* در بین چهرههای سیاسی با سابقه که سابقه مسئولیت در سطوح مختلف نظام را دارند و همچنین بسیاری از مسئولان فعلی، این دیدگاه وجود دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از اصول قانون اساسی و نهادی حاکمیتی عمل کرده و در بسیاری از موارد، نهادی راهگشاست. چرا تا این حد بر اهمیت جایگاه مجمع تاکید میشود؟
** آنچه مسلم است شرایط خاص سیاسی و برخی رفتارهای غیر قابل پذیرش از سوی بعضی مسئولان یکی از قوا، فضای جدیدی را ایجاد کرده که ناگزیر هستم جایگاه مجمع را از منظر قانون اساسی بررسی کرده و درباره قانونگرایی افراد و جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت مباحثی را مطرح کنم. قانون اساسی ایران بهترین قانون اساسی مبتنی بر مردمسالاری دینی است و در صورت عمل به همه اصول آن، میتوان به یک مدل حاکمیتی قابل توجه دست یافت؛ هم از نظر غالب و ساختار، دارای بحث جمهوریت است و هم از حیث محتوا، بحث اسلامی بودن را مطرح میکند. از سوی دیگر، هم ساختار نظام حاکم در آن تبیین شده و هم حقوق اساسی ملت در آن منظور نظر قرار گرفته است.
امام(ره) نیز همواره، مردم و مسئولان را به تبعیت از قانون و به ویژه قانون اساسی سفارش میفرمودند. اگر به این رهنمودها توجه شود برای امروز برخی مسئولان و آینده کشور ما بسیار مفید است. خود امام(ره) میفرمایند: «قانون است که در همه جا حکمفرماست و در نظام اسلامی هیچ کجا خودسری وجود ندارد. حتی رسول گرامی اسلام رای نداشتند و رای، رای قرآن و وحی بوده است.» امام(ره) تاکید دارند: «اگر همه اشخاصی که در کشور هستند و همه نهادها، قانون را محترم بشمارند، هیچ اختلافی پیش نمیآید. اختلاف از راه قانونشکنیها پیش میآید.» ایشان اینها را در صحیفه نور که بهترین مستند درباره مواضع امام(ره) است بیان فرمودند.
* مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران امام(ره) و به عنوان نهادی رافع اختلاف مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد اما بعد از بازنگری قانون اساسی، در چند اصل قانون اساسی بر آن تصریح شده است. اگر به متن قانون اساسی رجوع شود. چه وظایفی برای مجمع قابل استخراج است؟
** وظایف اصلی مجمع در سه محور قابل احصا و توجه است. وظیفه مستقل و ذاتی مجمع این است که در موارد لازم، تعارض و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را رفع کند. همچنین تجویز اعمال اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی ـ که در آن، وظایف رهبری مورد توجه قرار گرفته ـ بر عهده مجمع است. به این معنا که در زمان فقدان رهبری، این وظایف را به شورای رهبری تجویز میکند. این وظیفه مجمع کمتر مورد توجه نخبگان و حتی مسئولان قوا و اصحاب عقل و تدبیر است. در واقع از نظر قانون اساسی، در شرایط فقدان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت جایگاه حاکمیت بالاتری هم پیدا میکند چون وظایف رهبری را به شورای موقت تجویز میکند. اینها وظایف ذاتی مجمع است.
* محورهای دیگر وظایف مجمع شامل چه بخشهایی است؟
** به عنوان یک نهاد عالی مستشاری در خدمت رهبری نظام است. در اصل 110 داریم که تعیین سیاستهای کلی نظام از وظایف رهبری است که آن را پس از مشورت با مجمع تشخیص نظام، تعیین میفرمایند. حل معضلات نظام هم از دیگر وظایف مجمع است که در یکی از بندهای مربوط به همین اصل دیده میشود.
