروه مطالعات و تحقیقات وزارت فرهنگ فرانسه در کتابش با عنوان توسعه فرهنگی، تجربه‌ها و سیاست‌ها که از کارهای اساسی در این زمینه است، سیاست فرهنگی را چنین تعریف می‌کند: « سیاست‌گذاری نظامی از اهداف غایی، مقاصد عملی و ابزارهایی است که توسط یک گروه دنبال یا توسط یک متولی اجرا می‌شود. سیاست‌گذاری فرهنگی در اتحادیه صنفی یک حزب، یک جنبش آموزشی، یک نهاد، یک موسسه، یک شهر یا یک حکومت می‌تواند تشخیص داده شود. اما صرف‌نظر از نوع نهادها، سیاست‌گذاری بر وجود اهداف غایی (بلند مدت)، مقاصد(کوتاه مدت و سنجش‌پذیر) و ابزارهایی (منابع انسانی، مالی و مقررات) است که در نظامی همیشه و معین ترکیب شده‌اند (ژیرارد:‌171).
همچون فرهنگ که امری فراگیر است، سیاست‌گذاری فرهنگی نیز طیف وسیعی از اقدامات برای توسعه زندگی فرهنگی را در برمی‌گیرد. 
سیاست‌گذاری فرهنگی اشکال گوناگونی از ساختارهای نهادی در سطوح ملی و محلی است که در چهارچوب قوانین از میراث، تنوع خلاقیت‌ها و کوشش‌های هنری خلاقان حمایت می‌شود. همان گونه که بنت (1995: 201) خاطرنشان می‌کند، سیاست‌گذاری فرهنگی محدود به اقدامات دولت نیست، بلکه اقدامات سازمان‌های بخش فرهنگی نیز در چارچوب به همان میزان از اهمیت برخوردار است.
سیاست‌گذاری فرهنگی از نوع برنامه‌ریزی راهبردی یا درازمدت است که از آرمان‌ها و ارزش‌ها جامعه (ایدئولوژی) الهام می‌گیرد و برنامه‌ریزی میان مدت و کوتاه مدت را هدایت می‌کند. اما این یک رابطه یک سویه نیست. هیچ آرمانی (هر چقدر ارزشمند اگر ا واقعیات جامعه سازگار نشود، قابل تحقق نیست. پس استراتژی‌ها را باید مبتنی بر آرمان‌ها و سازگار با واقعیات و شرایط زمان و مکان طراحی کرد. 
سیاست‌گذاری فرهنگی اصول نهادین و مقاصد حاکم بر فعالیت‌های نهاهای دولتی و خصوصی، فعال در سپهر فرهنگ است.
مجموعه‌ای از اصول عملی و بدنه‌ای از فعالیت‌های اداری و بودجه‌ای و شیوه‌هایی است که پایه‌ای برای اقدام دولت فراهم می‌کند. 
سیاست‌گذاری فرهنگی مجموعه‌ای از ارزش‌ها، سنت‌هاو راهبردهای معطوف به روش اقدام و بر ضدتوان قدرت است.
در روند سیاست‌گذاری پس از جنگ جهانی دوم و پیدایی دولت رفاه و ضرورت توجه به سازوکارهایی برای حمایت از محصولات و تولیدات هنری و مشارکت و تشویق توسعه خلاقیت، سه تحول عمده در پهنه سیاست‌گذاری فرهنگی و مناسبات و روابط میان دولت و فرهنگ رخ داد.
نخست؛ گذر از مبنایی کاملا تک فرهنگی به منوظر آماده‌سازی و اشاعه فرهنگ از جانب دولت به یک وضیت متنوع‌تر و فراگیرتر. این تغییر در مطالعات فرهنگی معاصر به عنوان فروپاشی موقعیت مسلط هنجارهای فهرنگ والای طبقات بالا و متوسط جامعه به نفع پاگرفتن فرهنگ برخاسته از مبادلات مردم «عادی» تفسیر می‌شود و دارای مولفه قوی توجه به گروه‌هیا اقلیت و محروم جامعه است. از نظر سیاست، این تغییر را می‌توان کم‌وبیش در حوزه‌هایی دیگر مشاهده کرد از جمله تضعیف ضابطه‌های «نخبگان» در تعریف کمال هنری در برنامه‌های حمایت از هنرها، تاکید بر دسترسی و مشارکت فرهنگ به جای پیگیری «کیفیت در هنرهای والا، ترویج گرایش چند فرهنگی و تنوع فرهنگی، افزایش به رسمیت شناختن ارزش‌های فرهنگی محلی و منطقه‌ای در تعیین جهان سیاست و نظایر آنها.
