مسئولین مراکز گسترش تعاونیهای سراسر کشور پس از پایان سمینار سه روزه خود عصر پنجشنبه با آقای موسوی نخستوزیر دیدار و گفتگو کردند.
در این ملاقات ابتدا آقای کازرونی معاون وزارت کشور گزارش کوتاهی از وضعیت تعاونیهای کشور به اطلاع نخستوزیر رساند و آنگاه آقای موسوی اظهار داشت:
زمانیکه پایه چنین کاری در شورای انقلاب گذاشته میشد، دورنمایی که امروز ما با آن روبرو هستیم تصور نمیشد. گذشت سه سال از کاری که در این زمینه شده در حقیقت فراتر از آن منظورهایی است که مورد نظر شورای انقلاب بوده است. نمایشگاهی که به وسیله تعاونیها برقرار شده بود، نشاندهنده تحرک وسیعی است که توسط آنان بوجود آمده است. تفکر در مورد تعاون از مسائلی بود که از اوایل انقلاب توسط روحانیت در شورای انقلاب و مجلس خبرگان بشدت پیگیری میشد و بنا بر همین تفکر، مسئله تعاونیها در اصل 44 قانون اساسی با ویژگی خاصی مطرح شد و از اصولی است که دولت را موظف میکند که ضمن حمایت از تعاونیها، به وضعیت آنها در سراسر کشور رسیدگی نماید. نخستوزیر افزود: اما این رسیدگی در جامعه شبههای بوجود میآورد مبنی بر اینکه قصد دولت از گسترش تعاونیها بدست گرفتن اقتصاد میباشد، در صورتیکه روح قانون اساسی حاکی از آن است که در جمهوری اسلامی بوجود آوردن تعاونیهایی مورد نظر نیست مهار آن در دست دولت باشد. ما تعاونیها را محلی برای بروز استعدادهای مردم و جلوگیری کردن از تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ میدانیم.
نخستوزیر در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به شکل تعاونیها در نظام جمهوری اسلامی بدون توجه به الگوهای مشابه در شرق و غرب گفت: در بلوک شرق تعاون به آنصورتی که ما میشناسیم وجود ندارد و در اینگونه کشورها مالکیت، دولتی است و همه چیز در دست دولت است و در غرب هم تعاونیها بمنظور کاهش تضادهای اجتماعی و اقتصادی بوجود آمده و عملا تجربیات آنان در این زمینه به دلیل اصالت ندادن به موضوع تعاون، شکست خورده است.
وی افزود: سیاست دولت ایجاد توازنی در جامعه است که براساس آن حدود قدرت دولت در امور اقتصادی و اهرمهای مورد نیاز بخش دولتی روشن باشد و هم جایگاه بخش خصوصی مشخص شود و هم بتوانیم از خلاقیتها و سرمایههایی که در دست مردم است، به نحو خوبی استفاده کنیم. ما سعی خواهیم کرد قوانینی که در پیشبرد تعاونیها به تصویب میرسند، با موازین شرع انطباق کامل داشته باشند و برای اینکه مطمئن باشیم در تدوین این قوانین گرایشهایی ایجاد نخواهد شد، غیر از مشورتهای وسیعی که در این زمینه در شورای اقتصاد صورت میگیرد. دو تن از مدرسین محترم حوزه علمیه قم نیز برای انطباق قوانین با موازین شرع در جلسات شورای اقتصاد حضور خواهند داشت.
آقای موسوی در پایان تاکید کرد که تعاونیها هیچ ارتباطی با اقتصاد دولتی ندارند و آن چیزی که من از آن استنباط کردهام ایجاد تعاونی برگرداندن کار بدست مردم با فکر مردم و سرمایه مردم و برای مردم است.