محمدحسین باقی
* با عنایت به اینکه بریتانیا یک کشور پادشاهی مشروطه است میخواستم بدانم آیا شورای سلطنت در این کشور وجود دارد؟ چرا که برخی منابع از وجود چنین شورایی در این کشور سخن میگفتند. نقش شورای سلطنتی و تاثیر آن در ساختار سیاسی بریتانیا چیست؟
** تا آنجا که بنده اطلاع دارم «شورای سلطنت» در برخی از نظامهای پادشاهی فقط در غیاب پادشاه تشکیل میشود. بنده تاکنون در بریتانیا چیزی درباره «شورای سلطنت» نشنیدهام. ای کاش آقایان مرادف انگلیسی شورای سلطنت در بریتانیا را هم ارائه دهند تا بدانیم که آنان از چه سخن میگویند. شورای سلطنت عبارت است از هیاتی که در غیاب سلطان یا پادشاه در نظامهایی مانند نظام پادشاهی پیشین ایران تشکیل میشود این یک پست دائمی نیست و تا زمانی که سلطان/پادشاه در قید حیات است و در سفر نیست شورای سلطنتی وجود ندارد.
در واقع، یک تشکیلات سیاسی ـ اداری ویژهای تحت عنوان شورای سلطنت وجود ندارد. اگر منظور شما افرادی هستند که در کاخ باکینگهام یا در دربار ملکه مشورتهایی در خصوص موضوعات مختلف میدهند جمع این اشخاص شورای سلطنت نمیشود و حتی شورای مشاوران ملکه هم گفته نمیشود. باید بدانیم که ملکه به طور رسمی حکومت نمیکند که بخواهد مشاورانی رسمی برای اداره امور کشور داشته باشد. بریتانیا، دموکراسی است و گردش امور به طور رسمی در دست دولت منتخب مردم است و کسانی هم که برای مشورت دادن در دربار استخدام میشوند بیشتر در اموری مانند نحوه پوشش، تشریفات، پذیرایی و پروتکل دربار مشورت میدهند نه درباره امور کشوری.
«اگر» ملکه مشاورانی در امور سیاسی داشته باشد جنبه رسمی ندارد چرا که همانگونه که گفتم ملکه درگیر مسائل مربوط به مدیریت سیاسی نیست. هر چند که مدت زمان ملکه فعلی در حال نزدیک شدن به مدت زمان سلطنت ملکه ویکتوریاست اما ملکه فعلی دارای تجربیات گستردهای هم در امور مملکتداری است و مشهور است که نخستوزیران که هفتهای یکبار با او دیدار دارند، گاه از او راهنمایی و مشورت میگیرند. گاهی ملکه نظر خود را ارائه میدهد اما این ابراز نظر مطلقاً جنبه رسمی ندارد بلکه بر اساس تمایل و خواست نخستوزیر چنین وضعیتی میتواند وجود داشته باشد.
نخستوزیرها به طور رسمی و بر اساس پروتکل هفتهای یک بار (که زمان آن بر اساس خواست طرفین تنظیم میشود) با ملکه جلسه دارند و اگرچه درباره مسائل مملکتی هم بحث میشود اما تا جایی که جسته و گریخته میدانم بیشتر این مشورتها مربوط میشود به وضعیت دربار و نقش سلطنت در اداره کشور و در میان مردم و انظار بینالمللی، و این رایزنیها کمتر به مسائل سیاسی و اقتصادی و امنیتی داخل مربوط میشود.
* گفته میشود بریتانیا ملکه، اسقف کلیسای کانتربری را تعیین میکند اما نه ملکه از حق رأی برخوردار است و نه اسقف کانتربری. ارتباط میان نهاد سلطنت و کلیسا در شرایط فعلی چگونه است؟ در دموکراسی به سبک بریتانیایی جایگاه این دو نهاد کجاست؟
** ابتدا توضیح مختصری در مورد دموکراسی بدهم و سپس به موضوع کلیسا و سلطنت بپردازم. اساسا دموکراسی به گونههای مختلف رشد میکند و در هر کشوری دموکراسی بومی است. بسیاری در ایران صحبت از دموکراسی لائیک میکنند. اینان از سیر تحول مفهوم کلی دموکراسی غافلاند، و چون ممکن است روی دموکراسی فرانسوی مطالعاتی داشته باشند، گمان میبرند که دموکراسی وقتی واقعیت میپذیرد که لائیک باشد. دموکراسی لائیک فقط مختص فرانسه است که با عبور از 5 انقلاب به دموکراسی کنونی دست یافت و این در بستر تحولات جامعه فرانسه در طول تاریخ رخ داده است.
