چگونگی ایجاد تعاونیهای کشاورزی
در قرن نوزدهم، پیدایش واحدهای تعاونی در جریان توسعه و بسط انقلاب صنعتی غرب، منحصراً برای ایجاد واحدهای دفاعی در مقابل آنارشیسم سرمایهداری بود. ولی در قرن حاضر مسئله مهم آن است که واحدهای تعاونی در هر رشته، به صورت هرم توسعه و بسط اقتصادی تلقی میشوند که باید گذشته از توجه به اوضاع و احوال فردی و گروهی، مسئلهای اساسیتر را نیز که عبارت از توسعه اقتصادی سرزمینهای عقبافتاده است، مورد توجه قرار دهند. لذا نتایجی را که باید از تشکیل واحدهای تعاونی در این سرزمینها حاصل شود به شرح زیر میتوان مورد بررسی قرار داد:
ـ اصلاح نظام ارضی
ـ توسعه صنعت
ـ توسعه کشاورزی
ـ افزایش سرمایه ملی
ـ همبستگی اجتماعی و ملی
ـ هماهنگ ساختن برنامههای تعاونی و اقتصاد برنامهای.
برای نیل به اهداف فوق برخلاف دوران آغازین تعاون که زیر سیطره و قدرت فلسفی و اجتماعی لیبرالیسم، هر نوع دخالت دولت را در امور اقتصادی منع و تحریم میکرد، دولتها باید با کمک و مساعدت با نهضت تعاونی، زیربنای اصلی توسعه و نشو و نمای این نهضت را فراهم آورند.
کارکرد تعاونیهای کشاورزی
در کشورهایی که پس از جنگ بینالملل اول تقسیم اراضی به عمل آمد، اغلب مزارع بزرگ بین کارگران کشاورزی و مستاجرین زمینها به قطعات متوسط و کوچک تقسیم شد و در نتیجه شرکتهای تعاونی اعتبار تولید، فروش و سایر انواع آن به سرعت گسترش یافت. پس از جنگ بینالملل دوم، شکل مالکیت فقط در کشورهای کمونیست تغییر کرد. در این کشورها زمینهای بزرگ مصادره شد و مزارع کوچک در هم ادغام شد و به صورت اشتراکی در آمد، بهطوریکه تولیدکنندگان، خود کارگران زمینها بودند و این حق برای آنها حفظ شد تا کمیتههای محلی را، خود تشکیل دهند. اما در عمل این کمیتهها دستورات نمایندگان محلی حزب را اجرا میکردند و متناسب با سیاست کشاورزی برنامه ملی، اداره میشدند.
تعاونیها در کشورهای در حال توسعه
در کشورهای جهان سوم تعاونیهای تولید و بویژه تعاونیهای تولید کشاورزی، مولود انقلاب ارضی و اصلاح وضع زمین بودند. در مورد نقشی که این تعاونیها در بهبود وضع اقتصادی این ممالک، بویژه در روستاها دارند، سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته آن گزارشها و توصیههائی را ارائه کردهاند.
از جمله، مفاد «استراتژی توسعه بینالمللی» و برنامههایی که برای دهه دوم توسعه سازمان ملل (1) در نظر گرفته شده است، بیانگر طرز فکر جدیدی است. این طرز تفکر معتقد است که:
اقتباس از روشهای صنعتی کردن کشورهای اروپایی به جای آنکه به نتایج مطلوب برسد و رشدی متعادل را در کلیه بخشهای اقتصادی ممالک در حال رشد تضمین کند، نتیجهای جز ایجاد مراکز شهری پرجمعیت و افزایش سطح بیکاری و رکود در بخش کشاورزی که قریب چهار پنجم جمعیت کشورهای در حال رشد در محدوده آن امرار معاش میکنند، نخواهد داشت. تحولی که در زمینههای اجتماعی و اقتصادی در کشورهای در حال رشد باید انجام پذیرد، بر دوش شرکتهای تعاونی و سازمانها و اتحادیههای تعاونی است.
کنفرانس سازمان بینالمللی کار نیز که در سال 1966 در ژنو تشکیل شد مسئله نقش تعاونیها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه را مورد بحث قرار داد.