دومین دگرگونی که می‌توان در توسعه سیاست فرهنگی در دوره بعد از جنگ مشاهده کرد، انتقال از تسلط بخش عمومی به بخش خصوصی است. هر چند دولت ظرفیت هدایت و مدیریت تغییر فرهنگی را از طریق سیاست‌های فرهنگی در اختیار داشته است، ولی قدرت آن برای انجام این کار به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر در طول این دوره به علته کاهش در بودجه های دولتی، قطع و دخالت دولت در بخری از حوزه‌ها و افزایش شناخت جهان سهیم رد فرصت‌های تجاری بخش فرهنگی ضعیف شده است. در نتیجه به عنوان مثال، امروزه ماهیت تغییر فرهنگی و جهت تحول در هنرها بیشتر به وسیله فشارهای حمایت مالی تجاری و پشتببانی خصوصی تعیین می‌شود تا از طریق دخالت هدفمند بخش عمومی. این گرایش‌ها منعکس کننده حرکت عمومی به سمت مقررات کاهی، خصوصی‌سازی، دولت‌زدایی (desetatisement) و آزادسازی بازار است که دردهه‌های 1980 و 1990 در کشورهای لیبرال دموکراتیک به طرزی فراگیر و به ویژه در تغییر اقتصادی اروپای شرقی و مرکزی رخ داده است. بخش فرهنگی از چند راه تحت تاثیر این فراگردها قرار گرفته است. کاهش بودجه‌های عمومی به خصوص در کشورهای کمونیستی سابق، جست‌وجو برای منبع جدیدی به منظور حمایت از فرهنگ را ضروری کرده است. مثلا بریتانیا راهگشای استفاده از درآمد قماری برای چنین اهدافی از طریق برگزاری بخت‌آزمایی ملی و اتصاص درآمدهای این کار برای پروژه‌های فرهنگی و نظایر آن بوده است. علاوه بر این سیاست‌گذاران در پی شکارهای جدید مشارکتی برای نهادهای فرهنگی بوده‌اند تا آن را از مالکیت و کنترل کاملا عمومی جدا کنند. مثلا در هلند موزه‌ها و گالری‌های ملی به عنوان واحدهای تجاری خودگردان و مستقل دوباره سازماندهی شده‌اند که به موجب که دولت مالکیت ساختمان‌ها و مجموعه‌ها را در اختیار دارد و به حمایت مالی بر اساس موارد توافق شده ادامه می‌دهد، ولی کنترل و مدیریت نهادها آزاد شده است تا در فعالیت تسهیلات و ارایه خدمات به عموم انعطاف‌پذیرتر، پاسخگوتر و کارآفرین‌تر باشند. گستره سیاست فرهنگی در این زمینه‌ها به سمت فعالیت‌ مالی بازتر و انعطاف‌پیرتری تغییر می‌کند و دولت دارای مسئولیت نظارتی می‌شود، در عین اینکه آشکارا نقش اساسی خود در دفاع و حمایت از منافع عمومی در حوزه فرهنگ را حفظ می‌کند.
سومین تغییری که بر تدوین سیاست فرهنگی در اواخر قرن بیستم تاثیر گذشته، پیشرفت‌ اجتناب‌ناپذیر جهانی‌سازی است.
در این فرآیند جهانی‌سازی معلول تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژیک و جهان شبکه‌ای شده‌ای است که زمان و مکان، مفهوم سنتی خود را از دست می‌دهند جامعه شبکه‌ای محصول همگرایی سه فرآیند تاریخی مستقل است. این سه فرآیند عبارتند از: انقلاب اطلاعات که ظهور جامعه شبکه‌ای را امکان‌پذیر کرد. تجدید ساختار سرمایه‌داری و اقتصاد متکی بر برنامه‌ریزی متمرکز از دهه 1980 به این سو با هدف غلبه بر تعارض‌های این دو نظام و نهضت‌های فرهنگی دهه 1960 و دنباله‌های آن در دهه 1970، یعنی نهضت‌ها و جنبش‌هایی مانند فمینیسم و طرفداری از محیط زیست است. مزایا و ویژگی‌های عصر جدید، انتقال آنی اطلاعات و داده‌ها و سرمایه‌ها و امکان همزمان میان افراد در نقاط مختلف عملا فاصله زمانی را از میان برداشته و نظم طبیعی دوران قدیم یا چارچوب‌های مکانیکی جهان صنتی را به کلی دگرگون کرده است. مکان نیز به نوبه خود با مفهوم دسترسی به اطلاعات و ابزار انتقال و پردازش آن ارتباط پیدا کرده است و به این اعتبار حضور در مکان معنای تازه‌ای به خود گرفته که می‌تواند تعیین‌کننده ارتباط و اتصال شخص به جامعه شبکه‌ای یا طرد و حذف او از این مکان فراگیر و در عین حال انحصاری به شمار آید.
