دکتر جواد اطاعت / عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
استراتژی یک واژه یونانی است که از ریشه ومنظو اخذ شده است .اگرچه این واژه از دوره باستان به عنوان هنر اداره جنگ به منظور نیل به موفقیت شناخته می شد؛اما در دوره جدید "کلازویتز"به عنوان بنیان گذار اصلی استراتژی ان را هنر کاربرد نبرد به عنوان وسیله دستیابی به اهداف جنگ تعریف می کند.اصطلاح استراتژی در اوایل سده بیستم ابتدا توسط "لیدل هارت" انگلیسی از حوزه نظامی وارد ادبیات سیاسی شد ومعنایی فراتراز حوزه نظامی یافت.مترجمان ایرانی ان را به راهبرد ترجمه و رواج داده اند ومنظور اتخاذ یک جهت گیری کلان از بین بدیلهای مختلف در عرصه های سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی به منظور دستیابی به اهداف ملی است.
چنانچه یک واحد سیاسی فاقد استراتژی باشد ویا دارای استراتژی اشتباه باشد هرچه مدیران اجرایی آن بیشتر تلاش کنند ازدستیابی به اهداف ملی دورتر خواهند شد. عرصه سیاست گذاری بیش از انکه محتاج تلاش وکوشش باشد محتاج تامل ،تفکر،تعقل ،آگاهی ،درایت ،دوراندیشی و متعهد به داده های علمی است .در این گفتار مختصر با اشاره به پیش بایسته هایی در خصوص استراتژی، سیاست خارجی ایران را از این زاویه مورد بحث وبررسی قرار خواهیم داد امید انکه مورد توجه دست اندر کاران سیاست خارجی به منظور حفاظت وحراست از منافع ملی واقع شود وکشوررا به سمت اهداف ملی رهنمون شود.
1--فهم گفتمان حاکم بر نظام جهانی
از انجا که منافع واهداف ملی واحدهای سیاسی درتعامل با مجموعه ای از کشورها با منافع مشترک ،متفاوت وبعضا متضاد تعریف وتبیین میشود درک ودریافت گفتمان حاکم برنظام جهانی نه تنها لازم بلکه امری ضروری است.در سده بیستم اگر چه اقتصاد بالنده وپویا عامل مهمی در تقویت قدرت ملی به حساب می آمد،اما داشتن ارتشی نیرومند وبرخوردار از امکانات لجستیک وجنگ افزارهای نوین(توپ،تانک،موشکهای قاره پیما،هواپیما های مدرن و.......)نقشی بی بدیل در چانه زنی های سیاسی وبطور کلی نقش وجایگاه قدرت واحد های سیاسی ایفا می نمود.اما با فروپاشی شوروی وتغییر گفتمان ژئواستراتژیک به ژئواکونومیک اقتصاد پویا ،رفاه ورونق اقتصادی نقش زایدالوصفی در قدرت ملی پیدا کرده است.
امروزه ژاپن به عنوان کشوری که بعد از ایالات متحده امریکا دومین اقتصاد بزرگ وتوسعه یافته را در اختیار دارد قطعا قدرتمندتر از روسیه است که دارای ارتشی بزرگ ونیرومند است.کمااینکه امریکائیها بعد از فروپاشی شوروی با ضرب المثلی این موضوع را به درستی عنوان می کردند.انها می گفتند ما چهارچشمی مواظب روسها بودیم که به ما حمله نکنند تا متوجه شدیم دیدیم ژاپنی ها از در ودیوار اشپز خانه ما بالا رفته اند وما را اشغال اقتصادی کرده اند.
حال چنانچه یک واحد سیاسی در دوره حاکمیت گفتمان توسعه محور یا ژئواکونومیک در عصر حاکمیت گفتمان نظامی گری یا ژئواستراتژیک سیر کند لابد برای تقویت قدرت ملی به دنبال تولید وخرید جنگ افزارهای نظامی خواهد رفت. در حالی که این جنگ افزارها نه تنها تامین کننده منافع ملی نخواهند بود بلکه به دلیل محودیت منابع، تهدید کننده منافع ملی نیز خواهد بود.اهمیت این موضوع به گونه ای است که حتی در دوره حاکمیت گفتمان ژئواستراتژیک نیز واحد های سیاسی نمی توانند صرفا اهداف ومنافع ملی خود را از طریق تقویت وتوسعه توان نظامی تعقیب ودنبال کنند.چرا که به دلیل محدودیت منابع مالی حتما باید توازنی بین اهداف اقتصادی ونظامی بوجود آورند.وگرنه واحد سیاسی مربوطه از درون دچار فروپاشی خواهد شد آنگونه که شوروی به آن مبتلا گردید.اتفاقا رقیب شوروی یعنی امریکا با شناخت از توان شوروی وعدم درک رهبران آن کشور این واحد سیاسی را وارد پروسه رقابت فشرده نظامی کرد وطرح "ابتکاردفاع استراتژیک " یا جنگ ستارگان ریگان آخرین ضربه به اقتصاد مفلوک شوروی وارد ساخت تا این کشور بدون تهاجم نظامی از درون مضمحل شد.
