برخوردیم و این موضوع ایجاب نمود که شش پست وزارت با وزرای جدید معرفی شود و تغییراتی نیز در پست وزرای مشاور بشود که فردا (امروز) باید بتصویب شورای انقلاب برسد.
مهندس بازرگان سپس به معرفی وزرای جدید به شرح زیر پرداخت:
دکتر مصطفی چمران، وزیر دفاع ـ مهندس علیاکبر معینفر، وزیر نفت ـ مهندس عزتالله سحابی وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه ـ دکتر حسن حبیبی، کفیل وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ محمدعلی رجائی، کفیل وزارت آموزش و پرورش (که از یکی دو هفته پیش بعنوان سرپرست این وزارتخانه مشغول کار بوده است.) ـ علی اسپهبدی، کفیل وزارت کار و علاوه بر وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه که همیشه به همین عنوان بوده، سه پست وزیر مشاور بشرح زیر خواهد بود:
دکتر یدالله سحابی، وزیر مشاور در تعلیمات و تحقیقات ـ داریوش فروهر، وزیر سیار ـ مهندس حسین بنیاسدی، وزیر مشاور در امور اجرائی.
نخستوزیر تغییرات کابینه را با توجه به شرایط انقلابی امروز و عظمت انقلاب اسلامی ایران ناشی از توجه به مسایل و تسلط بر مشکلات و امور خواند. وی در ادامه پیام خود به وزارت نفت اشاره کرد و گفت: بعد از ملی شدن نفت در ایران، شرکت ملی نفت ایران داشتهایم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشتیم و شرکت ملی گاز ایران داشتیم که اینها در اصل یکی بودند و گاز و پتروشیمی که خیلی جوانتر است و بعد از کنسرسیوم بوجود آمده است، بعد از کودتا و کنسرسیوم شرکت نفت چیزی جدا و مستقل بود و عملاً زیرنظر خود شاه بود.
مهندس بازرگان همچنین به میزان اهمیت و نقش حیاتی نفت اشاره کرد و افزود که با توجه به این اهمیت، از پنج ماه پیش حتی در هیئت وزیران مطرح شده بود و خود بنده هم دنبال این بودم که اصلاً نفت هم بصورت یک وزارتخانهای دربیاید و براساس آن وزراتخانهای به عنوان "وزارت نفت" فعلاً تاسیس شد که شاید بعدها معادنی را و یا شرکتهای دیگری را با قسمتهای دیگری دربربگیرد ـ این سه شرکت و همچنین اداره کل نفت، وزارت دارائی اینها میآیند زیر پرچم وزیر نفت. طبیعی است که شرایط ضرورتها اشکالات و امکانات باید دیده شود و مطالعه شود تا یک اساسنامه و تشکیلات و سازمان جدیدی برای شرکتها که جزء و یا بصورت شرکت میمانند تهیه شود.
نخستوزیر در مورد وزارت نفت گفت که لایحۀ قانونی آن اجمالاً در جلسه دیروز (پریروز) شورای انقلاب به تصویب آقایان رسید ولی بصورت قطعی هنوز نشده نظر این است که وزیر نفت، رئیس هیئت مدیره هر یک از این شرکتها هم باشد.
مهندس بازرگان آنگاه به موضوع وزیر مشاور سیار پرداخت و توضیح داد که این هم مسالهای است که میتوان گفت از ماه دوم، سوم این دولت مطرح بود وی افزود برخلاف آنچه بعضی تصور میکنند و گفتهاند، فعالیت دولت مختصر به پایتخت نبود، و از روز اول توجه دولت به نقاط دورافتاده و دور از مرکز بوده است و این بدلیل محرومتر بودن و نداشتن امکانات آنان است. و طبعاً نقاط دور که در سواحل و حواشی مملکت هستند بیشتر در معرض خطر و تجاوز قرار دارند. بنابراین دو دلیل عمده فعالیت و حواس دولت بیشتر معطوف به این مراکز بوده است.
وی به مسافرتهای وزرا و مسئولین و شخص خود به نقاط مختلف کشور و ارتباط با مردم اشاره کرد و گفت که این مسافرتها کافی بنظر نمیآمد برای اینکه ارتباط مستقیم با مردم این شهرستانها و خزانههایشان و اشکالاتشان و مسائلشان نداشتیم و از ماه دوم و سوم درصدد بودم که یکی از آقایان وزراء و یا وزیر جدیدی را بعنوان وزیر سیار معرفی کنیم که کار وی دائماً در حرکت و رفتن و سرکشی کردن و نظارت در امور داخل شهرستانها باشد.