* این موضوع «معضل» در سرفصلی جداگانه در سایت مجمع نیز دیده میشود. معمولا اینها شامل چه مواردی است؟
** «معضل» موارد مکرری را شامل میشود. به عنوان مثال، مقام معظم رهبری، بحث بانک مرکزی و اختلاف دولت و مجلس درباره نحوه اختلاف و عزل رئیس آن را به عنوان معضل مدنظر قرار دادند و مجمع را موظف کردند که برای حل نهایی آن تصمیم بگیرد. وظیفه مهم دیگر، وظیفه تفویضی است که مجمع دارد و آن، واگذاری نظارت بر سیاستهای کلان نظام از سوی رهبری به مجمع است. نکته مهمی که وجود دارد این است که درباره وظایف مجمع در قانون اساسی که دقت کردم در اصول 112 به عنوان شاهبیت وظایف مجمع، اصل 110، اصل 177 و اصل 111، یازده مسئولیت احصا شده بیان شده است.
مجمع در موضوع سیاستهای کلی نظام کارهای بسیار موثری انجام داده است. این سیاستهای کلی وقتی نهایی شود برای رهبری فرستاده شده و ایشان امضا و ابلاغ میکنند. درباره سیاستهای مربوط به برنامه پنجم، سیاستهای کلی مربوط به مسائل اداری و برخی موارد دیگر که اخیرا رهبری به عنوان سیاست کلی ابلاغ کردند، چندین کتاب کار کارشناسی در مجمع وجود دارد. چشمانداز 20 ساله نظام و اصل 44 و... هم به همین شکل است.
* نظارت بر سیاستهای کلی جزو وظایف تفویضی است. چگونه بر حسن اجرای این سیاستها نظارت میشود؟
** مجمع درباره سیاستهای کلی نظام، وظیفه ذاتی ندارد. رهبری آن را تفویض کردند و مجمع هم به همین منظور کمیسیون نظارت بر حسن اجرای سیاستها را دارد و به طور مداوم، گزارشهایی را برای رهبری نظام ارسال میکند.
* یکی از موضوعاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در صحن مجمع مورد رسیدگی قرار گرفت، بررسی سیاستهای کلی انتخابات بود. این سیاستها اکنون در چه مرحلهای قرار دارد؟
** شما توجه دارید که نظام انتخاباتی بعد از پیروزی انقلاب فرآیند خود را داشته و تا حدی سنتی پیش رفته و قانون انتخابات نیز تاکنون بارها وصلهپینه شده و در مجلس بیش از 40 بار تغییر کرده است. آنچه به عنوان اصل کلی منظور نظر مجمع بوده و هست، نظام جامع انتخابات است.
قبلا مجمع در تعیین سیاستهای کلی، فرآیندی را در حوزه اقتصاد طی کرده بود که اصل 44 یکی از آنهاست. سیاستهای کلی در مجمع تدوین شد، مقام معظم رهبری نیز آن را ابلاغ فرمودند و به دنبال آن هم مجلس قانون اصل 44 را تصویب کرد، چنین الگو و فرآیندی هم به عنوان یک مطالبه عمومی و کارشناسانه درباره دیگر سیاستهای کلی وجود دارد و درباره سیاستهای کلی انتخابات نیز همین مسیر طی شد. بعد از نامه وزرای کشور و اطلاعات دولت نهم به مقام معظم رهبری که در آن، بعضی نارساییهای انتخابات منعکس شده بود، ایشان دستور دادند این مساله در مجمع مورد بررسی قرار بگیرد که فرآیندی طولانی داشت.
* چرا طولانی؟
** بعد از انتخابات مجلس هشتم که مکاتبات توسط وزرای وقت صورت گرفت، شورای مشورتی کمیسیون قوای سهگانه مجمع و همچنین کمیسیون خاص که در واقع کمیسیون سیاسی مجمع است کارهای کارشناسی زیادی انجام دادند و در نهایت این سیاستها در هشت محور از ناحیه کمیسیون مذکور به صحن علنی مجمع ارائه شد.
* این محورها چه بود؟ چرا برخی محافل و تشکلهای سیاسی این اتهام را به مجمع وارد کردند که این محورها در راستای تغییر در ساختار انتخابات به سود برخی افراد است؟
** اتفاقا کاملا کارشناسی بود. محور اول تجمیع انتخابات بود که تصویب شد و مجلس هم آن را به صورت قانون، نهایی کرد. باقی محورها مثل کمیسیون ملی انتخابات و مباحث دیگر در مجمع به دلایلی متوقف شد.
