نظم اجتماعی

اسمل سر از جامعه‌شناسانی است که بحث پارسونز به خصوص در زمینه تزاید تمایزهای اجتماعی را بسط می‌دهد و محور اندیشه خود را بر مفهوم «تمایزات ساختی» استوار می‌سازد.
به نظر او در یک جامعه پیشرفته، تمایزات ساختی، با تفکیک کارکردی عناصر ساختی به طور کامل صورت گرفته است. در حالی که جوامع توسعه نیافته فاقد چنین تفکیکی هستند. پس تغییر روی تفکیک متمرکز شده است و آن فرایندی است که طی آن واحدهای اجتماعی مستقل و تخصصی شده به جای واحدهای سنتی استقرار می‌یابند.»(1)
پیش از ادامه دیدگاه اسمل سر درباره تمایزهای اجتماعی بهتر است نگاه او در مورد ساختار اجتماعی را مطالعه کنیم. او در کتاب خود جامعه‌شناسی اقتصادی این سؤال‌ را طرح می‌کند که انواع عمده ساختارهای اجتماعی کدامند؟ یا موارد ضروری که می‌بایست برای ادامه کارکرد نظام اجتماعی به ترتیب و نظم درآیند کدامند؟
در پاسخ می‌نویسد: «تحلیلگرانی که برای شناسایی گرایش‌های اصلی جهت‌دار نظام‌های اجتماعی تلاش می‌کنند از ضرورت‌های کارکردی صحبت به میان می‌آورند. ضرورت‌های متعارف عبارتند از: 1- شیوه‌های ایجاد و صیانت ارزشهای فرهنگی یک نظام 2- شیوه‌های تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات کمیاب 3- شیوه‌های ایجاد، صیانت و به کار گرفته شدن هنجارهای حاکم بر رفتار متقابل میان واحدهای نظام 4- هماهنگی و نظارت بر اعمال دسته‌جمعی نظام یا جمع درون نظام»(2)
اسمل سر در تعریف ساختار اجتماعی که بسیار از آن صحبت می‌کند می‌نویسد: «مفهومی است که به منظور بیان اوصاف رفتار متقابل تکرارپذیر تابع نظم، میان دو شخص یا بیشتر به کار می‌رود. واحدهای اصلی ساختار اجتماعی و نه اشخاص بلکه وجوه انتخابی رفتار متقابل میان اشخاص مانند نقش‌ها هستند (مثلاً ‌مرد کسب و کار، شوهر، عضو کلیسا و سازمان اجتماعی که اشاره به خوشه‌های ساختاری نقش‌ها دارد و یا مانند یک بوروکراسی، یک باند یا یک خانواده) سازمان اجتماعی به چیزی بیش از رفتار جمع‌های هدفدار (مانند بنگاه‌های اقتصادی، بیمارستانها، نمایندگی‌های دولت) اشاره می‌کند. ... جنبه‌های مهم توضیح دهنده ساختار اجتماعی رفتار متقابل، گزینشی، متقابل با قاعده و نظم‌دار بودن آن است، به گونه‌ای که به وسیله نظارت‌های گوناگون قابل مهار است.»(3)
اسمل سر آنگاه در چارچوب ساختار اجتماعی، دگرگونی نظام‌وار رفتار انسانی را مورد سؤال‌ قرار می‌دهد: «چند ساختار را در نظر بگیرید، چه موقع می‌توان انتظار سازگاری آنها را داشت؟‌ پیامدهای سازگاری برای ساختارهای اجتماعی کدامند؟ چه موقع می‌توان انتظار انحراف از رفتار ساخت بافته را داشت؟‌ انواع مختلف انحراف کدامند؟‌ چرا نوعی از انحراف بیشتر از انحراف دیگر واقع می‌شود؟ ‌انواع مختلف انحراف چه پیامدهایی برای ساختار اجتماعی در بردارد؟‌(4)
اسمل سر برای پاسخ به این سؤال‌ات متغیرهایی را در نظر می‌گیرد و سعی می‌کند به آنها پاسخ بگوید، او می‌نویسد: «از میان مهمترین این متغیرها می‌توان به مفاهیم فشار، واکنش در برابر فشار و کوشش‌ها به منظور مهار واکنش‌های ناشی از فشار اشاره کرد.