نخستوزیر سپس داریوش فروهر را به عنوان وزیر سیار معرفی کرد و در توضیح کار ایشان گفت که کارشان توجه به قسمتهای محروم و نقاط مختلف کشور است و افزود که این وزارت، وزارتی نیست که برای خودش ادارات و استانداری و ارتش و مدرسهای داشته باشد، بلکه وزارتخانههای دیگر سر جایشان هستند و مسئولیتها نیز مشخص هستند. وی آنگاه به تشریح بیشتر پرداخت و گفت: برای مثال اداره آموزش و پرورش سنندج کماکان تابع وزارت آموزش و پرورش است، استاندارش تابع وزارت کشور و دادگستریش تابع وزارت دادگستری است.
اصولاً هر وزارتخانهای یک معاون یا یک مدیرکل صاحب اطلاع و سابقهدار و تا حدودی صاحب اختیار معین میکند که اینها هیئتی میشوند که دستهجمعی یا عده لازم متفقاً در شهرستانها یا محلها که باید بروند، مشکلات و مسائل را بررسی میکنند.
مهندس بازرگان در پایان ارتباط بین وزارتخانهها و دستگاههای مختلف را مطرح کرد و افزود که این تصمیمی است و تدبیری است که اندیشیده شده که بخواست خدا و البته با کسب اجازه از امام و رهبر عالیقدر انقلاب، بتوانیم با سختترین و سریعترین طریق پیاده بکنیم که با فضل و عنایت خداوند و همکاری و علاقهمندی مردم بتوانیم انشاءالله کشتی پربار و پرامید مملکت را در این دریای متلاطم طوفانی جهان و ایران به ساحل نجات و سعادت و برکت برسانیم.
به دنبال ترمیم کابینه مهندس بازرگان و معرفی وزرای جدید، هاشم صباغیان وزیر کشور در یک گفتگوی تلفنی با خبرنگار ما گفت که تغییرات کابینه بدنبال مکالمهای بود که نخستوزیر از یک ماه پیش در این زمینه داشتند و این تغییرات تا حدودی ناشی از ضرورتها بود و همینطور بدلیل استعفای بعضی از وزراء.
وزیر کشور افزود که کمبود وزیر مشاور در امور اجرائی در کابینه مهندس بازرگان احساس میشد. و چون در ابتدای کار، کابینه در کارهای دوره انتقالی بود، این ضرورت زیاد احساس نمیشد ولی الان که کارهای دوره انتقالی تمام شده است، نیاز به وزیر مشاور در امور اجرائی در خود سازمان نخستوزیری زیاد شده است.
هاشم صباغیان با اشاره به تعویض آقای نزیه گفت که اصولاً سیستم اداره شرکت نفت به سیستم نظام گذشته بود که این سیستم قابل قبولی نبود. برای اینکه نفت یک مساله حیاتی است و بودجه اساسی مملکت را تشکیل میدهد، نمیتواند یک سیستم جداگانهای باشد بلکه باید حتماً زیر پوشش دولت بیاید و مسئول این دستگاه عظیم جزء وزراء باشد که دارای مسئولیت مشترک باشند. روی این حساب آقای معینفر به عنوان مسئول وزیر نفت تعیین شدند که سه دستگاه نفت و پتروشیمی و گاز زیرنظر ایشان اداره خواهد شد.
وزیر کشور در ادامه سخنان خود در رابطه با استعفای وزیر آموزش و پرورش و دفاع گفت که آقای دکتر چمران که سمت معاون وزیر دفاع را داشتند به عنوان وزیر دفاع انتخاب شدند و آقای رجائی که معاون آموزش و پرورش بودند بعنوان کفیل این وزارتخانه برگزیده شدند.
هاشم صباغیان در پایان به تاثیرات این تغییرات کابینه در سطح مملکت اشاره کرد و گفت که در مقایسه با کابینه قبلی در حال حاضر ترکیب کابینه ترکیب خیلی خوبی است و موفقیتش بیشتر خواهد شد و در حل و فصل مشکلات مملکتی طرحهای ضربتی و انقلابیتری به عرصه عمل خواهد گذاشت.