در بعد کوچکتر رژیم پیشین ایران را می توان مثال زد. در دهه هفتاد میلادی با افزایش درامد نفت به جای اینکه این درامدها صرف توسعه ،آبادانی ورونق اقتصادی ایران شود عمدتا صرف خرید وتوسعه جنگ افزارهای نظامی شد واین کشورنه تنها به عنوان ژاندارم منطقه وظیفه تحقق تئوری دو ستونی را عهده دار شد بلکه ادعای تامین امنیت اقیانوس هند را هم مطرح ساخت.این در حالی بود که هیچکدام از این تسلیحات پیشرفته نظامی نتوانست رژیم شاه را در برابر نارضایتی عمومی پایدار ومحفوظ دارد.
مقایسه دو کشور عراق در زمان حاکمیت صدام ومالزی در دوره مدیریت ماهاتیر محمد تفاوت تعریف اهداف ملی را در گفتمان توسعه محور در جهان کنونی به نمایش می گذارد.عراق زمان صدام اهداف واستراتژی های سیاسی واقتصادی خود در خدمت اهداف نظامی به گونه ای تعریف وتبیین می کند که کشور ثروتمند عراق از نظر منابع غنی تحت الارضی وسطح الارضی امروزه در زمره کشورهای فقیر وعقب مانده در همه حوزه ها شناخته شود.اما ماهاتیر محمد با تعریف صحیحی از منافع واهداف ملی واتخاذ استراتژی های مناسب سیاسی واقتصادی قوم مالایا را در کشور فاقد امکانات بالقوه مالزی به مردمی بر خوردار ،بی نیاز وتوسعه یافته بدل نمود.مقایسه دو کشور کره شمالی وکره جنوبی نیز می تواند روشن کننده این موضوع باشد.
2-شناسایی پتانسیل ها
برای اتخاذ استراتژی مناسب برای اداره ورهبری یک واحد سیاسی بعد از شناخت گفتمان حاکم در عرصه جهانی شناخت ظرفیت ها وپتانسیل های انسانی وطبیعی وبه طور کلی مزیت های نسبی یک کشور نیز حائز اهمیت وتوجه بسیاری است.البته این مزیتها در حوزه اقتصاد دردنیای رقابتی تنها در بعد تولید نباید مد نظر قرار گیرد بلکه امکان فروش وصادرات این تولیدات نیز باید به طریق اولی مد نظر باشد.چه بسا کالاهایی تولید شوند که در مقایسه با تولیدات دیگر کشورها دربازارهای جهانی از توان رقابتی مناسب برخوردار نباشند.
تنوع نیازها وبه تبع آن تنوع تولیدات ومحدودیت منابع ، کشورها را ناگزیر به همکاری واتخاذ استراتژی موردی می نماید.دراین شرایط جهانی اصل خودکافی در اقتصاد موضوعیت ندارد.واحدهای سیاسی متناسب با اصل مزیت نسبی در محورهای محدودی که امکان تولید داخلی ورقابت دربازارهای جهانی را داشته باشند مبادرت به اتخاذ استراتژی اقتصادی می نمایند.استراتژی ارزش افزوده بر روی منابع خام،استراتژی جایگزینی واردات ،استراتژی توسعه صادرات،استراتژی کاربر ،استراتژی دانشی بر و......... انواع استراتژی هایی هستند که در حوزه اقتصاد می توانند مد نظر قرار گیرند.
کشورهای توسعه یافته ای مثل ژاپن در سالهای اخیر برای کم کردن وابستگی خود به مواد خام وارداتی وحفظ محیط زیست از تولید بسیاری از کالاهایی که در گذشته در ژاپن تولید می کرد خوداری کرده است. این کشور تمرکز را بر تولید علم ،دانش وبه طور کلی اطلاعات وصادرات آن قرار داده است.همانگونه که در سالهای اخیر خریداران ایرانی لوازم خانگی ساخت ژاپن را در بازارهای ایران پیدا نمی کند.