در این کنفرانس بیش از 70 کشور عضو از سراسر دنیا 36 نظریه پیشنهادی را جزء به جزء و بدون اختلاف عقیده و مخالفت مورد قبول قرار دادند. نمایندگان کشورهای مختلف با فلسفههای سیاسی متضاد گردهم آمدند و با یکدیگر متحد شدند تا از نظریه پیشنهادی مبنی بر اینکه «برقراری و رشد تعاونیها باید به عنوان یکی از وسایل مهم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همچنین پیشرفت بشریت در کشورها مورد توجه قرار گیرد، حمایت نمایند.»(2)
از سوی دیگر بسیاری از دولتها در امر استقرار مجدد کشاورزان فاقد زمین بر روی زمینهایی که تازه قابل کشت شدهاند و یا مزارع و اراضی وسیع کشاورزی و یا زمینهائی که از صاحبان آنها سلب مالکیت شده، با مسائل و مشکلاتی مواجه شدهاند.
همچنین به این موضوع نیز باید توجه شود که بر اثر ازدیاد روزافزون جمعیت، تنظیم طرحهائی برای استقرار مجدد کشاورزان در آینده بیش از پیش ضرورت دارد. مخصوصا در مناطقی که تراکم جمعیت فوقالعاده زیاد است و منابع طبیعی آنها در شرف نابودی است و اراضی قابل کشت به زحمت پیدا میشود و بهعلاوه در پهنه بسیار وسیعی پراکنده شدهاند، لزوم تهیه طرحهایی برای استقرار کشاورزان کاملا محسوس میباشد. نظیر این وضع در مناطق حاره و نزدیک خط استوا بسیار دیده میشود.
در اینجا میتوان به اهمیت نقشی که شرکتهای تعاونی در حل مسائل ارضی دارد و همچنین به ضرورت بررسی آن، پی برد (3)
شرکتهای تعاونی در نتیجه انضباطی که رعایت آنرا به کشاورزان پیشنهاد میکنند و در عین حال در نتیجه وسایلی که در دسترس آنان میگذارند تا به سهولت به رعایت انضباط تن در دهند (این وسائل بصورت بذرهای اصلاح شده و کود و مواد ضد آفات و ادوات کار و دستورهای فنی و غیره میباشد) دورههای آموزشی عملی برای کشاورزان کوچک تشکیل میدهند و به آنها میآموزند که چگونه از زحمت خود بکاهند، از اتلاف وقت خویش جلوگیری کنند، کیفیت محصولات خود را بهبود بخشند و آنها را به نحوی عرضه کنند که مخارج طبقهبندی و نگاهداری و حمل و توزیع آن به حداقل کاهش یابد.
برای توسعه اقتصادی ممالک در حال رشد به ویژه برای توسعه بخش کشاورزی مهم این است که سازمانها و موسساتی ایجاد شوند که از یکسر موجبات بازدهی اقتصادی را فراهم سازند و از سوی دیگر به اوضاع و احوال خاص و ترکیب اجتماعی ممالک رو به رشد نیز توجه کافی مبذول دارند.
نیل به این هدف تنها از طریق بهرهبرداری تعاونی از زمین مقدور و میسر میشود. زیرا شرکتهای تعاونی بدون اینکه خلل یا زیانی به اصل آزادی فردی وارد سازند، تغییرات فنی و سازمانی دامنهداری را در بخش کشاورزی موجب میشوند. به عنوان نمونه میتوان از کشور هند نام برد، در این کشور تعاونیها فعالیت خود را از مبارزه با مسئله بدهکاری روستائیان شروع کردند. حوزه عمل و حیطه تاثیر و پیچیدگی نقش تعاونیها بعد از کسب استقلال این کشور، به شدت توسعه یافت. تعاونیها در این شرایط جدید بعنوان یک وسیله مناسب و قدرتمند برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته شدند.
