گروه اقتصاد، رضا زندی: ماجرای غریبی آغاز شده است؛ ماجرایی که در «روزهای اختلاس بزرگ»، به «تخلفات نفتی دولت» گره خورده است. «رییس کل دیوان محاسبات کشور از واریز بخشی از درآمدهای نفتی به یک حساب بانکی در خارج کشور به جای واریز به خزانه در کمیسیون انرژی مجلس خبر داد.» این را یک عضو کمیسیون انرژی مجلس به فارس گفته است. بانک مورد اشاره طبق اعلام رحمانی فضلی در «یکی از شعب بانک ملی در خارج از کشور» است، همان بانکی که دیروز خبرها از سفر خاوری رییس سابق آن به کانادا حکایت داشت و بازگشت او به ایران با تردید جدی مواجه است. به هر حال طبق اظهار موید حسینی‌‌صدر، در این جلسه رییس کل دیوان محاسبات گزارشی از عملکرد دولت در حوزه نفت و گاز در سال 89 و سه‌ماهه اول سال‌جاری ارایه کرده است: «کاهش میزان تزریق گاز در میادین نفتی از میزان مقرر، واریز درآمد فروش نفت به حساب یکی از شعب بانک ملی در خارج از کشور، کاهش تولید نفت خام و افزایش هدررفت گازهای همراه، از موارد تخلف بوده است.» پیش از این هم عبدالرضا رحمانی‌فضلی اعلام کرده بود 1/12 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.
تخلف 9/2 میلیارد دلاری دولت در پول نفت
دیوان محاسبات، عالی‌ترین مرجع رسیدگی به حساب و کتاب دولت است. رحمانی‌فضلی که در دوره ریاست لاریجانی بر صداوسیما، معاونت سیاسی سازمان را بر عهده داشت، در مجلس هشتم به‌عنوان رییس دیوان محاسبات کشور منصوب شد. رحمانی‌فضلی، حالا پس از گذشت دو سال از عمر دولت دهم، گزارش تکان‌دهنده‌ای از تخلفات دولت را روی میز نمایندگان مردم گذاشته است. رییس کل دیوان محاسبات رسما اعلام کرده است 9/2 میلیارد دلار از محل صادرات نفت خام، در سال 89 بر خلاف قانون، به حساب یارانه‌های نقدی مردم ریخته شده است. اواخر سال گذشته این خبر، دهان به دهان می‌گشت اما علنی نمی‌شد. اوایل سال‌جاری هم وقتی «شرق» از مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خواست تا درباره این خبر توضیح دهد، پاسخ متعارف تکذیب شنید. حالا رحمانی‌فضلی اما پرده انداخته است. این 9/2 میلیارد دلار در کجا باید هزینه می‌شد که صرف یارانه‌های نقدی شده است؟!
610 میلیون دلار کجاست؟
بر اساس آنچه رحمانی‌فضلی گفته است شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز مجموعا 610 میلیون دلار از درآمدهایشان را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نکرده‌اند. این منابع کجا رفته است؟ یکی از وظایف مهم صندوق توسعه ملی، حمایت از بخش خصوصی است. تولیدکنندگان بخش خصوصی در این چند ماه مکرر از عدم تحقق قول‌های دولت در حمایت از آنها، پس از هدفمندی یارانه‌ها گله‌مند بوده‌اند. ماجرای دردناک اما، گزارش رحمانی‌فضلی از روند صعودی افت تولید نفت است. به گفته رییس کل دیوان محاسبات کشور، افت تولید نفت، از روزانه 72 هزار بشکه در سال گذشته به 120 هزار بشکه در سال 90 رسیده است. ادامه این روند، چنان خطرناک است که می‌تواند در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی باعث تضعیف کشور شود. بر اساس گزارش منابع ثانویه، ایران هم‌اکنون روزانه حدود سه میلیون و 560 هزار بشکه نفت خام تولید می‌کند، هر چند مدیرعامل شرکت ملی نفت، تولید شرکتش را حدود سه میلیون و 900هزار بشکه در روز اعلام می‌کند. تولید نفت ایران به روزانه چهارمیلیون و 200 هزار بشکه هم رسیده بود. اگر روند افت تولید نفت ایران متوقف نشود، باید از بروز یک مشکل بزرگ سخن گفت.