* چه دلایلی؟
** همانطور که اشاره کردید عمدتا به فضای سیاسی که بعضیها سعی کردند علیه مجمع پیش بیاورند، برمیگردد.
* مجمع بازوی مشورتی رهبری نظام است. چرا با این جایگاه، تحتتاثیر این فشارها قرار گرفت؟
** به نظر میرسد قاعده بازی آنها داشت به هم میخورد از طریق روزنامهها، خبرگزاریها و سایتهای خود و همچنین، رسانههای تصویری و شنیداری و سخنرانیهای سیاسی که داشتند فضا را ملتهب کردند. بر این اساس مجمع صلاح دید در فضای آرام و بدون تنش بحثها مورد توجه قرار بگیرد.
* اگر اجازه ندهند هیچوقت این فضای آرام شکل بگیرد چه میکنید؟
** مجمع یک نهاد حاکمیتی است و نهاد منبعث از رهبری و ولایت است و طبیعی است که طبق نظر مقام معظم رهبری عمل میکند. در زمان مناسب اگر مانند پیگیریای که درباره نامه وزرای کشور و اطلاعات وقت داشتند، دستور بدهند تا ادامه مباحث دنبال شود، مجمع نیز این کار را بیدرنگ ادامه خواهد داد. مجمع حتما برای اعتمادسازی و بسترسازی و قانونگذاری برای انتخابات آینده که در پیش داریم ایفای نقش خواهد کرد. بررسی سیاستهای کلی جزو وظایف مستقل ما نیست و رهبری تفویض کردهاند.
* در مورد مصوبه مجمع که دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به توسعه حمل و نقل عمومی در کلانشهرها اختصاص داشت، بارها سخن گفته شده است. مجمع مکانیسمی برای پیگیری این مصوبه ندارد؟
** مکانیسم نظارتی است که از جانب رهبری در ارتباط با سیاستهای کلی و سایر موارد به مجمع تفویض شده است. مجمع در این موارد نظرات خود را منعکس کرده و با دولت هم مکاتباتی داشته است.
* اما قانون دو میلیارد که به دلیل عدم ابلاغ ریاست جمهوری توسط رئیس مجلس ابلاغ شد، این قانون است و لازمالاجرا.
** بله این لازمالاجراست و دولت تخلف کرده است و متاسفانه در ادامه این تخلفات، نامه آقای رئیسجمهور که مبنای حقوقی نداشت نگاشته شد. این نامه نشان داد به نظر میرسد گرایشی در دولت و شخص آقای احمدینژاد وجود دارد که به نظام پارلمانی پایبندی احساس نکرده و نظام فکری ایشان ریاستی است. این در حالی است که قانون اساسی و تاکیدات حضرت امام(ره) و رهبری معظم، خلاف این را به اثبات میرساند. دولت از نظر آنچه در قانون مصوب شده، باید تسهیلگرا باشد نه تصدیگرا اما الان تصدیگراست، حجیم و بزرگ است، مقررات را به نفع خود تفسیر میکند، مدیریت آن مستقیم است، فضای مدیریتی غیر رقابتی است و به نحوی از نظر التزام به حقوق اساسی ـ که بالاترین آن عمل به قانون است ـ نشان داده شده که التزام به قانون هم چندان مدنظر نیست.
در سوی مقابل نیز، نمایندگان اصرار بر اجرای قانون دارند. اینکه دوباره مجلس تایید کرد، دولت باید به وظیفه قانونی درباره مترو تهران و حمل و نقل عمومی کلانشهرها عمل کند نشان از اراده مجلس دارد. طبیعی است که اراده نخبگان نیز بر همین استوار است و اساتیدی چون دکتر هاشمی و آخوندی درباره راههای حقوقی موظف کردن دولت بر اجرای وظایف آن، نکاتی را متذکر شدهاند. اما درباره مکانیسم مورد اشاره شما و با توجه به طی بقیه راهها، یا باید در صحن علنی از رئیسجمهور سوال شود یا از دیگر مکانیسمهای مجلس بهره گرفته شود.
* پس مجمع فقط تذکر میدهد؟
** مجمع وظیفه ذاتی در این باره ندارد و منبعث از رهبری است ولی درباره قوانینی چون احقاق حق و مترو، مجلس میتواند سوال کند و مجمع هم گزارشات نظارتی خود را خدمت مقام معظم رهبری ارائه میدهد و هر چه منظور نظر ایشان باشد در این باره انجام میشود.
