بابک اسماعیلی
این روزها در فضای رسانهای و محافل سیاسی و اقتصادی داخل و خارج ازکشور، خبر اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی، یکی از مهمترین خبرها و به اصطلاح تیتر یکها است.
برداشتها از این خبر نیز متفاوت بود. رسانههای خارج نشین و ضدانقلاب، یک بار دیگر در ائتلافی قابل تامل با برخی رسانههای وابسته داخلی، با ذوقزدگی از انتشار این خبر، آن را به دستاویزی برای مقابله با نظام اسلامی قرار دادند و حتی این مجال را یافتند که ادعا کنند دولت اصولگرا، رکورددار فساد در تاریخ ایران است! به عنوان نمونه، یکی از سایتهای ضدانقلاب در تحلیل موضوع اختلاس، این چنین نتیجهگیری کرد: «با رو شدن پرونده اختلاسهای کلان در سیستم بانکی، وزارتخانههای دولتی و دیگر نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد که بیشترین شعار را علیه مفاسد اقتصادی داده، رکورد دار فاسدترین دولت جمهوری اسلامی شد!!!»
رسانههای اصولگرا نیز با توجه به رابطه معنادار و ردپای آشکار باند انحرافی در این پرونده بزرگ، بیشتر به موضوع رابطه لیدرهای جریان انحرافی با این فساد پرداختند. در این میان موضوع بسیار مهمی مورد غفلت قرار گرفت و کمتر نویسنده و خبرنگاری با حافظه بیدار تاریخی بدان پرداخت و آن بررسی شکلگیری فساد در اقتصاد ایران در مقاطع مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که از قضا بسیار درسآموز و البته تلخ است.
ظهور رانتخواری در دولت زمان جنگ
رانت خواری به شکل سازماندهیشده، نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، در قالب یک سازمان دولتی شکل گرفت. در دوران جنگ تحمیلی، به دلیل مشکلات شدید برای تهیه و توزیع مایحتاج عمومی مردم، دولت وقت، مراکزی تحت عنوان «مراکز تهیه و توزیع کالا» در دل وزارت بازرگانی مستقر کرد که وظیفه این مراکز، تهیه و توزیع کالاهای مهم و موردنیاز مردم بود. اگرچه بسیاری از مسئولین این مراکز را افرادی سالم تشکیل میدادند، اما متاسفانه، عملکرد این مراکز فسادانگیز بود و به اذعان شواهدی مستند و مستدل، رانتخواری به شکل گسترده و سازماندهیشده در مقطع پس از پیروزی انقلاب از این مراکز آغاز و به دیگر بخشها گسترش یافت. این عوامل سبب شد تا در این دوران، بسیاری از بازرگانان معمولی، یک شبه به وارد کننده عمده و تاجری بزرگ تبدیل شوند و زمینه بروز طبقهای خاص در فاصله زمانی کوتاه فراهم آید.
دولت سازندگی، قبح فساد اقتصادی را ریخت
پس از جنگ و در دوران سازندگی نیز، در حالیکه پیشتر، سرمایهداری و اشرافیگری به عنوان فرهنگی مذموم مورد توجه قرار داشت، به یکباره ورق برگشت و تظاهر به ثروت، نه تنها دیگر مورد غضب قرار نگرفت، بلکه تحسین دولت و دولتمردان آن روز را نیز در پی داشت، به طوریکه خطابه رییس جمهور وقت مبنی بر اینکه «بسیجی باید مانور اشرافیگری بدهد!» در سراسر این دوره طنینانداز شد و متاسفانه به گواهی تاریخ، بسیاری از مدیران و مسئولان، به قامت در خدمت این تفکر درآمدند!
بنابراین در این مقطع نیز با حمایتهای خاص دولتی و ورود مدیران لیبرال به عرصههای تصمیمسازی و تصمیمگیری سیاسی و اقتصادی، و تغییر جهت اقتصاد ایران به سمت «سود» پرستی، آبی زیرپوست طبقه نوکیسه افتاد و شبکههای مافیایی اقتصادی و سیاسی در ایران نهادینه گردید.
رشد نوکیسهها در دولت خاتمی
در دوران اصلاحات نیز که اقتصاد موضوعی فرعی بود، عملاً اقتصاد ایران در حالتی تعلیق قرار گرفت و دولت سیدمحمد خاتمی با حرکتی پاندول وار، برای هدایت اقتصاد ایران ،گاه دست به دامن تئوریسنهای اقتصادی دولت سازندگی و نسخههای اندیشه اجماع واشنگتنی میشد و گاه نیز به سراغ مدیرانی با اندیشههای سوسیالیستی میرفت. شک و تردیدهای اقتصادی در دولت اصلاحات از یکسو و پرداختن صرف به مسائل جهت دار سیاسی از سوی دیگر، سبب شد تا طبقه نوکیسهای که در دوران دولت سازندگی نهادینه شده بود، از این فضا بیشترین بهره را ببرد و بر ثروتهای بادآورده خود بیفزاید و دامنه فساد را در کشور گستردهتر نمایند.
