نویسنده: فرزان شهیدی؛ کارشناس مسایل بینالملل
هنگامی که نیروهای آمریکایی وارد عراق شدند بسیاری از مردم عراق به گمان این که بالاخره از شر دیکتاتوری صدام خلاص می‌شوند خوشحال بودند اما نمی‌دانستند که برای این خوشحالی هزینه‌ی گزافی را باید پرداخت کنند؛ هزینه‌ای به قیمت سال‌ها لنگر انداختن نیروهای بیگانه در خاک کشورشان...
در 9 آوریل سال 2003میلادی (20 فروردین 1382) تانک‌های آمریکایی وارد بغداد شدند و خبر سقوط دیکتاتور عراق بر صدر عناوین رسانه‌های جهان نشست. اما مشکل تازه‌ی عراقی‌ها آن بود که با حضور بیش از 170 هزار نیروی نظامی بیگانه مواجه بوده و خاک کشور خود را زیر چکمه‌ی اشغال‌گران می‌دیدند.آمریکایی‌ها از ابتدا تلاش داشتند در سایه‌ی مصوبه‌های شورای امنیت هم‌چون قطع‌نامه‌ی «1546» به حضور خود در عراق مشروعیت ببخشند، اما با افزایش ناآرامی‌ها و ناامنی‌ها، مخالفت برضداشغال‌گری چه در داخل عراق و چه در سطح خارج گسترش یافت.
ادامه‌ی فشارهای داخلی و خارجی برضد آمریکا موجب گردید دولت بوش در سال 2008 میلادی توافق نامه‌ای را با دولت «نوری مالکی» امضا کند. طبق این توافق نامه‌ی امنیتی، موعد عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق، پایان سال 2011 میلادی تعیین گردید. در این توافق نامه هم‌چنین ذکر شده است که به درخواست دولت عراق امکان تمدید این توافق نامه وجود خواهد داشت. به همین دلیل در شرایط فعلی که حدود 4 ماه تا پایان سال 2011 میلادیمانده، درگیری‌هایی در داخل و خارج عراق درباره‌ی تمدید و یا عدم تمدید این توافق نامه در جریان است. اکنون پرسش‌های متعددی پیرامون اشغال‌گری و خروج آمریکایی‌ها از عراق وجود دارد که در این نوشتار تلاش می‌نماییم مهم‌ترین آن‌ها را مورد واکاوی قرار دهیم.
راهبرد آشکار و پنهان آمریکا در آینده‌ی عراق
ایالات متحده‌ی آمریکا با دست‌آویزهایی چون مقابله با تروریسم و دست‌یابی به سلاح کشتار جمعی صدام، جنگ برضد عراق را شعله‌ور ساخت. البته با آشکار شدن سستی این دلایل، واشنگتن به دست‌آویزهای نرم‌افزاری روی آورد که به طور کلان در قالب طرح موسوم به «خاورمیانه‌ی بزرگ» و شعارهایی چون دموکراسی، آزادی، توسعه و اصلاحات خلاصه می‌شد. اما راهبرد پنهان آمریکا فراتر از شعارهای ظاهری یاد شده بود. به عقیده‌ی ناظران، آمریکا از ابتدا در صدد تصاحب منافع نفتی عراق و ایجاد پایگاهی مطمئن در منطقه به منظور فشار برضد خصم دیرین خود جمهوری اسلامی ایران و نیز ایجاد امنیت برای هم پیمان خود رژیم صهیونیستی بوده است.
به لحاظ اقتصادی مهم‌ترین هدف ایالات متحده‌یآمریکا در عراق و منطقه عبارت بود از دست‌یابی آسان و ارزان به ذخایر غنی انرژی در حوزه‌ی خلیج فارس که به تنهایی حدود یک چهارم انرژی فسیلی جهان را تأمین می‌کند. با توجه به نیاز مبرم غرب و به خصوص آمریکا به نفت، بدیهی است که منطقه‌ی خلیج فارس از دیر باز به عنوان لقمه‌ای چرب، طمع آن‌ها را برانگیخته است. در شرایط فعلی که آمریکا طبق توافق نامه‌ی امنیتی ناچار به ترک خاک عراق می‌باشد این سؤال مطرح است که آیا آمریکا با صرف صدها میلیارد دلار هزینه و هزاران کشته و مجروح و خدشه‌دار شدن اعتبار بین المللی خود، به آسانی عراق را رها خواهد کرد؟ و آیا کاخ سفید برای آینده‌ی عراق و منطقه سناریوهای تازه‌ای ترسیم نکرده است؟
آمریکا از ابتدا در صدد تصاحب منافع نفتی عراق و ایجاد پایگاهی مطمئن در منطقه به منظور فشار برضد خصم دیرین خود جمهوری اسلامی ایران و نیز ایجاد امنیت برای هم پیمان خود رژیم صهیونیستی بوده است. به لحاظ اقتصادی مهم‌ترین هدف ایالات متحده‌یآمریکا در عراق و منطقه عبارت بود از دست‌یابی آسان و ارزان به ذخایر غنی انرژی در حوزه‌ی خلیج فارس که به تنهایی حدود یک چهارم انرژی فسیلی جهان را تأمین می‌کند.
