تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۲  ، 
شناسه خبر : ۲۲۸۰۸۱

 دکتر عماد افروغ
جریان اصول‎گرایی خلاق و انتقادی با جریان اصول‎گرایی اولیه، اشتراکات و افتراقاتی دارد. اولا خلاق و سرشار از نوآوری و بداعت است، ثانیا انتقادی است. با مقوله نقد و مبانی، ضرورت، ارکان و اهداف آن به‎خوبی آشناست. با پشت سر گذاشتن 27 سال از عمر انقلاب و تجربه فراز و فرود‎های مختلف، به یک بلوغ نسبی دست یافته است و خامی و یک‎سویگی اصول‎گرایی اولیه را ندارد. به‎جای نگاهی سطحی و قالبی، نگاهی عمیق و تو در تو و محتوایی‎تر به مسائل دارد. به‎جای درجا زدن در نمود‎ها و روابط‎ بیرونی می‎کوشد تا به بود‎ها و روابط‎ ضروری و درونی نایل آید. به‎علاوه، موارد مورد اشاره جزو بایسته‎‎ها و مطلوب‎‎ها نیز به‎شمار می‎رود. به این معنا که باید تلاش کرد تا این بایسته‎‎ها محقق شوند و به‎هیچ‎وجه نباید این‎گونه تلقی شود که «مطلوب‎‎های فوق، علی‎الاطلاق تحقق یافته‎اند و صرفا باید از آن‎‎ها پاسداری و مراقبت به‎عمل آورد.» شاید در برخی از موارد توفیقی نسبی به‎دست آمده باشد و از این توفیق نسبی باید محافظت به عمل آورد، اما حتی در این صورت نیز باید در جهت توفیق بیشتر و کمال آن کوشید.
تفکیک اصول‎گرایی از اصول‎گرایان
از شروط لازم نقد درون‎گفتمانی، تفکیک اصول‎گرایی از افراد منتسب به این جریان است. نباید جریان اصول‎گرایی را با افرادی خاص تعریف کرد، بلکه بر عکس، تعین و تشخص افراد با ملاک‎‎ها و معیار‎های این جریان تعریف می‎شود. این‎گونه نباشد که به صرف جابه‎جایی افراد، همه‎چیز تمام‎شده فرض شود و از ارزیابی سیاست‎‎ها و عملکرد آنان و از انطباق این سیاست‎‎ها با ملاک‎‎ها و معیار‎های ناشی از انقلاب اسلامی اجتناب کنیم. توجه به تفکیک ساختار از عامل می‎تواند در این‎خصوص راه‎گشا باشد. جنس تحول ساختاری، از جنس تغییر افراد نیست. ممکن است با تغییر افراد، ساختار کماکان به قوت خود باقی باشد. بنابراین ملاک‎‎ها و شاخص‎‎های تحول ساختاری را باید جدا از ملاک‎‎ها و شاخص‎‎های فردی شناسایی و ارزیابی کرد. مثال موجری و مستأجری و موجر و مستأجر می‎تواند مثال خوبی باشد. با تغییر موجر و مستأجر الزاما رابطه موجری و مستأجری تغییر نمی‎کند، هرچند معقول است که بپذیریم نه هر موجر و مستأجری می‎توانند بر هم زننده رابطه موجری‎ ـ ‎مستأجری قدیمی و جانشینی رابطه جدید موجری‎ ـ ‎مستأجری باشند.
