بدون تردید یکی از اساسیترین پایههای ثبات و استواری هر نظام سیاسی، مشارکت مردم و حضور آنها در عرصههای مختلف اداره جامعه است. حضور و مشارکت مردم، هم در اصل تاسیس و پیدایش نظام سیاسی موثر است و هم در تداوم و استمرار آن. تفکیک نظامهای سیاسی حاکم بر جوامع بشری به "دموکراتیک" و "غیر دموکراتیک " بر اساس میزان مشارکت و نقش مردم در حکومت و امور جامعه قابل ارزیابی است.
دموکراسی لیبرال مبتنی و متکی بر آموزه هایی همچون سکولاریسم و اومانیسم است و بر این اساس دین از عرصه اجتماع کنار گذاشته شده و خواست و رای مردم محور قرار گرفته وقوانین بر اساس رای مردم تنظیم میشود و خواست آنان معیار ارزش قرار میگیرد و هر آنچه مرد م آن را بپذیرند و خواهان آن باشند ارزش محسوب میشود هر چند از نظر عقلی و دینی ضد ارزش محسوب گردد. به عنوان نمونه اگر مردم خواهان همجنس بازی باشند، ارزش تلقی شده وپذیرفته میشود هر چند از نظر عقلی و دینی ضد ارزش محسوب گردد. در اندیشه لیبرالی مشروعیت نظام سیاسی به خواست مردم بستگی دارد. در این ایدئولوژی مشروعیت و مقبولیت از هم انفکاک ناپذیرند و هیچ قانونی، قانون نخواهد بود مگر آنکه مورد تأیید مردم باشد و هیچ فردی رسماً حکومت را نباید به دست بگیرد مگر اینکه مستقیم یا غیر مستقیم مردم او را پذیرفته باشند. در این اندیشه از مقام نظر تا مقام عمل تفاوتهایی دیده میشود مثلاً آزادی با مساوات در موارد زیادی تنافی پیدا میکند ، رأی مردم در بسیاری از جهات با شگرد های تبلیغاتی رأی اجباری و به نفع عدهای محدود و معدود ریخته و خوانده میشود و قدرت همیشه در اختیار عدهای خاص دست به دست میشود و با گسترش روز افزون صنعت تبلیغات، نقش مردم کمتر و کمتر میشود و در عمل رأی صاحبان قدرت و ثروت به کرسی مینشیند نه رأی و نظر مردم.
از این جهت با آنکه در مقام تئوری رأی مردم مشروعیت بخش هر دولت و مردم قانونگذار اصلی محسوب میشوند ولی در عمل نه مردم در آنجا حکومت میکنند نه قانون وضع مینمایند و نه در تصمیم گیریهای فوق العاده مهم دخالت داده میشوند. آرای مردم برای افراد خاصی خوانده میشود و نمایندگان به جای وضع قانون به نفع عموم، لوایح سفارشی دولت و بنگاههای اقتصادی بزرگ را به تصویب میرسانند.مردمسالاری دینی بر پایه مبانی و ارزشهای اسلامی استوار بوده و حاکمیت مردم در چارچوب ارزشها و اصول اسلامی پذیرفته میشود. در اندیشه دینی مردم در مشروعیت نظام سیاسی نقشی ندارند؛ زیرا براساس توحید در ربوبیت تکوینی و تشریعی و توحید در الوهیت حق حاکمیت و مشروعیت تنها اختصاص به خداوند داشته و جز او و افراد مأذون از جانب وی مثل پیامبران و جانشینان معصوم آنها و یا نایبان عام آنها حق حاکمیت مشروع بر مردم را ندارند. و در اندیشه دینی ، امر قانونگذاری نیز بر اصل توحید تشریعی مبتنی است و تنها قوانینی مشروعیت دارد که بر اساس شریعت اسلامی تنظیم شود از این جهت قوانین ثابت اسلامی با رأی مردم دگرگون نمی شود و مردم تنها در اموری که حکم الزامی دینی نباشد و از آن به نام منطقه فراغ یاد می شود، یا در اموری که در شرع به عرف و عقل واگذار شده است، حق قانونگذاری دارند اما نقش مردم در مقبولیت و کارآمدی نظام و گزینش مسئولان حکومتی از بالاترین مقام گرفته تا مسئولان ردههای پایین مثل گزینش حاکم دینی از میان افراد مختلف، رئیس جمهور، نمایندگان پارلمان ، نمایندگان شوراهای شهرو... براساس معیارهای عقلایی و دینی نقش برجسته دارند، به حدی که اگر مردم نخواهند هیچگاه حکومت دینی تشکیل نشده و حاکمان دینی منزوی و خانه نشین خواهند ماند.