این تحولات سبب شده است تا سیاست‌گذاری به امری پویا مبدل شود و امکان پایداری جهت‌گیری‌های کلان در درازمدت را از آن بازستاند. کلود فابریزیواین تحول سیاست‌گذاری فرهنگی را در سه نسل تقسیم‌بندی کرده است: در سیاست‌های فرهنگی نسل اول در توسعه هنرها حفظ یادمان‌ها و میراث هنری هدف اصلی است، بدون آنکه نقش دولت و نهادهای بزرگ فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. تنها کوششی که برای دستیابی گسترده‌تر به فرهنگ صورت می‌گیرد، ایجاد تسهیلات در استفاده از محصولات فرهنگی نخبگان و حضور در فعالیت‌های فرهنگی این گروه است و مسایل مربوط به آفرینش‌های هنری فقط در حد نیاز اشخاص حرفه‌ای، خاصه کسانی که در سطوح حرفه‌ای بالا قرار دارند، مطرح می‌شود.
در سیاست‌های فرهنگی نسل دوم که در چند سال اخیر برخی تجلیات آن نمودار شده است، مولفه‌های مختلف توسعه فرهنگی، همچون آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی، ارتباط جمعی و صنایع فرهنگی، فرهنگ عملی، محیط زیست (که اجزای مرتبط به هم به شمار می‌روند، هر چند که هنوز نسبت به توسعه فرهنگی، خارجی هستند) اهمیت تازه‌ای یافته‌اند.
در سیاست‌های فرهنگی نسل دوم که در چند سال اخیر برخی تجلیات آن نمودار شده است، مولفه‌های مختلف توسعه فرهنگی، همچون آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی، ارتباط جمعی و صنایع فرهنگی، فرهنگ علمی، محیط زیست (که اجزای مرتبط به هم به شمار می‌روند، هر چند که هنوز نسبت به توسعه فرهنگی، خارجی هستند) اهمیت تازه‌ای یافته‌اند.
در سیاست‌های فرهنگی نسل سوم که هنوز در مرحله نظری قرار دارد، هر چند به طور دقیق بر مرحله‌ فعلی تفکر بین‌المللی منطبق است، سیاست توسعه در تمام ابعاد خود در حصار ملاحظات فرهنگی قرار دارد و بر اساس نیاز به قرار دادن انسان در مرکز تمام افکار در زمینه مسایل توسعه، تجدید سازمان اساسی می‌یابد.
در واقع تاکنون، سه‌گونه از سیاست‌گذاری‌هایی که در سطح دولت و از جانب آنها به کار گرفته شده است، وجود داشته است:
الف؛ سیاست‌گذاری فرهنگی میراث‌گرا (انسان تاریخی):
هدف از این نوع کلاسیک سیاست‌گذاری ، تحقق هویت تارخی از طریق ارزش دادن به میراث، سنت تاریخی و فرهنگی، هنر والا تشخیص و تمایزیابی از دیگران به وسیله فرهنگ است. مقصد فرجامین در این سیاست‌گذاری دستیابی به «انسان تاریخی» است. انسان با هویت سرزمینی و بومی خود این مفهوم از انسان الزاما انسان سنتی و گذشته‌گرا نیست. به تعبیر تابیر لوگاچ : «گذشته را باید به معنی هستی شناختی در نظر گرفت و نه به معنای روش شناختی. در معنای روش شناختی گذشته، گذشته است اما به معنی هستی شناختی گذشته همواره گذشته نیست و در زمان حال تداوم می‌ِیابد.» این گذشته نه تنها در آثار و بناهای به جامانده از گذشته، بلکه در ذهن و ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه جای گرفته و در ژرفای زندگی امروز استقرار یافته است و در زندگی نقش دارد و از این منظر، «ما آثار تاریخی یک زندیگ هستیم» (اوکتاویوپاز)
سیاست‌گذاری میراث‌گرا به واقع نتیجه سیاست‌های سرکوب گرانه سلطه استعمار در کشورهای مستعمره سابق و فشار قوم‌گرایی در کشورهای مدرن است، برای تمایزیابی از «دیگری» و کوششی اعتراضی است برای ترسیم کردن مرزهای جغرافیای فرهنگی- ملی. این هدف با ابزارهای تشویق و حمایت صورت می‌گیرد تا نخبگان و مردم به تولید و توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی مقوم فرهنگ تاریخی و ملی خود ترغیب و برانگیخته شوند.