دموکراسی عبارت است از حاکمیت مطلق قانون که هم در یک نظام دینی و هم در یک نظام لائیک میتواند انجام شود؛ هم در یک جامعه مسلمان و هم در یک جامعه غیر مسلمان میتواند پیاده شود. متاسفانه برخی گمان میکنند که دموکراسی مشروط به اما و اگر و عبور از کانال لائیسیته است. دموکراسی بریتانیایی را میتوان یک دموکراسی دینی خواند. چرا که ملکه از طرف کلیسا حکومت میکند.
* تناقض نیست که ملکه از طرف کلیسا تعیین میشد و به تعبیری نماینده کلیساست اما خود اسقف تعیین میکند؟
** خیر. چنین نیست. اسقف تعیین نمیکند. اسقف در سیستم خاص خود تعیین میشود همچون پاپ در کاتولیسیسم که در یک شبکه درون کلیسایی بسیار پیچیده برگزیده میشود. ملکه هیچ نقشی در تعیین اسقف ندارد. وی به طور سمبلیک نماینده کلیسا در اداره امور کشور است. پس چنین نظامی به طور سمبلیک نظامی دینی است، ولی در عمل وضع چنین نیست. در عمل نه ملکه پیگیر اجرای قوانین شرع هست و نه دولت. قانون شرع و عرف مدت زمانی است که در انگلیس ادغام شدهاند. این وضعیت را که در پروسه زمان شکل گرفته و نانوشته است قانون عام Common law میخوانند. این قانون بسیار دموکراتیک است و به طور سنتی به دنبال تحولات تاریخی در این کشور شکل گرفته است.
زیربناهای آن دینی است اما به مرور زمان عرفی شد. دموکراسی در هر جامعهای قابلیت انعطاف در اجرا دارد و حسن آن در بومی بودنش در هر جامعهای است. اما به شرط رعایت حاکمیت مطلق قانون. دموکراسی یعنی برابری همگان در برابر قانون و رعایت عدالت. بسیاری از سینه چاکان دموکراسی در جامعه ما دموکراسی را در مفهوم مبهمی از «آزادی» خلاصه میکنند. اما دموکراسی با آزادی یکی نیست چرا که آزادی تعریف شده در چارچوب قانون بخشی از دموکراسی است و دموکراسی اساسا آزادیها را محدود به حدود قانون میسازد چون اولویت در دموکراسی «حاکمیت مطلق قانون» است.
در یک دیکتاتوری که حاکمیت قانون ملعبه حاکمان است، رشوهخواری و فساد حاکم است، و این همان قانون است که میتواند آزادیهای لجام گسیخته را در چنان جوامعی محدود کند. دموکراسی برای آزادی نیست بلکه آزادی بخشی از دموکراسی است. آزادی در دموکراسی در چارچوب قانون تعریف میشود.
* شما به دو نکته در سخنانتان اشاره کردید: یکی حاکمیت «مطلق» قانون است با تاکیدی که شما بر «مطلق» داشتید. آیا اساسا امری مطلق وجود دارد که شما تاکید دارید بر «مطلق» بودن قانون. دوم، اشارهای است که به «دموکراسی دینی» در بریتانیا داشتید. میشود بیشتر در اینباره توضیح دهید که منظورتان از دموکراسی دینی چیست؟
** در خصوص اولین نکته شما: از زاویه فلسفی چیزی به نام مطلق نداریم. وقتی صحبت از مطلق میکنیم منظور مفهوم مطلق است در دنیای نسبی بودن امور. در دموکراسی هرجومرج نیست. بلکه همه چیز نظم یافته است. مطلق ما در عالم نسبیتهاست. مطلق فلسفی البته وجود ندارد چون جهان بشری مطلق نیستند. در وضعیت نسبی که ما در آن زندگی میکنیم مطلق عبارت است از به دست آوردن حداکثر ممکن در نسبی بودن امور. دموکراسی یعنی اجرای حداکثر قانون به گونهای که همه در برابر آن مساوی باشند. به طور مثال، وقتی فرزندان مقامهای حکومتی خطایی میکنند به همان صورت با آنها برخورد شود که با یک آدم بیقدرت و معمولی.
در کشورهایی که نام دموکراسی بر خود نهادهاند البته میزانی از حاکمیت نسبتا مطلق قانون به چشم میخورد. مثال عینی آن یکی از فرزندان تونی بلر نخستوزیر سابق بریتانیا است که خطایی کرد اما چون زیر سن قانونی بود پلیس با پدر او برخورد کرد. مورد دوم در خصوص ژاک شیراک رئیسجمهور سابق فرانسه است که چون نحوه دریافت بلیط هواپیما در دوران شهرداریش در پاریس را به دولت اعلام نکرده بود به پای میز محاکمه کشیده شد. یا حتی فکر محاکمه جورج بوش به دلیل خطاهای جناییاش مطرح است اما به دلیل برخی لابیها در ایالات متحده این محاکمه به تعویق افتاده و دموکراسی در این کشور را با یک علامت سوال مواجه کرده است. این یعنی برابری افراد جامعه، از اعلا تا ادنا در برابر قانون چون هدف قانون چیزی جز مساوات و برابری در جامعه نیست.
