مسائل و پرسشهای مختلف درباره پیشنویس قانون اساسی در میزگردی که پریشب با شرکت ابوالحسن بنیصدر، دکتر نورعلی تابنده، سرپرست سازمان اوقاف، دکتر شریعتمداری وزیر فرهنگ و آموزش عالی و سلامتیان تشکیل شد مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
در این میزگرد که در حسینه اصفهانیان واقع در ابتدای خیابان آبمنگل تشکیل شد، ابتدا دکتر ابوالحسن بنیصدر در خصوص پیشنویس قانون اساسی گفت: قانون اساسی همانطور که از نامش پیداست، باید اساس استقرار قانون در جامعه باشد. بجز تامین هدفهای اساسی جامعه توسط قانون اساسی، ایجاد امنیت یا بعبارتی تامینکننده و تضمینکننده استقلال مملکت نیز باید باشد. وظایف دیگری که بر عهده قانون اساسی گذاشته شده، تضمین رشد جامعه است، که این هم باید فردی باشد و هم عام، تعیین تکلیف رهبری و اداره جامعه یکی دیگر از مواردی است. که قانون اساسی باید تامین کند. پس از پایان سخنان بنیصدر، دکتر نورعلی تابنده بعنوان دومین سخنران در خصوص پیشنویس قانون اساسی گفت:
تفاوت قانون اساسی با دیگر قوانین در این است که قانون اساسی را همه مردم باید بدانند، چرا که به آن احتیاج دارند. البته سر و کار داشتن با قانون اساسی نسبی است ولی لزوم آگاهی و استفاده از آن برای مردم به مراتب بیش از آگاهی داشتن به دیگر قوانین و مقررات است. مثلا ممکن است در خصوص مسئله گمرکات و یا مقررات خاص صادرات و واردات در تمام طول عمر یک فرد فقط یکبار وضعی پیش میآید که با آن سر و کار پیدا کند و ناچار باشد که از آن استفاده کند ولی قانون اساسی قانونی است که هر انسان در تمام طول عمرش به آن نیاز دارد و بدون شک سرنوشتش در گرو آنست.
دکتر سلامتیان در مورد چگونگی تامین رشد فردی و اجتماعی در قانون اساسی گفت: قانون اساسی اعلام شده که اکنون بصورت پیشنویس ارائه گردیده، ابتدا به بحث و بررسی گذاشته شده و قرار است پس از بحث و نظرخواهی در اطراف آن، کلیه نظرات و عقاید مطروحه در اینباره گردآوری شود و آنگاه در مجلسی که بهمین منظور تشکیل میگردند، مورد بررسی و بحث مجدد قرار گیرد. پس از طی این مراحل و پس از اینکه نظرات نهائی نسبت به این قانون بررسی شد، برای تصویب نهائی و برای اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، به رفراندوم عمومی گذاشته میشود. طی این مراحل بعقیده من بهترین شکل دموکراتیک آن است. قانون اساسی چیزی نیست که هر چند زمان یکبار بتوان آنرا عوض کرد. قانون اساسی باید با آیندهنگری تدوین و تهیه شود تا برای نسلهای متعدد لازمالاجرا باشد. قانون اساسی را نمیتوانیم هر زمان که خواستیم عوض کنیم و قانون تازهای بنویسیم، من معتقدم که قانونی که اکنون بعنوان قانون اساسی آینده این مملکت پیشنهاد شده چنین آیندهنگری را کرده و میتواند برای نسلهای آینده این مملکت موثر باشد. البته بحثها و تبادلنظرهائی که اکنون در اطراف آن میشود، صرفا برای این است که اگر احتمالا نارسائیهائی وجود داشته باشد، پیش از آن که به مورد اجرا گذاشته شود، رفع گردد، دکتر شریعتمداری وزیر فرهنگ و آموزش عالی بعنوان آخرین سخنران نظرش را راجع به پیشنویس قانون اساسی چنین بیان کرد: منهم اصولی را که قانون اساسی باید رعایت کند، تائید میکنم و معتقدم که قانون اساسی باید تضمینکننده استقلال، امنیت، رشد فردی و اجتماعی و دیگر مسایلی باشد که لازمه هر قانون اساسی است. در خصوص عدالت اجتماعی که مهمترین اصل و برنامهای است که از طریق قانون اساسی تامین میشود، مسئله قرآن و اسلام است که همه این نکات را در بر میگیرد و مفاهیم اسلام بخوبی عدالت اجتماعی را تامین میسازد. با توجه به این امر و با توجه به این مسئله که قانون اساسی پیشنهادی براساس مبانی و مفاهیم اسلام طرحریزی شده و رعایت موازین اسلام در آن مشهود است، بنابراین بعقیده من این قانون در صورت تصویب و به اجرا در آمدن میتواند عدالت اجتماعی را تامین کند. در برقراری نظام بیطبقه توحیدی، استقرار حاکمیت میان همه گروههای مردم سبب میشود تا انحراف و کجروی نیز وجود نداشته باشد. مروری بر تاریخ جهان و توجه به اخباری که در گوشه و کنار جهان اتفاق میافتد. این موضوع را به اثبات میرساند که کشورهای خیلی مترقی که مهد آزادی و دموکراسی هم نامیده شدهاند، باز هم میان سرانشان و آنهائی که در مصدر اموری مهم بودهاند، انحرافاتی مشاهده شده است، از جمله میتوانیم «اسحاق رابین» نخستوزیر اسرائیل یا نخستوزیر گذشته ژاپن را نام ببریم که با شرکت «لاکهید» در ارتباط بود و میلیونها دلار رشوه گرفته بود. بنابراین عدم استقرار حاکمیت میتواند از خیلی از مسایل انحرافی جلوگیری کند.
