سرشت و سرنوشت بخش خصوصی ایران

محمدصادق جنان‌صفت

"اگر جاده‌ها، راه‌های آهن، بانک‌ها، شرکت‌های سهامی بزرگ، دانشگاهها و مؤسسه‌های خیریه، همه شعبه‌هایی از دولت باشند و علاوه بر این، اگر همه سازمان‌های شهرداری و هیأت مدیره‌های محلی با تمام اختیاراتی که دارند بخش‌هایی از حکومت مرکزی شوند، اگر کارکنان همه این مؤسسه‌ها مستخدم و مزدبگیر دولت باشند و برای هر پیشرفتی در زندگی چشمشان به دست دولت باشد، همه قانون‌گذاری‌های مردمی نمی‌تواند این کشور یا هر کشور دیگری را جز به صورت اسمی آزاد کند "آنچه در بالا آمد از آموزه‌های جان استوارت میل در "رساله‌ آزادی" است. آموزه‌ جان استوارت میل و دیگر فیلسوفان دوره روشنگری به ویژه جان لاک پایه‌هایی مستحکم برای تفکیک حوزه اختیارات و قدرت نهاد دولت و جامعه مدنی در غرب شد. جامعه‌هایی که تفکیک قوا میان نهاد مدنی و نهاد دولت راتجربه کرده‌اند، اختیارات و حوزه فعالیت بخش خصوصی دیگر دنباله و چسبیده به نهاد دولت نیست و دارای ذات مستقل شده است. در جامعه‌های دارای سنت دموکراسی و آزادی انتخاب، هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در هر فعالیتی حضور داشته، سرمایه‌گذاری کند و با همتاهای خود رقابت کند، سود ببرد و بزرگ شود و یا زیان کند و از بازار خارج شود. در جامعه‌های فاقد سنت آزادیخواهی اقتصادی اما نهادهای مدنی شامل خانواده‌ها و بنگاه‌ها حالت جنینی دارند و به ناف نهاد دولت متصل شده‌اند و رشد و بالندگی آنها در اختیار نهاد دولت است و دولت درباره کوچکی با بزرگی و اندازه و حجم و سهم و نقش آنها تصمیم‌گیرنده اصلی است و هرگز ذات مستقل ندارند.

بخش خصوصی ایران

جامعه ایرانی به ویژه در دوران مدرن که می‌توان آن را از سال 1300به این طرف دانست به دلایل گوناگون که جای شرح آن در این نوشته نیست، قدرت همسنگ نهاد دولت بوده است. نهادهای مدنی شامل خانواده و بنگاه‌های خصوصی در ایران هرگز قدرت مستقل و ذاتی نبوده و میزان قدرت و اندازه آن تابعی از اراده و خواست نهاد دولت شده است. این وضعیت از اوایل سده حاضر به ویژه در دوران استقرار کامل پهلوی اول کاملاً آشکار شده و جایی برای پنهان کردن آن نیست. با این همه و تحت شرایط خاصی در دو دهه 1335 تا 1355، نهاد دولت ترجیح داد، سرمایه‌داری صنعتی در کنار دولت متولد شده و رشد را تجربه کند. یک سند متعلق به سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد در سال 1355 نزدیک به 100 سرمایه‌دار بزرگ فعال در بخش صنعت در ایران فعالیت می‌کرده‌اند. در دهه 1345 تا 1355 به جز گروه 100 نفره سرمایه‌دار صنعتی، بخش خصوصی در بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل، پیمانکاری عمومی و تجارت نیز متولد و نیرومند شده بود. اگرچه هنوز حجم و اندازه خصوصی در برابر نهاد دولت اندک و خرد بود اما نوعی استقلال‌طلبی در میان بخش خصوصی دیده می‌شد و این بخش جرأت پیدا کرده بود با برخی از تصمیم‌های دولت مخالفت کند.