تخلف رییس کل بانک مرکزی در ماجرای هند
به گفته رییس کل دیوان محاسبات، رییس کل بانک مرکزی، در دوره‌ای که هند نمی‌توانست بیش از هفت‌میلیارد‌دلار پول نفت ایران را بپردازد، با گذر از اختیاراتش، خواهان سرمایه‌گذاری پول نفت ایران در دهلی‌نو بود آن‌هم در زمانی که ایران سخت به سرمایه‌گذاری نیاز داشت تا تولید نفت افت نکند. در نفت چه خبر است؟!
کاتوزیان: نفت، مطابق برنامه‌ها پیش نمی‌رود
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دیروز جزییات گزارش رییس دیوان عالی کشور درباره عملکرد دولت در حوزه‌های مرتبط با نفت و گاز را که در جلسه این کمیسیون بیان شده، بود در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد. به گفته حمیدرضا کاتوزیان، رییس دیوان محاسبات کشور از روند اجرای قانون بودجه 89 در سه ماه اول سال 90 گفته است: «طبق گزارش رییس محاسبات کشور، تولید نفت و روند استخراج برابر برنامه‌های کشور پیش‌نمی‌رود و به طور مشخص تولید نفت در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم کاهش داشته است.» این را کاتوزیان گفته است.
کاهش تولید نفت از 72هزار به 120 هزار بشکه
به گفته کاتوزیان کاهش 72هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در سال 89، در سه ماهه نخست سال 90 به 120 هزار بشکه رسیده است که این افت طبعا کاهش درآمدها را به دنبال دارد و براساس مطالعات دیوان محاسبات حتی همین تولید همراه با افت بعضا به صورت غیرصیانتی صورت می‌گیرد. رییس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که علاوه بر کاهش تولید نفت خام، افت تولید میعانات گازی نیز گزارش شده است.
وی به مهر گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات یکی از ضعف‌های بخش نفت و گاز نداشتن استراتژی منسجم و طرح جامع است که اثر خود را در تصمیمات کلان و حتی تصمیم‌گیری‌های روزمره نشان می‌دهد، همین‌طور بی‌توجهی به قوانین و برنامه توسعه و عدم تخصیص مبالغ مزبور در سرمایه‌گذاری‌ها کاملا مشهود است. وی با بیان اینکه وضعیت پروژه‌ها در ابهام است گفت: موضوع قابل تامل این است که وضعیت پیشرفت پروژه‌ها برای شش ماهه ابتدای سال به دیوان محاسبات گزارش نشده است. کاتوزیان خاطرنشان‌کرد: بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که درخصوص میادین مشترک، اقدام مثبتی که حاکی از سرعت بخشیدن و اولویت دادن به این میادین باشد، دیده نمی‌شود.
تخلف بانک مرکزی در بدهی نفتی هند
گفت‌وگوی رییس کمیسیون انرژی مجلس با «خبرگزاری مهر» حاوی نکات مهمی از گزارش دیوان محاسبات است. به گزارش این خبرگزاری، کاتوزیان با اشاره به آنچه عملکرد متخلفانه بانک مرکزی در مورد بدهی‌های نفتی دیگر کشور‌ها به ایران خواند، توضیح داد: زمانی که طرف هندی از پرداخت بدهی خود در قبال خرید نفت خام استنکاف می‌کرد، وزارت نفت فروش و تحویل نفت خام به هند را متوقف کرد اما رییس بانک مرکزی صراحتا وزارت نفت را ملزم به دادن نفت به هند کرد که این یک تخلف آشکار و حاکی از عدم صیانت از منافع ملی و حقوق ملت ایران بوده است. او ادامه داد: علاوه بر این، بانک مرکزی در اقدامی خارج از حوزه اختیاراتش مرتکب تخلف دیگری شده و تاکید دارد که پول‌های انباشته کشور در هند صرف سرمایه‌گذاری در هند شود. به این‌ترتیب پولی که باید به کشور بازگردد و منشاء تولید و ایجاد اشتغال در کشور شود، صرف اشتغال و تولید در هند می‌کنند.