بی‌تردید آمریکا برای تحقق اهداف و راهبردهای هژمونیک و استکباری خود در منطقه‌ی مهم خاورمیانه، در عرصه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی مشغول طراحی و اقدام است. این در حالی است که موج بیداری اسلامی و خیزش مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا بر نگرانی‌های واشنگتن افزوده و استراتژیست‌های آمریکایی را ناچار به ارایه‌ی راهبردهای جدید برای تعامل با تغییر معادله‌ها و چالش‌های برآمده از این موج و استفاده از فرصت‌های آینده نموده است.
راهبردهای جدید آمریکا ناظر به مدیرت بحران در منطقه و هم‌سو سازی خیزش‌های مردمی با طرح‌های کلان خود هم‌چون طرح خاورمیانه‌ی جدید خواهد بود، طرحی که پیش‌بینی می‌شد عراق یکی از مصادیق بارز آن باشد و به عنوان الگویی از لیبرالدموکراسی غربی در منطقه بدرخشد و الگوهایی چون حاکمیت اسلام ناب (جمهوری اسلامی ایران) را تحت شعاع خود قرار دهد. به طور قطع ادامه‌ی حضور در عراق، فرصتی مناسب برای مدیریت مسایل منطقه‌ای و پیشبرد اهداف و راهبردهای آمریکا به مقام‌های کاخ سفید خواهد داد.
اصرار بر ماندن در عراق
آن گونه که از اظهارنظر برخی مقام‌های آمریکایی بر می‌آید، کاخ سفید تمایلی برای خروج از عراق در پایان سال 2011 میلادی ندارد. به این منظور رایزنی‌ها و فشارهایی در جریان است که بخشی از این نیروها در این کشور بمانند. براساس توافق‌نامه‌ی امنیتی بغداد ـ واشنگتن که در سال 2008 میلادی به امضا رسید، تمامی 46 هزار نفر باقی‌مانده از 170هزار نیروی نظامی آمریکا که با حمله به عراق در سال 2003 میلادی وارد این کشور شده‌اند، می‌بایست طبق برنامه‌ی زمان‌بندی شده تا پایان سال 2011 میلادی از این کشور خارج شوند و فقط 200 نفر از آن‌ها در قالب شخصیت‌های دیپلماتیک در سفارت آمریکا حضور داشته باشند. با این وجود به تازگی رایزنی‌هایی انجام شده که حدود 10 هزار نفر از این نیروها، دست‌کم تا سال 2016 میلادی در عراق بمانند.
در این راستا «لئون پانتا» وزیر جدید دفاع آمریکا، در سفری سه روزه به عراق با مقام‌های ارشد این کشور در خصوص فراهم کردن ساز و کارهای باقی ماندن بخشی از نیروهای آمریکایی پس از پایان سال جاری میلادی رایزنی و گفت وگو کرد.
وزیر دفاع آمریکا در این سفر اعلام کرد که بغداد باید هرچه سریع‌تر موضع خود را در خصوص موضوع باقی ماندن بخشی از نیروهای آمریکایی در عراق اعلام و در صورت نیاز،به سرعت تقاضای رسمی خود را به آمریکا ارایه دهد، چرا که این موضوع نیازمند درخواست رسمی از سوی دولت عراق و موافقت پارلمان آمریکا است. گرچه ادعا می‌شود باقی ماندن نظامیان آمریکایی در عراق با هدف آموزش نیروهای عراقی و توانمندسازی آن‌ها در حوزه‌های نظامی و امنیتی است اما به نظر می‌رسد نگرانی ادعایی از نفوذ ایران در عراق و نیز تحولات اخیر در خاورمیانه که معادله‌های سیاسی و امنیتی در این منطقه را دچار تغییر کرده است، از عوامل اصلی تمایل آمریکایی‌ها برای باقی ماندن نیروهایشان در عراق است.