قانون بنیادین

انقلاب اسلامی که در بهمن‌ماه 1357 به پیروزی رسید پایان یک دوره از رشد بخش خصوصی بود. انقلابیون پیروز با این تصور که همه سرمایه‌داران ایرانی به رژیم گذشته وفادارند و ممکن است به انقلاب نوپا آسیب برسانند و از طرف دیگر با توجه به فضای انقلابی پدیدار شده که از شرایط جهانی نیز تأثیر پذیرفته بود، برای این فرایند قانون نیاز بود که شورای انقلاب در نقش قوه مقننه آن قانون‌ها را تصویب کرد. قانون ملی شدن بانک‌ها در خرداد 1358 منجر به خلع ید از بانکداران ایرانی غیردولتی شد. این اتفاق بزرگی بود که بازار پول و سرمایه را به صورت کامل در اختیار نهاد دولت قرار داد. در تیرماه 1358 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تصویب شد و براساس آن اکثریت کارخانه‌های متعلق به بخش خصوصی مصادره و یا ملی شدند. به این ترتیب سهم بخش خصوصی در بازار کالا نیز کوچک‌تر شد. در شهریور 1358 بود که قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و سازمان تولید زراعی نیز دستخوش انقلاب شد و پای بخش خصوصی بزرگ از کشاورزی نیز بریده شد. بخش خصوصی ایران از 1358 تا 1368 به دلایل یاد شده و همچنین شرایط تثبیت پایه‌های انقلاب و سالهای جنگ به حاشیه رانده شد و دولت علاوه بر مالکیت و مدیریت بزرگترین بنگاه‌های صنعت، بازرگانی (نسبتاً کمتر)، کشاورزی، بانکداری، بیمه، گونه‌ای رفتار کرد که بخش خصوصی فلسفه وجودیش ضایع شد و به چشم نیامد.

قانون برنامه اول

در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران که در نیمه دوم دهه 1360 تهیه شد بار دیگر و البته با احتیاط اصطلاح و مفهوم بخش خصوصی در ادبیات اقتصادی و متون قانونی جای باز کرد. برخی سیاست‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه اول و یا سندهای تهیه شده در سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امروز) آرام آرام جایی برای فعالیت بخش خصوی تهیه شد. البته هنوز تا رسیدن به جایی که اصل 44 قانون اساسی آن را ممنوع کرده بود راه زیادی مانده بود. در پیش‌نویس لایحه قانون برنامه دوم توسعه که از سوی سازمان برنامه‌ریزی کشور تهیه شد جای بیشتری به بخش خصوصی داده شده بود، این پیش‌نویس ابتدا در دولت و سپس در مجلس قانونگذاری تغییراتی را تجربه کرد اما پایه‌های آن مستحکم بود و نقش تازه‌ای به بخش خصوصی داده شده بود. در مدت اجرای این برنامه از 1374 تا 1378 اما بخش خصوی از محاق بیرون آمد و خود را نشان داد. در قانون برنامه سوم توسعه اما به بخش خصوصی اجازه ورود به بخش‌هایی از فعالیت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی مثل بانکداری، بیمه، هواپیمایی، مخابرات و... داده شده بود. در همه سالهای 1370 تا 1384 نهاد دولت تمایل داشت بخش خصوصی ایران نقش و سهم بیشتری در زندگی اقتصادی کشور داشته باشد. اما مشکل این بود که نهاد دولت نیز در ایران در برابر سایر نهادهای رسمی قدرت فاقد توانایی‌های فوق‌العاده بود و آرزوهایش برای استقلال نهادهای مدنی شامل خانواده و بنگاهها عموماً با دشواری مواجه می‌شد. در اواخر دهه 1370 بود که بخشی از قدرت سیاسی در ایران متوجه شد حضور نهادهای مدنی در سطوحی از مراکز تقسیم‌سازی و تصمیم‌گیری یک ضرورت است و چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. مجمع تشخیص مصلحت نظام در همه نیم دهه 1380 سعی کرد این واقعیت را روشن‌ و شفاف کند و تا اندازه‌ای کامیاب شد. اکنون همه نهادهای قدرت در ایران به این نتیجه رسیده‌اند که بخشی از قدرت را دست کم در عرصه اقتصاد باید به جامعه مدنی و بنگاهها و نهادهای خصوصی سپرد. اکنون موجی از ضرورت حضور بخش خصوصی در اقتصاد در دریای اقتصاد ایران تلاطم ایجاد کرده است. آیا بخش خصوصی ایران می‌تواند امیدوار باشد در نیمه دوم دهه 1380 به یک وضعیت نسبتاً عادی و با ثبات دست یابد. این وضعیت در ایران که از اواخر دهه 1350 شروع و به مدت 28 سال ادامه داشت و در آن نقش و سهم نهاد دولت در کسب و کار و انتخاب شیوه زندگی خانواده‌ها گسترده شد در حالی بود که اکثریت کشورها در جهتی معکوس حرکت می‌کردند.