ب؛ سیاست‌گذاری فرهنگی توسه‌گرا (انسان اقتصادی- اجتماعی):
هدف از این نوع سیاست‌گذاری، توسعه فرهنگی به ضرورت توسعه اقتصادی و تکمیل آن در مقیاس گسترده‌تر در چارچوب توسعه فراگیر و همه‌جانبه و پایدار است. مقصد فرجامین در این سیاست‌گذاری «انسان اجتماعی» است. این رویکرد اگر چه با سنت و ارزش‌های ملی و بومی ناسازگاری ندارد(برخلاف نظریه کلاسیک نوسازی که مبتنی بر تباین میان سنت با توسعه و نوسازی است)، اما اهداف آن پرورش استعدادها و قابلیت‌های انسان امروز به عنوان یکی از منابع (در کنار منابع مالی و تجهیزات و قوانین و مقررات) و سرمایه برای کار بهتر و بیشتر و افزایش بهره‌وری و سود و رفاه اجتماعی است. از این منظر «آنگاه که فرهنگ را به عنوان مبنای توسعه بفهمیم، باید منای سیاست‌گذاری فرهنگی را بسط دهیم. در این صورت هر سیاستی برای توسعه باید نسبت به فرهنگ حساس بوده و توسط فرهنگ برانگیخته شود.» این هدف از طریق این فرآیندها به دست می‌آید:
1. مردمی و همگانی کردن فرهنگ (افزایش امکان دسترسی به فرهنگ، مشارکت در زندگی فرهنگی و برخورداری از محصولات آن)؛
2. افزایش میزان ذخیره اطلاعات، مجاری انتقال آن و شدت جریان اطلاعات؛
3. افزایش میزان خلاقیت و نوآوری فرهنگی؛
4.افزایش یگانگی فرهنگی و تثبیت هویت؛
5.افزایش نقش خرد در تدبیر امور دنیوی و افزایش اهمیت علوم تجربی در سازماندهی‌ها.
این نوع از سیاست‌گذاری فرهنگی که ره‌آورد جامعه صنعتی است، مخاطب آن عموم مردم است و رویکرد نخبه گرایی از فرهنگ سلب و طرد می‌شود. جامعه انبوه و تولید انبوه در تولید و مصرف اصالت می‌یابد و معنای «اثر فرهنگی» به «صنعت فرهنگی» و «صنعت فراغت» و مفهوم فرهنگ به عنوان بیانگر درد و رنج «انسان شدن»‌به واقعیت «انسان بودن» و الزامات زیستن در جهان واقعی شده در عصر اقتصاد و صنعت و زندگی اجتماعی توأم با رفاه و نظم و آرامش و سازگار با هنجارهاو ارزش‌های نوین شهری و جهانی تحویل می‌شود. فرجام این صنعت فرهنگی این است که با گسترش فرهنگ توده‌ای، «همه ما را به جایی می‌رساند که همگی به یک چیز نگاه کنیم، به یک چیز گوش دهیم و یک چیز بخوانیم.» یکپارچه‌سازی در فرهنگ نوشتاری، گفتاری و دیداری از نتایج آگاهانه یا ناخودآگاه این صنعت است. ابزارهای این سیاست. از مفهوم حمایت مالی فراتر می‌رود و آموزش در تمامی سطوح، جایگاهی مهم می‌یابد. برخی از این ابزارها که در سند کنفرانس جهانی مکزیکوسیتی یونسکو (1982) به تصویب رسیده است، عبارتند از:‌
1. آموزش و تجدیدنظر در محتوای مطالب درسی، منابع فنی و آموزش کارکنان؛
2. استفاده از رسانه‌ها؛
3. توجه کردن به تاثیرات ویژگی‌های شهرسازی، علوم زیست محیطی و علوم به طور کلی بر زندگی روزمره انسان‌ها؛
4. ایجاد پیوند میان زندگی شغلی و رشد فرهنگی فرد؛
5. مشارکت همگانی در تعریف اشکال فعالیت‌های فرهنگی و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری برای ایجاد نوعی موازنه با نفوذ مقامات دولتی و هنرمندان و تولیدکنندگان حرفه‌ای و متخصص؛
6. ارزش‌گذاری بالاتر و توجه بیشتر به نقش فرهنگ‌ورزان خودانگیخته با هنرمندانی که با محیط اجتماعی و فرهنگی خود پیوندی عمیق دارند.
