ماه حرام تازه آغاز شده بود که از اختلاسی بزرگ در شبکه بانکی کشور پرده برداشته شد. این اختلاس اما از نظر حجم و پیچیدگی هیچ شباهتی به اسلاف خود در سیستم اقتصادی کشور نبرده بود. سومین روز از ماه مهمانی خدا مصادف شد با کشف بزرگترین اختلاس بانکی به ارزش تقریبی سههزار میلیارد تومان.
فعالان اقتصادی کشور که تا پیش از این، اختلاس 123 میلیارد تومانی میانههای دهه70 را به عنوان اختلاسی بزرگ در گوشه ذهن خود داشتند به یکباره با رقمی شگفتانگیز مواجه شدند تا شاید دیدگاهشان راجع به توان افراد در کسب مال نامشروع تغییر کند. آقای «الف» که قصد داشت با همین اموال،بانک «الف» را راهاندازی کند، توانسته با سندسازی مالی و گشایش اعتبار کلان نزد بانک صادرات ایران، رکورد اختلاس در سیستم بانکی را به نام خود ثبت کند. کار اخذ مجوز بانک خصوصی «الف» در بانک مرکزی در حال اتمام بود که شائبههایی در مورد منبع اصلی سرمایه اولیه این بانک به وجود آمد.
ماه حرام تازه آغاز شده بود که از اختلاسی بزرگ در شبکه بانکی کشور پرده برداشته شد. این اختلاس اما از نظر حجم و پیچیدگی هیچ شباهتی به اسلاف خود در سیستم اقتصادی کشور نبرده بود. سومین روز از ماه مهمانی خدا مصادف شد با کشف بزرگترین اختلاس بانکی به ارزش تقریبی سههزار میلیارد تومان. فعالان اقتصادی کشور که تا پیش از این، اختلاس 123 میلیارد تومانی میانههای دهه70 را به عنوان اختلاسی بزرگ در گوشه ذهن خود داشتند به یکباره با رقمی شگفتانگیز مواجه شدند تا شاید دیدگاهشان راجع به توان افراد در کسب مال نامشروع تغییر کند. آقای «الف» که قصد داشت با همین اموال بانک «الف» را راهاندازی کند، توانسته با سندسازی مالی و گشایش اعتبار کلان نزد بانک صادرات ایران، رکورد اختلاس در سیستم بانکی را به نام خود ثبت کند. کار اخذ مجوز بانک خصوصی «الف» در بانک مرکزی در حال اتمام بود که شائبههایی در مورد منبع اصلی سرمایه اولیه این بانک به وجود آمد. ابتدا عنوان شد که فرد مذکور با اخذ وام از یک بانک دولتی سرمایه اولیه تاسیس بانک خصوصی را به دست آورده اما با پیشروی مطالعات در این زمینه، اطلاعات بیشتری از تخلفات مالی در سیستم بانکی فاش شد. به گونهای که حجم این تخلف به مراتب فراتر از میزان پول مورد نیاز برای تاسیس یک بانک رفت. حسابسازی و جعل اسناد توسط باندی به سرکردگی آقای «الف» شرایطی را فراهم کرده بود که در حدود دو هزار و 800 میلیارد تومان پول و اعتبار مورد اختلاس قرار گیرد. با گذشت حدود 40 روز از کشف این اختلاس همچنان اخبار جدیدتری از ویژگیهای آن درز میکند. پیچیدگیهای این اختلاس به حدی بوده است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور آن را بیسابقهترین پرونده فساد اقتصادی در کشور نامیده است. مدیرعامل بانک صادرات نیز با اعلام اینکه این اختلاس از بانک صادرات آغاز شد و هفت بانک دیگر را نیز درگیر کرده است، از جزئیات جدیدی پرده برداشت. نکته پراهمیت در سخنان جهرمی مربوط به سابقه پنجساله اختلاسکنندگان بود. او اذعان کرد که این گروه با این روش یعنی جعل اسناد از سال 86 کار خود را آغاز کردهاندو حالا که رقم اختلاس به دو هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است، سیستم بانکی کشور آن هم به مدد پذیرهنویسی بانک الف، به آن پی برده است.