بایسته‎‎های سیاسی
1- توجه به حقوق فردی و اجتماعی سیاسی
با توجه به گرایش یک‎سویه و خاص به حق سیاسی فردی در قالب آزادی‎‎های اساسی در سال‎‎های گذشته، این احتمال و خطر وجود دارد که به سر دیگر طیف حقوق سیاسی، یعنی به حقوق سیاسی اجتماعی و جمعی گرایش پیدا کنیم. تأکید مفرط بر حقوق سیاسی جامعه در قالب امنیت ملی، ثبات سیاسی و اقتدار ملی، بدون توجه به آزادی‎‎های قانونی و شناخته‎شده فردی و گروهی، می‎تواند امنیت ملی و ثبات سیاسی ما را نیز مخدوش کند؛ داستان مشروطه و نهضت ملی نفت باید به‎رغم تفاوت‎‎های تاریخی برای ما عبرت‎آموز باشد. فراموش نکنیم که از دل مشروطه فردگرا، کودتای ضدمشروطه جمع‎گرا و اقتدارطلب رضاخانی و از دل واگرایی‎‎های سیاسی نهضت ملی نفت، کودتای ضدملی و استبدادی 28 مرداد بیرون آمد. این یک هشدار تاریخی با توجه به گذشته سیاسی ایران است که در جمع فرآیند تفکیک و شکل‎گیری گروه‎‎های اجتماعی از یک‎سو و فرآیند انسجام و وحدت نمادین بین گروه‎‎ها و آحاد اجتماعی از سوی دیگر به‎ندرت توفیق داشته‎ایم. تجربه انقلاب اسلامی و شعار عدالت فراگیر، اعتدال و حقوق جامع شهروندی مستتر در قانون اساسی، می‎طلبد که همواره از افراط و تفریط پرهیز داشته باشیم.
2- ریشه‎کن کردن معضل ساختاری قدرت‎ ـ ‎ثروت
در این کشور مانند اکثر کشور‎های نفتی و خاورمیانه، بیش از آن‎که ثروت به قدرت بینجامد، این قدرت است که به ثروت می‎انجامد و این ثروت را نباید صرفا ثروت اقتصادی تفسیر کرد. این ثروت می‎تواند مطلق سرمایه‎‎های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را شامل شود.
به‎عبارت دیگر، از طریق دستیابی به قدرت دولتی است که دسترسی به رانت‎‎ها و امتیازات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سهل می‎شود. قدرت دولتی ضمن آن‎که زمینه بهره‎مندی از سرمایه‎‎های اقتصادی را فراهم می‎کند، زمینه برخورداری از امتیازات فرهنگی در قالب تأسیس انجمن‎‎ها و استفاده از بورسیه‎‎های علمی ‎ـ ‎آموزشی و اخذ مجوز نشریه و غیره و همچنین برخورداری از امتیازات سیاسی در قالب تشکیل احزاب و انجمن‎‎های مدنی و غیره را نیز فراهم می‎کند. نگاهی به احزاب شکل‎گرفته پس از انقلاب اسلامی، پرده از این واقعیت برمی‎دارد که عمده احزاب ما در طول 32 سال گذشته «دولت‎ساخته» بوده‎اند و بیش از آن‎که احزاب به شکل‎گیری دولت‎‎ها انجامیده باشند، این دولت‎‎ها بوده‎اند که به تشکیل احزاب مبادرت کرده‎اند.
3- مقابله با تبارگماری و رابطه‎گرایی در عزل و نصب‎‎ها
علاوه‎بر رابطه قدرت ‎ـ ‎ثروت ناشی از تمرکزگرایی و اقتصاد نفتی، معضل تبارگماری و خویشاوندسالاری یکی از معضلات دیرینه ماست که کماکان مشهود است. این معضل هم در دوره توسعه سیاسی و جامعه مدنی و هم در دوره عدالت اجتماعی مشهود است که باید نسبت به آن هوشیار بود و هشدار داد.