ارسال تخلف بانک مرکزی به قوه قضاییه
نماینده تهران با بیان اینکه بانک مرکزی حق دخالت در این امر را ندارد با این اقدامات ماموریت اصلی خود که صیانت از درآمدها و پول مردم است را انجام نمی‌دهد گفت: بانک مرکزی حق تغییر و جابه‌جایی درآمدهای کشور و تخصیص‌های «من درآوردی» را ندارد و این اقدامات به منزله تخلف آشکار تلقی می‌شود که کمیسیون انرژی براساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی گزارشی را در این خصوص به صحن علنی ارایه خواهد داد تا موضوع به قوه‌قضاییه ارجاع شود.
14هزار و 400میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو
به گفته رییس کمیسیون انرژی مجلس گزارش دیوان محاسبات در مورد وزارت نیرو نیز حاکی از آن است که بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران بخش برق و آب و همین‌طور بدهی‌ها به دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایشی نیز داشته است. رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: این بدهی‌ها به حدود 14هزار و 400میلیارد تومان رسیده است.
وزارت نیرو پیمانکاران خصوصی را ورشکسته کرد
وی خاطرنشان کرد: حدود دو ماه پیش وزیر نیرو در کمیسیون انرژی قول داد که اقدامات عاجل و موثری درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران به عمل آورد اما متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
این درحالی است که 17مهر سررسید تعهدی است که وزیر نیرو به کمیسیون داده است. کاتوزیان تاکید کرد: با توجه به اینکه پیمانکاران اخیرا اعلام کردند که دسته‌جمعی به دلیل حجم مشکلات مالی و به دلیل عدم مسوولیت‌پذیری وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌های خود، اعلام ورشکستگی خواهند کرد، اگر این قول وزیر نیرو عملی نشود کمیسیون انرژی اقدام عاجلی در مورد وزارت نیرو خواهد کرد.وی ادامه داد: نمایندگان مردم نمی‌توانند بنشینند و در سال جهاد اقتصادی به دلیل بی‌تفاوتی معاونت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت نیرو شاهد ورشکستگی بخش تولید در کشور باشند. کاتوزیان گفت: طبیعی است نمایندگان از ظرفیت قانونی خود استفاده خواهند کرد و با بحران‌آفرینان و افراد ناتوان و بی‌کفایت برخورد خواهند کرد. وی به گزارش دیوان محاسبات در مورد روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش متاسفانه بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نیرو به جای پرداخت بدهی‌ها به نحو غیرقانونی صرف پرداخت یارانه‌ها شده است حتی وزارت نیرو از پرداخت پول گاز مصرفی نیروگاه‌ها توسط دولت منع شده تا پولش را به عنوان یارانه به مردم بدهند.
هزینه نصب 4 نیروگاه صرف یارانه نقدی شد
رییس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: طبق گزارش دیوان محاسبات هم اینک چهار نیروگاه آماده نصب، به دلیل نداشتن نقدینگی نصب نشده‌‌اند چون پول لازم برای این اقدام، صرف پرداخت یارانه‌ها شده است. وی با بیان اینکه این موارد وزارت نیرو را در عدم پرداخت بدهی‌هایش تبرئه نمی‌کند، گفت: این موارد حاکی از تمکین وزیر در برابر فرمان‌های خلاف قانونی است که از سوی مقامات بالاتر دیکته می‌شود و متاسفانه وزیر هم بی‌چون و چرا پیروی می‌کند. کاتوزیان یادآور شد: برداشت‌های خلاف قانون از منابع دیگر و مصرف کردن آنها برای پرداخت یارانه‌ها تنها به وزارت نیرو ختم نمی‌شود. براساس گزارش دیوان محاسبات 9/2میلیارد دلار در سال 89 از محل صادرات نفت به حساب یارانه‌های مردم ریخته شده و این امر برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها است که محل پرداخت را از واقعی کردن قیمت‌ها دیده بود. وی گفت: برداشت از محل درآمد پتروشیمی‌ها و مصرف آن برای پرداخت یارانه‌ها نیز مورد دیگری بود که در گزارش دیوان محاسبات عنوان شد. در سال 89 بی‌توجهی به قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی بند چهار ماده واحده موجب شده تا واردات بنزین و گازوییل صورت گیرد که تخلفی آشکار است.