(1)فشار (یا مفهومی که نوعی از عدم تعادل را مشخص می‌سازد): در میان انواع فشار که در نظام ما اجتماعی تولید می‌شوند، موارد زیر مشترک هستند: 1- ابعام در انتظارات از نقش 2- ستیز میان نقش‌ها 3- تفاوت میان انتظارات و موقعیت‌های واقعی اجتماعی 4- تضادهای موجود در ارزشهای یک نظام
(2)واکنش: واکنش به فشار واکنش‌های نخستین نسبت به موقعیت فشار، گرایش به واکنش‌های مختلف مختل‌کننده که پیوسته (البته نه همیشه) از نقطه‌نظر نظام اجتماعی، منحرف دارای حالت بد ادغامی هستند. اگرچه تعداد و انواع انحراف هرگز به طور کامل فهرست نشده است با این وجود گونه‌هایی از مسایل خاص اجتماعی مانند جنایت، اعتیاد به الکل، ولگردی، خودکشی، اعتیاد به مواد مخدر یا اختلالات روانی، اعتراض‌های خشونت‌آمیز و جنبش‌های اجتماعی، از انحراف ناشی می‌شوند. گو این که هر کدام از این‌ها عملکرد متغیرهای روانشناختی را شامل می‌شوند، ولی تا آنجایی که به ساختار و عملکرد نظام‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارند، جزو متغیرهای اجتماعی محسوب می‌شوند.
(3)کوشش برای مهار واکنش‌های نسبت به فشار: 1- ساختن موقعیت اجتماعی به گونه‌ای که فشار را به حداقل برساند، شامل نهادی کردن تنظیم برنامه برای فعالیت‌ها (به نحوی که تقاضاهایی که در صورت انجام همزمان ایجاد برخورد می‌نماید بصورت متوالی انجام شود) حمایت از فعالیت طفره‌آمیز (بصورتی که رفتار غیرمجاز و رشد ایدئولوژی‌هایی که پاره‌ای از انواع انحراف را به عنوان استثنائات توجیه نماید و در عین حال هنجارهای مسلط موقعیت را در حد ممکن با اقدامات ممکن مورد تأیید مجدد قرار دهد). 2- سعی در نظارت و مهار واکنش‌ها نسبت به فشار، هر موقع که بروز می‌کنند این امر اعمال مجازات‌ها را از طریق نمایندگی‌های مختلف اجتماعی، مانند پلیس، دادگاه و غیرشامل می‌شود.(5)
یکی از نقاط اوج تحلیلی اسمل سر بررسی نظام اجتماعی است و این که خرده‌نظام‌ها چگونه با یکدیگر ارتباط و همپوشی دارند. در این باره می‌نویسد: «این مفهوم به الگوبندی واحدهای ساختاری اشاره می‌کند. به گونه‌ای که تغییرات در یک یا چند واحد موجب بروز فشار جهت سازگاری (یا انواع دیگر تغییر) بر روی بخشی دیگر از واحدها می‌شود. طبق نظر مارکس جامعه از یک نوع نظام تشکیل می‌شود، چون که تغییرات در ساختار اجتماعی (مثلاً وارد کردن شیوه تولید سرمایه‌داری) تغییر و اصلاحاتی در ساختار سیاسی پیش می‌آورد تا حدی که نمایندگی‌های سیاسی، روابط طبقاتی برخاسته از این‌گونه نظام ‌های اجتماعی را حمایت می‌کنند»(6)
اسمل سر این بحث را پیوسته در سراسر کتاب خودمحور تحلیل قرار می‌دهد و یا استفاده از آن چگونگی فرایند توسعه در کشورهای در حال گذار را مورد مطالعه قرار می‌دهد و استدلال می‌کند که چگونه می‌توان با تخصیص کارکردها از بحران جلوگیری کرد.