3-شیوه اتخاذ واجرای استراتژی ها
با شناخت گفتمان حاکم بر نظام جهانی ومزیت های نسبی نوبت به تعریف ،تبیین واتخاذ استراتژی متناسب با شرایط کشور فراهم می شود.مهمترین موضوع در اتخاذ استراتژی اجماع نظر نخبگان فکری ،اجرایی وهمراهی وهمکاری مردم است.با توجه به بینش ها وسلایق متفاوت دریک واحد سیاسی اصولا امکان اجماع کامل یا وجود ندارد ویا اینکه به ندرت اتفاق می افتد .بنابراین بهترین راهکار برای برون رفت از اختلاف نظر ها به بحث گذاشتن دیدگاههای مختلف در یک فضای آرام وازاد وسپس برگزاری انتخاباتی آزاد ،رقابتی وعادلانه است،تا در یک فرایند کاملا رقابتی استراتژی های بدیل توسط مردم گزینش وانتخاب شوند.احزاب یا جریانهای فکری که دیدگاهها واستراتژی آنها مورد پذیرش واقع شده است فرصت میابند تا در زمان معینی استراتژی های پیشنهادی خود را در قالب برنامه های میان مدت (پنج ساله)وکوتاه مدت(برنامه وبودجه سالانه) تصویب وبه اجرا بگذارند.
در نظامهای انتخاباتی اکثریتی اکثریت مشغول اجرای سیاستها واقلیت وظیفه نظارت ونقد دیدگاههای حاکم را برعهده دارند،تا اشتباهات احتمالی به حداقل ممکن کاهش یابد.دراین مدت وتا انتخابات بعدی چنانچه شاخص های سیاسی ،اقتصادی،فرهنگی واجتماعی روند رو به رشدی رانشان دهد ومردم از عملکرد جریان حاکم راضی باشند این جریان مجددا مورد اعتماد عمومی واقع شده وسیاست ها واستراتژی های خود را به منظورتسریع فرایند توسعه تداوم می بخشد ودر صورت عدم موفقیت وعدم رضایت عمومی به طور طبیعی حزب یا احزاب رقیب اداره امور را عهده دار می شوند وسیاستها واستراتژی های مد نظر خویش را به مرحله اجرا می گذارند.
برخی از کشورها یا اصولا فاقد استراتژی مشخصی در عرصه های مختلف می باشند ویا اینکه استراتژی اتخاذ شده تامین کننده منافع ملی نمی باشد.کشورایران از جمله این کشورهاست که با صدور منابع خام ودریافت مالیات در حوزه های متفاوتی تلاشهایی برای توسعه صورت می دهد، اما فاقد انسجام ،ومعطوف به استراتژی مشخصی برای دستیابی به اهداف تعریف شده ملی است.بویژه آنکه برخی از اقدامات اصولا ضد توسعه می باشد.
اجرای طرح تثبیت قیمتها وبرخلاف آن آزادسازی قیمتها ،فروش سهام عدالت،واردات بی رویه اقلام وکالاهای مصرفی ،تخصیص منابع مالی به طرحهای زود بازده وبطور کلی اجرای برخی طرحهای خدمات گرایانه ونه سرمایه گذارانه نشان از فقدان استراتژی مشخص اقتصادی متناسب با فرایند توسعه در ایران دارد.تورم بالا،بیکاری مزمن،درامد سرانه پایین،رشد نامناسب اقتصادی ،عدم سرمایه گذاری خارجی و....بیانگر این موضوع است.به عبارتی علی رغم سرمایه انسانی وسرمایه مالی ناشی از فروش نفت به دلیل فقدان سیاست گذاری مناسب اقتصاد ایران بدترین شرایط خود را در سالهای اخیر تجربه می کند.
در حوزه سیاست خارجی نیز سیاست اتحاد وائتلاف –استراتژی بی طرفی-عدم تعد-انزواطلبی-سیاست انطباق رضایتمندانه یا انفعالی درمقابل قدرتهای جهانی واستراتژی اعتراضی نسبت به نظام حاکم جهانی از جمله استراتژی هایی است که یک واحد سیاسی ممکن است در مقطعی برای حفظ منافع ملی اتخاذ کند.کشور ایران در سده اخیر درمقاطعی سیاست انفعالی ،در مقاطعی سیاست بی طرفی ودر مقطعی سیاست اعتراضی را در دستور کار قرار داده است.این در حالی است که هیچکدام از این استراتژی ها با فرایند توسعه در این کشور سازگاری نداشته و ندارد.سیاست انفعالی که در مقاطعی از تاریخ ایران مبنای عمل سیاست گذاران ایرانی قرار گرفته است نه تنها مغایر منافع ومصالح ملی ایران است بلکه با آگاهی ملتها امروزه در شان هیچ کشوری نیست .کشوری که در شرایط کنونی بخواهد سیاست های خود را مطابق با خواست وموازین قدرتهای جهانی تنظیم واجرا کند در حقیقت نمی توان آنرا یک کشور مستقل نامید تا از سیاست خارجی آن سخن به میان آورد.
