غفار فرزدی*
آقای روحالله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در گفتوگو با ایسنا دیپلماسی دولت نهم را «دیپلماسی فعال و مثبت ما» نامید. او گفت: «موضع آقای احمدینژاد را که یک موضع تهاجمی در عرصه بینالمللی است میپذیرم و معتقدم این سیاست به پیروزی خواهد رسید.» این روحانی به خبرگزاری مهر هم گفته بود: «سیاست خارجی دولت نهم از قویترین بخشهای این دولت است.»1
در سال گذشته پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد. ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت فرصت سیاسی برای آمریکا است زیرا آمریکا در شورای امنیت فرصت مییابد جامعه جهانی را برای برخورد با ایران همراه کند. آمریکا در شورای امنیت در موضع قاضی و داور اصلی حضور دارد. در اواخر سال 1385 برای اولین بار در تاریخ تحولات خاورمیانه کشورهای اسلامی غیر عرب تصمیم گرفتند تا کنفرانسی بدون حضور ایران درباره خاورمیانه برگزار کنند. این کنفرانس به ابتکار پاکستان و با حضور ترکیه، مالزی، اندونزی، عربستان سعودی، اردن و مصر برگزار شد. وضعیت کنونی ایران و لزوم تقویت بیش از پیش امنیت ملی کشور آشکارتر از آن است که نیاز به بحث و بررسی داشته باشد. گذشته از مناقشات ایران و عراق که هنوز حل و فصل نشده است با شکلگیری محور نظامی تلآویو ـ آنکارا ـ باکو در شمال غرب کشور، مسأله جزایر سهگانه در جنوب، حضور آمریکا در عراق و افغانستان و پارهای از تنشهای دیرین منطقهای که پیشتر به دلیل خطرات ملیتر بلوک شرق در دوره جنگ سرد مجال بروز نمییافت اینک از نو طرح شده و مقابله با تبعات احتمالی آن توانمندی بیش از پیش را طلب میکند.
امنیت ملی: آن عرصهای از سیاست است که در آن یک کشور مستقل از خود در برابر حمله نظامی بیگانه یا در برابر ارعاب ناشی از احتمال وقوع چنین حملهای دفاع کند.
تدارکات لازم برای امنیت ملی حفظ و آمادگی نیروهای مسلح را شامل میشود لیکن در سطحی وسیعتر، امنیت ملی متضمن هر چیزی است که به نحوی با احتمال وقوع جنگ ارتباط دارد. 2 درک سنتی از مفهوم امنیت ملی این بوده است که امنیت کشور تنها در سایه وحدت و عدم اختلاف نیروهای داخلی و نیز عدم مخالفت با دولت (حاکمیت) ممکن خواهد شد. چنین ترویج شده و میشود که وقتی مخالفان جرأت ابراز مخالفت با دولت پیدا کنند دولت تضعیف میشود و ضعف دولت مترادف است با به مخاطره افتادن امنیت ملی. به دنبال چنین درکی از مفهوم امنیت ملی است که باید همه ابزارها را بسیج کرده نه تنها با هر نوع مخالفت فعال با دولت مخالفت شود که هر مجالی را هم برای شکلگیری مخالفت غیر فعال بستاند. در چنین چشماندازی از مفهوم امنیت ملی طبیعتاً تنها راه برقراری امنیت اعمال زور خواهد بود. چنین تصوری از امنیت ملی را معمولاً قدرت حاکم میپروراند. اما آنچه که اهمیت دارد این است که چنین تصوری از امنیت ملی با واقعیات جهانی امروز دستکم در عرصه سیاست از بیخ و بن ناسازگار است. جهان روزگار ما جهان ستیز مداوم و بیپایان منافع و علایق گوناگون است. این منافع و علایق گوناگون در رقابت برای بهرهمندی هر چه بیشتر از منابع کمیاب اجتماعی (ثروت، قدرت، منزلت و اطلاعات) ناچار به ستیز با یکدیگر برمیخیزند. ستیز (ستیز منافع) جزیی نازدودنی از زیست انسان مدرن است. اگر ستیز منافع در جامعه جدید از بین رفتنی یا از بین بردنی نیست پس باید راهی برای همزیستی مسالمتآمیز میان آنها جست وجو کرد، راهی که دستیابی به حداکثر منابع را برای صاحبان منافع گوناگون میسر کند. این راه همان است که در نوشتههای امروزی از آن با تعبیر توسعه سیاسی یاد میکنند و غایتش را نظام دموکراسی مینامند. بنابراین دموکراسی نه موجودی عجیب یا غریب که شیوهای عقلانی برای حل و فصل موقت منافع در حال ستیز است.
حال چرا در نظامهای دموکراسی وجود گروههای اجتماعی گوناگون به ابراز آزادانه خواستهها و مخالفتهایشان ـ که گاه مخالفت با اصل نظام سیاسی حاکم را هم نشانه میرود ـ نه تنها به امنیت ملی آنان صدمه نمیزند که آن را تحکیم میکند؟
لازم به یادآوری است پاسداری از امنیت ملی، هر کشور دموکراتیکی را با دشوارترین مسائل روبهرو میکند. هیچ ملت دموکراتیکی نیست که ارتش بیگانه به زور وارد بر آن حکومت کند ولی درعین حال هیچ ملت دموکراتیکی مایل نیست که آزادیاش توسط ارتشی که خود خلق کرده است سرکوب شود.
