اصلاحات بزرگ اقتصادی و سیاسی و روند رو به ثبات سیاسی و اقتصادی ترکیه از طرفی این کشور را به صورت مرکز جذابی برای سرمایه هنگفت کشورهای حوزه خلیج فارس درآورده و از طرف دیگر موجب شعلهوری چالش بین اسلامگرایان و محافل لائیک ترکیه بر سر قدرتگیری سرمایه اسلامی و جذب سرمایه خارجی در این کشور شده است.
فروش شرکت سهامی مخابرات ترکیه به شرکتی که بنیانگذار آن "رفیق حریری" نخستوزیر فقید لبنان است و قرارداد پنج میلیارد دلاری ولیعهد دوبی با شهرداری استانبول، در چند ماه اخیر این بحث جدی در محافل سیاسی و اقتصادی ترکیه را تا حدی شعلهور کرده که به گفته "رجب طیب اردوغان" نخستوزیر این کشور تاثیرات نامطلوبی بر توجه سرمایهگذاران خارجی نسبت به سرمایهگذاری در این کشور گذاشته است.
در حالی که دولت "رجب طیب اردوغان" و لایه مهمی از بخش خصوصی ترکیه در تلاش جذب سرمایه از کشورهای ثروتمند حوزه خلیجفارس به این کشور هستند و در این مسیر طرحهای راهبردی نسبتا موفقی را نیز به مرحله اجرا رساندهاند، محافل مخالف دولت آنکارا و محافلی که داعیه حفظ و تقویت نظام لائیک در ترکیه را دارند، مدعی هستند کشور به آرامی ولی عمیقا به سوی کنترل اسلامگرایان و سرمایه اسلامی که از آن به عنوان "محاصره سبز" یاد میکنند، در حرکت است.
در اصل باید گفت چالش در دیدگاههای مربوط به جذب سرمایه از کشورهای اسلامی به ترکیه، موضوع تازهای نیست و شروع این بحث به بعد از کودتای نظامی سپتامبر 1980 ترکیه و روی کار آمدن دولت حزب "مام میهن" به رهبری "تورگوت اوزال" رییسجمهوری فقید این کشور در سال 1984 برمیگردد.
اوزال که به قوت میتوان وی را به عنوان معمار گذر به نظام اقتصاد آزاد ترکیه قلمداد کرد، ابتکارات ویژهای داشت و با سنتشکنیهای معروف خود رویکرد تازهای در سیاست خارجی و دیدگاههای اقتصادی و بازرگانی خارجی این کشور ایجاد کرد و راه تعامل و همکاری ترکیه با کشورهای اسلامی را تا حدودی هموار ساخت.
این راه سپس با روی کار آمدن احزاب راستگرا و اسلامگرا و در جبهه مخالف ماندن احزاب دست چپی در این کشور تا حد قابل توجهی پی گرفته شد و موقعیت و وجهه ترکیه در بین کشورهای اسلامی جایگاه ویژهای یافت.
تورگوت اوزال توانست در دوران جنگ تحمیلی با مهارت و سیاست خاص خود روابط خوبی با ایران و عراق داشته باشد و از این موقعیت، برای توسعه بازرگانی خارجی کشورش به نحو احسن استفاده کند. تا جایی که عراق و ایران در دوران جنگ تحمیلی در ردیف بزرگترین شرکای تجاری ترکیه قرار گرفتند.
به رغم برخی موانعی که طرفداران سرسخت نظام لائیک با تفسیر ویژه خود از متن قانون اساسی ترکیه ایجاد میکردند، اوزال توانست روابط ترکیه با سازمان کنفرانس اسلامی را تقویت کرده و مقر دایمی کمیته همکاریهای اقتصادی و تجاری سازمان کنفرانس اسلامی را به استانبول آورده و ریاست دایمی آن را به رییسجمهوری ترکیه واگذار کند.
تدوین برخی قوانین ویژه در این دوران نیز راه ورود سرمایه کشورهای عربی و اسلامی به بازار ترکیه را هموار کرد و موسسات مالی مانند "البرکه ترک" با سرمایه کویتی و سرمایه محافل اسلامی در ترکیه در استانبول موجودیت یافت.
