مصطفی صالحیان
جهاد به معنای تلاش ساده نیست و هر تلاشی را نمی توان جهاد نامید، لذا هر تلاش اقتصادی را نیز نمی توان جهاد اقتصادی نامید. جهاد نوعی تلاش هدفمند مقدس است که بر گرفته از روحیه فرهنگ اسلامی می باشد1. هدفی که بسیار مقدس است و برای رسیدن به آن به طراحی نقشه و الگو می پردازد و از هیچ چیزی حتی مال و جان خویش دریغ نمی کند. به پاس آن هدف والا و تلاش مضاعف است که پاداش و فوز عظیم تعلق خواهد گرفت. البته این کوشش بـه صـورت هـاى مـختلف انجام مى گیرد، زیرا حمله و هجوم دشمن به شیوه هاى مختلف است.
عظمت پاداش جهاد به صیانت آن از نظام سیاسی جامعه است که تفسیر کننده آن می باشد. این امر با توجه به شرایط جامعه ما در جهاد اقتصادی و اهمیت آن نیز سرایت می نماید. به عبارتی نظام سیاسی ایجاد کننده نظام اقتصادی و مقدمه واجب و علت تامه تحقق جهاد اقتصادی و خط مشی دهنده ابعاد مختلف آن می باشد.
فرایند جهاد اقتصادی در درون یک سیستم با همه خرده نظامهای آن شکل میگیرد. در واقع نظام اقتصاد اسلامی در یک سیستم به عنوان یک خرده نظام در ارتباط تنگاتنگ کارکردی با دیگر اجزای سیستم بویژه با خرده سیستم نظام سیاسی اسلامی قرار دارد، این ارتباط کارکردی بین نظام سیاسی و نظام اقتصادی برای ایجاد توسعه اقتصادی عدالتمحور، به قدری لازم و ضروری است.
در واقع هر نظام سیاسی دارای مجموعه سیاستهایی است که پایدار بوده و بهطور بنیادین دگرگون نمیشوند اما تغییر در مدیران اجرایی و سیاستهایی که بر مبنای اصول سیاسی تنظیم می کنند می تواند باعث تغییر حلقههای واسط و مرتبط شوند. مثلاَ تغییر تحول در بدنه و ساختار دولت، عدم همکاری مجلس و دولت که میتواند بر سطح سرمایهگذاری(تضعیف انگیزه پسانداز، تقویت مصرفگرایی یا خروج سرمایه و ارز) و ارزیابی سرمایهگذاران از بازده آتی سرمایهگذاری اثر گذاشته و موجب بیثباتی موقت سیاسی و در نهایت باعث کاهش سطح سرمایهگذاری میشود برعکس این موضوع که باعث افزایش ارزش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی خواهد شد.
دولت در اقتصاد اسلامی نقش "نظارت و هماهنگ کننده مسئولانه" را برعهده دارد که علاوه بر نظارت بر حسن انجام روابط اقتصادی، درصدد تزریق روح معنویت در جامعه می باشد تا توسعه عدالت محور و رفاه اسلامی را به تمام طبقات به ارمغان بیاورد. لذا در این راستا؛ مسئولیتها و وظایفی را می توان بر شمرد.2
بر این اساس هرگونه بیثباتی در نظام سیاسی کشور و بالطبع آن اختلال در توسعه اقتصادی کشور فراهم کرده است لذا انتظار میرود قوای سه گانه کشور، ریاست جمهوری و وزرای سختکوش دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قوه قضائیه، هم موانع موجود بر سر راه جهاد اقتصادی را بشناسند و برطرف سازند و هم راه را برای نیل به مقصد هموار سازند. دستگاه های نظارتی باید به فراخور این حرکت جهادی و جهشی عملکرد خود را تنظیم کنند تا هم دستگاه ها پاسخگو باشند و هم از کم کاری بپرهیزند و جلوی بسیاری از سوءاستفاده ها هم گرفته شود.
بنابر آنچه بیان شد؛ ثبات سیاسی پیششرط تامین توسعه اقتصادی بلندمدت و پایدار است. جنگ تحمیلی باعث ثبات نظام سیاسی شد. همبستگی برای نجات جامعه در سخت ترین شرایط و مدیریت بحران جنگ باعث استحکام ریشههای نظام سیاسی انقلاب اسلامی ایران شد. استحکام پایه های اقتدار این نظام موجب ایجاد نظام اقتصادی و رشد و شکوفایی و اقتدار بیش از پیش آن شد. بر این اساس بود که اقتصاد ما توانست بحرانهای بزرگ اقتصادی را با موفقیت پشت سر بگذارد و وارد مرحله نوینی از حیات خود به نام دهه "عدالت و پیشرفت" شود و به سوی تحقق نظام مقتدر اقتصاد اسلامی در ایران اسلامی گام بردارد.