پس از پایان سخنان وزیر فرهنگ و آموزش عالی، سئوالاتی از سوی حاضران مطرح شد که شرکتکنندگان در این میزگرد به آن پاسخ گفتند. از جمله چند تن از حاضران سئوالی مطرح کردند به این عنوان که در صورتیکه قرآن وجود دارد و ما میتوانیم با کمک قرآن و استفاده از آن مشکلات و مسایلمان را حل کنیم، چه نیازی به این قانون اساسی اعلام شده داریم؟ و همچنین تکلیف ولایت فقیه در این قانون چه میشود؟. ابوالحسن بنیصدر در پاسخ به این سئوالات گفت: اگر به قانون اساسی پیشنهاد شده بیشتر دقت کنیم میبینیم که گفته است، مجلسین قوانین را تصویب کنند هیات دولت هم مجری باشد، این موضوع در قرآن هم آمده و آنهائیکه با قرآن آشنائی دارند و آنرا میخوانند بخوبی این مطلب را درک میکنند. از این مسئله که بگذریم موضوع استفاده و وضع قوانین مطرح میشود که این مسئله امری است استنباطی و مجتهد نیز با استنباط از مسایل و موضوعات مختلف اقدام به وضع قوانین میکند. اگر قانون نباشد و هر کس بخواهد برای خودش کاری بکند و آنرا مستند با قرآن قرار دهد و مشکلات متفاوت دیگری بوجود میآید. مثلا اکنون راجع به مسئله مالکیت در اسلام، بحث زیاد است، عدهای از مجتهدین میگویند مالکیت محدود است، عدهای میگویند نیست و بالاخره دسته سوم معتقدند که مشترک است، به این ترتیب اگر مرجعی وجود نداشته باشد که تکلیف این موضوع را روشن کند، بیشک کار از پیش نمیرود. اختیار قوای مجریه، قضائیه و قانونگذاری را در اختیار فقیه گذاشتهایم، امام کسی است که میتواند سه قوه را با هم داشته باشد، یعنی ابتدا استنباط از یک مسئله خاص است و سپس اجتهاد در آن. مثلا اگر کسی به مشکلی بربخورد و به امام مراجعه کند، امام پس از آگاهی یافتن از مشکل راهحل آنرا به قرآن حواله میکند. نایب امام نیز همان وظایف امام را دارد و به این ترتیب مسئله یا تکلیف ولایت فقیه نیز به این صورت حل میشود. اکنون عملا ولایت فقیه صورت گرفته و دولت، شورای انقلاب و دادگاههای انقلاب، اداره امور مملکت را عهدهدار هستند. شورای نگهبان نیز که پس از به اجرا گذاشته شدن قانون اساسی در نظر گرفته شده است، باز به موضوع ولایت فقیه توجه کرده و این امر نیز در آن رعایت شده است. شورای نگهبان قانون اساسی در حقیقت کاری را که یک فقیه باید انجام دهد به طور جمعی انجام میدهد و همانطور که پیشبینی شده 5 فقیه در این شورا اجرای امور را بعهده دارند. همین طور است وجود فقها در مجلس که در آنجا نیز آنها باز به تصویب و طرح لوایح و قوانین نظارت میکنند. ما نباید غربزده باشیم، متاسفانه رژیم سابق همه ما را غربزده کرده و همین غربزدگی سبب شده تا ما نسبت به هر موضوع و هر مسئله با دید دیگری نگاه کنیم و قضاوتمان هم نشانهای از غربزدگی داشته باشد. قانون اساسی پیشنهادی غربی نیست و این که میگویند مولد آن غربی است، باز هم از بهانههائی است که بعضیها عادت دارند نسبت به هر مسئلهای بگیرند «قانونگزار حق دارد به هر شکل که بخواهد له یا علیه هر گروه یا مسلک قانون وضع کند، قانونگزار بهر گونه که مصلحت باشد قانون وضع میکند و در این امر هیچ دلیل خاصی مطرح نیست، یعنی قانونگزار بعنوان یک شخص بیطرف به مسایل مینگرد و به تناسب زمان و مقتضیات موجود، قانون وضع میکند. غربی بودن یا بیان اینکه چون قانون وضعشده غربی است، بهانه است و درست نیست. اگر بگوئیم قانون اساسی پیشنهاد شده، ریشه غربی دارد ما نمیپذیریم پس باید بگوئیم که جمهوری هم غربی است و نباید بپذیریم. پس از توضیحات بنیصدر به سئوالات مطرح شده، دیگر شرکتکنندگان در میزگرد نیز به سئوالات دیگری که از سوی حاضران طرح شده بود پاسخ گفتند و این جلسه مقارن ساعت 12 دیشب پایان یافت.