اگر همه جهان از طریق فرآیندهای دموکراتیک اداره میشد و اگر این فرض حقیقتاً درست میبود که دموکراسیها با یکدیگر وارد جنگ نمیشوند این مسأله تقریباً به راحتی خود به خود حل میشود. در این صورت دیگر نیازی به نیروهای مسلح نبود. در دوران معاصر نیز میتوان وضعیتهایی را یافت که در آنها «نظامی گری» ظاهراً با دموکراسی تقابل چندانی ندارد. برای مثال سوئیس، سوئد و فنلاند همگی دارای نظامهای آموزش نظامی همگانیاند زیرا دشمن خارجی خود هراس دارند و به عواقب اینگونه تدارکات نظامی و تأثیر آن بر دموکراسی خویش وقعی نمینهند. سوئیسیها لطیفهای دارند در مورد سیاحی که میگوید: «نمیدانستم سوئیس هم ارتش دارد.» و راهنمای سوئیسی میگوید: «سوئیس ارتش ندارد.... سوئیس خود یک ارتش است.» در فنلاند، سوئد و سوئیس حتی فکر سرنگون کردن حکومت به طرق نظامی نیز به ذهن کسی خطور نمیکند زیرا همه آحاد ملت (دستکم مردان بین 18 تا 50 سال) در خدمت ارتشند. برهان دیگر در تأیید آموزش نظامی همگانی که تجربه فنلاند، سوئد و سوئیس نمونههای بارز آن محسوب میشوند آن است که ارتشها متشکل از شهروندانی است که همه افراد مذکر باید در آن خدمت کنند. آنان نشان دادهاند که بیشتر به دفاع نظامی از کشور خویش اشتیاق دارند و به تسخیر کشورهای همسایه اشتیاق کمتری دارند. گروههای شبه نظامی مستقر در مناطق خاصی که سربازان پارهوقتند ممکن است در یک مانور تهاجمی بزرگ چندان کارآمد نباشند. لیکن همه گروهها ممکن است در دفاع از فلان گذرگاه کوهستانی یا جاده منطقه زندگی خود بسیار خبره باشند. از این رو، در برخی از مواقع نظام «ملت سلاح به دست» به منزله راهی برای پاسخگویی به دو مسأله بسیار متفاوت مطرح شده است که محتوای هر دو مرتبط ساختن امنیت ملی با دموکراسی است. حفاظت از خود بدون اتخاذ چهرهای تهدیدآمیز در برابر همسایگان و دستیابی به توانش نظامی بدون ایجاد تهدید داخلی علیه انتخابات آزاد.
امنیت ملی تنها با نظارت ملی ممکن است
از قدیم در همه مکاتب و مذاهب واقعگرا، مفهوم کلی امنیت ملی و امنیت شهروندان از اساسیترین نیازهای جامعه شناخته شد که جوامع مختلف با آن قوام و دوام داشتهاند.3
اگر احساس اطمینان و آیندهداری در افراد یک جامعه نباشد در واقع امنیت از آن جامعه رخت بر خواهد بست همچنین اگر شرایط اقتصادی یک جامعه، ناسالم، خطرخیز و نگران کننده باشد باز مردم احساس عدم امنیت میکنند. اگر مردم عدالت را دوست دارند برای این است که محصول کار و کوشش آنان غارت نشود و با تلاشهای آنها در هر زمینهای با تبعیض و تمایز روبهرو نشود. بنابراین مسوول ایجاد امنیت در عرصههای گوناگون عمدهترین و بنیادیترین وظائف حکومتها و دولتها بوده و هست. اگر نیرو یا جناحی به بهانه حفظ امنیت مرزها، آرام و قرار از شهروندان بگیرد انتظار دفاع از مرزهای ملی از سوی مردم کاملاً بیهوده است. اگر درآمد نفتی که از منابعی محدود و تمام شدنی تأمین میشود به پایان برسد کشور را سراسر فقر و بیکاری و بیدرآمدی فرا خواهد گرفت. وقتی مردم احساس کنند که معیشت خود و فرزندانشان در خطر است و از فقر یا گرسنگی درمانده میشوند در صورت تجاوز به حریم کشور هیچ دفاعی از تمامیت ارضی و منافع ملی نخواهند کرد. در فضای عدم امنیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آینده پر ابهام میشود و سیل جمعیت برای جستوجوی کار و شغل یا تأمین آیندهای امیدبخشتر برای فرزندان، به خارج مهاجرت خواهد کرد. نگاهی به صفهای طولانی متقاضی مهاجرت در برابر سفارتخانههای مهاجرپذیر در همه جای دنیا جلوهای از این فضا است. اینجاست که امنیت شهروندان در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زیربنا و محور امنیت ملی و امنیت خارجی میشود. وقتی گستره نارضایتی و احساس عدم امنیت در شهروندان بخش قابل ملاحظهای از جامعه را فرا گیرد طبیعتاً استمارگران خارجی و همسایگان بسیار ناچیز، به فکر تجاوز و اشغال سرزمین خواهند افتاد.