در عین حال امکانات و راههای جدیدی برای اعمال سیاست عدم تمرکز اقتصادی با استفاده از تعاونیها در پیش روی دولت در کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. لذا با توجه به این قابلیتها توجه دقیق و عمیقی از سوی دولتها به تعاونیها شد. برای مثال در هند طرحهای تعاونی بعنوان بخشی از برنامههای توسعه توسط برنامهریزان در نظر گرفته شد. هدفهای بخش تعاونی در برنامه پنجساله پنجم در هندوستان بطور کلی عبارتند از:
1ـ تقویت شبکه تعاونیهای تولید کشاورزی به منظور کمک به توسعه مستمر کشاورزی
2ـ ایجاد و گسترش یک مجموعه از تعاونیهای مصرف پویا و خودکفا
3ـ تجدید ساخت و تصحیح تعاونیها بصورتی که فعالیتهای خود را به نفع کشاورزان کوچک و متوسط و گروههای محروم جامعه روستائی و (شهری) متمرکز سازند(4)
انواع تعاونیهای تولید کشاورزی
گذشته از کار که اساس تعاونی است، برحسب آن که زمین و عوامل اصلی تولید کشاورزی تا چه حد و با چه ضوابطی در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرند، به حالات مختلف تعاونی تولید کشاورزی برخورد میکنیم. این حالات را از ساده به تکاملیافته به شرح زیر میتوان تقسیم کرد:
ـ حالت اول: آن شکلی از تعاون است که مالکیت تکتک اعضای آن بر زمین و آب، همچنان محفوظ بماند. اعضای چنین شرکتی بنا بر علل گوناگون، هنوز به آن درجه آمادگی نرسیدهاند که زمین و آب خود را روی هم بگذارند، یکپارچه کنند و در اختیار شرکت تعاونی قرار دهند، آنها با یکدیگر همکاری و همیاری میکنند تا نیروی کار خود را مجتمع و متمرکز سازند و با یکدیگر همکاری و همیاری میکنند تا به نیروی کار مجتمع و متمرکز دست یابند.
قطعات زمین به صورت مجزا و پراکنده همچنان در اختیار اعضای شرکت باقی میماند. هر یک از اعضاء، روی زمین خود مستقلا کار میکنند و آنرا مورد بهرهبرداری قرار میدهند. در این حالت همه مشکلات و تنگناها و نارسائیهای ناشی از بهرهبرداری انفرادی روی قطعه زمینهای کوچک و محدود، همچنان باقی میماند. این شرکتها را میتوان نوعی شرکت تعاونی «خدمات» تلقی کرد
ـ حالت دوم: در این شرکت، اعضای تعاونی اراضی مزروعی خود را به شرکت واگذار و نیروی کار خود را در یک تعاونی متشکل میکنند و ماشینها و تجهیزات وسایل کشت و کار خود را در اختیار تعاونی قرار میدهند. اعضای شرکت با آن که زمین خود را به واحد تعاونی واگذار میکنند، ملکیت آنها به قطعه زمین خصوصیشان همچنان «مفروز» و محفوظ میماند.
قطعه زمین و وسایلی که اعضای شرکت در اختیار شرکت تعاونی میگذارند، به سهم آنها در شرکت تبدیل میشود و از سود سهام خود طبق ضوابط تعاونیها بهرهمند میشوند. صورت دیگر این تعاونیها این است که اعضای شرکت، اموال غیر منقول خود را به شرکت اجاره دهند و به جای سود سهام اجارهبها دریافت کنند. این شرکتها در عینحال میتوانند در یک شرکت تعاونی وسیعتر متمرکز و مجتمع و از مزایای یک بهرهبرداری گسترده و مجهز، برخوردار شوند.
دهقانان عضو این شرکتها به تناسب زمین، آب و وسایل تولید کشاورزی که به واحد تعاونی واگذار کردهاند سود میبرند. درآمد شرکت نیز به نسبت کار و فعالیت هر عضو میان آنها تقسیم میشود.
به علاوه در اینگونه تعاونیها افراد خانواده عضو تعاونی تولید، در فصل کار (بهار و تابستان) و یا ایامی از سال، به اقتضای ضرورت، در شرکت کار میکنند. گذشته از اینها، افراد دیگری هم که عضو شرکت تعاونی نیستند و معمولا به نام کارگران کشاورزی از آنها یاد میشود، میتوانند در شرکت کار کنند و مزد بگیرند.
این نوع تعاونی به سبب وسعت و دامنه فعالیت گروهی خود و تقسیم کار و همکاریهای متقابل و نقشی که در افزایش تولید و رونق اقتصاد روستایی و بهبود شیوه بهرهبرداری و بهتر کردن زندگی خانوادههای عضو تعاونی دارد، از مزایای یک تعاونی حقیقی برخوردار است. این نوع تعاونی با ویژگیهایی که طرح قانون تعاونی در کشور ما دارد، همخوان است.