ج؛ سیاست‌گذاری فرهنگی فرهنگ‌گرا (انسان فرهنگی):
«توسعه فرهنگ»‌که رویکرد تکامل یافته «فرهنگ توسعه»‌است، در تداوم و استمرار طبیعی خود اگرچه برخی معضلات و مشکلات پیش روی توسعه اقتصادی را مرتفع کرد، اما بحران هویتی و فرهنگی در جوامع مدرن را به تمامی پاسخگو نبوده است. این واقعیت که بعدی اقتصادی در فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی وجود دارد که سیاست فرهنگ در صدد پرداختن به آن است، نشان می‌دهد که ارزش اقتصادی فرهنگ، یک سیاست مهم مورد توجه است. در عین حال، سیاست فرهنگی دارای یک حق آشکار برای پرداختن به آرمان‌های جامعه است که در تمام جلوه‌های مختلف فرهنگ شامل ارزش‌ها و باورهای مشترک، سنت‌های جامعه، هویت، تولید و مصرف کالاهای فرهنگی و نظایر آنها دیده می‌شود. واضح است که ارزش‌های فرهنگی برخاسته از این پدیده‌ها، در نوع خود دارای یک بعد حساس و در بعضی موارد، تنها بعد مهم است. به این ترتیب، می‌توان یک اصل بنیادین برای طرح و تدوین و اجرای سیاست فرهنگی تشخیص داد... سیاست فرهنگی‌خواه به نحو گسترده‌ای هدایت شده باشد و هدفش اصلاح هویت، تنوع، خلاقیت یا جنبه‌هاز زندگی فرهنگی جامعه باشد، خواه از معیارهای خاص معطوف به حوزه‌های بخصوصی همچون هنرها، توسعه منطقه‌ای، میراث فرهنگی، گردشگری و جز آن ساخته شده باشد، اهمیت موازنه ملاحظات مربوط به ارزش اقتصادی و فرهنگی در تدوین و اجرای سیاست امری اساسی است. بر اساس همین انتقادها به تنگ‌نگری و یک سویه بینی در نظریه توسعه فرهنگی بود که در پاسخ نارسایی‌های توسعه فرهنگی، نظریه‌های جدیدتری مبتنی بر نگرش به فرهنگ از موضع فرهنگ و نه اقتصاد یا سیاست در حال تکامل و تقویت است تا معیارهای اقتصادی و هزینه- فایده تولید و مصرف کالاهای فرهنی کم‌تاثیر یا کم‌رنگ شود. در این نوع از سیاست‌گذاری کالاهای فرهنگی بر اساس نیازها و ارزش‌های فرهنگی در کانون توجه جای دارد و مفهومی وسیع‌تر از انسان اجتماعی را در برمی‌گیرد که می‌توان مقصد فرجامین آن را «انسان فرهنگی» تلقی کرد. انسانی که به اتکاء شخصیت و کنش و رفتار فرهنگی خود در عرصه فرهنگی از قدرت و اراده فعال برخوردار است و در ساختار اجتماعی و حکومت و دولت محکوم نیست و در سیاست‌گذاری فرهنگی از نقش «انسان حاشیه‌ای» فراتر می رود و به قول زیگمونت باومن به سوژه فعال تبدیل می شود. سوژه‌ای که در متن جامعه فقط برای انطباق‌پذیر کردن خود با جامعه و واقعیت‌های متصلب و حاد شده آن کوشش نمی‌کند، بلکه در صدد است تا از میان آن، راه زیستن خود را با خلق واقعیت‌های جدید و ساختارهای تازه بیاید و از زندان مفهومی (conceptual jails) مسلط فراتر رود و آزادی عمل خود را بازیابد و از عنصر بازنمایی کننده و تولید و مصرف توامان کالاهای فرهنگی رها شود.
موضوعات سیاست‌گذاری فرهنگی
به طور کلی هر نوع از سیاست‌گذاری دارای قلمرو و موضوعات مشخصی را در برمی‌گیرد و در چارچوب آن مقاصد فرجامین، اهداف عملی، روش‌های اجرایی و ساز و کار بررسی بازتاب‌ها و بازخوردهای سیاست‌گذاری را طراحی می‌کند. این موضوعات که به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک‌اند، عبارتند از:
1. حد وظایف و اختیارات دولت:
مبحث سیاست‌گذاری فرهنگی از پرسش از نوع دولت و رابطه میان قدرت و فرهنگ آغاز می‌شود. در این موضوع مسایل کلیدی فرهنگ که نوع و میزان و کیفیت دخالت دولت در تولید وتوزیع و مصرف‌ کالاهای فرهنگی را مشخص می‌کند، موضوعی پایه‌ای و بنیادین است که به نوعی بازتاب‌دهنده و مشخص کننده محتوا و راهبرد و سمت‌گیری پنج موضوع یاد شده است و در این زمینه، گسترده‌ای از انواع نظریه های مربوط به دولت‌ها معین می‌شود؛ از نظریه «بی‌دولتی فرهنگ» تا نظریه «دولت فرهنگی». از فرهنگ بدون دخالت دولت مثل دولت آمریکا تا فرهنگ وابسته تمام عیار به دولت مثل دولت‌های کمونیستی. به عبارت دیگر، نسبت فرهنگ و دولت از میزان وجود مردم‌سالاری و شاخص‌ها و ارکان آن: قانون اساسی، نظام پارلمانی، احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد برمی‌خیرد. هر قدر این شاخص‌ها در جامعه‌ها قوی‌تر عمل کنند، به طور معکوس، نسبت میان فرهنگ و دولت ضعیف‌تر می‌شود.
