گردآورنده: علی محمدزاده
به طور کلی در ایران مجاری قانونگذاری عبارتند از: مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون اصل 85 قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت.
اصلیترین مجرای قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی میباشد که البته مصوبات مجلس میباید به تأیید شورای نگهبان برسد.
برابر قانون اساسی مصوب سال 1368، قانونگذاری فقط در اختیار مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم از بین داوطلبان انتخاب میشوند که صلاحیت آنها قبلاً از طرف شورای نگهبان قانون اساسی تأیید شده باشد. مساله تأیید صلاحیت داوطلبان توسط فقهای شورای نگهبان خود از مسایل بحثبرانگیز است و برابر اصل 76 قانون اساسی، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور را دارد.
شورای نگهبان که مرکب از شش نفر حقوقدان به انتخاب مجلس و شش نفر فقیه میباشد، وظیفه دارد که مصوبات مجلس را از جهت مغایرت و یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع بررسی کند و نظر خود را به مجلس اعلام نماید که البته نظریه شورا قاطع است.
در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود. شورای نگهبان وظایف دیگری از جمله اعلام تعارض و یا عدم تعارض مصوبات قوای سهگانه با شرع و یا قانون اساسی و نیز نظارت بر حسن انجام انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و تأیید و یا عدم تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و تفسیر قانون اساسی را نیز برعهده دارد.
با توجه به نقش شورای نگهبان، تعارضی بین قوانین عادی و قانون اساسی به وجود نخواهد آمد و این موضوع که در اغلب سیستمهای پارلمانی و مکاتب حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است، در این نظام عملاً منتفی است.
* کمیسیون اصل 85 قانون اساسی
به موجب اصل 85 قانون اساسی، هرگاه ضرورت اقتضا نماید که قانونی سریع و بدون تشریفات مورد رسیدگی قرار گیرد با تصویب مجلس رسیدگی به این قانون به کمیسیون مربوطه در مجلس واگذار میشود.
کمیسیون نیز آن را با نظارت شورای نگهبان مورد بررسی قرار میدهد و این قانون را برای مدتی به صورت آزمایشی تصویب میکند. ادامه اجرای آن پس از مدت مزبور به تصویب مجلس موکول میشود.
* قوه قضاییه
برابر اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه، قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین
4- کشف جرم و تعقیب مجرم و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان برابر اصل 156 قانون اساسی.
* وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه که باید از فقهای درجه اول باشد، توسط مقام معظم رهبری برای مدت پنج سال انتخاب میشود و انتصاب مجدد او بلامانع است. به موجب قانون اساسی سابق، قوه قضاییه توسط شورای عالی قضایی مرکب از پنج نفر فقیه اداره میشد که در بازنگری قانون اساسی سال 1368 شورای عالی قضایی جای خود را به رئیس قوه قضاییه داد.
رئیس قوه قضاییه دارای اختیارات بسیار وسیعی است که عزل و نصب رؤسای محاکم و دادگستریها و تعیین صلاحیت آنها و تصویب آییننامهها از جمله آنهاست.
به نظر میرسد مهمترین قدرت و اختیار رئیس قوه قضاییه در این است که میتواند در هر زمانی هر حکمی را که از هر دادگاهی صادر شده و با طی تمام تشریفات قطعیت یافته باشد، مجدداً مورد بررسی قرار دهد و در صورت تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون.
برخلاف تصور، قوه قضاییه منحصر به محاکم نیست، بلکه این قوه، مرکب از وزارت دادگستری و سازمانهایی است که تعدادی از آنها به شرح زیر است:
ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ـ سازمان پزشکی قانونی
ـ سازمان بازرسی کل کشور
* وظایف مقامها در سلسله مراتب قوه قضاییه
علاوه بر مواردی که قبلاً بیان شد، رئیس قوه قضاییه دارای دفتری است که هرگونه شکایتی را میپذیرد و هر کسی که از روش کار قضات و کارکنان قوه قضاییه و یا احکام صادره شکایتی داشته باشد، میتواند با مراجعه به ریاست قوه قضاییه، شکایت و خواسته خود را مطرح کند.
دفتر مزبور با توجه به اهمیت شکایت نسبت به خواسته لزوم، نقض آن را از دیوان عالی کشور درخواست کند. هرچند این اختیار و استحکام احکام قطعی را به مخاطره میاندازد و به این ترتیب هیچ حکمی نمیتواند کاملاً قطعی شود، ولی از این جهت که اگر حکمی در واقع برخلاف حق و قانون صادر شده باشد و به لحاظ انقضای موعد قانونی از طرق عادی قابل بررسی مجدد نباشد، این اختیار میتواند مانع از اجرای حکم خلاف، حق شود.
