مقام معظم رهبری شکل گیری ایده احیای نخست وزیری در نظام جمهوری اسلامی را که اخیرا در برخی از محافل سیاسی مطرح شده است، به طور ضمنی مورد تایید قرار دادند و تغییر ساختار سیاسی کشور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی را در «آینده احتمالادور» بدون اشکال دانستند.حضرت آیت الله خامنه ای که دیروز در جریان پنجمین روز از سفر به استان کرمانشاه در دانشگاه رازی حضور یافته بودند، در جمع دانشگاهیان این استان، انعطاف در مهندسی نظام و تغییر بهنگام در ساز و کارها و سیاست های تحقق این آرمان ها را از ظرفیت های نظام اسلامی برشمردند و خاطرنشان کردند با توجه به دگرگونی اوضاع و شرایط، ممکن است مهندسی، ساز و کارها ، سیاست ها و نظام هایی که برای ایجاد جامعه اسلامی پیش بینی شده، کهنه شود و کارایی خود را از دست بدهد که در این صورت، تغییر و نو کردن آنها ، هیچ گونه ایرادی ندارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ایشان دستور امام برای حذف پست نخست وزیری از ساختار قوه مجریه را یکی از موارد تغییر ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمان ها برشمردند و افزودند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ریاستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالادور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»مقام معظم رهبری از اندیشه محوری مطرح شده در میان برخی اصولگرایان مبنی بر حذف رییس جمهوری از ساختار سیاسی کشور و جایگزین شدن نخست وزیر در راس قوه مجریه سخنی به میان نیاوردند، اما ایشان به صراحت درباره بی اشکال بودن نظام پارلمانی اظهارنظر کردند. مهم ترین ویژگی ساختار سیاسی مبتنی بر نظام پارلمانی قرار گرفتن نخست وزیر در راس دولت است.
حدود یک ماه پیش حمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران در مجلس و از اصولگرایان منتقد دولت در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا، برای نخستین بار از طرح نظریه جایگزینی نخست وزیر به جای رییس جمهوری در بسیاری محافل و از جمله در بین بعضی از نمایندگان مجلس که وجهه سیاسی بیشتری دارند، خبر داده بود. به گفته وی، اخیرا نظریه یی بین صاحبنظران سیاسی مطرح شده است، مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است، نیازی به وجود رییس جمهوری در کشور نیست. رییس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرده بود: «کشور می تواند به عنوان عالی ترین مقام اجرایی نخست وزیر داشته باشد که از سوی مجلس انتخاب شود.» وی این نظریه را از این رو قابل تامل و توجه دانسته بود که پاسخگویی قوه مجریه را در قبال نمایندگان ملت افزایش می دهد. از آنجا که کاتوزیان از طرح این نظریه در میان برخی نمایندگان مجلس سخن به میان آورده بود، برخی گمان کردند که قرار است تغییر ساختار سیاسی کشور در مجلس مطرح شود، از همین رو، چند روز بعد در این باره از سخنگوی شورای نگهبان سوال شد که عباسعلی کدخدایی در پاسخ یادآور شد احیای نخست وزیری در صلاحیت مجلس نیست و نیازمند تغییر قانون اساسی است. مقام معظم رهبری دیروز با تاکید بر ظرفیت منعطف نظام برای نوسازی ساز و کارهای پیش بینی شده، در این باره خاطرنشان کردند:«البته هر گونه تغییر و نوسازی و بازسازی در سیاست ها، خطوط و مهندسی نظام باید متکی بر اصول اسلامی و برگرفته از آنها باشد، ضمن اینکه در قانون اساسی هم تدابیر لازم در این زمینه پیش بینی شده است.»
در اصل صد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبنای این بخش از سخنان مقام معظم رهبری به شمار می رود، آمده است: «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی» پیشنهاد می کند.
جایگاه نخستوزیر قبل از بازنگری در قانون اساسی
اصل صدو هفتاد و ششم قانون اساسی که آخرین اصل این قانون است، همان زمانی به قانون اساسی اضافه شده است که سمت نخست وزیری از ساختار سیاسی ایران حذف شد. تا پیش از بازنگری در قانون اساسی به دستور امام، ریاست قوه مجریه، مانند اکنون، با رییس جمهوری بود، اما ریاست دولت یا به به تعبیر بهتر «هیات وزیران» که مظهر قوه مجریه به شمار می رود، بر عهده نخست وزیر گذاشته شده بود. بر اساس اصل صدو سی و دوم قانون اساسی سابق «وزرا به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی» می شدند و در اصل صدو سی و سوم آمده بود:« ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. نخست وزیر در برابر مجلس مسوول اقدامات هیات وزیران است.»