امروز با توجه به ناخودبسندگی ظرفیت و توان فرهنگ به سازوکارهای درونی و نیاز فزاینده فرهنگ به چتر حمایت‌های مالی و آموزشی و پیوند خوردن فرهنگ با سیاست، امنیت و تهدیدهای بحران‌های صنعتی و جهانی سبب شده است دخالت دولت در فرهنگ مشروعیت یابد. این نظریه در حد کلان نیز از جانب یونسکو، به عنوان نهاد بین‌المللی حمایت کننده فرهنگ تایید شده است. اما اختلاف‌نظرها و دیدگاه‌ها بر سر نوع و میزان این دخالت‌هاست که تنوع آن را وسیع و بعضاً غیرقابل جمع و ناسازگار می کند و بر عکس، هر قدر نظامی کمتر به اصول مردم‌سالاری پایبند باشد، نسبت فرهنگ و دولت قوی‌تر و وسیع‌تر می‌شود و آزادی عمل در حوزه فرهنگ کاهش می‌یابد.
براساس یک تحقیق (توسط ه.هیلمن و سی. ماکگوفی، 1989، برای شورای هنر آمریکا)، چهار نوع و الگو از دولت‌ها در کشورهای جهان امروز وجود دارد که از هم قابل تفکیک است:
1- 1- دولت تسهیلاتی (facilitor state)
در این الگو، همچون دولت آمریکا، دولت نقش مادون حداقلی دارد و برای هدایت یا حمایت از فرهنگ و رسیدگی به مسایل و مشکلات آن هیچ سازوکار و ترتیبات اداری و سازمانی را به کار نمی‌گیرد و هیچ نوع تشکیلاتی در سازمان اداری دولت مرکزی برای این منظور وجود ندارد. بیشتر اختیارات در حد لازم به ایالت‌ها واگذار شده که آنها هم برای این منظور سازمان اداری به خصوصی ندارند. دخالت دولت در حد حمایت‌های بخشودگی مالیاتی و تعرفه‌ای برای بخش خصوصی است. دولت بودجه فرهنگی متعارفی به فرهنگ اختصاص نمی‌دهد و فقط در حد ایجاد سازوکارهای تسهیلاتی در این حوزه دخالت می‌کند. قوانین و مقررات خاصی هم در حوزه فرهنگ و مربوط به آن وجود ندارد و به تخلف‌ها و جرایم در این حوزه هم با قوانین عادی و مدنی رسیدگی می‌شود. آمریکا به جز قواعد حمایتی در زمینه بازار آزاد صنعتی از اتخاذ هرگونه سیاست رسمی فرهنگی در سطح کشور پرهیز می‌کند. بسیاری در ایالات متحده سیاست فرهنگی ملی را تهدیدی علیه آزادی انتخاب فرد و توسعه تجاری می‌دانند. ویژگی‌های آمریکا همچون وسعت، ثروت، قدرت، امنیت زبانی و سنت‌های مالی باعث می‌شود که اتخاذ صریح سیاست فرهنگی بیشتر معنای نوعی اقرار به ضعف پیدا کند و نه مشارکتی مدنی در زندگی مردم؛ در صورتی که در کشورهای معمولی دولت اتخاذ چنین سیاستی را وظیفه خود تلقی می‌کند. در آمریکا، سیاست فرهنگی عمدتا در مقیاس‌های ایالتی و شهری اعمال می‌شود که بودجه آن نیز بیشتر از سوی بنیادها و موسسات خصوصی تامین می‌‌شود تا از صندوق دولت.
2-1. دولت پشتیبان (patron state)
دراین الگو که مثال بارز آن کشورهای انگلستان و استرالیا و کانادا هستند، دولت به شیوه معاملات آزاد (arm’s length) دراین حوزه ایفای نقش می‌کند و تاثیر می‌گذارد. این میزان از دخالت در قالب کمک‌های غیرمستقیم و به روش توزیع منابع عمومی به بخش‌های فرهنگی صورت می‌گیرد. در این نوع از دولت‌ها منابع و بودجه عمومی‌ای به حوزه فرهنگ تخصیص داده می شود و تشکیلات اداری محدودی در دستگاه دولتی برای این منظور وجود دارد و قوانین و مقررات محدودی در زمینه حقوق فرهنگی وضع می‌شود.
3-1. دولت معمار (architect state)
در این الگو که مشهورترین آنها دولت فرانسه و ایتالیا هستند برای دخالت دولت در فرهنگ سازمان بوروکراسی، نظام تصمیم‌گیری سفت و محکم (crutial decisions) و تمرکز یافته در وزارت فرهنگ وجود دارد. در این دولت‌ها سازوکارهای حمایت و نظارت از طریق دولت شکل‌بندی و اجرا می‌شود.