ـ حالت سوم: کاملترین و در عین حال پیچیدهترین انواع تعاونیهای تولید کشاورزی و روستایی نوع سوم است. در این حالت هرچند غالب اعضای تعاونی قطعه زمین و اموال منقول یا غیرمنقول قابل ملاحظهای ندارد که به شرکت واگذار کنند، ولی اگر قطعه زمین یا وسایل تولید هم داشته باشند که به شرکت واگذار شود، این اموال در شرکت به صورت اموال مشترک همه اعضای شرکت تلقی میشود. در حقیقت زمین تعاونی و وسایل و اموال منقول و غیر منقول آن، اعم از آنکه اعضای شرکت واگذار کرده باشند یا دولت و نهادهای دیگر، به شرکت تعاونی تعلق میگیرد.
در این شرکت مالکیت اجتماعی اعضاء برقرار است و درآمد نیز پس از کسر هزینهها و ذخایر قانونی و مانند آن، بر مبنای کار هر عضو و به تناسب فعالیت و خدمات او میان اعضا توزیع میشود. در صورتی که عضوی از اعضای شرکت، اموالی به شرکت واگذار کرده و سهامی خریده باشد، این سهام رفته رفته مفهوم اولیه خود را از دست میدهد و جنبه رسمی و تشریفاتی به خود میگیرد.
به گونهای که همه اعضای شرکت از حقوق متساوی برخوردار میشوند. در این شیوه بهرهبرداری، شرکت تعاونی به آسانی میتواند به یک واحد بهرهبرداری وسیع و مدرن تبدیل شود. به ماشینهای مجهز دست یابد. از روشهای نو در تولید برخوردار گردد و تولید را به مقیاس بیسابقهای افزایش دهد و در عین حال اضافه درآمد حاصل از بهرهبرداری تعاونی را به ایجاد بهرهبرداریهای جدید اختصاص دهد.
در این نوع تعاونیها معمولا نسبت معینی از زمینها در اختیار خانوادههای عضو قرار میگیرد تا در ساعت فراغت از کار شرکت، در بهرهبرداری از آنها اشتغال داشته باشند و از این راه به تهیه برخی از موارد مورد مصرف خانوادگی بپردازند یا برای افزایش درآمد خود و بهبود معیشت خانواده از آن بهرهمند شوند.
تشکیل این تعاونیها قبل از همه علاقه و اشتیاق دهقانان بیزمین و کمزمین، کارگران کشاورزی، بیکاران و نیمه بیکاران اعم از مهاجران و روستانشینان را به خود جلب میکند.
این نوع تعاونیها چندان تشابهی با تعاونیهای مورد نظر و قبول طرح قانونی تعاونی در کشور ما ندارند و بیشتر با تعاونیهای اشتراکی منطبقند زیرا در تعاونیهای مورد نظر ما، حق مالکیت عضو محفوظ و هنگام خروج از شرکت قابل افراز است (به صورت قیمت سهام) در ماده 14 طرح قانونی تعاونی آمده است:
«سرمایه تعاونی عبارت است از مال مشترکی که توسط اعضاء در اختیار واحد یا شرکت تعاونی قرار میگیرد» میبینیم که در این ماده به مال مشترک (مشاع) اشاره شده است و در ماده 16 همان طرح (طرح قانونی) انشاء شده است که در صورت لغو عضویت، طبق اساسنامه و قرارداد منعقده، سهمالشرکه و کلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل میشود که پس از کسر دیون وی به تعاونی به او یا ورثهاش پرداخت خواهد شد...»
بنابراین میبینیم که خروج از تعاونی برای فرد آزاد است و هر وقت که بخواهد میتواند اموال خود را پس بگیرد این که سهام او به قیمت روز تبدیل و به وی پرداخت میشود، برخلاف تعاونیهای موجود در سایر کشورها است که در آنها عضو، هنگام خروج فقط مالک همان سهمی است که روز اول به شرکت پرداخته است.
به هر حال با توجه به مفاد ماده 16 طرح قانونی تعاونی، سرمایه و دارایی عضو شرکت، هر آن قابل افراز است و ظاهرا در این مورد هم مقنن سختگیری نشان نداده و این امر هم تا آنجا که مبین آزادی عضویت در تعاونی است امر پسندیدهای است. زیرا معنی آزادی عضویت این است که هرگاه عضو تعاونی مصلحت دید، بتواند از تعاونی خارج شود. به عبارت دیگر معنی آزادی عضویت این است که فرد هم در پذیرش تعاونی و هم در خروج از آن، آزاد باشد. در عین حال اگر هیچ کنترلی هم بر خروج فرد نشود، ممکن است موجودیت تعاونی به خطر بیفتد. ادامه دارد...