تا اینجا مشخص می شود که طی سه مقطع مختلف تاریخی در حیات نظام جمهوری اسلامی، طبقهای نوکیسه با سوءاستفاده از فرصتی که دولتهای وقت در اختیار آنان قرار داده بود، توانست به حیات خود ادامه داده و با پوستاندازی در دوران اصلاحات، بر دامنه نفوذ و قدرت خود بیفزاید.
10 سال از فرمان رهبری گذشت
گسترش دامنه فساد در این مقطع و تشکیل باندهای زر و زور در کشور سبب شد تا رهبر بصیر انقلاب اسلامی، روز دهم اردیبهشت سال 1380خورشیدی، فرمان 8 ماده ای بسیار مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی خطاب به روسای قوای سهگانه صادر نمایند که متاسفانه با گذشت بیش از 10 سال از صدور این فرمان مهم و تاریخی، هنوز این زنگ خطر جدی گرفته نشده است.در این دوران، محاکمه شهردار سابق تهران به اتهام مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و 453 میلیون تومان، 90هزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی و برخی موارد دیگر همچون تصرف اموال عمومی، تبانی در معاملات دولتی و محاکمه پرسروصدا ولی بی نتیجه «شهرام جزایری عرب»، به اتهام ارتشاء، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاسهای کلان از مهمترین پروندههای مفاسد اقتصادی بود که با علاقه از سوی مردم دنبال شد.
توجه مردم به شعار مبارزه با فساد
عرصه نهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بنابر دلایلی بسیار، فضای دیگری یافت. واقعیت این است که متأسفانه در طول سالهای پس از انقلاب، همواره نسبت به اصل اساسی و مهم «اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی» به دلایل گوناگون و به رغم تذکرات، رهنمودها و فرامین متعدد رهبر بصیر انقلاب اسلامی بیتوجهی شده است. در چنین فضایی، شهردار جوان پایتخت با ویژگیهایی منحصر به فرد و عملکردی در خورتحسین در شهرداری تهران و با شعار محوری «مبارزه با فساد» و «ایجاد دولت کارآمد و عدالتگستر» به عرصه انتخابات وارد شد و علیرغم وجود رقبایی جدی، موفق شد با کسب ۱۷ میلیون رای و با فاصلهای ۷ میلیونی نسبت به علیاکبرهاشمی رفسنجانی اعتماد ملت ایران را به خود جلب کند.
چهار سال خدمت پاکدستانه
چهار سال نخست دولت دکتر محمود احمدی نژاد با کابینهای که عمده افراد آن را نیروهای مومن، انقلابی و متخصص تشکیل می دادند، سپری شد و باید اذعان کرد که احمدینژاد و بسیاری از اعضای کابینه دولت نهم، با ویژگیهای ممتازی نظیر کار و تلاش شبانه روزی و خدمت به مردم به ویژه طبقه محروم و پایبندی دولت به اصول و ارزشها و شعارهای جذاب و کلیدی همچون مبارزه با مفاسد اقتصادی، عدالتخواهی، استکبار ستیزی و خدمترسانی صادقانه، پاکدستی، امانتداری بیت المال، در خدمت رسانی به مردم و ایستادگی در مقابل باج خواهی نظام سلطه، سنگ تمام گذاشتند و این موضوع در صحنه عمل نیز دستاوردهای ارزشمندی را چه در سطوح داخلی و چه در سطوح بینالمللی از خود به یادگار گذاشت.
ورود نفوذیها و پایان پاکدستی
اما با ورود افراد نفوذی و وابسته به درون دولت، بسیاری از وزیران و مدیران دلسوز و انقلابی به صورت هدفمند از فعالیت در مجموعه دولت کنار گذاشته شدند و باندی که امروزه همگان از آن به عنوان جریان انحرافی یاد میکنند، و از سالها پیش در کنار فعالیت در حوزههای سیاسی و فرهنگی و پمپاژ عمدی عقاید انحرافی، فعالیت خزنده و گاه پنهان اقتصادی خود را نیز به شکلی ناسالم آغاز کرده بود و براساس اسناد و قرائن موجود، هماکنون به شدت در مفاسد اقتصادی غرق شده است، این روند خدمترسانی را با برخی کاستیها و گاه تضادهای آشکار مواجه ساخت.
کشف اختلاس 2 هزار و 800 میلیارد تومانی در بانک صادرات، با نقشآفرینی غیرقابل انکار جریان انحرافی، تنها و تنها یک نمونه کشف شده از تخلفاتی است که باند یاد شده در پرونده خود دارد و هنوز بسیاری از ابعاد عملکرد خزنده و گاه زیرزمینی این جریان در حوزههای اقتصادی ناشناخته باقی مانده که گذشت زمان موارد بسیاری را روشن خواهد ساخت.
غلفت از تدبیر رهبری
متاسفانه دلایل متعددی وجود دارد که نشان می دهد علیرغم تلاش مسئولان سه قوه، روند فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطلوب نیست. اما آنچه از اهمیتی قابل اعتنا برخوردار است، لزوم توجه و مرور فرمان تاریخی در سال 1390 و سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت است که رهبری برای سومین سال پیاپی آن را با نامی اقتصادی نامگذاری کردهاند.