تبدیل قدرت

بخش خصوصی ایران در 16 سال منتهی به تابستان 1384 رشدهای شتابان را تجربه کرد و بخش کوچکی از قدرت خود را بازیافت اما هنوز در مقایسه با قدرت نهاد دولت سهم اندک و بسیار کوچکی دارد. سهم بخش خصوصی از بانکداری به حدود 12 تا 15 درصد رسیده است، بخش خصوصی در فعالیت‌های بیمه به حدود 15 درصد افزایش یافته است. در صنایع کارخانه‌ای بزرگ بخش خصوصی سهمی کمتر از 10 درصد دارد. شرکتهای بزرگ پیمانکاری عمومی که توانایی حضور در مناقصه‌های بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی، سد و نیروگاه را دارند عموماً به بخش دولتی یا نهادهای شبه‌دولتی تعلق دارد. بخش خصوصی ایران در صنعت حمل‌ونقل دریایی، ریلی و هوایی هنوز سهم زیادی ندارد و اندازه بنگاه‌های این بخش در مقایسه با بنگاه‌های دولتی خرد و پراکنده‌اند. شرکتهای بزرگ سرمایه‌گذاری و تأمین منابع برای خرید و فروش و سامان دادن به بازار سهام هنوز عمدتاً در اختیار دولت و نهادهای عمومی حکومتی قرار دارد. اما این بخش از داستان است و بخش مهمتر آن قدرت اندک و حتی قابل چشم‌پوشی نهادهای مدنی شامل خانواده و بنگاه‌ها در امر سیاست است. بخش خصوصی ایران به همان میزانی که در اقتصاد قدرت دارد فاقد قدرت سیاسی و اجتماعی است. حضور صاحبان کارخانه‌ها، بانکداران، مدیران و سهامداران شرکت‌های بیمه، حمل‌ونقل و... در کابینه و مدیریت میانی قوه مجریه در حد صفر است. علاوه بر این شرایط حاکم بر تفکر کابینه و مدیران میانی دولت گونه‌ای است که بخش خصوصی را هرگز دوست خود نمی‌داند و جایی برای قدرت پیدا کردن آن در این سیستم وجود ندارد. بخش خصوصی ایران در قوه قانونگذاری نیز فراکسیونی هرچند کوچک که خود را به صورت شفاف و عریان نمایندگان بخش خصوصی بداند ندارد. در قوه قضاییه هنوز هم نهادها و قدرت یکسره در اختیار حکومت است. بخش خصوصی ایران در عرصه فرهنگ و امور اجتماعی نیز فاقد قدرت واقعی و تأثیرگذار است. بخش خصوصی نه تنها در رسانه اطلاع‌رسانی ملی شامل رادیو و تلویزیون نفوذی ندارد بلکه از این رسانه علیه بخش خصوصی ـ آگاهانه یا ناآگاهانه استفاده نیز می‌شود. بخش خصوصی ایران در رسانه‌های مکتوب مثل روزنامه‌ها و مجله‌ها نیز فاقد قدرت است. پرتیتراژترین روزنامه‌های کشور در اختیار نهادهای رسمی قدرت است و حضور بخش خصوصی در این رسانه‌های مکتوب در حد دادن آگهی است. مدیران و سردبیران روزنامه‌های پرتیتراژ کشور عموماً از طرف نهادهای رسمی منصوب شده‌اند و فقط اگر مصلحت بدانند حاضر می‌شوند گوشه‌ای از صفحه‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی بدهند. سایت‌های پربیننده و تأثیرگذار خبری و خبرگزاری‌های شناخته شده نیرومند نیز یکسره در اختیار نهادهای رسمی قرار دارد. بخش خصوصی ایران در عرصه فرهنگ و هنر و امور اجتماعی چیزی برای عرضه ندارد و در عرصه سیاست نیز جایی پیدا نکرده است. فقدان قدرت سیاسی و اجتماعی در غیاب ابزارهای اطلاع‌رسانی موجب شده است بخش خصوصی ایران فاقد ارتباط مستمر، نتیجه‌بخش و اثرگذار با افکار عمومی و جامعه باشد و به آسانی طعمه می‌شود. افکار عمومی ایران به این دلیل که از نیت‌ها، فعالیت‌ها و خواسته‌های بخش خصوصی چیزی نمی‌داند به آسانی و با ترفندهای گوناگون در تقابل با آن قرار می‌گیرد و اصولاً اعتمادی به بخش خصوصی ندارد. فقدان اعتماد از سوی افکار عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب می‌شود نهادهای رسمی قدرت به آسانی بتوانند این بخش را از میدان بیرون کنند و حتی محبوب جامعه نیز شوند. ماجرای بانک پارسیان در پاییز امسال نشان داد بخش خصوصی ایران تا چه میزان در برابر قدرت نهاد دولت مسلوب الیه است. بخش خصوصی ایران اگر می‌خواهد جایی در جامعه داشته باشد که با هر یورش کوچکی از دایره قدرت بیرون نیفتد دست کم به همان میزانی که قدرت اقتصادی دارد باید قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی پیدا کند.