آسیب‎شناسی اصول‎گرایی توده‎وار
مشخص است که در دورانی به‎سر می‎بریم که سیر حوادث در آن، ضرورت نقد جریان حاکم را ضروری می‎کند. در این‎جا باید تفکیکی دقیق میان اصول‎گرایی اصیل و اصول‎گرایی توده‎وار انجام داد. اهم نقد‎ها و آسیب‎‎هایی که می‎توان برای اصول‎گرایی توده وار برشمرد به این شرح است:
1- تبدیل چالش‎‎های عمده فکری - معرفتی مربوط و معطوف به نخبگان از قبیل سنت، مدرنیته‎، روشن‎فکری، هویت، جهانی شدن، مفاهیم سیاسی مثل آزادی، دموکراسی و عدالت به چالش‎‎های توده‎وار و مربوط و معطوف به توده‎ها، از قبیل خرافه‎گرایی‎، عاطفه‎گرایی، قشری‎گری، عوام‎زدگی، ظاهرگرایی، انتظارگرایی‎‎های نامعقول و غیر مستند، تمثال‎گرایی و در کل ابزارگرایی توده‎وار. به سخن دیگر تبدیل چالش‎‎های معطوف به عقلانیت به چالش‎‎های احساسی و عوامانه.
آیا چالش‎‎های مربوط به نخبگان تمام شد و توانستیم پاسخی درخور و اجماعی به سئوال‎‎های عمده فوق بدهیم؟ آیا تصور ‎می‎کنید این چالش‎‎ها حل شد و این سئوال‎‎ها پاسخ شایسته دریافت کرد؟ هرچند چندان مطرح نیست، اما واقعا این چالش‎‎ها تمام شد و یا به زیر رفته و غیرآشکار گردیده است؟ همانند اتفاقی که در مشروطه رخ داد. این چالش‎‎ها در مشروطه حل نشد، اما به‎دلیل جمع‎گرایی و امنیت‎گرایی حاکم پنهان شد و به خفا رفت. لکن به‎تدریج خود را آشکار کرد و در مقاطعی رخ عیان کرد و در قالب جنبش‎‎های اجتماعی مختلف، مطرح گردید و در نهایت به انقلاب اسلامی ختم شد.
شخصا نسبت به این قضیه حساس هستم و هشدار می‎دهم، به‎نظر می‎رسد این چالش‎ها، حل نشده و به خفا رفته است. کدام اندیشه سیاسی محتوایی و غالب توانست پاسخی اجماعی یا نسبتا اجماعی بدهد؟ شاید تبدیل چالش‎‎های معطوف به نخبگان به توده‎‎ها طبیعی هم باشد. شاید تغییر مخاطبان از سطح نخبگان و خواص به توده‎‎ها یک چنین نتیجه طبیعی را در ‎بر داشته باشد، اما این‎که فقط مخاطبان ما نخبگان یا توده‎‎ها باشند، محل تردید و تأمل است. به‎نظر می‎رسد حذف چالش‎‎های مربوط به خواص، به‎گونه‎ای حذف عقلانیت و فراموشی مخاطبان حکیم و فیلسوف و نخبه و گرایش به ظاهرگرایی‎‎ها و عوام‎زدگی‎‎ها باشد که هشداری است برای آینده عقلانی این کشور که باید زنگ خطری به صدا درآورد. احساس من این است که بخشی از قابلیت‎‎های ما به‎ویژه در دنیای کنونی متوجه فیلسوفان و نخبگان عالم است. این مسأله باعث نادیده انگاشتن قابلیت‎‎های توده‎وار انقلاب نیست، اما نباید یکی را فدای دیگری کرد.
یکی از نقد‎های ما بر دولت‎‎های گذشته نخبه‎گرایی صرف بود، اما این نباید به معنای جایگزینی مطلق توده‎‎ها به‎جای نخبگان تفسیر شود.
2- بازگشت ابزارگرایی و عمل‎گرایی اقتصادی در قالب جدید و با پشتوانه دینی (باورها، مناسک و سنت‎‎های جاافتاده دینی) و در نتیجه غلبه اقتصادزدگی و سیاست‎زدگی با توجیهات دینی بر فرهنگ.
بین عمل‎گرایی جدید و عمل‎گرایی قدیم تنها یک تفاوت وجود دارد. عمل‎گرایی قدیم با پشتوانه مدیریت علمی و توسعه اقتصادی خاص بود، اما عمل‎گرایی جدید با پشتوانه توجیهات دینی است و از نظر بنده این یک خطر عظیم است. یعنی ما همه قابلیت‎‎ها و معونه‎‎‎های دینی خود را صرف و خرج یک عمل‎گرایی می‎کنیم. در حالی‎که همواره گفته شده است که این عمل‎گرایی و اقدامات و سیاست‎‎های اقتصادی ماست که باید خرج ارزش‎‎های ما شود و نه بالعکس. شخصا برایم قابل‎هضم نیست که هیأت‎‎های مذهبی ما به این معنا سیاسی بشوند که خرج یک قدرت مستقر شوند و نه خرج ارزش‎‎ها و انقلاب و کلیت جمهوری اسلامی.
این مسأله می‎تواند شاخصی برای جایگزینی ماکیاولیسم مذهبی به‎جای ماکیاولیسم سکولار یا به‎عبارتی استفاده ابزاری از اخلاق و دین به‎جای استفاده ابزاری از ارزش‎‎های عرفی و اجتماعی باشد که همواره به سهم خود نسبت به آن هشدار داده‎ام. به هر حال باید نسبت به اشاعه این ماکیاولیسم و یا در مجموع غلبه اقتصادزدگی و سیاست‎زدگی بر فرهنگ، فکری کرد. تصور من این است که چاره‎اندیشی این امر منوط به توجه به نقش اخلاق و فرهنگ به‎مثابه ترمز و ترموستات در نظام‎سازی‎‎های اقتصادی اجتماعی است. به‎نظر می‎رسد فرهنگ و اخلاق ما نقش ترمز و ترموستات بودن خود را از دست داده است. دقت کنید که در نظام‎سازی‎ها، اقتصاد به‎طور عمده دل‎مشغول تولید انرژی است. اما باید برای مثال، همانند یک ماشین لباس‎شویی، ترموستاتی وجود داشته باشد تا جلوی حرکت شتابان و تولیدکننده انرژی خارج از قاعده و با پیامد‎های مخرب اجتماعی از جمله ایجاد و اشاعه آنومی یا نابسامانی و بی‎قاعدگی را بگیرد. اما ظاهرا نه‎تنها ترموستاتی وجود ندارد، بلکه این ترموستات هم اقتصادی شده و به‎مثابه عامل محرک تولید انرژی، عمل می‎کند. این امر یادآور مقوله فرهنگ توسعه به‎جای توسعه فرهنگی در غرب است. تفوق این نگاه در کشور، معرف و یادآور گسست بین مبانی و سیاست‎‎ها و رفتارها‎ست. در مبنا و در نظم ارزشی و اخلاقی خود، شعار ضدتوسعه‎ای غرب سر می‎دهیم، اما در عمل تن به الگو‎های مخرب آن‎‎ها می‎دهیم و حتی از تجارب و تجدیدنظر‎های آنان نیز عبرت نمی‎گیریم.
به‎هرحال نباید به هر قیمتی به یک زندگی و رشد اقتصادی سامان بخشید. همواره باید متوجه این ترمز‎ها و موانع اخلاقی در امر تحولات و پیشرفت‎‎های اقتصادی بود، در غیر این صورت اباحه‎گرایی فراگیر، در عرصه رسمی و غیررسمی، سکه رایج خواهد شد که نتیجه‎ای جز گسترش رسمی و غیررسمی بی‎دینی و یا بحران اخلاق، هر‎چند در نظر، و به‎طور نسبی در عمل در بر نخواهد داشت و البته نسبتی وثیق بین ابزارگرایی فرهنگی، کم‎رنگ شدن نقش اخلاق به‎مثابه ترمز و مصلحت‎گرایی و مقبولیت‎گرایی به قیمت نادیده انگاشتن حقیقت‎‎ها و فضلیت‎‎ها وجود دارد که نتیجه‎ای جز بحران اخلاق در جامعه، مورد انتظار نخواهد بود.