شروع تخلف از بانک صادرات و ادامه در چند بانک
مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در سمنان و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا خبر اختلاس در استانداری تهران و بانک صادرات صحت دارد؟ گفت: درخصوص پرونده استانداری تهران آنچه گفتیم دیگر تکرار نمیکنیم. پروندهای بوده که در حال حاضر به قوه قضائیه ارسال شده و باید رسیدگی قضایی صورت گیرد. وی گفت: البته بخشی از پرونده سال گذشته منجر به حکم شد و یکی، دو نفر بازداشت شدند که اعلام شد ولی مراحل دیگر آن ادامه پیدا میکند. پورمحمدی افزود: درخصوص بانک صادرات نیز پرونده بزرگی است. البته تنها شروع این پرونده در بانک صادرات بود و در چند بانک بزرگ دیگر نیز ادامه پیدا کرد و تبدیل به این تخلف بزرگ شد. به عبارت دیگر این تخلف سنگین ابتدا از بانک صادرات شروع و در ادامه به بانکهای خصوصی و دولتی دیگر نیز سرایت کرد. وی با اشاره به دستگیری افرادی از سرپرستی بانک صادرات در شعبهای در خوزستان، تصریح کرد: افراد دیگری نیز از بخش خصوصی دستگیر شدند که از این مبالغ از طریق سوء استفاده بهرهبرداری میکردند. حجم این پرونده بسیار وسیع است. به نوعی بیسابقهترین پرونده تخلف مالی کشور است که نیازمند به بررسی گسترده در ابعاد مختلف است. این پرونده بخش قضایی و کیفری دارد که برای رسیدگی به جرایمی که صورت گرفته باید در دادگستری و بازپرسی عناوین مجرمانه آن مشخص شود. پورمحمدی با اشاره به بیانضباطی سیستم بانکی کشور گفت: باید این مسئله کالبد شکافی شود که سازمان در حال انجام است تا شاهد چنین تخلفاتی نباشیم. موضوع دیگر شناسایی جریان حامی سوءاستفاده گران است.
باید کسانی که بستر چنین سوء استفادههای بزرگی را فراهم کردند شناسایی و به قوه قضائیه معرفی شوند. وی با اشاره به حجم زیاد پرونده اختلاس بانکی گفت: این پرونده کار عظیمی را میطلبد. بخشی از این پرونده از سال گذشته دنبال میشد که در رابطه با تاسیس یک بانک خصوصی بود که تعلیق شد. یعنی مجوز گرفته بود ولی به بانک مرکزی اعلام شد که مجوز آن لغو شود. بخشی از کار نیز امسال دنبال میشود که امیدواریم در آینده نزدیک موجب صدور حکم شود. وی با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر معاملات دولتی است، گفت: این معاملات به صورت مناقصه، مزایده، ترک تشریفات در معاملات داخلی و خارجی صورت میگیرد. سال گذشته 38هزار مناقصه به ما اطلاع داده شد که در 17 هزار مناقصه شرکت کردیم. در دولتهای گذشته تصویب شده بود سامانه مناقصات تاسیس شود تا مناقصات ثبت شود. اگر این کار صورت میگرفت کار بسیار ساده بود و ما میتوانستیم از طریق بانک، بر این مناقصات سریعتر و جامعتر نظارت کنیم.
جهرمی: باید از ما تشکر کنند
در حالی که از یک ماه گذشته اخباری مبنی بر اختلاس سههزار میلیارد تومانی از بانک صادرات مطرح شده است، مدیرعامل این بانک امروز توپ را به زمین هفتبانک دیگر انداخت و گفت: با همکاری هفت بانک دیگر این گروه توانسته با جعل اسناد بانک صادرات دو هزار و 800میلیارد تومان اختلاس کند. محمد جهرمی در جمع خبرنگاران به سوالاتی درخصوص اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات پاسخ داد و اظهار داشت: نظام بانکی و مسئولان به خاطر کشف و دستگیری و عناصر این بانک باید از بانک صادرات تشکر کنند. وی با بیان اینکه این سوءاستفاده مربوط به هفت بانک است افزود: این افراد از سال 86 به این روش از بانکها با تبانی برخی از کارمندانشان اقدام به سوءاستفاده میکردند. مدیرعامل بانک صادرات، گفت: کل گردش مالی بهوجود آمده از این اقدام مجرمانه که از طریق جعل اسناد بانک صادرات و اختلاس از دیگر بانکها بوده به میزان دوهزار و 800 میلیارد تومان میرسد که مبلغ پرداخت نشده آن به بانکها با 105 سند جعلی به میزان یک هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است. وی گفت: از سال 86 این گروه اقدام بر این کار میکردند و اگر جلوی آن گرفته نمیشد هر روز این اختلاس افزایش پیدا میکرد. به گفته جهرمی، سال 88 رقم اسناد جعلی 80 میلیارد تومان، سال 89 به رقم 800 میلیارد تومان و در سال 90 این رقم به دو هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است.