استفاده از الگوی بیطرفی اعم از مثبت ویا منفی آن(انزواگرایی) برای ایران که در چهار راه بین المللی واقع شده است تقریبا بعید به نظر می رسد.هر گاه کشوری از یک موقعیت ژئو استراتژیک برخوردار باشد نمی تواند خود را از تحولات جهانی دور نگه دارد ویا به عبارتی در انزوا قرار گیرد.پیشرفت تکنولوژی در عصرحاضر،گسترش ارتباطات به صورت پیچیده ،وجود ماهواره های جاسوسی وتبلیغاتی وموشکهای قاره پیما از منظر نظامی وتسریع فرایند جهانی شدن ،درهم تنیدگی اقتصاد واحدهای سیاسی با اقتصاد جهانی وبطور کلی حاکمیت گفتمان توسعه محوربویژه مسائل ومشکلات زیست محیطی همه حکایت از آن دارد که حفظ امنیت ملی ،رشد اقتصادی وتوسعه پایدار به مرزهای یک کشور محدود نمی شود وبا توجه به اینکه اطمینان از بقای ملی ،هویت فرهنگی ورشد وتوسعه اقتصادی انگیزه اصلی سیاست بین المللی است نمی توان انتظار داشت که در چنین شرایطی کشورها بتوانند با استراتژی بی طرفی بویژه انزواگرایی به اهداف ملی خود دست یابند.
منطقه خاورمیانه وبویژه حوزه خلیج فارس یکی از کانونهای بحران خیز جهانی است. تعقیب منافع ملی ایجاب می کند که در چنین شرایطی از اتخاذ سیاست بیطرفی خودداری شود.در دوره حاکمیت گفتمان ژئواستراتژیک نیز ایران نتوانسته است خود را از بحرانها ومشکلات منطقه ای وفرامنطقه ای کنار بگشد.نقض بیطرفی واشغال ایران در جنگهای اول ودوم جهانی شواهدی بر این مدعاست.در دوره کنونی که ایران در مرکز هارتلند انرژی دنیا واقع شده است اتخاذ سیاست بیطرفی ،بویژه انزواگرایی آن دور از واقعیت خواهد بود.بنابر این ایران نمی تواند با استراتژی بی طرفی خود را از تعامل با نظام بین الملل بر حذر دارد.
سومین استراتژی اتخاذ شده در سیاست خارجی ایران سیاست اعتراضی وبا رویکرد دیگر تقابل با نظام بین الملل بوده است.اجرای این سیاست نیز برای کشوردر حال توسعه ای همچون ایران هزینه های گزافی را به دنبال دارد وبا ظرفیت اقدام ایران تناسبی را نشان نمی دهد.اعتراض به نظم حاکم بر جامعه جهانی هرچند ناعادلانه باشد هزینه های زیادی را می طلبد که به مراتب بیش از امکانات کلیه کشور های درحال توسعه است. سیاست عدم تعد استراتژی ملایم تر از این رویکرد در دوران دوقطبی که این کشورها می توانستند از تعارض قطبها استفاده کنند با موفقیت چندانی روبرو نبود. به طور طبیعی در دوره سلسله مراتبی اجرای این سیاست با هزینه های بسیار بیشتری همراه خواهد بود.
بویژه اینکه کشورهای در حال توسعه منافع خود را در همکاری با نظام موجود جستجو می کنند وحاضر به پرداخت هزینه برای تقابل بانظم حاکم نیستند.بنابراین تداوم سیاست اعتراضی ،کشور ایران را در تقابل با نظام بین الملل قرار می دهد و آن را به سمت انزواگرایی سوق خواهد داد.این نکته را نباید فراموش کنیم که استقلال سیاسی لزوما با سیاست اعتراضی همخوانی ندارد.حفظ استقلال ایران در گرو تلاش همه جانبه برای تداوم وتسریع فرایند توسعه است که انهم با رویکرد تقابلی نه تنها امکان ندارد بلکه به تضعیف بنیه اقتصادی منجر می شود.فراموش نکنیم که تنها رسالت سیاست خارجی کشورها تلاش در جهت رشد،رونق ،رفاه اقتصادی ودر یک کلام تداوم وتسریع فرایند توسعه پایدار است.