بینش سیاسی اسلام با ابطال پندار کسانی که معتقدند: "پذیرش مبنای مشروعیت الهی حکومت، مستلزم نادیده انگاشتن نقش مردم در نظام سیاسی و بی اعتنایی به حریم آنهاست" بر رضایت و خواست مردم در بالاترین مرتبه خود یعنی استقرار حاکمیت الهی و عینیت یافتن حکومت و نیز استمرار نظام اسلامی تاکید می ورزد. در باور اسلامی رای مردم و رضایتمندی آنها، علت تامه تحقق و عینیت یافتن حاکمیت الهی محسوب میشود. پیامبر اکرم ( ص ) در وصیت خود به امیرالمومنین علی ( ع ) میفرماید: "ای فرزند ابو طالب، ولایت بر امت من از آن توست. پس اگر از روی رضایت و رغبت حکومت تو را پذیرفتند، ولایت را به دست بگیر، ولی اگر اختلاف کردند در پذیرش حکومتت، آنها را به خودشان واگذار"(بحارالانوار14: 30) پیامبر در این روایت به طور صریح ولایت را پس از خود از آن علی (ع) اعلام میکند؛ اما برای اعمال ولایت، رضایت مردم را نیز لازم میشمارد. همچنین امیرالمومنین (ع) هنگام پذیرش حکومت فرمود: "لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر...لالقیت حبلها علی غاربها؛ اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجت بر من تمام نمیشد... مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش میساختم"(نهج البلاغه،خطبه3) این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش و استقرار و تثبیت حکومت الهی است. یکی از ثمرات ارزشمند انقلاب اسلامی احیای اندیشه مردمسالاری دینی بود. اساسا انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر مردمسالاری دینی و بر پایه اندیشه و تعالیم اسلامی تحقق یافته و بنا شده است. حق مردم در تعیین سرنوشت خویش که از اصول مسلم و غیر قابل انکار در اندیشه اسلامی است، مبنای تحقق انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی میباشد. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مردم نقشی در تعیین سرنوشت خود نداشتند.
رژیم پهلوی چه در قانون و چه در عمل، نقش قابل توجه و موثری برای مردم در نظر نگرفته بود و آرا و نظرات مردم برای آنها ارزشی نداشت. اصولا در رژیم های سلطنتی، مردم نقش و جایگاه موثری در ساختار حکومتی و تعیین مقامات بلند پایه کشور و نیز تصمیم گیری های مهم و کلان حکومت ندارند. در همین رابطه آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس در رژیم پهلوی در خاطرات خود مینویسد: "رژیم پهلوی بر دو بنیاد اصلی قدرت استوار بود که عبارت بودند از ارتش و ساواک". این اعتراف سفیر انگلیس به عنوان کشوری که حامی رژیم پهلوی بود به خوبی نشانگر این است که مردم جایگاه و نقش موثری در رژیم پهلوی نداشتند و رژیم اتکا به مردم نداشت. اما به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به این سیاست و بینش پایان داده شد. این دستاورد بزرگ انقلاب موجب گردید، مردم نقش اصلی و تعیین کنندهای در مهمترین ساختارهای حکومتی، وضع قوانین و همه پرسیها و نیز اداره کشور داشته باشند.
حضرت امام خمینی (ره) چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن همواره تاکید بر نقش مردم داشته و حقیقتا برای آن ارزش و اهمیت قائل بودند. در طول دوران مبارزه و بعد از پیروزی انقلاب مخاطب و همراه اصلی امام توده مردم بودند. هم مبارزه و انقلاب، مردمی بود و هم پس از پیروزی، اداره کشور با مردم بوده است. در اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن حق تعیین سرنوشت، از جمله اصولی است که مورد تاکید و توجه ایشان بوده است: "از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد".