ترجمه: محسن خزائی
قیمت نفت یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده نحوه عملکرد اقتصاد جهان محسوب میشود. به طور کلی، افزایش قیمت نفت منجر به انتقال درآمد از کشورهای واردکننده به صادرکننده میشود. میزان تأثیرپذیری مستقیم از افزایش قیمت نفت به نسبت سهم نفت در درآمد ملی، میزان وابستگی به واردات نفت و توان مصرفکنندگان در کاهش مصرف نفت و روی آوردن به دیگر منابع انرژی بستگی دارد.
تأثیرپذیری مستقیم از افزایش قیمت نفت، همچنین به میزان افزایش قیمت گاز به تبع از افزایش قیمت نفت، نقش گاز در اقتصاد و تأثیر قیمت بالای نفت بر دیگر منابع انرژی رقیب نفت و گاز در تأمین برق نیز وابسته است. به طور طبیعی هر چه قیمت نفت افزایش یابد و قیمتهای بالای آن کماکان تداوم داشته باشد، اقتصاد کلان دنیا از این پدیده تأثیر بیشتری میپذیرد. درباره کشورهای صادرکننده نفت خام هم باید گفت که افزایش قیمت این محصول به طور مستقیم موجب افزایش درآمدهای ملی این کشورها میشود. ولی در مقابل این افزایش درآمد، گاهی هم با کاهش تقاضای نفت در اثر رکود اقتصادی دیگر کشورها روبهرو میشویم.
از دید غربیها تعدیل قیمت بالای نفت که در نتیجه سازوکار بازار صورت میگیرد در اقتصاد ضروری است، چرا که قیمت بالای نفت موجب تورم، افزایش قیمت تمام شده تولید، کاهش تقاضای کالاهای غیرنفتی و سرمایهگذاری کمتر در کشورهای واردکننده مواد خام میشود.
همچنین این پدیده موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش کسری بودجه در نتیجه افزایش هزینههای دولت میشود. به دنبال این موضوع، نرخ بهره نیز در کشورهای واردکننده نفت افزایش مییابد. همچنین در چنین فضایی به دلیل مقاومت در برابر کاهش قیمتها به دلیل افزایش قیمت نفت، فشار بر دستمزدها به همراه تقاضای کم در بازار، امکان ایجاد بیکاری گستردهتر را حداقل در کوتاهمدت فراهم میکند.
افزایش قیمت نفت همچنین عامل تغییر توازن تجاری میان کشورها و نرخهای مبادله میشود. در این حالت، کشورهای واردکننده نفت معمولاً شاهد وخامت توازن پرداختها و متعاقب آن فشار بر نرخهای مبادله هستند، در نتیجه این امر، کالاهای وارداتی به این کشورها گرانتر تمام میشود در مقابل، کالاهای صادراتی آنها با نرخ ارزانتری مبادله خواهد شد. نتیجه این فرآیند، کاهش درآمدهای کشورهای وارکننده نفت است. ولی در مقابل، به خاطر تسلط دلار بر ذخایر ارزی دنیا و مبادلات بزرگ، به خاطر تقاضای زیاد این ارز از سوی کشورهای صادرکننده نفت در نتیجه گران شدن نفت، ارزش دلار بدون دخالت دولت آمریکا یا بانک مرکزی این کشور افزایش مییابد.
واکنشهای اقتصادی و سیاستگذاریهای انرژی در نتیجه افزایش تورم، بیکاری، نرخ مبادله پائین و درآمد کمتر در طولانی مدت کل اقتصاد را متأثر میسازد و سیاستهای دولتی هم توان از بین بردن این آثار سوء را ندارد و تنها میتواند آنها را محدود کند. برای مثال سیاستهای پولی و مالی توانایی به تأخیر انداختن سقوط درآمدها را در نتیجه افزایش قیمت نفت دارند اما در طولانی مدت این سیاستها موجب وخامت اثر سوء قیمت بالای نفت میشوند.
البته باید گفت که رونق رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت در نتیجه قیمت بالای این محصول در گذشته همیشه کمتر از زیانهای وارده بر رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت بوده است. لذا رشد اقتصاد جهان هنگام افزایش عمده قیمت نفت برای مثال در دوره 2000 ـ 1999 افول تندی را شاهد بوده است. این امر عمدتاً به این دلیل است که کاهش مصرف نفت در کشورهای وابسته به واردات با افزایش قیمتها بیشتر از کاهش مصرف نفت در کشورهای صادرکننده آن است چرا که میزان تقاضا در کشورهای صادرکننده به خاطر درآمدهای ناشی از صادرات نفت و ایجاد ثبات اقتصادی هر چند موقت در نتیجه تزریق درآمدها به اقتصاد این کشورها به تدریج افزایش پیدا میکند.
اثر قیمت بالای نفت بر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه (OECD)
با وجود کاهش واردات نفت این کشورها، تأثیرپذیری آنها از قیمت بالای نفت قابل توجه است؛ زیرا بیش از 50 درصد نفت آنها از طریق واردات تأمین میشود و تنها کشورهای کانادا، دانمارک، مکزیک و نروژ و انگلیس هستند که صادرکننده نفت محسوب میشوند.
در سال 2003 ارزش واردات نفت کشورهای عضو OECD بالغ بر 260 میلیارد دلار شد یعنی معادل 1 درصد تولید ناخالص داخلی کل این کشورها. از سوی دیگر هرگونه تغییر در نرخ مبادله دلار هم بر قیمت نفت در اقتصاد جهان تأثیرگذار است. بنابراین کاهش قیمت دلار در مقابل ارزهای رایج کشورهای عضو OECD موجب تعدیل تأثیر افزایش قیمت نفت در این کشورها خواهد شد. قیمتهای بالای نفت همچنین بر عملکرد اقتصادی این کشورها در کوتاهمدت تأثیر عمدهای دارد؛ البته این اثر در طولانی مدت محدودتر است. علاوه بر این اثر قیمت بالای نفت بر نرخ تورم برجستهتر است. معمولاً در طول 2 سال اول پس از افزایش قیمتهای نفت، تورم افزایش مییابد و پس از آن با تحولات قیمت نفت و تغییرات کوتاهمدت در نرخ تورم روبهرو هستیم.
به طور دقیقتر اثر اقتصادی قیمت بالای نفت در میان هر کدام از کشورهای واردکننده عضو OECD متفاوت است، این امر به طور عمده به میزان وابستگی این کشورها به واردات نفت ربط دارد و اثر کوتاهمدت آن بیشتر است.
فرصتهای شغلی در این کشورها به دلیل افزایش قیمت نفت به طور گسترده رخ میدهد و نیز کاهش تولید ناخالص داخلی در اروپا و ژاپن موجب کسری بودجه میشود. در این میان آمریکا به خاطر تأمین 40 درصد نفت مصرفی خود از محل تولید داخلی نسبت به همه کشورهای بزرگ واردکننده نفت هنگام افزایش قیمتهای این محصول کمتر آسیب میبیند. درباره کشورهای صادرکننده نفت نیز تأثیر قیمت بالای نفت بر تولید ناخالص داخلی در سال اول معمولاً مثبت است ولی در اکثر موارد رشد تولید ناخالص داخلی پس از 2 یا 3 سال به دنبال کاهش صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات به حد قبلی خود میرسد.
تاثیر بر کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار
آثار گسترده قیمت بالای نفت بر کشورهای صادرکننده آن بیشتر از کشورهای واردکننده است. همچنین این تأثیر بر کشورهای نفتخیز فقیرتر و بدهکار شدیدتر است. براساس تخمینهای صندوق بینالمللی پول افزایش 10 دلاری قیمت نفت مساوی افزایش 5/1 درصدی تولید ناخالص ملی در طول یک سال در این کشورها است.
به طور کلی قاره آسیا که عمده نفت خود را وارد میکند، 8/0 درصد کاهش در بازدهی اقتصادی و یک درصد وخامت توازن پرداختها را تجربه خواهد کرد. همچنین برخی کشورهای پرجمعیت این قاره مثل چین، فیلیپین و هند ضرر بیشتری را متحمل میشوند. به علاوه آسیا در سال اول افزایش قیمتهای نفت شاهد افزایش نرخ تورم خواهد بود. درباره آمریکای لاتین باید گفت کشورهای این حوزه کمتر از آسیا از افزایش قیمتها متأثر میشوند چرا که کشورهای واردکننده نفت در این منطقه بسیار کوچکتر از کشورهای آسیایی مثل چین و هند هستند.
بنابراین با افزایش قیمتها رشد اقتصادی این منطقه تنها 2 دهم درصد کاهش مییابد. درباره کشورهای آفریقایی باید گفت چون این کشورها اکثراً صادرکننده نفت و گاز هستند تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی آنها مثبت بوده و معادل 2 دهم درصد افزایش خواهد بود. اقتصادهای کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت در آسیا و آفریقا به خاطر وابستگی این اقتصادها به نفت وارداتی از همه بیشتر آسیبپذیر است. علاوه بر این در کشورهای این مناطق انرژی درست به کار گرفته نمیشود. و به طور کلی برای تولید یک واحد بازده اقتصادی، دو برابر میزان کشورهای توسعهیافته انرژی مصرف میشود.
آسیبپذیری کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت از قیمتهای بالای نفت به دلیل توان محدود آنها برای روی آوردن سریع به سوختهای جایگزین تشدید میشود. افزایش قیمت نفت وارداتی همچنین موجب برهم خوردن ثبات توازن تجاری این کشورها و رشد نرخ تورم آنها میشود، در این میان، شکننده بودن نهادهای متولی مدیریت اقتصادی و اعتمادسازی برای سرمایهگذاران موجب وخامت هر چه بیشتر اوضاع میشود. این وخامت در تجارت این کشورها به شکل سقوط نرخ برابری ارز آنها و فرار سرمایهها ظاهر میشود. سقوط نرخ برابری ارز کشورهای در حال توسعه در برابر دلار هم موجب افزایش هزینه مورد نیاز برای پرداخت بدهیهای خارجی این کشورها میشود.
گفتنی است که در کل، اثر قیمت بالای نفت بر کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت، کمتر از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است، به دلیل این که کشورهای در حال توسعه، چند کشور صادرکننده نفت را هم شامل میشود. براساس برآورد صندوق بینالمللی پول، افزایش 10 دلاری قیمت نفت در هر بشکه موجب کاهش 4 دهم درصد در تولید ناخالص داخلی کشورهای غیر عضو OECD میشود. صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که در صورت تداوم رشد قیمت نفت، توازن تجاری کشورهای عضو اوپک 120 میلیارد دلار افزایش یابد که به معنای 13درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها است. البته افزایش مورد اشاره در هر کدام از کشورهای اوپک با توجه به میزان اهمیت درآمدهای نفت در اقتصاد آن کشورها تفاوت میکند. برای مثال درصدد رشد تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در این میان کمتر از بقیه اعضای اوپک است و در مقابل درصد رشد تولید ناخالص داخلی عراق و نیجریه از همه بیشتر خواهد بود.
بدیهی است که اثر قیمت بالای نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک بسته به شاخصهای متعددی بویژه چگونگی مصرف درآمدهای کلان نفت است ولی در این کشورها درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی به هر حال به خاطر عدم فعالیتهای تولیدی کافی در طولانی مدت پائین خواهد بود.
اثر قیمت بالای نفت بر اقتصاد جهان
نتایج تداوم قیمت بالای نفت هم برای کشورهای عضو OECD و هم کشورهای غیرعضو اوپک همیشه منفی بوده است و حداقل در طول یک یا 2 سال پس از افزایش قیمتها اثر خود را بر عملکرد اقتصادی این کشورها نشان میدهد. در کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهان در نتیجه این امر 5 دهم درصد کاهش داشته است. ولی این کاهش تا سال 2008 با افزایش تقاضای کشورهای صادرکننده نفت برای کالاهای کشورهای واردکننده این محصول جبران میشود. بنابراین میزان کاهش تولید ناخالص داخلی بستگی به چگونگی هزینه کردن منابع عمده نفت توسط کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای صادرکننده نفت دارد. در همین راستا براساس پیشبینیهای صورت گرفته، صادرکنندگان نفت حدود 75 درصد منابع ارزی اضافی خود را در مدت 3 سال صرف واردات کالا و خدمات خواهند کرد.
علاوه بر این موارد، قیمتهای بالای نفت با تحت تأثیر قرار دادن فعالیتهای اقتصادی و ایجاد تورم، عوارض عمدهای برای بازارهای مالی خواهد داشت. براساس پیشبینیهای صورت گرفته در حالت بدبینانه، تداوم قیمت بالای نفت نتایج زیر را به دنبال خواهد داشت:
ذخایر سرمایه کشورهای واردکننده نفت با کاهش و ذخایر سرمایه کشورهای صادرکننده نیز با افزایش روبهرو میشود، بطوری که اعتبار برخی کشورهای واردکننده که از چندی قبل با کسری زیاد پرداختها روبهرو هستند زیر سؤال میرود و فشار برای افزایش نرخ بهره فزونی میگیرد و سیاستهای پولی سختگیرانهای را برای مهار این تورم اتخاذ خواهد شد.
نرخهای ارز با توجه به تغییرات صورت گرفته در توازن تجاری کشورها تنظیم میشود. بدین صورت که قیمت بالای نفت موجب افزایش ارزش دلار میشود و تقویت دلار نیز موجب افزایش هزینه بازپرداخت بدهیهای کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت میشود. زیرا اغلب بدهیهای کشورها به دلار پرداخت میشود.
عدم توازن مالی در کشورهای واردکننده نفت به خاطر درآمد کمتر در کشورهای در حال توسعه درگیر این مشکل شدیدتر است، برای مثال کشورهای هند و اندونزی پرداخت یارانه مستقیم به فرآوردههای نفتی را به دلیل لزوم حمایت از شرایط پائین زندگی و صنایع داخلی ادامه میدهند. ولی هزینه یارانههای دولتی با افزایش قیمت نفت بالا میرود و موجب وارد شدن فشار بر بودجههای دولت و در نهایت بروز تنشهای سیاسی و اجتماعی میشود.