ادامه‌ی نفوذ در عراق
دولت «بوش» بلافاصله پس از سقوط صدام تمامی سازمان‌های امنیتی عراق از جمله ارتش را از میان برداشت، تأسیسات زیربنایی کشور را نابود و کشور را اشغال کرد. از نظر بسیاری از کارشناسان سیاسی، این کار یک اشتباه راهبردی بود اما گروهی از ناظران با تیزبینی بر این باور بودند که این اقدام یک راهبرد طبقه‌بندی و حساب شده جهت ایجاد هرج و مرج به منظور توجیه اشغال بلند مدت عراق بوده است. پس از مدتی با ارایه‌ی تئوری «آشوب سازنده» از سوی وزیر خارجه‌ی پیشین آمریکا، معلوم شد راهبرد آمریکا در ادامه‌یاشغال‌گری و حضور مستقیم در منطقه خلاصه شده و شعارهای جذابی چون دموکراسی و بازسازی، سرابی بیش نبوده است. بنابراین آمریکا با برنامه‌ریزی بلندمدت تلاش دارد حضور خود را ـ هر چند به شکل غیرنظامی ـ در عراق حفظ کند تا اهداف و منافع کلان خود را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی تحقق بخشد.
در این راستا می‌توان به ساخت سفارتخانه‌ی این کشور در بغداد اشاره کرد که بزرگ‌ترین سفارتخانه‌ی جهان بوده و با مساحت 16 هزار متر مربع و با گنجایش 4 هزار کارمند و با هزینه‌ای معادل 700 میلیون دلار ساخته شده است. این در حالی است که بر اساس توافق‌نامه‌ی امنیتی فقط 200 کارمند باید در سفارت این کشور در عراق فعال باشند. آیا این سفارت با این حجم بالای کمّی و کیفی تنها به امور عادی دیپلماسی معمول در عراق خواهد پرداخت؟ و آیا پایگاهی پوششی برای اقدام‌های مختلف اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی و نیز فرهنگی نخواهد بود؟
در این راستا می‌توان به ساخت سفارتخانه‌ی این کشور در بغداد اشاره کرد که بزرگ‌ترین سفارتخانه‌ی جهان بوده و با مساحت 16 هزار متر مربع و با گنجایش 4 هزار کارمند و با هزینه‌ای معادل 700 میلیون دلار ساخته شده است.
از طرفی آمریکا بیش از 50 مرکز نظامی در عراق دارد و 14 پایگاه ارتش آمریکا در عراق به قدری بزرگ‌اند که نمی‌‌توان آن‌ها را موقتی نامید. برای نمونه فرودگاه پایگاه هوایی «آناکوندا» (البلد) از لحاظ تردد هوایی در رده‌ی دوم جهان قرار دارد. این مرکز، بزرگ‌ترین پایگاه لجستیکی آمریکا در عراق است که با وسعت حدود 20 کیلومترمربع برای ارایه‌ی تسهیلات به 20 هزار نظامی، ایجاد شده است.
در بعد اقتصادی نیز شرکت‌های آمریکایی فرصت مناسبی برای حضور در عراق یافته‌اند. اقتصاد عراق در طی جنگ و اشغال دچار آسیب‌های فراوانی شده و غارت بسیاری از سرمایه‌های عراق پس از جنگ اعم از درآمدهای نفتی و آثار باستانی و نیز نابودی زیرساخت‌ها، اقتصاد این کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. مجموع خسارات اقتصادی و بدهی‌ها طی 20 سال حکومت «صدام حسین» قریب به 900 میلیارد دلار برآورد شده و بدون سرمایه‌گذاری خارجی جبران این خسارت‌ها امکان پذیر نخواهد بود.
قراردادهای هنگفت تسلیحاتی
آن گونه که برخی منابع آمریکایی فاش کرده‌اند، عراق گفت‌‌وگوهایی را برای خرید جت‌‌های جنگنده و سیستم دفاع هوایی از آمریکا به ارزش میلیاردها دلار، آغاز کرده است. واشنگتن امیدوار است با استفاده از این معامله‌ها از سویی مناسبات دراز مدت با عراق را پس از خروج نیروهایش از این کشور، مستحکم نماید و از دیگر سو با نفوذ ایران مقابله کند. عراق اوایل سال جاری برنامه‌ی خرید جنگنده‌های «اف 16» را پس از شروع خیزش عربی در منطقه، متوقف کرد و توجه خود را به امنیت داخلی‌خود معطوف ساخت. اما در شرایط فعلی مقام‌های ارشد آمریکایی و عراقی می‌گویند که عراق قصد دارد سطح خرید خود را بالا برده و تا 36 جنگنده‌ی«اف 16» خریداری نماید.
