ف ـ مشتاقصفت
طبق برآوردهای Sipri، شش کشور دارنده هزینههای نظامی گزاف همچنان تقریباً 70 درصد کل مصارف نظامی را مستقبل هستند. بزرگترین سهم از کل سهام جهانی متعلق به دو قدرت عمده نظامی است. این برآوردها نشان میدهد که دو اتحادیه عمده نظامی یعنی ناتو و ورشو بیش از 70 درصد مصارف نظامی جهان را در دست دارند. تقریباً 75 درصد مصارف نظامی جهان در میان کشورهای توسعه یافته متمرکز بوده و 16 درصد دیگر را کشورهای در حال توسعه در اختیار دارند. هزینه نظامی جهان در 1980 تقریبا به 110 دلار برای هر مرد، زن و کودک روی زمین بالغ گردید. بعلت درآمد سرانه بیشتر در کشورهای توسعه یافته، بار واقعی این هزینهها در کشورهای در حال توسعه سنگینتر است.(9)
چین، ژاپن، اسرائیل و آفریقای جنوبی تقریباً عامل کلیه افزایشها در سهم تمامی کشورهای در حال توسعه خارج از ناتو و ورشو میباشند. خاورمیانه منهای اسرائیل تقریبا عامل نیمی از کل مصارف نظامی کشورهای در حال توسعه میباشد. توزیع هزینه نظامی جهان بطریقی کاملاً سیستماتیک در عرض 25 سال گذشته تغییر داشته است. در کلیه مناطق اصلی جهان، میزان متوسط رشد هزینه نظامی حداقل برابر بوده و در بسیاری موارد از مجموعه رشد ناتو و ورشو بیشتر بوده است.
در حالیکه سهم پژوهش گسترش نظامی در سال 1972، 40 درصد هزینهها (25 میلیارد دلار از 60 میلیارد دلار) برآورد میشد. جدیدترین برآورد به سهم منابع مورد استفاده برای پژوهش و گسترش نظامی معادل 20 تا 25 درصد در خصوص نیروی انسانی و هزینهها اشاره دارد. برآوردهای موجود بنحو بارزتری حاکی از تمرکز شدید مصارف نظامی جهان دارد در حالیکه بیش از 136 کشور در حال توسعه در مجموع حتی کسر قابل محاسبهای از کل هزینههای جهان در مورد تحقیق و گسترش نظامی را ندارند.(10)
همین تصویر در مورد حوزه تجارت تسلیحات بینالمللی مصداق دارد، تجارتی که در دوره سالهای 1981 ـ 1977 حجم خود را در برابر 5 سال گذشته دو برابر کرده و هم خود را مصروف عرضه و تقاضای اسلحه نمود. بیش از 90 درصد تسلیحات منتقل شده در سراسر جهان توسط شش کشور توسعه یافته صادر شدند در حالیکه دو قدرت نظامی عمده بیشترین سهم را در این زمینه داشتند. برآورد شده است که نقل و انتقال جهانی در زمینه کالاها و خدمات نظامی در سال 1980 ـ 000/35 تا 000/45 میلیون دلار بوده است(11). طبق بررسیهای ACDA چهار کشور آمریکا، شوروی، فرانسه و انگلستان، 8 درصد ارزش کل صادرات اسلحه را در فاصله سالهای 78 ـ 1974 بخود اختصاص دادند(12).
کشورهای در حال توسعه برای مدت زمان طولانی بیش از نیمی از کل واردات اسلحه را داشتهاند: برای دهه 1970 در کل سهم آنها معادل 75 درصد بود. حجم تجارت اسلحه شدیداً تحت تأثیر شیوع جنگ بوده است و در واقع تمام جنگها از سال 1945 در کشورهای در حال توسعه بوقوع پیوسته است گرچه کشورهای توسعه یافته بطور مستقیم یا غیرمستقیم مکرراً درگیر جنگ بودهاند.
مقادیر زیادی از نقل و انتقالات جهانی اسلحه به مناطقی میروند که دارای وضعیت درگیری در میان کشورهای در حال توسعه میباشند. بدین ترتیب، کشورهای منطقه خاورمیانه در سال 1981 حدود یک سوم کل واردات اسلحه در سراسر جهان را بخود اختصاص دادند. این کشورها بیش از مجموع ارزش کل واردات اسلحه توسط سایر کشورهای در حال توسعه، یعنی خاور دور، آمریکای جنوبی، آفریقای شمالی، آسیای جنوبی، آفریقای زیرصحرا و آمریکای مرکزی را وارد ساختند.
همین مسئله در مورد اوضاع آفریقای جنوبی صادق است. مثلاً آفریقای جنوبی سلاحهایی بیش از سایر کشورهای آفریقایی در مجموع سالهای دهه 1950 و 1960 وارد ساخته است. تا سال 1980 آفریقای جنوبی بعنوان تنها و بزرگترین مشتری سلاحهای صادراتی اسرائیل ظاهر گشته است که 35 درصد صادرات اسلحه اسرائیل را بخود اختصاص میدهد.