ماده 23ـ ترتیب اخذ رای و قرائت آراء و دستورالعمل انتخابات مطابق آئیننامهای است که ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کشور به حوزههای انتخاباتی اعلام خواهد شد.
ماده 24ـ پس از اعلام نتایج رایگیری شعب اخذ رای انجمن نظارت با استخراج صورتجلسات حائزین اکثریت را تعیین نموده و متعاقبا پس از بررسی شکایات اعتبارنامه منتخبین عضویت در شورای شهر را با امضای اعضای انجمن نظارت و فرماندار، بخشدار، در چهار نسخه تنظیم نموده و پس از الصاق عکس و ممهور نمودن آن با مهر انجمن نظارت و مهر فرمانداری دو نسخه آن را تسلیم منتخبین کرده و انحلال خود را اعلام مینماید.
فصل ششم - شکایات و مقررات جزائی
ماده 25 - انجمنها
ماده 25ـ انجمنهای نظارت تا دو روز پس از ختم رایگیری و اعلام اسامی حائزین اکثریت و تعیین منتخبین شکایات واصله را میپذیرند و متعاقبا ظرف سه روز به آنها رسیدگی نموده و نظر خود را از طریق فرماندار، یا بخشدار، به اطلاع هیئت اجرائی انتخابات میرسانند.
ماده 26- در صورتیکه پس از رسیدگی شکایات انجمن نظارت یا هیئت اجرائی انتخابات تشخیص دهد که امور ثبتنام یا اخذ رای در یک یا چند شعبه بطور صحیح انجام نشده با اعلام نظر هیئت اجرائی انتخابات همان دفاتر و شعب موردنظر باطل اعلام میشود.
نظر هیئت اجرائی انتخابات در کلیه مواردی که مورد رسیدگی قرار میدهد قطعی خواهد بود.
ماده 27ـ هیچیک از اعضای هیئت اجرائی انتخابات انجمنهای نظارت و دفاتر ثبتنام و شعب اخذ رای نباید با یکی از داوطلبان عضویت در شورای شهر خویشاوندی نسبی یا سببی، پدر ـ مادر ـ فرزند ـ همسر ـ خواهر ـ برادر ـ داماد ـ عروس، داشته باشند.
ماده 28ـ هر کس برگ انتخابات یا ورقه رای را بخرد و یا بفروشد و یا در اوراق تعرفه برگ انتخابات و آراء تقلب نماید و یا در امور انتخابات اخلال و مداخله نماید و یا تقلب نماید و یا تقلب و تزویر و خیانت نماید و یا به تهدید و تطمیع متوسل شود و یا با شناسنامه متعلق به دیگری برگ انتخابات بگیرد و یا با شناسنامه مجعول با علم به جعلیت آن برگ انتخابات بگیرد و رای بدهد علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت دو سال از حق دادن رای و انتخاب شدن برای یک دوره انتخاباتی مجالس و شوراهای محلی ایران محروم و به حبس جنحهای از شش ماه الی سه سال و جزای نقدی از 10000 تا 50000 ریال و یا به یکی از این دو مجازات محکوم میشود. چنانچه مرتکب اعمال مذکور در انجام انتخابات شوراهای شهر وظیفهای بعهده داشته و یا کاندیدای عضویت در شورای شهر باشد به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم میشود.
فصل هفتم: تشکیل شورای شهر
ماده 29ـ پس از صدور اعتبارنامه اعضای شورای شهر فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف 5 روز نسبت به دعوت و تشکیل اولین جلسه شورای شهر اقدام لازم بعمل آورد و با اعلام قبلی پس از حضور سه چهارم اعضای شورای شهر برای انتخابات هیئت رئیسه مرکب از رئیس ـ یک نایبرئیس یک دبیر یک خزانهدار و بازرس با رای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یکسال اقدام نماید مراسم ادای سوگند شورای شهر در حضور فرماندار یا بخشدار بشرح متن ماده 30 صورت میگیرد.
ماده 30ـ در اصل خبر نیست.
ماده 31ـ در صورتیکه حداقل دو نفر در شهرهائیکه تا سیصد هزار نفر جمعیت دارد و 3 نفر در شهرهائیکه تا یک میلیون نفر جمعیت دارد و در تهران چهار نفر از اعضاء شورای شهر فوت نمایند و یا بهر دلیلی مستعفی یا برکنار گردند برای تعیین اعضاء جانشین انتخابات میاندورهای بعمل خواهد آمد.