"فیصل فاینانس" نیز موسسه مالی دیگری بود که با سرمایه عربستان در این دوره در ترکیه شروع به فعالیت کرد.
با توسعه فعالیت چنین نهادهایی، موضوع نظام بانکی بدون بهره و مطابق با شرایط اسلامی در ترکیه نیز موقعیت ویژهای یافت و موسسات مالی خصوصی یکی پس از دیگری در این کشور شروع به فعالیت کرده و زمینه جذب پساندازهای مردمی را که به دلیل اعتقادات مذهبی خود، پولشان را در نظام بانکی مبتنی بر بهره به جریان نمیانداختند، فراهم آورد.
البته در این راه نیز تخلفات و سوء استفادههای قابل توجهی شد و پساندازهای مردم در برخی از این موسسات مالی تحت لوای اسلامی از بین رفت و این خود دلایل لازم را برای مخالفت محافل لائیک با موسسات مالی خصوصی که براساس موازین شرعی و اسلامی فعالیت میکردند، فراهم کرد.
روزنامه جمهوریت ترکیه که به عنوان تریبون محافل لائیک از آن یاد میشود، اخیرا در پی مخالفت حزب جمهوریخواه خلق به رهبری "دنیز بایکال" با نحوه ورود سرمایه کشورهای عربی و اسلامی به ترکیه در مطلبی با عنوان "ترکیه در محاصره سرمایه سبز" مدعی شد در دوره هیچیک از دولتهای پیشین، به اندازه دوران دولت اردوغان، ترکیه شاهد تسلط سرمایه اسلامی نشده است.
به هر روی به دنبال رو به ضعف گذاشتن حزب مام میهن و ریاست جمهوری اوزال، حزب راه راست به رهبری "سلیمان دمیرل" زمام امور در این کشور را در دست گرفت که دیدگاههای متفاوتی با مام میهن نداشت و در این دوران نیز روابط ترکیه با کشورهای اسلامی تا حدودی پیش رفت. ولی با روی کار آمدن حزب اسلامگرای رفاه به رهبری "نجمالدین اربکان" در سال 1996 میلادی، ترکیه از این نظر وارد مرحله بسیار نوینی شد.
حزب رفاه که توانسته بود با همکاری حزب راه راست دولت ائتلافی تشکیل دهد، به توسعه روابط ترکیه با کشورهای اسلامی همت گماشت و هر چند که عمر این دولت کوتاه بود و با اعمال فشار محافل لائیک و نظامیان در پی مصوبات مشهور 28 فوریه 1997 که به "کودتای پست مدرن" شهرت یافت، از کار برکنار و حزب رفاه منحل شد، ولی روندی که اربکان را به قدرت رساند، موجب تقویت جدی بخش خصوصی اسلامگرا در ترکیه شد.
این بخش در بعد از دهه 90 تلاش گستردهای را برای سازماندهی و ساماندهی خود داشت که بزرگترین نماینده آن تحت عنوان "انجمن صاحبان صنایع مستقل" ترکیه هماکنون فعال است و به عنوان یک سازمان بزرگ غیر دولتی، صاحب نفوذ شده و موقعیت "گروه فشار" در عرصههای اقتصادی را یافته است.
بعد از وقفه چند ساله که در حضور محافل اسلامی در صحنه سیاسی و اقتصادی ترکیه تحت تاثیر مصوبات 28 فوریه پیش آمد، ترکیه در سال 2000 میلادی شاهد بزرگترین و عمیقترین بحران اقتصادی تاریخ خود شد و متعاقب آن حزب "عدالت و توسعه (آک)" به رهبری "رجب طیب اردوغان" در انتخابات عمومی سوم اکتبر سال 2002 توانست با کسب آرای قابل توجهی به تنهایی زمام امور را در ترکیه به دست گرفته و دست به اصلاحات جدی اقتصادی و سیاسی در کشور بزند.
به گفته "ثریا سردنگچتی" رییس بانک مرکزی ترکیه، اقتصاد این کشور از سال 2002 میلادی تاکنون 27/9 درصد رشد کرد که در هیچ دوره از تاریخ ترکیه شاهد چنین رشدی نبود.