تصمیم «نوری مالکی»، نخست وزیر عراق برای از سرگیری گفت‌وگوهای مربوط به این معامله، در پی افزایش غیرمنتظره در بهای نفت و درآمدهای دولت آن کشور و هم‌چنین در آستانه‌ی خروج 46 هزار نیروی نظامی باقی‌مانده‌ی آمریکایی از عراق صورت می‌‌گیرد. منابع آمریکایی افزوده‌اند کنگره‌ی آمریکا احتمالاً از فروش یک بسته‌ی بزرگ‌تر تسلیحاتی به عراق حمایت خواهد کرد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی نگران نفوذ روز افزون ایران در امور داخلی عراق هستند و هرگونه فروش تسلیحات به بغداد را ملزم به اعمال تدابیر امنیتی بسیار شدیدی در محافظت از جنگنده‌های «اف 16» می‌‌نماید تا از انتقال فن‌آوری حساس آن به خارج جلوگیری شود. بهای بسته‌ی اولیه‌ی تسلیحاتی شامل 18 فروند جت «اف 16»، قطعات یدکی، آموزش و تسلیحات مرتبط با آن که در پاییز گذشته قطعی شد، به 14.2 میلیارد دلار بالغ می‌شد.
به طور قطع اگر این مبادله‌های تسلیحاتی عملیاتی شود، عراق همانند اکثر کشورهای عربی در چارچوب سیستم نظامی و تسلیحاتی قرار گرفته و بستر نفوذ بیش‌تر آمریکا در این کشور فراهم خواهد شد. به این ترتیب واشنگتن قصد دارد بر دایره‌ی متحدان امنیتی و نظامی خود در منطقه افزوده و جبهه‌ی مقاومت شامل ایران و سوریه (دو همسایه‌ی عراق) را تضعیف نماید. هر چند روابط نزدیک دولت مالکی با ایران به طور طبیعی بر سر راه اعمال نفوذ آمریکا در عراق، موانعی ایجاد خواهد کرد.
نگاه و مواضع گروه‌های عراقی
دولت و گروه‌های سیاسی در ظاهر التزام خود را نسبت به سیادت عراق و عقب نشینی به موقع آمریکایی‌ها از عراق اعلام کرده‌اند، به ویژه آن که عموم مردم عراق با ادامه‌یاشغال‌گری مخالف هستند و تظاهرات ده‌ها هزار نفر از مخالفان آمریکا در هشتمین سالگرد سقوط صدام، حاکی از این رویکرد بود. اما بیش‌تر نیروهای سیاسی عراقی در نهان مایل به تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند، چرا که به درست یا غلط، احساس می‌کنندخطرهای داخلی و تهدیدهای خارجی هنوز بر سر عراق سایه افکنده و عراق آمادگی کامل برای تحویل پرونده‌ی امنیتی را ندارد. بنابراین نوری مالکی نخست وزیر عراق مسؤول اصلی این پرونده است و اگر بنا بر تمدید باشد وی باید از آمریکایی‌ها درخواست تمدید نموده و توافق نامه‌یتازه‌ای را امضا نماید. اما مالکی اعلام کرده است این موضوع نیازمند توافق ملی بوده و هرگونه تصمیم‌گیری برای شرایط پس از 2011 باید به تصویب پارلمان عراق برسد. استدلال مالکی آن است که دولت وی همانند دولت پیشین که توافق‌نامه‌ی امنیتی را امضا کرد یک‌پارچه و مستحکم نیست و کافی است حکم به تمدید دهد تا برای مثال آرای صدری‌ها را به آسانی از دست بدهد.
دفتر مالکی درباره‌ی دیدار او و پانتا به این نکته اکتفا کرده است که تصمیم حضور نیروهای آمریکایی در عراق به اجماع ملی مربوط می‌شود و به توافق فراکسیون‌های سیاسی و پارلمان بستگی دارد. رییس پارلمان، «اسامه نجیفی» اما تأکید کرده است مجلس تنها به طرحی که دولت در این زمینه ارایه کند رأی خواهد داد، به عبارتی نجیفی مسؤول اصلی این پرونده را مالکی می‌داند. کردها و لیست العراقیه به رهبری «ایاد علاوی» نیز نسبت به تمدید تمایل دارند، هر چند ترجیح می‌دهند توپ را در زمین دولت مالکی بیندازند و از پیامدهای احتمالی این موضوع رهایی یابند.