اما نکته دوم، در بریتانیا در مجموع نظام حکومتی است نظامی دینی است و این نیاز به اندکی توضیح دارد. کلیسا یا قانون شرع حکومت نمیکند. قانون عرف و نمایندگان مردم حاکم هستند. ساختار عمومی سیاسی کشور به طور سمبلیک پادشاهی است و پادشاه هم نماینده کلیساست در اداره امور کشور. به عبارت دیگر جنبه دینی آن نمادین است. تفاوت پادشاهی انگلیس با پادشاهی ایران قبل از انقلاب در این بود که در بریتانیا این اسقف اعظم بود که تاج سلطنت بر سر پادشاه میگذاشت اما در ایران این پادشاه بود که با دست خود بر سر خویش تاج میگذاشت.
این به دلیل سنت چند هزار ساله حکومت در ایران است که از یکسو میل به غیر مذهبی بودن دارد و از سوی دیگر برخاسته از مظهر الاهی و فرایزدی است. در اوستا آمده است که خدا دو نیرو را برای هدایت مردم روانه زمین میکند: یک نیروی الاهی که نماینده آن روحانیون هستند برای هدایت مردم به دنیای آخرت و دیگر پادشاه است برای سروسامان دادن به زندگی این دنیایی مردم. تا این اواخر این سنت به شیوههای مختلفی در ایران ادامه داشت: زمانی شاه سلطان حسین و شاه اسماعیل و... بودند که بسیار (تظاهر) به دین میکردند و گاهی بسیار غیر دینی مثل پهلویها.
حتی در برخی دیگر از پادشاهیها مثل اردن هاشمی نیز تاحد قابل توجهی پادشاهی جنبه دینی دارد. چرا که معتقدند پادشاهی مختص بنیهاشم است یعنی فرزندان و سادات بنیهاشم که در نهایت توجیه سلطنت خود را به بنیهاشم و پیامبر اسلام میرسانند. اردن هاشمی معتقد است اگر دموکراسی داشته باشیم ـ که ندارند ـ آن دموکراسی هم لاجرم دینی خواهد بود. یکبار دیگر تاکید میکنم که ملکه بریتانیا از سوی کلیسای پروتستان سلطنت میکند و در واقع وی نماد کلیسا در رأس سلطنت است و دینی بودن نیز به دلیل نمادین بودن آن است نه اینکه در عمل کاملا دینی باشد و قانون شرع در آنجا پیاده شود.
* یکی از پیچیدگیهای نظام سیاسی بریتانیا این است که اعضای کابینه عضو پارلمان هستند یا وزیر دادگستری در هر سه قوه حضور دارد. این بدین معناست که در این کشور تفکیک مطلق قوا وجود ندارد. این تفکیک نسبی است. حال پرسش این است که آیا این امر باعث تداخل وظایف قوا نمیشود؟ بحث پاسخگویی وزرا چگونه است؟ چرا که یکی از استثناهای نظام سیاسی انگلیس این است که وزرا از دو مسئولیت «فردی» و «جمعی» در برابر پارلمان برخوردارند. مسئولیت جمعی بدین معنا که هرگاه پارلمان یکی از وزرای کابینه را استیضاح کند نخستوزیر و سایر وزرای کابینه هم باید استعفا دهند.
** در این رابطه نکاتی قابل ذکر است: نظام حکومتی در بریتانیا به این صورت شکل گرفته که مردم ابتدا پارلمان را برمیگزینند و دولت و اعضای آن از درون پارلمان معرفی و مسئول تشکیل کابینه میگردند. مردم به طور مستقیم نخستوزیر را انتخاب نمیکنند. دوم اینکه، در بریتانیا مردم به حزب، برنامه حزبی، سیستم تفکر اقتصادی و سیاسی و رفاهی حزب رأی میدهند نه به فرد. چرا که افراد فارغ از هر مسئولیتی وعده و وعید میدهند اما حزب نمیتواند وعدهای دهد که به آن عمل نکند. این سیستم دقیقتر است.