بازخوانی فرمان 8 مادهای رهبر بصیر انقلاب علیرغم گذشت 10 سال، در سال جهاد اقتصادی حاوی نکات ارزندهای است که میتواند در خشکانیدن منافذ فساد و مقابله با مفسدان بسیار مفید باشد. رهبری در فرمان خود تاکید کردهاند که مطرح شدن موضوع مهمی مثل این، قطعاً مخالفانی را به همراه خواهد داشت. ما این مخالفتها را در طول این 10 سال بارها به چشم خود دیدهایم و هنوز هم این مخالفتها را شاهدیم. آقا فرمودند: «ممکن است عدهای تصور کنند این جریان به ضرر اقتصاد کشور است. پس باید کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.» این نکته بسیار مهم و ظریفی است که متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
همچنین مقام معظم رهبری فرمودند که: «ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد و بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود.»
یکی دیگر از نکات مهمی که رهبری معظم در فرمان 8 مادهای بدان اشاره کردند مساله دانه درشتها است. آقا فرمودند: «به دستاندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشهها و امالفسادها به سراغ ضعفها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاعرسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.»
مساله مهم دیگر، تبعیض و آنچه که در فضای رسانهای از آن به عنوان افراد نزدیک به مقامات یاد میشود، است. در این خصوص نیز رهبر فرزانه انقلاب در فرمان 8 مادهای راهکار ارائه کردهاند: «هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمیتواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حسابکشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد.»
پوشش اطلاعاتی مراکز مهم اقتصادی کشور و اطمینان از سلامت اقتصادی دستگاهها نیز مساله بسیار مهمی است که رهبری در این عرصه، وزارت اطلاعات را خطاب قرار دادند: «وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیبپذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایهگذاریهای بزرگ طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.»
اگر به فرامین رهبری توجه میشد ...
بنابراین کاملاً هویداست که فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری، در صورت توجه در همان سالهای ابتدایی دهه 80 میتوانست تاثیرات شیرینی در فضای اقتصادی و مقابله با فساد داشته باشد. فساد را میتوان همانند یک بیماری حاد مثل سرطان یا HIV در نظر گرفت که بیرحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت میکند، به طوری که تمام نهادهای موجود را تضعیف کرده و ناکارآمد میسازد. به همین دلیل است که فساد اقتصادی در چند قرن اخیر به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و رواج آن، به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی برشمرده می شود.
البته همانطور که رهبری فرمودند، برای مقابله با فساد هیچ وقت دیر نیست. واقعیت آن است که فساد اقتصادی در کشورمان هنوز همانند بسیاری از کشورها آنچنان نهادینه نشده است که نتوان با آن مبارزه کرد. رهبر انقلاب 10 سال پیش در این خصوص راهکارهایی عملیاتی ارائه کردند. راهکارهای مقابله با فساد در فرمان حضرت آقا کاملاً مشخص است. در این میان تنها حلقه مفقودهای وجود دارد و آن جدی گرفتن مساله فساد در سطح مدیران قوا و نهادهای اجرایی است که هنوز این زنگ خطر جدی گرفته نشده است.
نامه شماره 20 امیرالمومنین به «زیاد بن ابیه» جانشین فرماندار بصره حاوی نکاتی بسیار قابل تامل است. حضرت در این نامه به زیاد می فرمایند: «به راستی به خدا سوگند میخورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، درمانده، خوار و سرگردان شوی.»
بنابراین از آیتالله آملی لاریجانی، رییس دستگاه قضایی کشور که فردی خوشنام، خوشسابقه و به تقوی و درایت شهرهاند، این انتظار به حق است که در پرونده اختلاس مذکور، با اعمال قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور که از قضا بسیار روشن است، با قدرت برخورد قانونی صورت گیرد تا فضایی به وجود آید که امیرمنصورها دیگر فرصت پوستاندازی و یارگیری نداشته باشند و با این برخورد، نظام اسلامی را در مقابل خطر فساد و مهمتر از همه انحراف بیمه نمایند.
خوشبختانه با ابلاغیه ویژه آیتالله آملی لاریجانی به دادستان کل کشور، این پرونده برای ادامه رسیدگی قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله و حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای از سوی رییس دستگاه قضا، به عنوان مامور نظارت بر رسیدگی بر این پرونده تاثیرگذار انتخاب گردید که این موضوع جای تقدیر دارد.
بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون نظیر اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور و اخلال در نظام تولیدی کشور، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم بهمؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیالارض باشد، اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب میشود و برای آن مجازاتهایی از جزای نقدی و حبسهای کوتاهمدت و طولانیمدت تا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
حال این سوال مطرح است که آیا اختلاس 2 هزار و 800 میلیارد تومان در شبکه بانکی که مقداری از آن به دوبی انتقال داده شده است، اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب نمیشود؟ پس لطفاً قانون را اجرا کنید.