گروه سیاسی: جدالهای دیپلماتیک منامه ـ تهران شرایط جدیدی را تجربه میکند. حکومت خودکامه آل خلیفه که این روزها حال و احوال خوشی ندارد و با بحران مقبولیت مردم این کشور مواجه است و برای سرکوب مردم خود به نیروهای نظامی عربستان و امارات متوسل شده است در جدیدترین واکنش به اعتراضهای ایران نسبت به کشتار شیعیان این کشور، اقدام به اخراج کاردار دوم سفارت ایران در بحرین کرد. وزارت امور خارجه بحرین مهدی سلامی کاردار ایران را احضار و یادداشت اخراج دبیر دوم سفارت ایران را تسلیم وی کرد.
وزارت امور خارجه بحرین روز دوشنبه از دبیر دوم سفارت ایران در منامه خواست تا در مدت 72 ساعت خاک این کشور را ترک کند. در بیانیه وزارت امور خارجه بحرین که در خبرگزاری رسمی این کشور (بنا) منتشر شده آمده است: دلیل اخراج این دیپلمات ایرانی از بحرین، ارتباط او با شبکه جاسوسی ایران در کویت است. ایران بارها ادعای ارتباط با شبکه جاسوسی کشف شده در کویت را رد کرده است.
وزارت خارجه بحرین همچنین بار دیگر آنچه را که دخالت ایران در امور داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می خواند؛ رد کرد. ۶ کشور کویت، قطر، بحرین، عربستان، امارات و عمان اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. در این یادداشت آمده است که حجت الله رحمانی دبیر دوم سفارت ایران در منامه شخص نامطلوبی تشخیص داده شده و می بایست بحرین را ترک کند. قبل از این بحرین در اعتراض به آنچه که دخالت تهران در امور داخلی این کشور توصیف شده ، سفیر خود را از تهران فراخواند. ایران هم به همین دلیل، سفیر خود را از منامه فراخوانده است. پیش از این کویت در ارتباط با ماجرای شبکه جاسوسی، سه دیپلمات ایرانی را اخراج و دو ایرانی دیگر را به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرده بود. ایران هم در مقابل سه دیپلمات کویتی را اخراج کرد. ایران و کویت سفرای خود را نیز از کویت و تهران فراخوانده اند. در همین راستا شعبه اول دادگاه جنایی بحرین جلسه محاکمه یک تبعه بحرین و دو تبعه ایران را به اتهام جاسوسی، به روز دوم ماه می آینده موکول کرد.
یر اساس این گزارش در حالی که حدود ۷۰ درصد از مردم بحرین را شیعیان تشکیل میدهند، ادارهٔ حکومت در دست خاندان اهل سنت آل خلیفه است که به انواع سیاستهای ضدشیعی در کشور شیعه نشین پرداختهاست. در پی برخوردهای شدید و سرکوب شیعیان منتقد و مخالف بعضی سیاستهای دولت تنشهای شدیدی در این کشور ایجاد شدهاست. در پی دستگیری رهبران و فعالان شیعی توسط دولت، واکنشهای شدیدی از جانب شیعیان در اعتراض به این حوادث روی دادهاست. جمعیت همبستگی ملی اسلامی(الوفاق)، نهضت حق، موسسه الزهرا بحرین، جنبش آزادی و دموکراسی، از گروههای شیعی منتقد حکومت هستند. گروههای شیعی خواهان اصلاحات اساسی در تمامی زمینهها در کشور و پایان برخوردها و سرکوبها هستند. اعمال تبعیض شدید علیه شیعیان از سوی مقامات بحرین، عدم برخورداری شیعیان از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برابر و مساوی و ایجاد محدویت برای شیعیان حتی در زمینه برپایی شعائر مذهبی و عبادی از جمله مواردی است که مردم شیعه خواستار رفع آنها هستند. در این میان سانسور خبری در رابطه با سرکوب شیعیان بحرین توسط حکومت وجود دارد. حکومت بحرین در این تلاش است که نسبت جمعیتی بحرین را به سوی سنیان و وهابیان سوق داده و شیعیان را در اقلیت قرار دهد.در این راه، جز برخوردهای شدید با علما و مردم شیعی، اقدام به دادن روادید بحرینی شدن به گروههای وسیعی از سنیان و وهابیان سایر کشورها نمودهاست. در سال ۲۰۰۲ و نیز ۲۰۰۶ انتخابات پارلمان بحرین بصورت آزاد انجام شد و گروههایی از اسلام گرایان شیعه و سنی به آن راه یافتند. اما عملاً پارلمان در برابر دولت سنی در این کشور قدرتی جهت انجام اصلاحات ندارد. در پی اعتراضات در بحرین بود که حکومت پادشاهی این کشور، ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور و حمایت از معترضان متهم کرد.