3- نگاه کمیت‎گرا و مبتنی بر خلط ابزار و هدف به فرهنگ. نگاه کمیت‎گرا همان نگاه عدد و رقمی است. تا از آسیب‎‎های کلان فرهنگی سخن به میان می‎آید، بلافاصله عدد و رقم تحویل ما می‎دهند. برای مثال برای رشد و اعتلای فرهنگ در جامعه آمار می‎دهند که قبل از انقلاب، دانشگاه‎‎های ما این تعداد بود، الان این تعداد است، تعداد دانشجویان و آزمایشگاه‎‎ها و استادان ما این‎قدر بود، الان این‎قدر است. دقت کنید که این‎‎ها تماما توسعه ابزار و بیان‎گر رشد کمی مقولات فوق است. به من بگویید اولا اهداف چه بوده‎اند و ثانیا این رشد ابزاری و کم‍ی، در تحقق و پیشبرد اهداف در جامعه موفق بوده‎اند یا خیر؟ این‎گونه پاسخ دادن‎‎ها بیانگر خلط ابزار و هدف است. ما از اهداف و تحقق آن می‎پرسیم، اما از توسعه ابزار می‎شنویم. یک معنای غلط و متداول از توسعه فرهنگی، نه به معنای انطباق توسعه با فرهنگ و اخلاق جامعه، توسعه دسترسی به کالا‎های فرهنگی از قبیل روزنامه‎، کتاب، ابزار‎های هنری، مسجد، سینما و‎... است. این‎‎ها حکم ابزار را دارند و قرار است توسعه این ابزار‎ها در خدمت تحقق اهداف اصلی باشند، اما آیا این اتفاق افتاده است و این ابزار‎ها توانسته‎اند تحقق‎بخش اهداف و ارزش‎‎های مطلوب و اخلاقی جامعه باشند؟ آن مقوله‎ای است که جداگانه باید مورد ارزشیابی قرار گیرد.
4- سکوت‎ یا بی‎رمق شدن روشن‎فکری نسل چهارم. یعنی آن توقعی که از این نسل روشن‎فکری داشتیم که بار دیگر با تحکیم پیوند‎های خود، در عرصه‎‎های سیاسی و اجتماعی حضور نقادانه داشته باشند، بنا به دلایلی برآورده نمی‎شود. اغلب علت این عدم حضور پررنگ را مصلحت می‎دانند. درحالی‎که در اصل، روشن‎فکری با مصلحت تعریف نمی‎شود. اگر روشن‎فکری با مصحلت پیوند بخورد باید فاتحه آن را خواند. روشن‎فکری با حقیقت، حقیقت‎خواهی و حقیقت‎جویی تعریف می‎شود. بار دیگر همان اتفاقی که پس از جنگ سراغ ما آمد و سکوت، توجیه‎، تطهیر و حتی تقدیس را حاکم کرد، هم‎اکنون و البته به‎تدریج و با شتاب کمتر شاهد آن هستیم. در اثر این حضور کم‎رنگ و ناموجه، شاهد نضج تدریجی و مجدد رگه‎‎هایی از روشن‎فکری نسل سوم هستیم، ولو آن‎که هنوز نتوانسته به‎دلیل عدم دسترسی به امکانات و فرصت‎‎های دوستی، قوام و دوام گذشته را داشته باشد.
5- ظهور فزاینده نقد درون‎گفتمانی در سطح کلان و خرد. حتی رقبای اصول‎گرایان نیز به فکر نقد درون‎گفتمانی افتاده‎اند و این در همان حدی که اتفاق افتاده، مبارک است. چون تنها در صورت نهادینه شدن این نقد است که هم جامعه پویاتر و پایاتر حرکت می‎کند و هم جمهوری اسلامی از هجمه‎‎ها و فشار‎های ناگهانی نقد‎های برون‎گفتمانی نجات می‎یابد. بماند که توجه به نقد، بیان‎گر توجه به اهمیت و فضیلت عرصه عمومی به‎عنوان عرصه‎ای است که در آن بسیاری از آرما‎ن‎ها، انتظارات و الگو‎های بدیل شکل می‎گیرد. توجه صرف به عرصه قدرت به قیمت بی‎توجهی به عرصه نقد، به معنای بی‎توجهی به این عرصه و زمینه‎سازی برای فروپاشی تدریجی نظام مستقر است.