همانطور که قبلاً ذکر گردید، برآورد میشود که یک پنجم مصارف نظامی جهان صرف انبار کردن سلاحهای هستهای میشود، سلاحهائیکه از زمان تولید از مرز خطر هم گذشته و قدرت انهدامیشان بقدریست که میتوانند بارها جهان را نابود کنند. همچنین اکنون بر تولید ابتکارات تکنولوژیک تأکید علنی شده است تا بتوان سلاحهای هستهای را بکار گرفت. دکترینهای استراتژیک در مورد یک جنگ هستهای محدود همراه با ابتکارات تکنولوژیک از قبیل کوچک کردن سلاحهای هستهای و توسعه مجموعههای هستهای قابل سوار کردن (lnc) است که میتواند یک سلاح متعارف را تبدیل به یک سلاح هستهای نماید.
مجموعه اثرات این تحولات ارتباطی دایرهایست میان تکنولوژی و دکترین تکنولوژیهای جدید راه را برای دکترینهای جدیدی بازی میکنند که بنوبه خود نقاط آغازی را برای تغییرات جدید تکنولوژیک فراهم میآورند که خود اوضاع جدیدی را برای تفکر جدید استراتژیک ایجاد مینماید.
تغییرات تکنولوژیک از برخی کشورها ریشه میگیرد ولی بسرعت به سایر نقاط جهان از طریق انتقال اسلحه گسترش مییابد. از 90 کشور در حال توسعهایکه یا واقعاً 130 رویارویی مسلحانه از زمان جنگ جهانی دوم را تجربه کردهاند و یا به آنها نزدیک بودهاند، فقط 12 کشور شناخته شدهاند که دارای توانائیهای قابل توجه جهت تولید سلاحهایی بودهاند که در این رویاروییها بکار برده شدهاند، و حتی آنها اسلحه یا مهارتهای تکنولوژیک از جهان توسعه یافته بطور اعم و از قدرتهای نظامی مهم بطور اخص وارد نمودهاند.
پدیده نقل و انتقالات بینالمللی، که از نظر حجم و وسعت وسیع و در حال رشد بوده است بصورت وسیلهای مهم جهت ارتباط دادن مسابقه تسلیحاتی در میان شرکت کنندگان اصلی با طرحهای نظامی گوناگون در میان کشورهای در حال توسعه درآمده است. حدود یک سوم تجارت بینالمللی اسلحه به کشورهای توسعه یافته منحصر میشود، در حالیکه هم اکثریت تهیهکنندگان و هم دریافتکنندگان اسلحه با یک یا چند اتحادیه نظامی مهم مرتبط هستند.
از سوی دیگر، طبق برآورد، دو سوم این تجارت میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام میشود که در آن طرف تولیدکننده انحصار واقعی تولید را در دست دارد.
تعداد کمی از دریافتکنندگان اسلحه در کشورهای در حال توسعه بیک اتحادیه نظامی مهم وابسته هستند.
ولی مجموعهای از ملاحظات سیاسی، استراتژیک و بازرگانی صرف بر روابط تولیدکننده و دریافتکننده میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه تجارت اسلحه اثر میگذارد، که از سایر تماسهای این کشورها متفاوت است. شرایط واقعی نقل و انتقال اسلحه بندرت علنی میگردند، این شرایط شامل نحوه پرداخت براساس امتیاز، ترتیبات لازم برای دادن پروانه مشترک و تولید مشترک و تسهیلات آموزشی جهت نحوه کار کردن با وسائل نظامی از سوی مشتریان میباشد. در مورد کشورهای صنعتی شده، آنها ترتیباتی را بعمل میآورند تا مصرف مستقیم منابع ارز خارجی را به حداقل برسانند. اگر دریافتکننده سلاح یک کشور در حال توسعه باشد، به همین هدف با قابل پرداخت ساختن از طریق اجناس با مواد خام دست مییابند.
ولی بیش از دو سوم از 82 واردکننده اسلحه در میان کشورهای در حال توسعه معلوم شده است با صادرکنندگان اسلحه ترتیباتی را انجام میدهند که از خدمات فیزیکی صرف بهمراه انتقال اسلحه فراتر میرود. مثلاً برنامههای کمک نظامی، انتقال مستقیم و غیر مستقیم سختافزار، دوره آموزشی جهت پرسنل نظامی، تدارکات برای پایگاههای نظامی، تسهیلات دریایی و مراکز استراق سمع و درک ضمنی و صریح برای حمایت نظامی و سیاسی در شرایط ناآرامی داخلی یا تهدیدات خارجی در برابر کشور دریافتکننده اسلحه(13). مسئله دیگر در این ارتباط تأمین کمکهای عمومی از سوی قدرتهای بزرگ به کشورهای متحد یا دوست در جهت شناسایی مشکلات اقتصادیی است که فعالیتهای نظامیشان بوجود میآورند. این امر را در ایالات متحده «کمک حمایتآمیز جهت امنیت» مینامند.