* امسال آخرین سال مجمع است. شما به عنوان فردی که در جریان فعالیتهای مجمع هستید، با توجه به التهاباتی که در فضای سیاسی کشور در این چند سال وجود داشت چه ارزیابیای از عملکرد مجمع دارید؟
** به نظر میرسد مجمع شأن قانونی خود را از نظر وظیفهمندیهای مندرج در قانون اساسی در بسیاری از بخشها به درستی انجام داده است. چه در بخش مستشاری عالی مقام معظم رهبری و پیشنهاد سیاستهای کلی، همچنین مواردی که به عنوان معضل به مجمع تاکید شد که رسیدگی شود، مجمع تشخیص مصلحت نظرات کارشناسی خود را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کرده است. در ارتباط با سیاستهای کلی برنامه پنجم، مجمع بسیار قوی و قانونی برخورد کرد. در واقع آنچه مجمع تصویب کرد ـ به جز مورد بانک مرکزی ـ در بقیه موارد مورد تایید شورای نگهبان هم بود.
میدانید که مجلس نمیتواند مصوبهای برخلاف قانون اساسی داشته باشد اما مجمع میتواند. جالب است بدانید آنچه شورای نگهبان خلاف قانون و شرع تشخیص داد در مجمع با حضور خود اعضای شورای نگهبان بررسی میشود و مصوبه نهایی میدهد به طوری که اعضای محترم شورای نگهبان به عنوان حکم حکومتی و ثانوی نظر مجمع را تایید میکنند و نظر مجمع، فصلالخطاب است. درباره بانک مرکزی، براساس اصل 44 و قوانین مصوب دیگر دولت باید تسهیلگرا باشد نه تصدیگرا و نمیتواند منابع مردم و نظام را هر طور خواست هزینه کند و نقش بانک مرکزی در این باره تعیینکننده است. با توجه به قوانین بودجه و بسیاری قوانین مصوب دیگر، نظر رهبری بر این قرار گرفت که این موضوع به عنوان معضل توسط مجمع بررسی شود.
* پس کلیت عملکرد مجمع را مثبت میدانید؟
** بله، از نظر وظیفهمندیهای حاکمیتی در حوزههای مختلف نقش فعالی داشته است.
* در نظارت چطور؟ در اینباره انتقاداتی به مجمع وارد میشود که میتوانست در حوزه نظارتی، نقش فعالتری ایفا کند.
** مجمع آنچه میتوانست انجام دهد انجام داد، به این معنا که کمیسیون نظارتی مجمع، موارد کارشناسی خود را به رهبری نظام انعکاس میدهد و البته در حوزه نظارت توقع هست که مجمع فعالتر و قویتر از گذشته عمل کند ضمن اینکه این جزء وظایف اصلی مجمع نیست. در سالهای اخیر انتقادات دستگاه اجرایی از عملکرد مجمع، بیش از گذشته بوده و در برخی موارد، آنها مجمع را به سیاسیکاری متهم کردهاند. چندی قبل آقای علیاکبر جوانفکر در مقام مشاور ریاست جمهور، اعلام کرده بود که امسال (سال 89) سال آخر مجمع است که البته توسط رسانهها به وی پاسخ داده شد که سال 90 آخرین سال این دوره مجمع است. در آن مصاحبه گفته شده که بهتر است اعضای دوره جدید مجمع، همسو با دولت انتخاب شوند چرا که دولت پر کار است و همه باید خود را برای کمک به دولت هماهنگ کنند.
* مگر الان ناهماهنگ هستید؟
** این اتفاق تازهای نیست. اینها موضعگیریهای سیاسی است و به نظر میرسد این نوع از مشاوران، مشاور غلط هم به رئیسجمهور میدهند که باعث مشکل برای ایشان و نظام میشود. نامه رئیسجمهور و نامههایی که به شورای محترم نگهبان نوشتند ـ و پاسخ گرفتند که دولت و شخص رئیسجمهور باید ملتزم به قانون باشند ـ نشان میدهد اراده سیاسی به التزام قانونی از نهادهای حاکمیتی مانند مجمع تشخیص مصلحت و حتی مجلس در دولت وجود ندارد. فکر میکنم این نوع تعیین تکلیفها جسارت به ساحت مقام معظم رهبری هم ارزیابی میشود چرا که برای ایشان تعیین تکلیف کردهاند.