او که به مناسبت تقدیم لایحه بودجه به مجلس در جمع اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سخن میگفت، اضافه کرد: "در این دوره نرخ تورم ترکیه از ارقام دو رقمی به یک رقمی رسید و نرخ بهره اوراق قرضه نیز از حدود 70 تا 80 درصد به زیر 15 درصد افت کرد.
در واقع هم باید گفت که اقتصاد ترکیه شاهد تحولی جدی در ساختار خود شده است. این تحول و اقدامات قاطع دولت آنکارا در کاهش تصدیگری دولت و شتاب دادن به روند خصوصیسازی، نه تنها علاقه سرمایهگذاران کشورهای ثروتمند اسلامی، بلکه سرمایهگذاران کشورهای غربی را نیز به خود جلب کرده است.
دولت اردوغان در این دوره سه ساله توانست با اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی جدی، اتحادیه اروپا را به اتخاذ تصمیمی برای شروع مذاکرات عضویت با ترکیه وادار کند و در سوم اکتبر جاری نیز آن را عملی کند که به گفته بسیاری از کارشناسان روابط بینالمللی، نقطه عطف بسیار مهمی در ماجرای روند همگرایی 40 ساله این کشور با غرب است.
دولت اردوغان در کنار گسترش و تعمیق روابط با غرب، تلاش بسیار وسیعی را نیز در راه توسعه مناسبات با کشورهای اسلامی و تنشزدایی با همسایگان و کشورهای همجوار آغاز کرد که به قول "کرشاد توزمن" وزیر بازرگانی خارجی و گمرکات ترکیه حجم بازرگانی خارجی ترکیه با این کشورها از حدود چند صد میلیون دلار به میلیاردها دلار رسیده است.
وی که هفته گذشته سفرای کشورهای اسلامی را به افطاری دعوت کرده بود، به آنان گفت: "ترکیه با استناد به توان بالقوه کشورهای اسلامی، خواستار تلاش و توجه بیشتر این کشورها به همکاریهای اقتصادی و بازرگانی است."
توزمن گفت: "کشورهای اسلامی بین 60 تا 70 درصد منابع سوختی جهان را در اختیار دارند. ولی سهمی که از تجارت جهانی میگیرند، بسیار اندک است و به تجارت بین خود نیز تاکنون توجه لازم را مبذول نداشتهاند."
وی ضمن دعوت از کشورهای اسلامی برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری گفت: "ترکیه به سهم خود تلاش زیادی را در این زمینه آغاز کرده است. بطوری که در چند سال اخیر حجم تجارت ترکیه با کشورهای بزرگ اسلامی از سطح میلیون دلار به میلیاردها دلار رسیده و آنکارا مصمم است این روند را سرعت بخشد." توزمن افزود:" ترکیه در راه روند همگرایی با اتحادیه اروپا به توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای اسلامی نیز توجه لازم را خواهد کرد و عضویت ترکیه در این اتحادیه در توسعه مناسبات با کشورهای اسلامی بازدارنده نخواهد بود."
دکتر "عمر پولاد" رییس انجمن در پی شرکت در اجلاس اخیر "مجمع بینالمللی کار" در عربستان مدعی شد که نتایج سفرهای متعدد نمایندگان بخش خصوصی به کشورهای منطقه نشان میدهد عزت و اعتبار ترکیه در بین مردم این کشورها افزایش یافته و اکنون نیز به همان سطحی که روابط با کشورهای حوزه خلیجفارس در دوران تورگوت اوزال هشتمین رییسجمهوری ترکیه رسیده بود، رسیده است.
او گفت: "در کشورهای حوزه خلیج فارس تقاضا و توجه به کالاهای تولید ترکیه افزایش یافته و کیفیت مطلوب کاری شرکتهای پیمانکاری ترک نیز موجب شده که سرمایهگذاران آنها در پی سرمایهگذاری در ترکیه و همکاری با شرکتهای ترکیهای باشند."
پولاد گفت: "برخورد سیاسی بسیار گرم دولت آنکارا با این کشورها و پیگیری سیاست راهبردی تنشزدایی با همسایگان موجب شده است بعد از 20 سال سرمایه کشورهای عربی راه ترکیه را در پیش گیرند."