نمونه مشارکت تهیهکننده اسلحه در شرایط درگیری و درگیریها در کشورهای دریافتکننده سلاح در سراسر دهۀ 1970 بطور پیوسته افزایش یافت. گفته شده است که، در تقریباً هر 2 مورد از 3 مورد از کلیه نقل و انتقالات عمده اسلحه، مشارکت تهیهکننده اسلحه در یک درگیری واقعی عاملی بوده است در نتیجه نهایی آن.(14)
در موارد، متعدد، معاملات تسلیحاتی براساس دادن امتیاز با آن کشورهای دریافتکنندهای انجام شده است که از نظر استراتژیک برای تهیهکننده اسلحه چه بعنوان یک منبع مواد معدنی و مواد خام و چه بعنوان نقطه خفگی در برنامهریزی عملیات نظامی و چه بعنوان یک نیروی بالقوه و شریک غیر رسمی کوچک در یک سیستم اتحادیه نظامی مهم، و چه بعنوان مجموعهای از یک یا بیشتر از این عوامل اهمیت داشتهاند. تغییرات موجود در طبیعت و حجم مبادلات اسلحه به خاورمیانه، آسیای جنوبی و خاور دور میان سالهای 1975 و 1980 این خصیصه را بنحو کاملا روشن نشان میدهد.
منابع و مسابقه تسلیحاتی
مسابقه تسلیحاتی مستمر امکانات رشد اقتصادی جهان را مسدود نموده و روند توسعه را با پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی بویژه برای جهان در حال توسعه به تاخیر خواهد انداخت. بیشتر پیشبینیها در مورد آینده روند توسعه ضرورت رویارویی با دو مانع موجود در سر رفع فقر مطلق و ایجاد کار مفید برای نیروی کار در حال رشد در کشورهای در حال توسعه را قبول دارد. برآورده شده است که تا سال 2000 این کشورها حدود 5 میلیارد از کل 4/6 میلیارد جمعیت جهان را خواهند داشت که از این عده حداقل 800 میلیون نفر در خطر فقر قرار خواهند داشت. همچنین برآورد شده است که بین سالهای 1975 و پایان قرن، این کشورها بیش از 500 میلیون نفر را به نیروی کار خود اضافه کرده و بیش از دو نفر از هر 5 نفر یا در حد اشتغال کامل نبوده و یا اصلا بدون شغل خواهند بود.(15)
فقر و بیکاری و یا اشتغال ناقص در سطح جهانی بعنوان مقدمه ناآرامی اجتماعی و بیثباتی سیاسی شناخته شدهاند.
منابعی که جهت مقاصد نظامی بکار میرود بر سر منابعی به رقابت بر میخیزند که میتوانسته است بنحوی از انحاء برای توسعه اجتماعی، اقتصادی بکار روند. این منابع همچنین بر اولویتها در تخصیص منابعی که مستقیماً مورد ادعا نیستند اثر میگذارند. آنها اوضاع و شرایط درگیری مرتبط با موانع موجود بر سر منابع را تشدید میکنند. و آنها خطر ایجاد شرایط درگیریی را در بردارند که بخودی خود میتواند عاملی در تشدید بیشتر مسابقه تسلیحاتی باشد که خود بر منابع بیشتر تاکید میورزد.
بررسی جامع منابع مصرفی توسط فعالیتهای نظامی در سطح جهان با بررسی ارتباط میان خلع سلاح و توسعه انجام میپذیرد.
الف ـ تا 1982، هزینه نظامی جهان تقریباً یک افزایش 4 برابر را در دوران پس از جنگ نشان میداد و از زمان آغاز این قرن بیش از 25 برابر افزایش هزینه داشته است. به قیمتهای سال 1983، این رقم به حدود 110 دلار برای هر مرد، زن و کودک بالغ شده، این رقم با محصولات ناخالص ملی کلیه کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین قابل مقایسه بود.
ب ـ بخش مهمی از تولید صنعتی جهان به نیازمندیهای نظامی اختصاص داده میشود. تقریباً 28 تا 32 درصد از هزینههای نظامی جهان ارزش تولید صنعتی را که صرف کاربردهای نظامی میشود نشان میدهد. برای سال 1982، این یک بازده صنعتی حدود 180 میلیارد دلار (به قیمتهای سال 1983) را نشان میدهد.
ج ـ در سال 1981، در هر جا میان 3 تا 12 درصد از یک مجموعه منتخب از 14 ماده معدنی برای مصارف نظامی بوده است.
د ـ هزینه جهانی منابع و توسعه نظامی بزرگترین و تنها هدف تحقیقات و توسعه علمی را بوجود آورد. منابع و توسعه نظامی که برآورد میشود بیش از 35 میلیارد دلار در سال 1980 بوده است، حدود یک چهارم کل هزینههای جهان در منابع و توسعه را برای کلیه اهداف در بر داشته است.
