در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول پیشرفتهای وجود دارد که تضمینکننده بسیاری از حقوق اولیه آحاد مردم میباشد. این اصول در صورت اجرای صحیح و دقیق میتواند بسیاری از نگرانیها در زمینه انحراف کارگزاران حکومت را برطرف سازد. اما متأسفانه در تمام سالهای گذشته، توجیهاتی از قبیل «حساسیت شرایط» و «سوءاستفاده دشمنان» مانع بهرهگیری کامل از این اصول شده و اخیراً توجیه دیگری بر مجموعه موانع اجرای آنها، اضافه شده است: «سوءاستفاده رقیب و خدشه بر وحدت اصولگرایان!»
همین موضوع، بارها طرح سوال از وزیران و یا استیضاح آنها را متوقف و باعث گردیده است که تا مدتها فضای خبری، رسانهای و سیاسی کشور تحت تأثیر قرار گیرد که مهمترین اثر آن، اخلال در فعالیتهای عادی و روزمره دستگاهها بوده است. در حالی که تحقیق و تفحص از یک دستگاه، استیضاح یک وزیر و بازخواست از یک مسئول، امری عادی است که در تمام دنیا وجود دارد و قانوناساسی جمهوریاسلامیایران نیز از آنها نه به عنوان یک امر استثنایی بلکه به مثابه وظیفهای عادی در کنار سایر وظایف مجلس اشاره کرده است تا به این طریق، مردم نظارت مستمر نمایندگان مستقیم خود بر عملکرد همه ارکان حاکمیت، اطمینان حاصل کنند.
از ابتدای فعالیت دولت نهم، موضوع سوال از رئیسجمهور نیز مورد توجه جدیتر عدهای از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و رسانهها قرار گرفته است که دلیل این امر را میتوان حضور پررنگتر رئیسجمهور نهم در تصمیمگیریهای خرد و کلان دانست. اخبار متعددی که در این روزها در مورد «کاهش» یا «عدمکاهش» نرخ سود بانکی منتشر شد و نهایتاً نشان داد همه دستگاههای تخصصی و نظارتی منتظر تصمیم شخص رئیسجمهور هستند، تاثیرپذیری آشکار عملکرد و اظهارات مسئولان دستگاه دیپلماسی خارجی از دیدگاههای رئیسجمهور، وابسته بودن بسیاری از برنامهها در دیپلماسی خارجی به تصمیم شخصی احمدینژاد (به طوری که مثلا در مورد سفر وی به امریکا و سخنرانی در شورای امنیت، حتی علیلاریجانی و رئیسکمیسیون امنیت مجلس اظهار بیاطلاعی کردند) جلسات مستقیم رئیسجمهور با مدیران بانکها، ارائه گزارش دیوان محاسبات به رئیسجمهور و دستور مستقیم او برای اجرای مفاد پیشنهادهای آن دیوان، پاسخگویی مستقیم احمدینژاد به آمارهای ارائه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در مورد تورم و سهم نفت در بودجه و نهایتاً اظهارنظرهای مکرر او در کلیه مسائل اداری، اقتصادی، سیاسی، داخلی و خارجی و برخی اقدامات و اظهارات دیگر، از عواملی است که نمایندگان مجلس را قانع کرده است تا بجای پرسش از وزرا یا استیضاح آنها، سوال خود را از کسی مطرح کنند که بیشترین تاثیر را در اقدامات اجرائی کشور دارد. البته تعدادی از نمایندگان –وابسته به فراکسیونهای مختلف- قبلاً این دیدگاه را در قالب ادعاهایی همچون «تعیین استانداران توسط شخص رئیسجمهور» و «تصمیمگیری فردی رئیسجمهور برای کاهش یا افزایش اعتبارات در سفرهای استانی» مطرح کردهاند.
اما مواجهه فعالان سیاسی و به ویژه گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس با این موضوع نیز چیزی جز تداوم روشهای مورد عمل آنها در مواجهه با تحقیق و تفحص، استیضاح و سایر ابزارهای نظارتی نبوده است.
از چندماه قبل تعدادی از نمایندگان اصلاحطلب مجلس هفتم، به دنبال جمعآوری امضا برای فراخوانی رئیسجمهور و طرح سوالاتی از او بودهاند. اما تا دو روز قبل خبر رسمی از اسامی این نمایندگان منتشر نشده بود تا آنکه اکبر اعلمی در مصاحبهای عمومی ضمن بیان جزئیاتی از موضوعات موردنظر سوالکنندگان، اسامی 35 نفر از آنان را افشا و البته بر این موضوع تاکید کرد که گروه دیگری از نمایندگان –از فراکسیونهای مختلف- نیز متن سوال را امضا کردهاند، اما به دلیل احتمال مواجهه با برخی فشارها فعلاً مایل به افشای نام خود نیستند.
روز گذشته دو تن از نمایندگان اصولگرای مجلس، سوال از رئیسجمهور را یک اقدام سیاسی دانستند و یکی از آنان به امضاکنندگان توصیه کرد «وقت خود را صرف یکی دو طرح اجرایی و مفید برای مردم کنند!» این تذکر در حالی بیان میشود که یکی از انتقادات به مجلس هفتم، پیگیری برخی طرحهای نه چندان ضروری از قبیل «مد و لباس» و اخیراً «طرح الزام دولت به پیگیری انتقال مقر سازمان ملل» میباشد.
البته هر یک از نمایندگان حق دارند در مورد نحوه اعمال اختیارات قانونی خود، تصمیمگیری نمایند اما به نظر میرسد با توجه به نقش ویژه رئیسجمهور در تحولات کشور و حضور استثنایی او در تصمیمگیریها –در مقایسه با روسایجمهور قبل- طرح سوال از وی نه تنها مردم را از بلاتکلیفی در مورد گزارشها و آمارهایی که تمامی آنها از سوی مراکز رسمی منتشر و دارای تناقض فراوان میباشد نجات میدهد بلکه میزان صحت ادعاهای برخی نمایندگان مجلس و سایر فعالان سیاسی در مورد پیامدهای تصمیمات و اقدامات دکتر احمدینژاد را برای خود آنان آشکار و ابهامات احتمالی را برطرف خواهد کرد.
این کار از جهت شکستن «تابو»ی سوال از رئیسجمهور و تقویت مبانی پرسشگری و پاسخگویی در جامعه نیز بسیار مفید است و قطعاً دستاورد درازمدت آن برای کشور و ملت، در حدی است که زیانهای احتمالی آن برای یکی از جناحهای کشور را تحملپذیر مینماید!