از نظر اسمل سر «در میان یک ملت نوظهور شاهد تغییراتی در قلمروهای زیر هستیم. در قلمرو سیاست، نظم‌های اقتدار قبیله‌ای و دهکده‌ای جای خد را به نظام‌های اخذ آرای عمومی احزاب سیاسی نمایندگی و دستگاه‌های اداری کشور می‌دهند. در قلمرو تعلیم و تربیت، جامعه برای کاهش بی‌سوادی تلاش می‌کند و مهارت‌هایی را که از نظر اقتصادی مولد هستند بیشتر می‌کند. در قلمرو دین جانشینی نظام‌های معتقدات دنیوی به جای دینهای قدیمی آغاز می‌شود. در قلمرو خانواده، واحدهای وسیع خویشاوندی گستردگی خود را از دست می‌دهند. از نظر طبقاتی، ترک جغرافیایی و اجتماعی، نظام‌های ثابت سلسله مراتب را سست می‌کند.»(7)
«نکته شایان توجه در نظریه اسمل سر این است که او به بحران‌ها و تنش‌هایی که در طی فرایند نوسازی در کشورهای در حال توسعه بوجود می‌آید، نیز توجه دارد و جریان نوسازی را به عنوان یک جریان برهم زننده نظم اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهد. ... به نظر اسمل سر با تحقق فرایند نوسازی از لحاظ اجتماعی و جامعه‌شناسی، شاهد تغییر و تحول در حوزه‌های روابط کار، روابط خانوادگی و روابط اجتماعی و جمعی هستیم.
به نظر او تمامی جوامع در جریان‌گذارشان از مرحله توسعه نیافتگی به مرحله توسعه یافتگی باید دو تحول زیر را در خود محقق سازند: اولاً تمایزات ساختگی باید در آنها محقق شود. ثانیاً یک نوع هماهنگی کارکردی را نیز که به واسطه آن ساخت‌های متمایز شده را وحدت بخشد، باید تجربه کنند.»(8)
در آرای اسمل سر سه نوع تغییر (در نظم موجود) را باید از یکدیگر تفکیک کرد.
1- تغییرات فرایندی
2- تغییرات مقطعی و بخشی
3- تغییرات ساختاری
تغییراتی که در درون ‌ساختار موجود حاصل می‌شود (و ساده‌ترین نوع تغییر نیز است) فرایندی نامیده می‌شوند. «مثلاً تحرک اجتماعی که بیشتر، به جابه‌جایی اشخاص در سلسله مراتب منزلت اشاره می‌کند ولی الزاماً موجب تغییر ساختاری خود سلسله مراتب نمی‌شود. انتخابات سیاسی بیشتر موجب توزیع دوباره قدرت سیایسی و جابه‌جایی افراد سیاسی می‌شود ولی الزاماً موجب تغییر در نظام سیاسی ناشی از تغییرات قانون اساسی یا حقوقی نمی‌گردد. از این رو خصلت اساسی فرایند این است که تغییر در درون ساختار موجود صورت می‌گیرد.
نوع دیگری از تغییر که حد واسط میان فرایندهای اجتماعی و تغییر در ساختار اجتماعی است، تغییر از نوع مقطعی و بخشی است.
ساختار مقطع، به تکثیر واحدهای برهم افزودنی ساختاری که از لحاظ کیفیت با واحدهای موجود تفاوت ندارد اشاره می‌کند. ... اما تغییر ساختاری کامل، متضمن ظهور، مجموعه نقش‌ها و سازمانهای کیفی جدید است»(9)
بی‌تردید منظور اسمل سر نیز این نخواهد بود که تغییرات ساختاری، تغییر ناگهانی و غیرتاریخی است، خود او هم با آوردن لفظ «الزاماً»‌ در کنار تغییرات فرایندی، نشان می‌دهد که هر یک از این تغییرات نیز قابل تبدیل به بحران هستند. به این معنی که تغییرات فرایندی که با جا‌به‌جایی اشخاص و تحرک اجتماعی همراه هستند، ممکن است با ناکامی روبه‌رو شوند و زمینه یک جنبش را فراهم آورند.