هـ ـ بیش از 70 میلیون نفر، طبق برآورد، مستقیم یا غیر مستقیم در فعالیتهای نظامی در سراسر جهان نقش دارند.
تنها در سال 1981، جهان برای مقاصد نظامی، در هر دقیقه بیش از مبلغ مورد نیاز برای تغذیه بیش از 2000 کودک برای یک سال در کشورهای در حال توسعه هزینه صرف نمود. بیش از 1200 میلیون نفر در سراسر جهان که درآمدی کمتر از 150 دلار در سال دارند تغذیه ناکافی دارند، معذلک، کمتر از نیمی از یک درصد از مصارف جهانی نظامی در سال 1980 به تنهایی برای پرداخت کلیه وسائل کشاورزی لازم جهت افزایش مواد غذایی و نیل بخودکفایی در کشورهایی که با کمبود مواد غذایی و درآمد کم مواجهاند تا سال 1990 کافی بوده است.
همچنین پیشنهاد شده است که تخصیص اضافی یک رقم 200 میلیون دلاری که معادل قیمت دو بمبافکن استراتژیک از جدیدترین نوع است به بودجه سالانه یونسکو، میتواند جهان را در ظرف کمتر از ده سال از بیسوادی، نجات دهد، و یا اختصاص دادن 500 میلیون دلار که معادل هزینه یک هواپیمای حمل و نقل است به سازمان بهداشت جهانی (WHO)، برای قلع و قمع بیماریهای معلولکننده و ضعیفکننده از قبیل مالاریا، تراخم، جذام و برص در کشورهای در حال توسعه بسیار کافی است.
رقم تخمینی 14 میلیارد دلار که در ظرف 8 سال بکار گرفته شود، برای پوشاندن نیازمندیهای مالی جهت اقدامات حمایتآمیز و فعالیتهای قبل از سرمایهگذاری جهت توسعه منابع جدید و قابل تجدید انرژی در کشورهای در حال توسعه کافی خواهد بود و این رقم حدود یک هشتم آن چیزی است که جهان در حال حاضر در هر سال صرف توسعه زرادخانههای عظیم هستهای خود مینماید
از کل منابع انسانی و مادی که صرف فعالیتهای نظامی میشود، هیچیک به عظمت و تمایل منحرف شده هزینههای جهانی منابع و توسعه نظامی نیست. بسیاری از تحقیقات اقتصادی نشان داده است که پیشرفت تکنولوژیک در وسیعترین مفهوم خود، منبع اصلی رشد اقتصادیست. طرحهای تحقق و توسعه انگیزه چنین روندی هستند. ولی منابع و توسعه نظامی با منابع و توسعه غیر نظامی در حال رقابت است. هزینههای مستقیم فرصتها جهت منابع و توسعه نظامی، فرصتهایی گمشده و از دست رفته در طرحهای تحقیقی غیر نظامی است. با توجه به نهادهای عظیم تکنولوژیک لازم جهت تشریع روند توسعهای بویژه جهت منفعت کشورهای در حال توسعه، عدم تقارن شدید میان تحقیق و توسعه نظامی و غیر نظامی بیش از پیش مشهود میگردد.
هزینههای منابع و توسعه نظامی جهان در سال 1980 معادل مجموع سرمایهگذاریهای منابع و تحقیق برای تحقیق اساسی، انرژی، بهداشت، حملونقل، اطلاعات، تهیه اطلاعات، کنترل آلودگی، کشاورزی و سایر زمینههای مشابه غیر نظامی بود. تا سال 1981، آنانی که در خط مقدم تکنولوژی فضایی بودند، تصور میرفت توانایی بررسی در واقع هر مترمربع از اراضی یکدیگر را یافتهاند ولی ذخایر جهانیی منابع علمی و مهندسی تازه شروع به بررسی اکوسیستمهای پیچیده جنگلهای استوایی سریعاً در حال نابودی یا گسترش تهدیدآمیز صحاری جهان کرده بود.(16)
در زمینه پولی، تجربه تاریخی نشان میدهد که افزایش هزینههای نظامی مرتباً همراه با فشارهای تورمی بوده است، زیرا این افزایشها منجربه رشد ذخیره پولی بدون رشد معادل آن در بازده گرد.(17)
تمایل فزاینده جهت یافتن مجاری صادراتی برای استفاده از اقتصادهای متوازن بمنظور تأمین هزینه در حال افزایش تولید سلاحهای پیچیده تا حدودی در سهم در حال افزایش صادرات اسلحه در کل مصادرات تولیدکنندگان اصلی اسلحه بازتاب داشته است. از آنجا که اکثر واردکنندگان اسلحه به مناطق دارای درگیری تعلق دارند، هرگونه افزایش حجم و طبیعت سلاحهایی که یکی از طرفهای درگیر در یک ارتباط خصومتآمیز وارد مینماید بناچار وارد ساختن اسلحه از سوی طرفهای دیگر را افزایش میدهد.