4-1. دولت مهندس (engineer state)
در این الگو نمونه بارز آن کشورهای کمونیستی سابق و برخی کشورهای جهان سوم‌اند، دولت هم در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، هم در طراحی و برنامه‌ریزی، هم در اجرا و هم در نظارت مبتنی بر هدف‌ها و مقاصد فرجامین و کوتاه مدت خود فعال است و عمل می‌کند.
در واقعیت امر و با فروپاشی بلوک شرق کمونیستی و الزامات جهانی شدن و فشارهای بین‌المللی برای همگرایی در سیاست‌گذاری و سیاست‌گذاری فرهنگی، نوعی همگرایی و وحدت رویه کلی در تمامی دولت‌ها در حال تکوین و اجراست که دولت‌هایی نظیر آمریکا را واداشته است تا تحت تاثیر اروپا محوری در سیاست‌های فرهنگی خود به نفع دخالت بیشتر دولت در فرهنگ گام بردارند و هم دولت‌ای مدل فرانسوی و مارکسیستی سابق را مجبور کرده تا پروژه‌های دولت کاهی (desetatzition descentralization)
4-1. دولت مهندس (engineer state) در این الگو که نمونه بارز آن کشورهای کمونیستی سابق و برخی کشورهای جهان سوم‌اند، دولت هم در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، هم در طراحی و برنامه‌ریزی، هم در اجرا و هم در نظارت مبتنی بر هدف‌ها و مقاصد فرجامین و کوتاه مدت خود فعال است و عمل می‌کند.
در واقعیت امر و با فروپاشی بلوک شرق کمونیستی و الزامات جهانی شدن و فشارهای بین‌المللی برای همگرایی در سیاست‌گذاری و سیاست‌گذاری فرهنگی، نوعی همگرایی و وحدت رویه کلی در تمامی دولت‌ها در حال تکوین و اجراست که دولت‌هایی نظیر آمریکا را واداشته است تا تحت تاثیر اروپا محوری در سیاست‌های فرهنگی خود به نفع دخالت بیشتر دولت در فرهنگ گام بردارند و هم دولت‌های مدل فرانسوی و مارکسیستی سابق را مجبور کرده تا پروژه‌های دولت کاهی (desetatxition) و تمرکززدایی (descentralization) را در پیش گیرند و نقطه تعادل و متوازنی در این رویکردها به دست آوردند.
2. حد اختیارات نهادهای بخش خصوصی
اختیارات نهادهای حقوقی و حقیقی بخش خصوصی حوزه فرهنگ تابعی است از نوع دولت. آزادی، اختیارات و مسئولیت این نهادها با میزان دخالت دولت در حوزه فرهنگ قبض و بسط می‌یابد موضوع مهم در این زمینه؛ سازوکارها و روش‌هایی است که از جانب دولت یا از طریق قوانین و مقررات برای فعالیت‌ و اقدام فرهنگی گروه‌ها، نهادها و اشخاص طراحی و اجرا و بر فعالیت‌های آنها نظارت می‌شود یا کمک‌ها و حمایت‌های مالی به آنان تعلق می‌گیرد. در جامعه‌ای که بخش خصوصی از امکان خودبسندگی و استقلال مالی در زمینه فعالیت‌های فرهنگی برخوردار باشد، بر میزان آزادی عمل آن افزوده می‌شود. مهمترین ابزارهای تضمین‌کننده استقلال و آزادی عمل بخش خصوصی قوانین و مقررات و اجرای دقیق و درست آن است.
3. قوانین و مقررات فرهنگی
قوانین و مقررات تنظیم کننده روابط و مناسبات بین دولت با خالقان، پدیدآورندگان، مولدان فرهنگی و همچنین با مصرف‌کنندگان کالاهای فرهنگی و جامعه، در پویایی و خلاقیت فعالیت‌های فرهنگی و تسریع و تقویت آن در جامعه از نقش و کارکرد مهمی برخوردارند، یا بر خلاف آن، می‌تواند مانع جدی و مشکل‌ساز بر سر راه این فعالیت‌ها ایجاد کنند.
هر قدر این قوانین و مقررات دارای تنوع و تعدد و پیچیدگی و جزیی‌نگری باشد، آزادی و اختیارات نهادهای حقوقی و حقیقی کمتر می‌شود. برخلاف آن، هر قدر قانون دارای صورت عام و شمول مشخص و غیرقابل تفسیر باشد، می‌تواند چرخه تولید و توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی را تسریع کند و بر کیفیت آن بیفزاید.
4. روش‌ها و سازوکارهای حمایتی
همان گونه که در موضوع الگوهای چهارگانه دولت اشاره شد، روش‌ها و سازوگارهای حمایت و کمک به حوزه فرهنگ به چهار روش تفکیک می‌شود.
1-4- عدم حمایت از بودجه دولت و هدایت و تشویق منابع مالی بخش خصوصی به فرهنگ.
2-4- عدم حمایت از بودجه دولت و هدایت و تشویق منابع مالی بخش عمومی و خصوصی به فرهنگ.