توقیف اختلاسکنندگان در کمتر از 24 ساعت
جهرمی در همین ارتباط اضافه کرد: ساعت یک بعدازظهر روز پنجشنبه سوم ماه رمضان این موضوع در بانک کشف شد اما تا ساعت 16 طی هماهنگی با وزیر اطلاعات و دادستانی کل کشور موفق به شناسایی این باند شدیم. وی گفت: بعد از شناسایی متخلفان تا روز جمعه ظرف 24 ساعت اموال آنها را شناسایی و توقیف کردیم. مدیرعامل بانک صادرات، ادامه داد: این گروه از همان سال 86 با مشاوره عناصر بانکی از بانکهای مختلف به نقاط ضعف سیستم بانکی پی بردند و در همان سال در یکی از بانکها غیر از بانک صادرات این کار را انجام دادند و کارخانه ملی فولاد را خریداری کردند. وی ادامه داد: موضوع صرفا سوءاستفاده از نام و اعتبار بانک صادرات بود بهنحوی که مدیران گروه ملی فولاد ایران با تبانی احدی از کارکنان این بانک خارج از محیط سیستم بانکی اقدام به سوءاستفاده از اعتبار اسنادی ریالی داخلی (LC) نمودند در حالی که هیچگونه سابقه و مستند قانونی نزد این بانک موجود نبوده و اعتبار مذکور صوری و فاقد پشتوانه است. به گفته وی، افراد مذکور با همکاری عوامل خود نزد سایر بانکهای کشور ضمن ارائه و تنزیل اسناد اعتباری موفق به سوءاستفاده مبالغی از سایر بانکهای کشور میشوند اما درپی این اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانک صادرات انجام شده بلکه خسارتی نیز به این بانک وارد نشده است. جهرمی تاکید کرد: به محض اطلاع و بررسی موضوع از سوی بانک صادرات پرونده این گروه با تکمیل مستندات جهت رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و تحت رسیدگی است.
مدیرعامل بانک صادرات، با اشاره به اینکه این گروه با استفاده از پولهایی که از این طریق به دست میآوردند اقدام به خرید کارخانهها و شرکتها تا دو برابر قیمت میکردند، تصریح کرد: این گروه حتی کمتر از نیمساعت پذیره نویسی یک بانک را انجام دادند که 95 درصد از سهام آن متعلق به همان شخص اصلی است. وی اضافه کرد: البته بازرسی کل کشور به روش تاسیس این بانک شک کرد و مراتب را به بانک مرکزی گزارش داد به همین دلیل این بانک مانع از صدور مجوز فعالیت برای بانک آریا شد. جهرمی اذعان داشت: بنده نمیدانم بانک مرکزی به بانک آریا مجوز داده بود یا خیر؟ اما اگر مجوزی به این بانک نداده باید دید که چگونه این افراد توانستهاند مراحل پذیرهنویسی را انجام دهند اما اگر مجوز داده و بعدا مانع از انجام مراحل بعدی شده بحث دیگری را میطلبد. مدیرعامل بانک صادرات، در ادامه با اشاره به اینکه روش گروه جاعل به نحوی بود که بازرسین این بانک نمیتوانستند آن را کشف کنند، گفت: به خاطر اینکه هیچ سندی از این تخلفات در بانک ثبت نمیشد بازرسان امکان پیگیری را نداشتند. جهرمی ادامه داد: بعد از اینکه رئیس شعبه برای بالا بردن میزان کارمزد خود مبلغ اسناد جعلی را در اسناد مالی شعبه خود به ثبت رساند بازرسان به آن شک کرده و به تخلف پی بردند. بهگفته وی تاکنون شش نفر در این گروه احضار و سه نفر از آنها دستگیر شدهاند. وی با بیان اینکه امضای رئیس شعبه دارای اعتبار نبود، تصریح کرد: بانکهای دیگری که در این اختلاس دست داشتند بدون آنکه توجهی به معتبر نبودن امضای رئیس شعبه داشته باشند این اسناد را وصول میکردند. وی تاکید کرد: بانک صادرات امضاهای مجاز خود برای مبادلات بین بانکی را اعلام کرده ولی رئیس شعبهای که این اسناد را جعل میکرد دارای امضای معتبر نبود.
LCها حتی شماره بانک مرکزی هم نداشتند
جهرمی همچنین به سیاست بانک مرکزی درباره گشایش (LC) اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی در سال 88 به بانکها اعلام کرد برای گشایشLC باید مشخصات آن را در سامانه مخصوص این بانک ثبت کنند و شماره معتبر دریافت نمایند. مدیرعامل بانک صادرات، اضافه کرد: اما با توجه به این مورد باید گفت هیچ یک از شمارههای LCهای مذکور از سامانه بانک مرکزی گرفته نشده بود و مسئولان شعب سایر بانکها نیز به این مورد توجه نکردند. وی افزود: این مشکل بهخاطر ضعف سیاستهای اجرایی فعلی بهوجود میآید و سیاسی کردن این اختلاس ما را به جایی نخواهد رساند؛ البته مسئولان وزارت اطلاعات و دادگستری و همچنین قوه قضائیه حتما شناسایی خواهد کرد که کدام جریان سیاسی پشت این گروه بوده است.