البته همان‎گونه که اشاره شد، کم‎رنگ بودن فعالیت‎‎های روشن‎فکری نسل چهارم و بعضا خودسانسوری‎‎های برخی اصحاب اندیشه و مطبوعات - که عاملی عمده در محدود شدن حس آزادی و شجاعت بیان آزادانه اندیشه به شمار می‎رود - از موانع اصلی شتاب نهادینه‎شدگی فرهنگ نقد در جامعه به حساب می‎آید که به‎هرحال وظیفه این دسته از روشن‎فکران را برای مواجهه با این موانع، خطیر و پررنگ می‎کند.
6- کاهش اباحه‎گرایی دولتی و استحاله از درون از جنس لیبرالیستی و سکولاریستی آن در عرصه فعالیت‎‎های رسمی و افزایش اباحه‎گرایی خاص با تمسک به ابزار‎های دینی به نام پیوند دین و سیاست.
امروزه شما نمی‎توانید در فرهنگ رسمی شاهد یک اباحه‎گرایی لیبرالیستی و سکولاریستی باشید، اما یک اباحه‎گرایی دیگری را شاهدیم که بنده از آن به‎عنوان ماکیاولیسم مذهبی یاد کرده‎ام. به این معنا که دیگر از فرصت‎‎ها و امکانات دولتی در جهت اشاعه لیبرالیسم و سکولاریسم و سایر مکاتب غیردینی استفاده نمی‎شود، اما از این فرصت‎‎ها و امکانات در جهت تحکیم قدرت و البته با تفاسیر و تعابیر دینی استفاده می‎شود که باید نسبت به آن نیز حساس بود. چون نتیجه آن می‎تواند بسیار مخرب‎تر از مورد اول باشد.
7- تداوم بی‎توجهی به حقوق فرهنگی و نظارت‎‎های ذی‎ربط در لایه‎‎های چهارگانه جهان‎بینی، ارزش‎ها، هنجار‎ها و نمادها.
8- بی‎توجهی کماکان به ابعاد فلسفی و نرم‎افزارانه انقلاب اسلامی. هنوز شاهد مصاف فلسفی و نرم‎افزارانه با فیلسوفان و نخبگان عالم نیستیم و قابلیت‎‎های فلسفی و عرفانی و معنویت‎گرایانه ما هنوز در پرده مانده است. این مصاف حتی می‎تواند در دیپلماسی سیاسی و پیشبرد منافع و مصالح ملی ما نیز مؤثر باشد که مورد توجه جدی قرار نمی‎گیرد.
9- کم‎رنگ شدن فمینیسم افراطی به‎دلیل توجه حاکمیت به حقوق و مسئولیت‎‎های زنان، ولو به‎صورت نظری و قانونی و تصویب طرح‎‎های قانونی لازم در این زمینه که به نوبه خود باعث کاهش و کم‎رنگ شدن فشار‎های اجتماعی و فرهنگی در این‎خصوص شد.
10- تداوم مرجعیت غرب در عرصه علم و فن‎آوری، و البته سطحی‎تر و نخ‎نماتر. توقع ما در جهت محتواگرایی همراه با آزادی اندیشه و خلاقیت در عرصه علم، به‎دلیل فرمالیسم حاکم بر دانشگاه‎‎ها و مراکز علمی‎، کماکان به‎صورت یک آرزو باقی مانده است.
11- بی‎برنامگی و فقدان استراتژی در امر فرهنگ و احتمالا بی‎اعتقاد بودن و نگاه ثانوی و تبعی داشتن به آن. تا‎کنون دولت مستقر هیچ لایحه فرهنگی تقدیم مجلس نکرده است.