همچنین اصل صدو بیست وسوم نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کرد که «رییس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد می کند و پس از کسب رای تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست وزیری برای او صادر می نماید.»
گذار از ساختار سیاسی مختلط به نظام ریاستی
به جز این سه اصل که بیانگر شیوه انتخاب و مهم ترین وظیفه نخست وزیر بود، در12 اصل دیگر از قانون اساسی سابق به فراخور موضوع واژه نخست وزیر به چشم می خورد. به این ترتیب نظام سیاسی حاکم بر ایران، پیش از بازنگری در قانون اساسی، ترکیبی از دو نظام ریاستی و پارلمانی به شمار می رفت که در جهان نادر بود، این درحالی است که در بیشتر کشورهایی که برگزاری انتخابات آزاد را برای تعیین مقامات سیاسی به رسمیت می شناسند، معمولایکی از دو شیوه ریاستی یا پارلمانی برای اداره قوه مجریه برگزیده می شود. در شیوه ریاستی که مختص نظام های جمهوری است، شخصی که در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده است، دولت را تشکیل می دهد و با دریافت رای اعتماد از پارلمان یا حتی بدون آن، همکارانش را در کابینه انتخاب می کند. نظام حاکم بر امریکا نمونه بارز چنین نظامی است. اما در نظام پارلمانی که بیشتر در کشورهایی با نظام سلطنت مشروطه و جمهوری های فدرال به استثنای امریکا متداول است، سمت نخست وزیری پس از برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین می شود. به عبارت دیگر، پادشاه، ملکه یا رییس جمهوری که مقامی تشریفاتی، غیراجرایی و نماد وحدت ملی است ماموریت تشکیل دولت و گرفتن رای اعتماد از پارلمان برای کابینه را به رهبر حزبی که در حایز اکثریت مطلق یا نسبی در انتخابات مجلس شده است، واگذار می کند.
در چنین کشورهایی برگزاری انتخابات پارلمانی جدید، پایان عمر دولت سابق به شمار می رود. براین اساس می توان گفت که ساختار سیاسی پیش از بازنگری قانون اساسی ساختاری مختلط بود، زیرا از یکسو رییس جمهوری داشت که رییس دولت نبود و از سوی دیگر نخست وزیر و دولتی داشت که برآمده از پارلمان نبود. نظام حاکم بر فرانسه و روسیه را که در آنها رییس جمهوری نخست وزیر را راسا تعیین می کند، می توان تا حدی شبیه نظام سیاسی ایران پیش از بازنگری در قانون اساسی دانست، هرچند که به دلیل شکل گیری تحزب در این کشورها تفاوت های بسیاری نیز در این میان به چشم می خورد.به هرحال، اشکالاتی که این نظام مختلط در دهه نخست استقرار نظام جمهوری اسلامی به وجود آورد، از جمله تداخل وظایف و گاه ابهام در حدود اختیارات رییس جمهوری و نخست وزیر سبب شد تا رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران که در آخرین سال حیات شان دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند، یکی از موارد مد نظر را تعیین تکلیف در این باره قرار دهند و سرانجام در مجلس بازنگری قانون اساسی با حذف نخست وزیر، ساختار سیاسی ایران به نظام ریاستی تبدیل شد.
بازگشت به گذشته یا طرحی جدید؟
حال که نظریه پردازی درباره ساختار سیاسی ایران از سوی مقام معظم رهبری امری جایز شمرده شده است، دو ساز و کار برای احیای نخست وزیری قابل پیش بینی است: اولی بازگشت همراه با اصلاحات جزیی به قانون اساسی پیشین که به معنای حضور همزمان رییس جمهوری و نخست وزیر خواهد بود. اما گزینه دوم چیزی نیست جز حذف سمت رییس جمهوری و جایگزین شدن نخست وزیر به عنوان رییس قوه مجریه و نه فقط رییس دولت. به نظر می رسد انتخاب گزینه دوم، نیاز به اصلاحات بیشتری در قانون اساسی داشته باشد.