در واقع آمریکا با پرداخت هزینه‌های فراوان مادی و معنوی در عراق نمی‌خواهد این پرونده با ناکامی و بدون دست‌آورد به پایان برسد و اگر در حمله‌ی نظامی با انتقادهای بسیاری مواجه شد، اما در مراحل بعدی می‌خواهدهزینه‌های خود را جبران نموده و به لحاظ تبلیغاتی عراق را به عنوان نمونه‌ای از دموکراسی و توسعه در منطقه معرفی نماید که می‌تواند الگوی سایر کشورهای منطقه قرار گیرد.
جمع‌بندی مسؤولان کاخ سفید آن است که شرایط فعلی عراق مناسب تحقق چنین هدفی نیست و افزون بر تهدیدهای امنیتی، مشکلات و اختلاف‌های داخلی عراقی‌ها موجب بغرنج شدن اوضاع این کشور پس از سال 2011 میلادی خواهد شد. این بدان معناست که آمریکا باید با ابزارهای مختلف و به ویژه دیپلماسی و مذاکره، مسؤولان عراقی را قانع کند تا توافق نامه‌ی امنیتی را تمدید کنند و البته مشکل اصلی مردم عراق هستند که روحیه‌ی ضد اشغال‌گری در آنان قوی بوده و در نتیجه این مسؤولیتمقام‌های بغداد است که باید تلاش کنند بستر مردمی را برای تمدید فراهم ساخته و عراقی‌ها را قانع نمایند که این تمدید به نفع آنان است.
در سطح داخل سعی آمریکایی‌ها معطوف جذب نیروهای عراقی و دور ساختن آن‌ها از تأثیر و نفوذ جمهوری اسلامی خواهد شد و البته تضارب آرا و اختلاف‌های سیاسی میان این نیروها، کار آمریکایی‌ها را دشوار خواهد ساخت. این در حالی است که ایران ابزارهای کافی برای تأثیرگذاریبه خصوص بر افکار عمومی عراقی‌ها و به ویژه شیعیان را داشته و می‌تواندطرح‌های آمریکا را در عراق ناکام سازد.
از سوی دیگر چندی پیش شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی عراق با شرکت در یک همایش در حمایت از خروج آمریکایی‌ها از عراق، بر مخالفت خود با تمدید توافق نامه‌ی امنیتی در این کشور تأکید کردند. مرکز عراقی توسعه‌ی رسانه‌ای این کشورهمایشی با شعار «خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق» با حضور نمایندگان احزاب و فراکسیون‌های سیاسی و فعالان سازمان‌های مختلف برگزار کرد. شرکت کنندگان در این همایش تأکید کردند که حضور نیروهای آمریکایی بر اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور تأثیر منفی گذاشته است، به همین دلیل نیروهای آمریکایی باید از خاک عراق عقب‌نشینی کنند ضمن این‌که نیروهای مسلح قادر هستند از امنیت کشور حمایت کنند و کشور را از نظر سیاسی و اقتصادی به‌طور کامل پشتیبانی نمایند.
در هر حال نکته‌ی قابل توجه در درگیری‌های مربوط به عقب‌نشینی یا تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق، خواست و اجماع عموم عراقی‌ها اعم از گروه‌های سیاسی و مردم این کشور می‌باشد. این اجماع به طور قطع مستلزم آمادگی ارتش و نیروهای امنیتی و پلیس عراق جهت تحویل گرفتن پرونده‌ی امنیتی این کشور خواهد بود که البته طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند. با این حال هیچ بعید نیست طرف‌داران تمدید و در رأس آنان آمریکایی‌ها به کارشکنی‌های امنیتی در آستانه‌ی خروج نیروهای آمریکایی از عراق روی آورند تا در کنار فشارهای سیاسی، بسترهای میدانی تمدید اشغال‌گری را نیز فراهم آورند. هوشیاری عراقی‌ها اعم از مسؤولان و مردم این کشور می‌تواندتوطئه‌های مربوط به این تمدید را خنثی کرده و روند خروج اشغال‌گران و تحقق استقلال و سیادت عراق را تسریع نماید.