یک اجبار متقابل برای پیشتاز بودن در مسابقه تسلیحاتی در سطح منطقهای استراتژیک بدی را ایجاد خواهد کرد که بر اولویت تخصیص منابع کشورهای در حال توسعهایکه سهمشان در تجارت جهانی همواره در حال افزایش بوده است اثر خواهد گذاشت.
افزایش مصارف نظامی بعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه همراه با کاهشهایی در نرخ رشد است، نمونه 69 کشور در فاصله سالهای 1970 ـ 1950 نشان میدهد که مصرف نظامی افزایش یافته با سرمایهگذاری کمتر و بار مالیاتی بیشتر همراه است.(18)
نتایج مشابه در بررسی دیگری از 70 کشور در حال توسعه بدست میآید. این بررسی نتیجهگیری میکند که هر نتیجه مثبتی در مدرنیزه کردن یا افزایش تولیدات یا غیر اساسی و ثانویه بوده و یا بازده کم اقتصادی آن همراه با مفاهیم سیاسی و اجتماعی آن است.(19)
باید تأکید نمود که منابع هر چند که نامحدود نبوده و بافت اجتماعی اقتصادی ندارند، میتوانند دارای الگوهای مصرف و بهرهدهی داشته باشند که مطابق با موانع جغرافیایی و تکنولوژیک درونیشان نباشد.
با توجه به اینکه تولید نظامی جهانی در کشورهای توسعه یافته بسیار متمرکز است، یک مفهوم نسبتاً غیر عادلانه از افزایش مسابقه تسلیحاتی این میتواند باشد که میزان سریعتر خالی شدن منابع معدنی یا کشورهای در حال توسعه را از کاربرد آینده آنها محروم ساخته و یا آنرا برای آنها بسیار گرانتر خواهد ساخت.
در این بافت، مناسب است بگوییم که الگوهای فعلی مصرف معدنی جهان با موقعیت جغرافیاییشان تطبیق ندارد: اکثر کشورهای توسعه یافته متکی بر واردات جهت حفظ یا بالا بردن سطح مصرف فعلیشان میباشند. معذالک نکته مهمتر این است که سطح مصرف معدنی در تقریباً کلیه کشورهای در حال توسعه که دارای منابع معدنی میباشند منطبق با نیازهای فعلی یا آتی برای توسعه اجتماعی اقتصادی نیست اکثریت قاطع آنها فاقد یا سرمایه و یا تکنولوژی جهت بهرهبرداری کامل از مناسبشان میباشند، مسئلهای که برای آن آنها متکی به واردات از جهان توسعه یافته هستند.
حق پذیرفته شده از نظر قضایی و مهم از نظر سیاسی حاکمیت ملی بر منابع طبیعی، از یک سو، و ادعاهای فزاینده برای برخی از آن منابع از سوی مسابقه تسلیحاتی الگوهای گوناگون از افکار متقابل را ارائه کردهاند که این خطر را در بردارد که درگیریهای مرتبط با منابع میتواند مسابقه تسلیحاتی را تشدید نماید.
در این خصوص، توسعه در سراسر دهه 1970 تنشهای فزایندهای را در میان تهیهکنندگان و دریافتکنندگان سوخت و معادن غیر سوختی در بازرگانی بینالمللی مورد تأکید قرار داده است. پس از مقایسه میزان اتکاء هفت کشور اصلی، یعنی آمریکا، شوروی، فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، انگلستان، ژاپن و چین، یک بررسی جدید در مورد سالهای 1973 تا 1978 معادن ذیل را بعنوان محتملترین عوامل جهت کاهش تولیدات ناخالص ملی کشورهای واردکننده در شرایط کمبود در فهرست آورده است: تیتانیوم غیر فلزی، پلاتین، کوبالت، قلع، کروم، آلومینیوم، مس، نقره، نیکل و تنگستن.(20)
اقتصادهای بازاری صنعتی شده، بویژه آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن بیش از دو سوم تولید سالانه نه ماده معدنی عمده را مصرف میکنند. مصرف در کشورهای صنعتی شده سوسیالیستی در حد 20 تا 25 درصد کل مصرف جهانی برای اکثر مواد معدنیست. کشورهای در حال توسعه آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا (شامل چین) فقط هفت درصد تولید آلومینیوم جهان در فاصله سالهای 1975 ـ 1971، 9 درصد مس و 12 درصد خاک آهن را بکار بردند.