چه اعضای حقیقی و چه اعضای حقوقی باید با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در مجمع منصوب شوند و با ابلاغ ایشان مسئولیت شرعی و قانونی در مجمع پیدا میکنند. این قبیل از موضعگیریهای سیاسی، تخلف عدم حضور آقای رئیسجمهور در مجمع را توجیه نمیکند. البته رهبری نظام همه امور مجمع و سایر قوا را مدنظر دارند و نگرانی درباره این نوع موضعگیریها وجود ندارد.
* کارشناسان معتقدند در مجمع طیفهای مختلف حضور دارند و ویژگی آنها این است که سالها مدیریت کردهاند؛ چرا به رغم این مساله، فرصت حضور در جلسات مجمع از سوی آقای احمدینژاد از دست میرود؟
** قویترین استدلال آقای رئیسجمهور را آقای عسگراولادی نقل کردند. آقای عسگراولادی از آقای احمدینژاد پرسیده بود که چرا در مجمع شرکت نمیکنید؟ او پاسخ داده بود چون در مجمع به نظرات من عمل نمیشود. آقای عسگراولادی که چهرهای با سابقه در نظام و مورد تایید رهبری هستند به او گفته بودند خب در مجمع به نظرات من هم گاهی عمل نمیشود. چون مجلس شیخوخیت است و بحث اکثریت. چهبسا گاهی به آنچه رئیس مجمع هم پیشنهاد میدهد رای داده نمیشود. استدلال من این است که ایشان میگوید باید به نظرات من عمل شود نه نظرات اعضای مجمع. مصوبات مجمع دارای کار کارشناسی است و سپس به رای گذاشته میشود و با مبنای قانون یا امضای رهبری، ابلاغ قانونی را در پی دارد.
* از نظر شما کارهای نیمهتمام سال آخر دوره اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست که باید به نتیجه رسانده شود؟
** از حیث مباحث نظارتی مجمع باید یک گزارش نظارتی شسته و رفته درباره موضوع چشمانداز، اصل 44، موارد تخلف دولت از قانون برنامه چهارم و همچنین موارد تخلفات مالی دیگری که در گزارشهای سالیان متمادی دیوان محاسبات مجلس آمده است ارائه کند. گزارشهای نهادهای نظارتی حاکی از آن است که دولت در حوزه اقتصاد از سیاستهای کلی فاصله دارد و بودجه انبساطی که برای سال 90 داده این را نشان میدهد. در حوزه مربوط به کارهای عمرانی هم خودش تصدیگری میکند و در توزیع منابع هم دولت سعی کرده به بهانه هدفمندی یارانهها، دست و دل بازی خود را مبنا قرار دهد.
این فرآیند به لحاظ اقتصادی با سیاستهای کلی ابلاغی رهبری و اصل 44 همخوانی ندارد. همچنین مجمع باید نظارت را ـ که مقام معظم رهبری تنفیذ کرده و ایشان هم مطالبه دارد ـ و نمایندگان و نخبگان هم مطالبه دارند، باید در اولویت قرار دهد. همچنین آنچه درباره سیاستهای کلی انتخابات اشاره کردید و در چند مورد از جمله کمیسیون ملی انتخابات به محاق رفت باید مورد بررسی قرار گیرد. ما اواخر امسال، انتخابات مجلس را در پیش داریم و باید اعتمادسازی در افکار عمومی به عنوان اولویت مدنظر باشد. بر این اساس میتوان گفت که زیرساختها و زیربناهای کلی موضوع از نظر سیاستهای کلی باید مبنای نظر باشد.
یعنی مجلس و دولت هم در این ارتباط پیجوی امور هستند اما اگر سیاست کلی تعیین نشود هرگونه اصلاح قانون همان اشتباه سلیقهای بودن خود را دنبال میکند و ما به عنوان نظام مردمسالار دینی که تلاش میکنیم این را به عنوان یک الگو به دنیا ارائه کنیم باید «میزان رای ملت است» را تبیین کرده و همواره تلاش این بوده که از رای مردم و خواست سیاسی آنها پاسداری شود. فکر میکنم سیاستهای کلی مربوط به انتخابات که رهبری نظام درباره آن دستور دادهاند و آن را پس نگرفتهاند در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری در سال جدید توسط مجمع پیگیری خواهد شد.