به عکس حتی موفقیت تغییر فرایندی ممکن است باعث نهادینه شدن جابه‌جایی‌ها و شکستن قواعد سختی شود که آمادگی تغییر را مدتی به عقب می‌برد. می‌توان با استفاده از روش ساختاری اسمل سر استدلال کرد که تغییرات فرایندی با کمک تغییرات مقطعی و بخشی ممکن است به تغییرات ساختاری منجر شوند. یعنی انتقال استعداد تغییر از فرایند به ساختار نظام.
به تمایز ساختاری باز گردیم. اسمل سر در تعریف این مفهوم می‌نویسد: «فرایندی که در آن یک نقش اجتماعی یا سازمان ... به دو یا چند نقش یا سازمان متمایز که کارکردهای مؤثرتر در موقعیت‌های تاریخی جدید دارند تبدیل می‌شوند. واحدهای اجتماعی جدید از لحاظ ساختار از یکدیگر مجزا ولی اگر با هم در نظر گرفته شوند، از لحاظ کارکرد معادل واحد اصلی هستند. ... ساده‌تر بگوییم تمایز به تحول از یک ساختار نقش چند کارکردی به چندین ساختار تخصصی‌تر اشاره می‌کند.»(10)
البته اسمل سر در کنار تمایز ساختاری، به ادغام و یگانگی برای کاستن ناآرامی‌ها و تنش حاصل از تمایز نیز توجه می‌کند، اما این ابهام همچنان وجود دارد که آیا می‌توان بر شروع طرح توسعه و تغییر با اندک تنش امیدوار بود و این که چگونه بحران ساختاری دیگرگونی و تغییر انتقال می‌یابد؟‌
اسمل سر نگرانی خود در این مورد را پنهان نمی‌کند و تأکید می‌کند که تغییرات در حوزه‌های مختلف اجتماعی لزوماً همزمان و هماهنگ نیست و نوعی تأخیر و تقدم در جریان نوسازی و توسعه محقق می‌شود و «به همین دلیل است که جوامع در حال گذار همیشه دچار نوعی بحران و نابسامانی هستند.»(11)
آنچه که اسمل سر از آن نگران است بخشی از فرایند ناموزونی توسعه است. این فرایند به سه دسته تقسیم می‌شود که اغلب نیز در کشورهای پیرامونی و در حال گذار به چشم می‌خورد.
1- توسعه نامتوازن
2- توسعه ناموزون
3- توسعه ناهمزمان
توسعه نامتوازن شکلی از توسعه نیافتگی است که در درون جوامع اتفاق می‌افتد و پدیده‌ای درونزاست. پدیده‌ای عامه و فراگیر که شامل کشورهای متروپل و پیرامونی می‌شود و حاصل آن نوعی قطب‌بندی به صورت‌های جدید و قدیم جامعه است.
به عنوان مثال اغلب بین زندگی شهری و روستایی تضاد وجود دارد. یا ساخت اقتصادی قدیم و جدید توسعه ناهمزمان یعنی پیش‌افتادگی یک وضع در مقابل پس‌افتادگی وضع دیگر که این رایج‌ترین شکل بحران در کشورهای توسعه‌نیافته است. توسعه ناموزون خود به سه صورت ظاهر می‌شود. از ریخت‌‌افتادگی، از هم گسیختگی و نابرابری. از ریخت‌افتادگی، یعنی یک بخش خوب رشد می‌کند و بخش دیگر توسعه نمی‌یابد که نتیجه‌اش فاصله طبقاتی است.          ادامه دارد...