"حسین اوزولمز" معاون اتحادیه اتاقها و بورسهای ترکیه و رییس اتاق بازرگانی قونیه نیز در این مورد گفته است که سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس که بویژه در سالهای اخیر به دلیل افزایش قیمت نفت به بیش از دو تریلیون دلار رسیده است، مشتاق سرمایهگذاری در ترکیه است.
او که با خبرگزاری آناتولی گفتگو میکرد، افزود: "کشورهای عربی پیشتر به سرمایهگذاری در آمریکا و کشورهای غربی تمایل داشتند که در پی حادثه 11 سپتامبر رویکرد جدیدی یافتهاند.
اوزولمز میزان سرمایهگذاری سرمایهداران عربستانی در اموال منقول و غیر منقول در آمریکا را 900 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: "در سالهای اخیر تراکم سرمایه در دست کشورهای اسلامی صادرکننده نفت به میزان قابل توجهی افزایش یافته و اگر ترکیه بتواند فقط پنج درصد سرمایه دو تریلیون دلاری آنها را جذب کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی و تجاری و اجتماعی این کشور حل و فصل خواهد شد."
در حالی که محافل با گرایش اسلامی و دولت آنکارا دیدگاه مثبتی به جذب سرمایه کشورهای اسلامی دارند، محافل لائیک و چپ در ترکیه رشد سرمایه اسلامی در این کشور را زمینهسازی برای خاتمه دادن به نظام لائیک و تبدیل نظام حکومتی ترکیه به یک نظام اسلامی ارزیابی کرده و با تردید و شک و شبهه به موضع مینگرند.
"فائق بولوت" نویسنده و محقق ترکیهای که به داشتن تحقیقات وسیع در خصوص حرکتهای اسلامی در ترکیه و کشورهای منطقه خاورمیانه اشتهار دارد، معتقد است که سرمایه اسلامی در ترکیه با اصلاحاتی که در دو دهه اخیر در قوانین ترکیه داده شده، راه رشد و توسعه پیدا کرده، ولی ابعاد حضور آن چندان خطرناک نیست.
او مدعی است نیرویی که در پشت پرده سرمایه اسلامی است، سرمایه غرب است و به عنوان نمونه 80 درصد سرمایه شرکت دبی در کنترل سرمایهداران غربی است و از این نظر نمیتوان سرمایه اسلامی خالصی را در ترکیه مشاهده کرد.
بولوت که به سوالات روزنامه جمهوریت در مورد "محاصره سرمایه سبز" پاسخ میگفت، افزود: "سرمایه سبز هم در روند جهانی شدن و طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا، رفتهرفته در داخل سیستم قرار گرفته و خود را هماهنگ با آن ساخته است."
او تاکید دارد که آمریکا در چارچوب "طرح اسلام معتدل" یا "اسلام میانهرو" و از طریق شرکتهای بزرگ چند ملیتی و موسسات مالی بینالمللی مدیریت سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه در کویت و دبی را در اختیار گرفته و از این رو نمیتوان گفت سرمایه اسلامی در مقابل سرمایه جهانی یا غربی قابلیت عرضاندام بیشتری دارد.
به گفته فائق بولوت، سرمایه بینالمللی فقط در کشورهای اسلامی، سرمایه سبز را تا حدودی رقیب خود میبیند. چرا که در این کشورها مردم موسسات مالی اسلامی را ترجیح میدهند.
این نویسنده با اشاره به این که ویژگی ملی در بازار مالی ترکیه از بین رفته است، گفت: "دیگر مهم نیست که سرمایه موجود در ترکیه دارای منبع آمریکایی، فرانسوی یا عربی است."
او در عین حال تاکید دارد که اگر شرکتهای کشورهای عربی همانند کشورهای غربی شروع به خرید بانک کرده یا از طریق پیوند با شرکتهای ترکیهای درصدد کنترل بازار ترکیه برآیند، آن موقع موضوع فرق خواهد کرد.
به گفته کارشناسان روابط بینالمللی در آنکارا، اصلاحاتی را که ترکیه در زمینه اقتصادی و تجاری و در راستای همگرایی با اتحادیه اروپا، عمل به تعهدات خود در قبال صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اجرا کرده، این کشور را به صورت یکی از آزادترین کشورها از نظر فعالیتهای اقتصادی و تجاری در آورده است.