برخی از اختیارات رئیس قوه قضاییه برابر قانون اساسی به شرح زیر است:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیتهای اصل 158
2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و رسیدگی مینماید و مدعی را راهنمایی میکند، اما مهمترین وظیفه این دفتر رسیدگی ب شکایات از طرز رسیدگی به پروندهها و احکام صادره است و معمولاً اگر حکمی به ضرر کسی صادر و قطعی شده باشد، متضرر با تقدیم عرض حال به دفتر نظارت و پیگیری خواستار رسیدگی میشود.
همچنین اگر کسی نسبت به موضوعی علیه شخص دیگری اعلام جرم کند و پرونده در دادسرا منجر به صدور قرار منع پیگرد شود، شاکی میتواند علاوه بر طرح شکایت در یکی از شعبههای تشخیص دیوان عالی کشور و یا دفتر دادستان کل کشور، با مراجعه به دفتر نظارت و پیگیری خواستار رسیدگی به موضوع شود.
در این موارد رسیدگی به طور موازی انجام میشود و در صورت تعارض آرا، نظر رئیس قوه قضاییه رعایت میشود.
* دیوان عالی کشور
در رأس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عالی کشور قرار دارد که باید از فقهای درجه اول باشد و توسط رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور انتخاب میشود. او همچنین رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور نیز میباشد. دادستان کل کشور نیز به ترتیب فوق انتخاب میشود.
وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور در چند بخش اصلی تقسیمبندی میشود که ایجاد وحدت رویه یکی از اصلیترین وظایف است.
هرگاه راجع به یک ماده قانونی از دو دادگاه مختلف و یا حتی دو شعبه دیوان عالی کشور اظهارنظرهای متفاوت شده باشد، این آرا در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد و نظر غاصب اعلام میشود و این نظر برای تمام دادگاهها و شعبههای دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
ذکر دو نکته در این مورد ضروری است، اول اینکه رأی وحدت رویه از سوی محاکم قابل نقض نیست و فقط به تصویب قانون دیگر و یا وحدت رویه دیگر قابل اصلاح و یا تغییر است. دوم اینکه رأی وحدت رویه نسبت به آرای قطعی شده قبلی بیاثر است، حتی نسبت به رأیی که موجب ایجاد وحدت رویه شده است.
حل اختلاف صلاحیت بین دو دادگاه هم عرض (در یک سطح) و یا بین محاکم دادگستری و مراجع شبهقضایی با دیوان عالی کشور است.
همچنین اگر بنا به دلایلی رسیدگی به پروندهای در خارج از محل دادگاه صالح به مصلحت باشد، تصویب احاله این پرونده نیز با دیوان عالی کشور است.
یکی دیگر از وظایف دیوان، رسیدگی تمیزی نسبت به آرای صادره از طرف محاکم است.
احکام صادره از سوی دادگاهها به سه دسته تقسیم میشوند:
1- احکامی که در مرحله بدوی به طور قطعی صادر میشوند، این احکام یا ذاتاً به لحاظ پایین بودن ارزش خواسته (کمتر از سیصد هزار تومان) به طور قطعی صادر میشوند، یا در جریان دادرسی ممکن است طرفین حق اعتراض را از خود سلب نموده باشند و یا به رأی یک یا چند داور و یا کارشناس تراضی نموده باشد. در این موارد احکام صادره قطعی است. در مورد آرای کیفری جرایمی که مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس و یا کمتر از پانصد هزار ریال جزای نقدی باشد، قطعی است.
2- احکامی که فقط قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر هستند.
3- احکامی که ذاتاً قابل رسیدگی فرجامی هستند، مثل احکام راجع به طلاق، وقف و یا احکامی که از سوی دادگاه کیفری استان صادر میشوند. اصولاً احکامی که به هر دلیل قطعی شده باشند، قابل رسیدگی مجدد نیستند، مگر در موارد زیر:
1- مورد از موارد اعاده دادرسی باشد.
2- در امور حقوقی فرد ثالثی نسبت به آن اعتراض کند.
همانطور که ذکر شد، علاوه بر موارد فوق، معترض میتواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، با تقدیم فتوکپی حکم مورد اعتراض به دیوان عالی کشور، نسبت به حکم صادره از شعبههای تشخیص دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی نماید.