ماده 32ـ هر شورای شهر موظف است یک یا چند نفر از اعضای خود را که رقم قطعی آن را وزارت کشور تعیین و اعلام میکند بعنوان نماینده برای عضویت در شورای شهرستان بفرمانداری یا بخشداری معرفی نماید.
ماده 33ـ مدت عضویت اعضای شورای شهر و همچنین مدت نمایندگی شورای شهر در شورای شهرستان دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است غیبت سه جلسه متوالی بدون عذر موجه اعضا در شورای شهر بعنوان استعفا تلقی میگردد.
ماده 34ـ شورای شهر دو بار در هفته در مکان ثابتی که توسط فرمانداری یا بخشداری تعیین میشود تشکیل جلسه داده برنامهریزی و نظارت بر امور شهر را مطابق وظایف مقرر انجام میدهد تشکیل جلسات فوقالعاده موکول به نظر رئیس یا نایبرئیس شورای شهر و یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضا یا بازرسان و یا درخواست کتبی فرماندار یا بخشدار یا شهردار و یا تقاضای کتبی شورای شهرستان خواهد بود.
ماده 35ـ جلسات شورای شهر با اکثریت نصف به اضافه یک اعضاء رسمی است پس با همین اکثریت معتبر است ترک جلسات توسط اعضا به هنگام اخذ رای در حکم حضور در جلسه تلقی میشود و در اینصورت رای آنان ممتنع محسوب خواهد شد.
ماده 36ـ صورتجلسات شورای شهر توسط این شورا تنظیم و در دفتر مخصوص ثبت میشود و در صورتی معتبر است که به امضاء اعضای حاضر در جلسه رسیده باشد و اسامی حاضرین و غائبین نیز در دفتر ثبت میشود.
ماده 37ـ به اعضاء شورای شهر و در قبال انجام وظایف محوله حقوق و مقرری معینی پرداخت میشود میزان مبلغ این حقوق مطابق آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 38ـ شورای شهر غیرقابل انحلال است مگر در صورتی که اقداماتی برخلاف مصالح کشور و مخالف وظایف و تکالیف شورا انجام گیرد در اینصورت با تنظیم گزارش مستدل توسط فرماندار یا بخشدار موضوع در شورای شهرستان بررسی و در صورت تائید با اخذ نظر شورای استان انحلال شورای شهر از طرف شورای شهرستان به فرمانداری یا بخشداری اعلام میشود وزارت کشور موظف است انتخابات شورای شهر را حداکثر ظرف یکماه تجدید کند.
تبصره 1ـ در غیاب شورای استان و شورای شهرستان گزارشات بوزارت کشور احاله میشود و انحلال شورای شهر با وزیر کشور خواهد بود.
ماده 39ـ مادام که شورای شهر تشکیل نشده و یا تشکیل آن به عللی متوقف ماند و یا عده اعضای شورا به حد نصاب مقرر نرسیده باشد و همچنین در غیاب شورای استان و شورای شهرستان وزیر کشور جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
ماده 40ـ شورای شهر موظف است ظرف یک هفته پس از تعیین هیئت رئیسه یک نفر مطلع و آگاه از امور شهرداری را برای مدت دو سال با رای مخفی و اکثریت مطلق به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار و یا بخشدار معرفی نماید شهردار منتخب توسط فرماندار شهرستان بوزارت کشور معرفی خواهد شد.
ماده 41ـ وزارت کشور مکلف است حداقل دو ماه قبل از انقضای دوره دو ساله شورای شهر مقدمات و وسایل برگزاری انتخابات دوره بعد را فراهم نماید به نحوی که قبل از پایان دوره شورای شهر انتخابات دوره بعد خاتمه پذیرد.
ماده 42ـ وظایف و تکالیف و اختیارات شوراهای شهر بر طبق آئینامهای خواهد بود که براساس قانون شوراها که توسط وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 43ـ وزرات کشور مامور اجرای این قانون و ناظر بر حسن جریان انتخابات و نحوه این شوراهای شهر میباشد.
ماده 44ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که با موازین این قانون مغایرت دارد ملغی میباشد.
ماده 45- برای انجام انتخابات شهرهای زیر که شهرداری آنها دارای شعب متعدد است انتخابات با توجه بمواد تکمیلی پیوست این قانون انجام میگیرد. تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، اهواز.