12- فقدان نقشه و مهندسی فرهنگی در عرصه دستگاه‎‎های رسمی. به‎هرحال باید به دلالت‎‎ها و ملزومات مختلف به‎کارگیری مفهوم مهندسی فرهنگی توجه داشت. نباید به‎گونه‎ای با این مفهوم برخورد شود که رویکرد‎هایی مثل فیزیک اجتماعی و مهندسی اجتماعی اثبات‎گرایان اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم را تداعی کند. ضمن آن‎که در این مهندسی باید مواظب بود تا خلاقیت‎‎ها و زایش‎‎ها و نوآوری‎‎های فرهنگی هنری کور نشود و به‎طور عمده دائره کار محدود به وظایف سازمان‎یافته و هماهنگ دستگاه‎‎های رسمی و در تعامل با اصحاب فرهنگ و هنر جامعه باشد.
13- توجه به نماد‎های فرهنگی و به‎طور خاص معماری بدن.
و اما برخی از بیماری‎‎های اخلاقی:
14- رواج مصانعه، مداهنه، تملق، ریا و دو رویی، به‎ویژه در عرصه رسمی. این‎که موارد مذکور خصلت تاریخی اصحاب قدرت است یا خیر، مقوله‎ای دیگر است، اما هم‎اکنون نیز شاهد بیماری‎‎های اخلاقی فوق هستیم.
15- توهم و سمبولیسم رفتاری. چه عاملی باعث می‎شود تا مقوله‎ای به نام توهم و سمبولیسم رفتاری در کشور قدرت مانور پیدا کند؟ آیا ریشه‎‎های آن به عاطفه‎گرایی و پرهیز از عقلانیت، همراه با نوعی قدرگرایی و انتظارگرایی نامعقول و خرافه‎گرایی و عنصر مرتبط ظاهرگرایی برمی‎گردد؟ آیا اگر جامعه ما از رشد کیفی و عقلانی و آگاهی لازم برخوردار بود و اعتلای معرفت دینی مردم به‎صورت جدی‎تر و عقلانی‎تر در دستور عالمان دینی قرار می‎گرفت، ما شاهد توهمات دفعی و در برخی موارد روزافزون بودیم؟ به‎نظر می‎رسد این پروژه را باید باز نگاه داشت و درباره آن تحقیق کافی به عمل آورد، اما ظاهرا‎ مشکلی در آگاهی و آگاهی‎بخشی وجود دارد که توهم و سمبولیسم رفتاری، قدرت مانور پیدا می‎کند.
16- بی‎توجهی به اصل طلایی اخلاق، یعنی همان اصل معروف «آن‎چه برای دیگران نمی‎پسندی برای خود نیز مپسند.» البته نادیده انگاشتن این اصل، مرتبط با ماکیاولیسم یا توجیه وسیله به‎واسطه هدف است که در موارد قبلی به آن اشاره شد. به‎هر حال بر پایه عدم رعایت اصل فوق، آن‎چه برای دیگران زشت و مذموم بود، برای ما کاملا ممدوح و پسندیده است. چرا؟ چون ما، ماییم و با دیگران متفاوتیم.
17- شکاف بین توقعات فرهنگی - اخلاقی مردم از مسئولان و اخلاق و رفتار واقعی مسئولان. این مورد یکی از عوامل رخداد نابه‎سامانی یا شبه‎نابه‎سامانی (شبه‎آنومی) در جامعه است که البته سابقه دیرینه‎ای در جامعه ما دارد و کماکان مشهود است و می‎تواند به بی‎اعتمادی و بی‎تفاوتی سیاسی مردم بینجامد.
18- اغواگرایی و تصویرسازی کاذب از واقعیات. استفاده هژمونیک از رسانه‎‎ها در جهت اغوا و تصویرسازی کاذب از واقعیات، که حالتی از اعمال قدرت ظریف و غیرآشکار است، رو به تزاید است که افشای آن باید از مأموریت‎‎های اصلی روشن‎فکران حقیقت‎گرا در جامعه باشد.
بسط واقعیات مثبت و مقابله با واقعیات منفی و ناموجه، گامی اساسی در جهت تحقق مؤلفه‎‎ها و محور‎های گفتمان اصول‎گرایی خلاق و انتقادی خواهد بود