3-4. حمایت از بودجه دولت و هدایت و تشویق منابع مالی بخش عمومی و خصوصی به فرهنگ؛
4-4. حمایت از بودجه دولت.
روش تخصیص و اعطای کمکها و میزان به کارگیری نظام بوروکراسی شدید و دارای سلسله مراتب اداری عمومی بالا و نوع کمک‌ها و ... از جمله مواردی است که بر توزیع عادلانه، منصفانه، هدف‌دار و بهینه حمایت‌ها و یا بر خلاف آن، رانتی، غیرعادلانه و تبعیض آمیز بودن آن می‌توان تاثیر بگذارد.
از سوی دیگر، در روش‌های حمایتی غیرمستقیم، موضوع توانمندسازی و آموزش به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی به تدریج شکل گرفته و در حال تقویت و گسترش است. هدف از توانمندسازی تغییر روش، حمایت از اختصاص منابع به تولید کالاهای فرهنگی (cultural production) به آموزش و تقویت و بهینه‌سازی فرآیند تولید فرهنگی (cu-) procedure tural و افزایش قدرت دانایی و اطلاعات نهادها و اشخاص مولد فرهنگ است تا در این فرآیند بهتر و با بهره‌وری بیشتر بتوانند تصمیم‌گیری و اقدام کنند. آموزش در این رویکرد جدید، روش حمایتی مطلوب‌تر و موثرتر از کمک مالی برای تولید فرهنگ محسوب می‌شود. از روش‌های دیگر کمک به فرهنگ و حمایت از آن، توسعه فضاهای فرهنگی و در واقع، افزایش قدرت مصر کالاهای فرهنگی به جای افزایش قدرت تولید است. گروه هدف در این روش از مولدان و خالقان به مصرف‌کنندگان و مخاطبان تغییر می‌یابد. فضاهای عمومی فرهنگی نظیر کتابخانه‌ها، فرهنگسراهای فرهنگی، نمایشگاه‌ها و ... عرصه‌ای است که تعامل و دیدار چهره به چهره میان مولدان و مصرف‌کنندگان فرهنگ را امکان‌پذیر می‌کند.
5. روش‌ها و ساز و کارهای نظارت
دغدغه‌های مربوط به «حفظ امنیت عمومی»، «اخلاق و ارزش‌ها و عرف اجتماعی»، «هویت و فرهنگ بومی»‌و مسایلی از این نوع سبب‌ساز و توجیهات منطقی و اقناع کننده برای دخالت اعمال نظارت، کنترل و ممیزی دولت بر فرهنگ شده است. بر این اساس و قدمت پایدار این دغدغه در طول تاریخ موجب شده است تا ممیزی و سانسور پیشینه و تاریخی طولانی داشته باشد. به همین علت، سانسور و نوع نظارت دولت بر فرهنگ شیوه‌ها و روش‌های متعددی دارد و هر دولت بر اساس الگویی که از آن پیروی می‌کند، روش و شیوه خاص خود را در این زمینه به کار می‌بندند.
این نظارت‌ها از روش سنتی و مستقیم و ماهوی (existential censorship تا روش‌های غیرمستقیم و ساختاری constituent censorship) را در بر می‌گیرد. در روش سنتی این نظارت در فرآیند دستگاه اداری دولت تعریف، طراحی و اجرا می‌شود و در روش نهادی و ساختاری نظارت با سازوکارهای بازار و جامعه از طریق دستگاه قضایی عمل می‌کند.
همچنین روش‌های نظارت بر اساس زمان اجرا و اعمال آن به دو روش تقسیم‌بندی می‌شود:
1. روش نظارتی پیشینی؛
2. روش نظارتی پسینی.
در روش نخست که از قدمت تاریخی برخوردار است، کالاها و محصولات فرهنگی و هنری پیش از تولید و انتشار و مصرف باید تحت نظارت دولت قرار گیرند و برای آن از سوی مراجع خاص مجوز صادر شود. این شیوه در دوران قرون وسطی بسیار به کار بسته می‌شد.
در روش دوم، نظارت دولت پس از تولید و انتشار و بر اساس شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و در دادگاه قابل رسیدگی و اعمال است.
ابزارهای سیاست فرهنگی
معمولاً سیاست‌گذاران فرهنگی برای تضمین و اطمینان از اجرا و عملی شدن سیاست‌های وضع شده ابزارهایی را در اختیار دارند و آنان را برای این منظور به کار می‌گیرند. برخی از این ابزارها عبارتند از:
1. حمایت‌ها و کمک‌های مالی؛
2. تشویق و پاداش‌ها و جایزه‌های فرهنگی؛
3. استخدام و اشتغال،
4. خدمات رایگان مادی و معنوی؛
5. قوانین و مقررات
منابع در دفتر روزنامه موجود است.