در جمهوری اسلامی ایران دو نظر راج به جرم سیاسی وجود دارد.
الف: نظر طرفداران عدم ضرورت وضع جرمی خاص تحت عنوان جرم سیاسی
1- عدهای معتقدند، جرم سیاسی همانند سایر جرایم است و تفاوتی بین جرم سیاسی و جرم عادی وجود ندارد. هر دو تخلف از قانون است و قانون در مورد آنها باید اجرا شود. اتفاقاً اگر تفاوتی باید وجود داشته باشد، وضع قانون خاص راجع به جرم سیاسی به ضرر مجرم سیاسی خواهد بود و نه به نفع او به دلیل اینکه تأثیر عمل مجرمان عادی محدود به همان افراد یا همان محل است مثلاً در سرقت تأثیر عمل سارق عموماً دامنگیر صاحب مال است ولی تأثیر عمل مجرم سیاسی محدود به این حدود نیست. مجرم سیاسی عملش کل جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد در نتیجه جرم او باید سنگینتر و مجازات مترتب بر آن شدیدتر باید باشد.
2- گروهی از طرفداران این نظریه نه تنها وضع جرم سیاسی را لازم ندانستهاند بلکه ابهام در این مورد را ضروری میدانند و معتقدند که در جرایم سیاسی نباید به اصل قانونی بودن جرم و مجازات توجه شود زیرا از یک طرف خصیصه سیاسی بودن این جرایم مانع پیشبینی آنها از سوی مقنن بوده و از طرف دیگر، چون ارتکاب جرایم سیاسی خطر بزرگی برای استحکام جامعه و نظام به شمار میآید شایسته است در پرده ابهام باقی بماند. (7)
3- برخی دیگر نیز در طرفداری از این نظریه استدلال کردهاند که جرم سیاسی لازم نیست با عنوان مشخص و معینی وضع شود و آیین دادرسی خودش را داشته باشد چرا که همین قوانین پراکنده موجود، میتواند جای خالی قانون راجع به جرم سیاسی را پر کند. مثلاً فصل اول کتاب 5 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تعدادی از جرایم سیاسی را مشخص کرده، هر چند صریحاً عنوان جرم سیاسی به آن نداده است. این عده معتقدند از لابهلای قوانین بعد از انقلاب موادی را میتوان پیدا کرد که به وسیله آن مسایل جرم سیاسی حل و فصل شود. بنابراین لزومی به وضع قانون مشخص راجع به جرایم سیاسی نیست.
ب: نظر طرفداران ضرورت وضع جرمی خاص تحت عنوان جرم سیاسی
1- اصل 168 قانون اساسی صراحتاً جرمی به نام جرم سیاسی را به رسمیت شناخته و در همین اصل، 2 امتیاز مهم و اساسی برای مجرمان سیاسی قایل شده و تعریف و تبیین چارچوب آن را به قانونگذار عادی سپرده است. پس قوه مجریه قانوناً موظف است این اصل را تمام و کمال اجرا و مقررات خاص آن را به کمک قوه مقننه وضع نماید.
2- در پاسخ به نظر اول طرفداران عدم ضرورت وضع جرمی خاص به نام جرم سیاسی، طرفداران این نظریه میگویند پس آیا انگیزه شرافتمندانه مؤثر در میزان مجازات نیست؟ (بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوبه 75 مجرم سیاسی میخواهد با استفاده از استعدادها و تواناییهای خود گامی در جهت منافع ملی کشور بردارد. و یا به وظیفه شرعی و اخلاقی خود عمل نماید. چگونه میتوان چنین کسی را همانند مجرم عادی مجازات نمود؟ آیا این دید موجب رکود و کسالت جامعه و باعث ایجاد روحیه بیتفاوتی نسبت به مسائل کشور در شهروندان نخواهد شد؟
3- در پاسخ نظر دوم، طرفداران ضرورت وضع جرم مستقلی به نام جرم سیاسی گفتهاند که اتفاقاً جرم سیاسی به لحاظ ارتباط با قدرت و سیاست و به لحاظ تضاد با منافع هیأت حاکمه باید از حدود و ثغوری مشخص برخوردار باشد، چرا که در غیر این صورت هیأت حاکمه به راحتی حقوق حقه شهروندان را با عناوینی واهی زیر پا میگذارد که سرکوب و حذف روشنفکران و منتقدان از نتایج غیرقابل انکار چنین فرایندی خواهد بود.
4- در جواب نظر سوم نیز میگویند که آیا بعد از انقلاب برای اجرای اصل 168 قانون اساسی قانونی وضع شده است؟ چرا باید به قوانین مبهم و محمل دست و پا شکسته مراجعه کرد در حالی که وظیفه قانونگذار است که قوانین را به نحوی وضع کند که برای شهروندان قابل درک و فهم باشد تا مبادا عدهای با سوءاستفاده از این ابهام موجب تضییع حق آنان شوند. منشور ملی ما ایرانیان (یعنی قانون اساسی) قانونگذار عادی را مکلف کرده که مقررات مربوط به جرم سیاسی را تعریف و تبیین نماید و حدود و ثغور آن را مشخص نماید.