ملل مصرفکننده اصلی، در نتیجه کاهش قابل توجهی را در میزان خودکفایی از نظر مواد معدنی تجربه نمودند. مصرف تخمینی جهانی برای مقاصد نظامی مواد معدنی منتخب بشرح زیر است:
آلومینیوم (3/6 درصد) کروم (9/3 درصد) مس (1/11 درصد) فلورید کلسیم (0/6 درصد) خاک آهن (1/5 درصد) سرب (1/8 درصد) منگنز (1/2 درصد) جیوه (5/4 درصد) نیکل (3/6 درصد) گروه پلاتین (7/5 درصد) نقره (6 درصد) قلع (1/5 درصد) تنگستن (6/3 درصد) روی (6 درصد). این تخمینها از روی اطلاعات مربوط به ایالات متحده استخراج شده است. در موارد متعدد، دریافتکنندگان سختافزار نظامی پیچیده در میان کشورهای در حال توسعه اتفاقاً تهیهکننده مواد معدنی وارداتی استراتژیک برای کشورهای توسعه یافته نیز هستند. این تصادف نمیتواند پیچیدگی، حجم کلی و یا شرایط امتیازی انتقال سلاح و تکنولوژی داده شده به واردکنندگان اسلحه در میان آن مناطق در حال توسعهای را توضیح دهد که یا دارای مخازن قابل توجه منابع مدنی استراتژیک هستند و یا از نظر جغرافیایی با آنها همجوار هستند.
از کلیه جنبههای مربوط به منابع مسابقه تسلیحاتی، در واقع هیچیک را نمیتوان با اهمیت استراتژیک نفت برای مصرف نظامی و میزان تمرکز جغرافیایی در یک منطقه متمایل به درگیری مقایسه نمود.(21)
در یک هزینه تولید اساسی نسبتاً پائین در هر بشکه، بآسانی قابل حمل بوده و آلودگیاش پائین باشد، منابع نفتی خاورمیانه بیش از نیمی از منابع شناخته شده و آتی جهان را تشکیل میدهند.
منطقه پیرامون خلیجفارس سرشار از حوزههای عظیم نفتی است که هر یک حاوی نفتی بیشتر از مجموعه کل حوزههای نفتی در اکثر نقاط و استانهای تولیدکننده نفت دیگر است.
اهمیت انرژی برای صنعت در کل و نقش حساس نفت هم بعنوان منبع انرژی و صرف آن برای مقاصد نظامی بنظر میرسد مسائل مربوط به انرژی را به جبهه مقدم مسائل امنیتی هم برای کشور تولیدکننده و هم کشور دریافتکننده کشانده است. تفکر در مورد کاربرد یا تهیه اعمال زور برای حفظ قدرت دسترسی به این منابع در میان برخی دریافتکنندگان، و طرحهای فزاینده نظامی برای جلوگیری از تصرف این مناطق به زور، در میان برخی کشورهای تولیدکننده در سراسر اواسط تا اواخر دهه 1970 مشاهده شده است. برآورد شده است که میان سالهای 1970 و 1980، 366 مورد عملیات داخلی و خارجی وجود داشته است که خسارات عمده و شدیدی به اهداف مربوط به انرژی در سراسر جهان وارد کرده است.(22)
برای سالها، اقتصاد جهان یک روند مستمر رشد آهسته و در حال کاهش را تجربه کرده است.
وقایع سالهای 1980 و 1981 با دومین شکست و مانع عمده روبرو بود. رشد بازده جهانی که از 6/4 درصد در سال 1978 به 8/3 درصد در سال 1979 کاهش یافته بود، در سال 1980 به 2/2 درصد کاهش یافت. این افت در میزان رشد، گرچه در گروههای گوناگون و عمده کشورها و مناطق جغرافیایی متفاوت بود، یک پدیده جهانی بود.
بدتر شدن کلی نحوه رشد با یک کاهش مشخص در توسعه تجارت جهانی، مشکلات فزاینده موازنه پرداختها و تورم شدید در اکثر کشورها همراه بود. میزان افزایش حجم صادرات جهانی، در واقع از 5 تا 7 درصد در سالهای اخیر به 5/1 درصد در سال 1980 کاهش یافت. در سال 1981، حجم صادرات جهانی به معنای مطلق کاهش یافت. این رکود از نظر منابع انسانی بویژه پر هزینه است: در اقتصادهای بازاری توسعه یافته بیش از 24 میلیون عضو نیروی کار در پایان سال 1981 بیکار بودند. گرچه نمیتوان انتظار بهبود عملکرد اقتصادی را در آینده نزدیک داشت، نحوه پیشرفت انتظار نمیرود سریع باشد. روند میانه ضعیفتری که از اواسط دهه 1970 مشاهده شده است نیز احتمالاً بهمین نحو ادامه خواهد یافت.
دلیل اساسی برای اثر منفی طرحهای نظامی را میتوان به آسانی توصیف نمود: گرچه تولید نظامی بخشی از تولید ناخالص ملی میباشد، با سایر مشکلهای بازده متفاوت است، از این نظر که، بخودی خود، نه به مصرف فعلی کمک نموده و نه به ظرفیت تولیدی نمیافزاید بار واقعی هزینههای نظامی کالاهای غیر نظامی و خدماتی بوده است که میتوانسته بجای آن تولید گردد. هزینه فرصتی تولید کالاها و خدمات نظامی همان فرصتهای فوقالذکر جهت تولید کالاهای غیر نظامی با ظرفیت تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، و غیره) است که بخش نظامی آنرا ادعا میکند.
