گروه سیاسی، صبا آذرپیک: قوه قضاییه هنوز شعبه یی را برای رسیدگی به شکایت هایی که مجلس درباره تخلف های محرز شده رییس جمهور و کابینه برایشان فرستاده ، انتخاب نکرده است. از خردادماه امسال تاکنون، پنج شکایت از رییس جمهور و کابینه درباره تخلف های محرز شده از مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است و طبق قانون مجلس باید بدون نوبت در شعبه یی از قوه قضاییه مورد بررسی قرار بگیرد. دو مورد از این شکایات در صحن علنی مجلس با متخلف شناخته شدن وزرای کابینه یا رییس جمهور با رای اکثریت نمایندگان به قوه قضاییه رفته است و سه شکایت هم به صورت پرونده های قضایی مستقل از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است. به دنبال پیگیری های «اعتماد»، اعضای هیات رییسه مجلس می گویند هر پنج پرونده به قوه قضاییه ارسال شده تا به تشخیص رییس قوه قضاییه در یک شعبه بدون نوبت مورد رسیدگی قرار بگیرند اما هنوز هیچ اطلاعی به آنها داده نشده که آیا این روند در قوه قضاییه آغاز شده است یا نه؟ به گفته محمدحسین فرهنگی اگر قوه قضاییه رسیدگی به این پرونده ها را آغاز کرده بود حتما گزارش آن را حداقل به هیات رییسه مجلس می داد. برای نخستین بار در تاریخ 30ساله کشور است که روندی قضایی در پیش گرفته شده تا پرونده هایی مبنی بر تخلف وزرا یا رییس کابینه بطور مستقیم از مجلس به قوه قضاییه ارسال شود که حکم کیفرخواست علیه آنها را داشته باشد.
این موضوع روند جدیدی است که در ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس گذاشته شده: قانونی که حامیان دولت آن را بهانه یی برای تسویه حساب سیاسی با کابینه دهم می دانند و اصولگرایان منتقد جریان دولت بر عکس این ماده را بستری برای احیای «حق» پایمال شده مجلس می نامند تا کابینه دهم برای تلاش هایش در جهت عدم اجرای قانون پاسخگو باشد. فاضل موسوی نماینده عضو کمیسیون اصل 90 در پاسخ به پیگیری های «اعتماد» می گوید در هفته گذشته در حاشیه دیداری که با آیت الله صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه داشته است از وی درباره روند پیگیری این پرونده ها در قوه قضاییه سوال کرده و آیت الله لاریجانی تاکید داشته که به دنبال پیگیری قضایی این پرونده ها هستند و بر تسریع در این امر هم تاکید داشته است. این در حالی است که دولت بطور رسمی به این موضوع واکنش نشان داده و به مجلس تذکر داده حق ندارد در جایگاه مدعی العموم علیه هیچ یک از اعضای کابینه دهم کیفرخواست بدهد اما اصرار لاریجانی و سایر اصولگرایان در سه ماه پیش این پیغام را داده که بخشی از نمایندگان مجلس مصر هستند که دولت احمدی نژاد را در برابر عدم اجرای قانون به گونه یی جدید مجبور به ارایه توضیح کنند.
در جزییات پنج پرونده یی که از سوی مجلس به دادگاه ارجاع شد: دو فقره از این شکایات مربوط به رای گیری در صحن مجلس است که اکثریت نمایندگان در آن رییس جمهور را به عنوان فرد اصلی متخلف شناخته اند. در مورد اول 11 خرداد امسال کمیسیون انرژی گزارشی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که 11 نفر از نمایندگان درباره نقض آشکار قانون اساسی از سوی رییس جمهور در وزارت نفت شکایتی را تنظیم کرده بودند و کمیسیون انرژی هم در این مورد رییس جمهور را متخلف شناخته بود. این گزارش در 11 خرداد به استناد ماده 233 آیین نامه مجلس قرائت شد و با 165 رای موافق و یک رای مخالف، حکم کمیسیون انرژی مبنی بر محرز بودن تخلف از سوی رییس جمهور را تایید کردند تا نخستین گزارش مجلس به شعبه یی خاص در قوه قضاییه ارسال شود. مورد دوم در پنج تیرماه صورت گرفت که طی آن گزارشی مبنی بر فروش فولاد هرمزگان طبق اصل 44 به قیمت 855 میلیارد تومان مورد بررسی قرار گرفت که طی آن دولت به جای اینکه پول حاصل از این فروش را به توسعه صنایع فولاد اختصاص دهد تمام رقم حاصل از خصوصی سازی فولاد هرمزگان را به عنوان بخشی از یارانه های 40 هزار تومانی به مردم داده است.
امری که بر اساس قانون تخلف محرز دولت بود. این گزارش هم با 157 موافق و هفت مخالف در مجلس به تصویب رسید که در آن علاوه بر رییس جمهور، چند وزیر و رییس بانک مرکزی هم متخلف شناخته شده بودند و چون رای گیری این گزارش بر اساس ماده 233 بود، این پرونده به عنوان دومین پرونده به قوه قضاییه ارسال شد تا به مانند مورد قبل بدون نوبت در دستور یک شعبه در این قوه قرار بگیرد. اما سه مورد دیگر گزارش هایی بود که کمیسیون اصل 90 مجلس از جایگاه قانونی خود در آن تخلف رییس جمهور یا یکی از وزرا را محرز دانسته بود و آن را به قوه قضاییه ارسال کرد. براساس مشروح مذاکرات مجلس در تاریخ 11 خرداد محمدابراهیم نکونام رییس کمیسیون اصل 90 در صحن مجلس خطاب به علی لاریجانی گفت در سه پرونده تخلفات دولت در عدم پرداخت مطالبات متروی تهران، عدم ارایه اساسنامه شرکت نفت و همچنین اصرار رییس جمهور مبنی بر عدم پذیرش مصوبه مجلس درباره تاسیس وزارت ورزش تهیه شده و برای رسیدگی به رییس قوه قضاییه ارسال شده تا در شعبه یی ویژه مورد بررسی قرار بگیرد. درباره تخلفات دولت در عدم پرداخت سهم مترو، رییس جمهور، وزیر کشور و وزیر اقتصاد باید جوابگو باشند. درباره اساسنامه شرکت نفت هم رییس جمهور و وزیر نفت باید دراین شعبه پاسخگو باشند و درباره وزارت ورزش هم شخص رییس جمهور. گرچه ممکن است به دلیل تمکین دیرهنگام دولت به معرفی وزیر ورزش، مورد سوم منتفی شده باشد اما حداقل در دو مورد دیگر طبق آنچه رییس کمیسیون اصل 90 گفته باید پرونده های دولتیان در قوه قضاییه مفتوح باشد.