عدم وضع جرمی خاص به نام جرم سیاسی موجب سوء استفاده صاحبان قدرت شده و همانطوری که منتسکیو متفکر برجسته فرانسوی معتقد است برای تحدید آزادی، نقض تفکیک قوا و خروج حکومت از حالت دموکراسی کافی است مفهوم «جنایت علیه سلطنت» و «جرم سیاسی» مبهم باشد. (8)
6- از جمله دلایل دیگر طرفداران ضرورت وضع قانونی خاص راجع به جرم سیاسی این است که جرمی که ممکن است در رابطه با قدرت به وقوع بپیوندد امری نسبی است و همان جرم در مقطع زمان دیگر ممکن است عین ارزش تلقی شود همانطور که در تاریخ به کرات دیده شده است که مجرمان و محکومان سیاسی در رژیمی از رهبران رژیم بعد شدهاند. نمونه بارز آن محکومیت و تبعید امام خمینی(ره) در رژیم سابق بود. از نظر رژیم پهلوی ایشان مجرم و محکوم تلقی میشدند ولی در نظام جمهوری اسلامی ایشان رهبر و شخصیت معنوی والا قدر انقلاب بودند. اگر مفهوم مجرمیت و محکومیت سیاسی امر غیرنسبی بود در سیستمهای حکومتی دیگر نیز مجرم سیاسی باید محکوم شناخته شود. مثلاً محکوم به سرقت در هر زمان و مکانی سارق محسوب میشود و عمل او در هر زمان منفور و قبیح است ولی محکوم سیاسی سابق ممکن است رهبر سیاسی کنونی ملتی محسوب شود و سابقه محکومیت وی جزو افتخارات او به حساب آید.
به نظر میرسد تدوین کنندگان قانون اساسی کشور ما با استفاده از تجربه ملل متمدن و درک واقعیات مربوط به جرم سیاسی، دقیقاً در ماده 168 به آن اشاره کرده و حتی به دلیل اهمیت این موضوع در خود اصل قانون اساسی به 2 مورد از امتیازات جرایم سیاسی اشاره کردهاند.
وضعیت فعلی قوانین عادی پیرامون جرم سیاسی
اصل 168 قانون اساسی تعریف جرم سیاسی و سایر مقررات مربوط به آن را به قانونگذار عادی موکول کرده است. ولی عملکرد 2 دهه اخیر مسئولین نظام جمهوری اسلامی نشان میدهد که به اصل قانونگذاری در مورد جرم سیاسی رغبتی وجود ندارد. در حال حاضر موادی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که بدون تصریح به عنوان جرم سیاسی با آیین دادرسی عادی مرتکبین را محکوم و مجازات مینمایند.
مواد 498 و 499 و 500 الی 517 و مواد 184 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله موادی است که مرتکبین آن بدون توجه به اینکه امتیازاتی برای جرم سیاسی در نظر گرفته شده است بوسیله آئین دادرسی عادی و سایر مقررات جزایی مربوط به جرایم عادی و عمومی با آنان برخورد شده و در عمل نیز رویه قضایی مؤید این مطلب است. (9)
از این روز در وضعیت کنونی اگر مسئولی بگوید که از زمان انقلاب تا حال در کشور مجرم سیاسی نداشتهایم (همانطوری که یکی از مسئولان سابق قوه قضائیه چنین ادعایی کرده بود) به ظاهر سخن صحیحی گفته است. چرا که قانونی در مورد جرم سیاسی وجود ندارد و اگر جرم سیاسی هم وجود داشته باشد مثل مجرمین عادی محکوم و مجازات میشود.
در غیاب قانون راجع به جرم سیاسی، چه بسا افرادی مرتکب جرم سیاسی شوند ولی به عنوان مجرم عادی محاکمه شوند.
اصل 168 میگوید: «... تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.» سؤالی که مطرح است این است که آیا در حقوق جزای اسلامی مصادیقی از جرم سیاسی وجود داشته است؟ به عبارت دیگر آیا در حقوق اسلام، شارع جرمی به عنوان جرم سیاسی وضع نموده است؟
در جواب این سؤال باید گفت که در حقوق اسلامی جرایمی که عمدتاً ماهیت سیاسی دارند عبارتند از بغی و محاربه. برای روشن شدن مطلب هر کدام از اینها را جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم.
الف: جرم سیاسی و بغی: بغی در لغت به معنای تعدی و تجاوز و عدول از حق آمده و برخی آن را معادل ظلم و فساد آوردهاند و در اصطلاح فقهی یعنی به معنای شورش و قیام علیه امام و حاکم عادل است. سؤال مطرح این است که آیا جرم سیاسی میتواند منطبق با همان عنوان بغی در حقوق اسلام باشد و با این 2 عنوان، 2 مفهوم حقوقی کاملاً متفاوت است: در جواب باید گفت بغی وضعیتی کاملاً متفاوت از جرم سیاسی دارد و نمیتوان ادعا کرد که بغی همان جرم سیاسی است. در حقوق جزای اسلام باغی (مرتکب بغی) باید دارای شرایطی باشد در حالی که این شرایط در تحقق جرم سیاسی به معنای مصطلح به هیچ وجه مؤثر نمیباشد. ادامه دارد...