در خصوص ایجاد سرمایه و میزان سرمایهگذاری در تولیدات ناخالص داخلی، اثر طرحهای نظامی در مورد تولیدات حتی مستقیمتر از نیروی انسانی است هم تقاضاهای سرمایهگذاریهای نظامی و هم غیر نظامی تقریباً در همان سری صنایع از قبیل مثلاً الکترونیک، ماشینآلات صنعتی، متالوژی مواد شیمیایی و انرژی هدایت میشوند. تکنولوژیهای نظامی و غیر نظامی برخی صنایع از قبیل الکترونیک و تکنولوژی هوافضایی باطناً با یکدیگر وابستگی درونی و متقابل دارند.
توسعه طرحهای نظامی با میزان نسبتاً پایینتر سرمایهگذاری غیر نظامی و ایجاد تنگناهای تولیدی همراه است. با جایگزینی سرمایهگذاری غیر نظامی و هدایت ایجاد سرمایه، طرحهای نظامی یک مانع بزرگ بر پیشرفت قابلیت تولید غیر نظامی با پیآمدهای شدید برای عملکرد اقتصادی کلی ایجاد مینماید، که به ایجاد سرمایه و انگیزه تکنولوژی بمیزان زیاد بستگی دارد.
اهمیت عامل تکنولوژی در رشد اقتصادی از اهمیت غیر مترقبهای در مقایسه با آگاهی فزایندهای برخوردار است که در آن مقاصد نظامی سهم بسیار بزرگی از کوششهای علمی و تکنولوژیک جهانی را ادعا میکند(23). 120 کشور در حال توسعه غیر نفتی که کمتر از 16 درصد طرحهای نظامی جهانی برای مقاصد نظامی را در اختیار دارند. در مجموع بیش از 5 درصد تولید نظامی جهان و کسری ناچیز از کل منابع و توسعه نظامی را در اختیار ندارند.
در یکسوم سهم مربوط به طرف تقاضاکننده تجارت جهانی اسلحه آنهاست که کشورهای در حال توسعه غیر نفتی بنحو بارز یک سهم مشابه دیگری را نشان میدهند که به سمت کشورهای تولیدکننده نفت میرود. اکثر این سهام در برخی مناطق دارای درگیری متمرکز بوده و تفاوتهای ملی در این مناطق از کمتر از یک تا بیش از 15 درصد کل وارداتشان متفاوت است.
علاوه بر باز کردن یک جریان دائمی در مناطق ارز خارجیشان که در اصل، بنحوی از اغناء برای وارد ساختن سرمایه و تکنولوژی در دسترس است، واردات اسلحه محیط اجتماعی سیاسی کشورهای در حال توسعه را پیچیدهتر میسازند. برای یک کشور واردکننده اسلحه در حال توسعه، قیمتی که برای کالاها پرداخت میشود، نماینده فقط یک هزینه اولیه است که متضمن تعهدات اقتصادی و سیاسی است که از حد عملیات و نگهداری متعاقب آن فراتر میرود.
نمونه 10 کشور در حال توسعه واردکننده اسلحه، تجارت اسلحه را بعنوان تجارتی دارای ارزش کم یا فاقد ارزش اقتصادی تولیدی برای کشور دریافتکننده نشان میدهد.(24)
یک بررسی از 37 کشور در حال توسعه نتایج مشابهی را نشان میدهد، این بررسی نتیجهگیری میکند که روابط مصرفکننده تولیدکننده میان یک کشور صنعتی شده صادرکننده اسلحه و یک کشور در حال توسعه واردکننده اسلحه به نفع کشور اول عمل میکند.(25)
واردات اسلحه با اتکاء به شرایط حمل و نقل کالا و خدمات و وسائل حمایتی مربوط به آن اکثر دریافتکنندگان اسلحه را در برابر محیط خارجیشان شدیداً آسیبپذیر نموده است. هزینههای کاملاً اقتصادی واردات اسلحه را بار سیاسی جذب تعدادی پرسنل فنی از کشورهای تهیهکننده جهت در دست گرفتن و کار کردن با وسائل وارد شده سنگینتر میسازد، با این منع صریح سیاسی که کشور دریافتکننده نمیتواند از آن استفاده کند، مگر اینکه اهداف سیاسی و نظامی آن حداقل از سوی کشور تهیهکننده تعیین شود، اگر با کشور دریافتکننده در این اهداف سهیم نگردد.(26)
مفاهیم سیاسی که با بافت اجتماعی کشورهای دریافتکننده اسلحه بیگانه است، طرحهای وابستگی که با اصرار ملیگرایی برای خوداتکایی مغایر است، راهحلهای تکنولوژیک متناسب با اقتصادهای عمدتاً کشاورزی برخی هزینههای واردات اسلحه را تشکیل میدهد که نمیتواند بآسانی سندبندی شده و محصور به آمار گردد.