فقدان آگاهی طبقاتی

بخش خصوصی ایران براساس عادت تاریخی همواره حالت جنینی داشته و از بند ناف دولت تغذیه می‌شده است و این وضعیت هنوز متأسفانه وجود دارد. صاحبان کارخانه‌ها، بازرگانان و صاحبان شرکتهای پیمانکاری عمومی هنوز به سخاوت و کرامت نهاد دولت دل بسته‌اند و امیدوارند سهم خویش را از طریق رانت‌های موجود افزایش دهند. نهاد دولت اما آموزش، تجربه و مهارت فوق‌العاده‌ای در تعامل با بخش خصوصی دارد و نیک می‌داند چگونه حرکت کند تا بخش خصوصی ایران آگاهی طبقاتی پیدا نکند و منافع خود را در تعارض با منافع بخش‌های دیگر بداند. فقدان آگاهی طبقاتی و فقدان احساس متعلق به خانواده بخش خصوصی در نزد صاحبان سرمایه و بانک و کارخانه کاملاً مشهود است. بخش خصوصی ایران به جای اینکه دولت را به حاشیه براند تا جایش فراخ‌تر شود در شرایطی قرار می‌گیرد که با همتاهای خود در سایر بخش مبارزه می‌کند. وقتی دولت تصمیم می‌گیرد نرخ سود بانکهای خصوصی را با یک دستور کاهش دهد، صاحبان کارخانه‌ها و بازرگانان خرسند می‌شوند و دست‌افشانی و پایکوبی می‌کنند و یادشان می‌رود که دولت روزی سراغ آنها می‌رود و برای تولیدات آنها قیمت‌گذاری ارادی کرده و آن را لازم‌الاجرا می‌کند. روزی که دولت ناگهان تصمیم می‌گیرد تعرفه واردات کنجاله سویا را از 25 درصد به صفر برساند صاحبان بنگاههای تولید مرغ و تخم‌مرغ خوشحال می‌شوند و یادشان می‌رود این اقدام همتاهای آنها در صنعت روغن‌کشی را با دردسر مواجه می‌کند. این وضعیت موجب شده است نهاد دولت امتیازها را به نوبت به یک رشته از فعالیت‌ها در بخش خصوصی بدهد و از گروهی دیگر پس بگیرد و بخش خصوصی را سرگرم مجادله درونی کرده و آنها فراموش کنند که جایشان را بنگاههای بزرگ دولتی تنگ کرده‌اند. پراکندگی قدرت و فقدان آگاهی طبقاتی را می‌توان در سازمان‌ها و نهادهای متعلق به بخش خصوصی نیز به خوبی دید. هنوز نهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نتوانسته است استقلال از دولت را تجربه کند و اعضای دولتی در تعیین هیأت رئیسه نقش بی‌بدیل دارد. بخش خصوصی صدها تشکل صنفی و صنعتی و بازرگانی دارد که اندازه قدرت آنها بسیار ناچیز است و حتی قدرت نفوذ در میان اعضای خود را ندارند. صدها تشکل کوچک و بزرگ در بخش خصوصی اکنون فعالیت می‌کنند که فاقد قدرت کافی برای اظهار وجود حتی در سطح میانه و پایین هستند. سرشت و سرنوشت بخش خصوصی ایران همین است که به صورت خلاصه آمد و اگر قرار است تغییری در سرنوشت آن پدیدار شود تا سهم خود را از قدرت به چنگ آورد باید گامهای بلندی بردارد.