"کمال اوناکیتان" وزیر دارایی ترکیه معتقد است که پول و سرمایه رنگ و ملیت ندارد و از هر کجا آید ما از آن استقبال خواهیم کرد.
او گفته است: "ترکیه هیچ تبعیضی بین سرمایه داخلی و خارجی اعمال نمیکند و در تلاش است که هیچ مانعی بر سر راه ورود سرمایه خارجی به این کشور باقی نگذارد."
اردوغان هفته گذشته در واکنش تندی به دشمنی با سرمایهگذاری خارجی در این کشور گفت: "برای جذب سرمایه خارجی به ترکیه با تمامی سرمایهداران در جهان در هر زمان و مکانی گفتگو کرده و خود را مکلف به بازاریابی برای کشورم میدانم."
اردوغان گفته بود که ما دیگر به دشمن خارجی نیاز نداریم. زیرا دشمنیهای داخلی را به اندازه کافی داریم... دشمنی با سرمایه خارجی موجب نوسانات جدی در بازار بورس اوراق بهادار استانبول شده است... وقتی سرمایه یهودی به ترکیه میآید یک موضعگیری میکنند. وقتی سرمایه عرب به ترکیه میآید، موضع دیگری میگیرند و در برابر سرمایه اروپایی و غربی، واکنش دیگری نشان میدهند. پس بگوئید این کشور با چه منابعی باید رشد و توسعه یابد؟" اشاره اردوغان به واکنشهای حزب مخالف جمهوریخواه خلق و برخی از ملیگرایان و گروههای مذهبی به مشارکت گروه اوفر از بزرگترین شرکتهای یهودی در طرح پنج میلیارد دلاری احداث اسکله و مراکز توریستی در استانبول و قرارداد پنج میلیارد دلاری شهرداری استانبول با شیخ "احمد بن راشد" ولیعهد دوبی بود.
اردوغان گفته بود: "ترکیه با موفقیت 51 درصد سهام شرکت بزرگ مخابرات خود را به رقم قابل توجهی فروخت. ولی متاسفانه هنوز روند حقوقی آن در مراجع قانونی تمام نشده است و البته دیرکرد در این امر به ضرر ملت و دولت است."
اردوغان اخیرا نیز در پاسخ به واکنشها در روند تند خصوصیسازی موسسات دولتی گفت: "متاسفانه هنوز در ترکیه در محافلی ذهنیتی وجود دارد که بسیار کهنهتر از ذهنیت کمونیستی است."
او گفت: " حتی در کشورهای اروپای شرقی که سالیان دراز تحت رژیمهای کمونیستی اداره شدهاند، چنین برخوردی با سرمایه خارجی وجود ندارد. این افراد و صاحبان این عقیدهها "نژادپرستان سرمایه هستند.""
به دنبال مخالفتهای تند حزب جمهوریخواه خلق با نحوه قراردادهای دولت با ولیعهد دوبی با برخی از رسانهها از احتمال انصراف وی از سرمایهگذاری پنج میلیارد دلاری خود در ترکیه خبر دادند که هنوز تایید نشده است.
به هر روی در تحلیل نهایی میتوان گفت ترکیه وارد روندی شده است که بازگشت از آن، به گونهای که در دهههای قبل با کودتاهای نظامی یا مداخلههایی که در تاریخ سیاسی این کشور به عبارت "مداخله پست مدرن" شهرت یافته، ممکن و مقدور به نظر نمیرسد.
لذا چنین برخوردهایی با سرمایه کشورهای اسلامی یا قدرتگیری سرمایه اسلامی در ترکیه رفتهرفته رنگ باخته و با ثبات یافتن کامل نظام اقتصادی آزاد در این کشور و تقویت روند ادغام اقتصاد ترکیه با اقتصاد جهانی چنین مباحثی نیز از برد کمتری برخوردار خواهد شد.
البته باید اذعان کرد که شدت این مخالفتها و بحث در مورد آن حتی برای دوره کوتاهی هم که شده، در رویکرد سرمایه کشورهای اسلامی به سرمایهگذاری در ترکیه بیتاثیر نیست.