بهرحال، بعنوان یک نشانه وسیع، میتوان به اصطحکاک دائمی در روابط تولیدکننده و دریافتکننده سلاح اشاره نمود که عاملی در سیاست داخلی هر یک یا هر دو میگردد.
پیامدهای بینالمللی مسابقه تسلیحاتی
استدلال براساس امنیت از اهمیت اصلی برای پایان دادن سریع به مسابقه تسلیحاتی برخوردار گشته است. تهدیدات واقعی یا حدسی در برابر نگرانیهای امنیت ملی کشورهای کوچک و بزرگ، بوضوح تنها مانع سرسخت بر سر راه نیل به هدف خلع سلاح گشته است، هدفی که منشور سازمان ملل آنرا بعنوان وسیلهای جهت پیشبرد امنیت در برنامه و شعار خود دارد.
جهان بنحو خطرناکی بخطر یک جنگ جهانی دیگر نزدیک میشود، که برای اجتناب از وقوع آن سازمان ملل بیش از سه دهه و نیم قبل تأسیس گردید. در دوران مذکور، کلیه عناصر اصلی ایجادکننده تهدید به امنیت بینالمللی، یعنی شرایط رویارویی سیاسی دو بلوک، استعمار، نژادپرستی و شکافهای مستمر میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، میزان شخصی قابلیت احتمال پیشبینی کسب کردهاند. علل زیربنایی این تهدیدات و پیآمدهای محتمل لاینحل گذاشتن آنها نسبتاً واضح است. این شرایط، از یک سو خواستار تبدیل اصول حق تعیین سرنوشت و برابری حق حاکمیت کشورها که مندرج در منشور سازمان ملل است، به سیاست و رفتار ترک اعمال زور و عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست. از سوی دیگر، همین شرایط نیز زمینه را برای وقوع حوادثی ایجاد میکنند که خطر یک جنگ جهانی دیگر را تشدید مینماید.
نتیجهگیری
با توجه به طبیعت پیچیده و مظاهر چندگونه مسابقه تسلیحاتی جهان و نیز با توجه به عملکردهای متقابل چندبعدی با تحول اجتماعی اقتصادی، ما نمیتوانیم ارقام آماری در مورد حجم و رشد هزینههای مستقیم نظامی، میزان ارتش و شمار دانشمندان و کارشناسان فنی استخدام شده در تولید و تحقیق تسلیحات را بعنوان شاخصهای کافی ضرر یا سوءاستفاده کلی ناشی از سابقه تسلیحاتی جهانی تلقی کنیم، بویژه با توجه به منابعی که بنحو بالقوه برای توسعه اقتصادی موجود هستند. آنها فقط «لبه کوه یخ» را نشان میدهند و بهیچوجه نمیتواند خسارات غیر مستقیم اجتماعی اقتصادی گوناگون ناشی از خدشه در توسعه و روابط بینالمللی ناشی از مسابقه تسلیحاتی بویژه خسارت فرصت جانشین را نشان دهد.
نظامیگری نمیتواند فواید قابل تحقق و پایداری را برای هر اقتصاد ملی همچون توجیه آن برای دلایل اقتصادی ارائه دهد، معذلک، این میتواند ضرورتی باشد که توسط یک محیط خارجی دشمن به تجاوز تهدیدکننده بر یک ملت تحمیل میشود. هرچه که مورد باشد، ارزیابی باید عمدتاً در ارتباط با ارزش حاکمیت ملی سیاسی باشد.
از نظر اقتصادی، نتیجه الزاماً منفی است. استثنائات فقط در بافت اقتصاد جهانی وجود دارند، یعنی وقتیکه یک اقتصاد ملی مرتباً درآمدهای اضافی و مزایای یک طرفه از صدور اسلحه و یا حاکمیت بر بهرهوری و استثمار دیگران کسب میکند.
مسابقه تسلیحاتی یک اشتغال و مظهری است، منجمله از: سیاستهایی که براساس اعمال زور یا تهدید به اعمال زور در روابط بینالمللی است، سیاستهای تسلیحاتی کشورها که منجر به واکنشهایی در زمینه تسلیحات از سوی سایر کشورها میشود. سیاستهایی با هدف برتری یافتن در قدرت نظامی، سیاستهایی که منجر به ظهور درگیری میان کشورها میشود، سیاستهایی که هدفشان موازنه دقیق کلیه نیروها و تسلیحات مخالفین بالقوه است.
سیاستهای مناطق نفوذ، که از تحقیق، توسعه و تولید سلاحها و ابزار نظامی بهره میگیرند، کوششهایی علیه حق مسلم تعیین حق سرنوشت و استقلال مردم، سیاست آپارتاید و سایر اشکال تبعیضنژادی یا سلطهنژادی، سیاستهای اعمال فشار یا دخالت در امور داخلی سایر کشورها جهت مخالفت با تحمیل تغییرات سیاسی، اقتصادی و نژادی و کوشش جهت دائمی کردن بیعدالتی و عدم تساوی در روابط اقتصادی بینالمللی موجود.