در مقابل، در دموکراسی آمریکایی و سیستمهای سیاسی مشابه آمریکا، مردم به فرد رأی میدهند و رأیآوری فرد مذکور منوط است به قدرت اجرای هنرپیشهگی سیاسی او. به همین دلیل است که صدها میلیون دلار خرج تبلیغات میکنند تا قابلیت والای انتخاب شدنش که باید به رایدهنده فروخته شود، از قوه به فعل درآید. در نظام انتخاباتی بریتانیا رایدهندگان با برنامه سروکار دارند و فرد تحت شعاع حزب و برنامههای حزبی است. دولت هم از میان برگزیدگان مردم در پارلمان انتخاب میشود. به این ترتیب فرد وزیر در عین حال نماینده مردم حوزه انتخابیه خود نیز هست. یعنی به طور مستقیم به مردم پاسخگوست.
این سیستم پیچیده است اما لب کلام این است که اگرچه وزیران ابتدا به نخستوزیر پاسخ میدهند، اما پارلمان از قدرت احضار و استیضاح برخوردار است و استیضاح هم امری جدی است. دست نخستوزیر باز نیست و او باید کسانی را به وزارت بگمارد که برگزیده مستقیم مردم هستند. این بدان معنی است که مقامهای اجرائی دوباره در برابر مردم مسئولیت دارند. در مواقع خطاکاری اگر وزیر در برابر نخستوزیر یا پارلمان پاسخگو نباشد ـ که قطعا هست ـ این حوزه انتخابیه اوست که با عدم انتخاب مجدد او پاسخ مناسب را میدهد. در آمریکا وضع برعکس است و وزیری که انتخاب میشود مردم در انتخاب او بیتاثیرند چرا که «فرد» یعنی رئیسجمهور است که آنها را انتخاب میکند و وزرا به رئیسجمهور پاسخگو هستند.
در نظام انگلیسی سیستم پاسخگویی چنان نهادینه است که کسی توانایی گریختن از آن را ندارد. آنجا که تونی بلر نتوانست پاسخ پارلمان را دهد از سوی پارلمان «هو» شد، یا براون در پایان همین انتخابات اخیر حتی به خود مهلت نداد که با محافظهکاران یا دیگران وارد گفتوگو یا ائتلاف شود. بلافاصله خود را از معرکه بیرون کشید تا حزب بتواند دوام یابد. دموکراسی در این کشور بسیار منزه است و پاسخگوییها بسیار مفصل. در نهایت رأی مردم حرف آخر را میزند.
اما در خصوص تفکیک قوا باید گفته شود که این موضوع بسیار مشخص است و تداخلی در قوا وجود ندارد. قوه مجریه از درون قوه مقننه بیرون میآید اما همین قوه مجریه به پارلمان پاسخگوست و پارلمان ناظر بر کار او. دولت برای قانونی کردن برنامههای خود ابتدا روانه پارلمان میشود و در آنجا رأیگیری میشود. اما نکته این است که چون حزب رأی میآورد و نه فرد، لاجرم اکثریت پارلمان هم با حزب پیروز است و در رأیگیریها هم این حکم جاری است و حزب اکثریت را دارد و رأی هم میآورد. این تداخل نیست. قوه قضاییه هم کاملا مستقل است و هیچ قدرتی توان گریختن از دست سیستم قضایی را ندارد. دادگاهها کاملا مستقل هستند. اگرچه قضات مادامالعمر هستند اما کاملا مستقل هستند و بازنشسته نمیشوند.
وزیر دادگستری آنگونه که مثلا در ایران یا آمریکا هست در این کشور وجود ندارد چرا که وزیر دادگستری نقش هماهنگکننده دارد. ولی لرد اعلی مقام در حقیقت نقش وکیل دعاوی دولت را دارد و موظف به قانونی کردن برنامههای اجرائی دولت است. تفاوت دیگر این است که در کابینه بریتانیا برخلاف سایر کشورها که وزارت خارجه اهمیت دارد این وزیر دارایی است که اهمیت دارد، چون مردم نه به سیاست خارجی یا جنگی بلکه به برنامههای رفاهی و اقتصادی رأی میدهند. به حزبی رأی میدهند که اقتصاد را بتواند خوب پیش ببرد. نظام حکومتی بریتانیا و همانند آن، نظامهای دموکراتیک نظامهای رفاه عمومی هستند.
در واقع، این نظام در یک فرآیند چند صدساله شکل گرفته و به اینجا رسیده است. به این ترتیب مشکلی در استقلال قوا نسبت به یکدیگر و عملکرد مستقل آنها نیست. چیزی که اخیرا مورد بحث قرار گرفته سیستم انتخاباتی است که گفته میشود خاصیتش این است که فقط دو حزب میتوانند از آن قدرت را به دست آورند و این باید به نظام «هر فرد یک رأی» تغییر یابد.
* باز هم دو پرسش از میان سوالات شما به ذهنم رسید. یکی، اشاره کردید به قضات و بازنشسته نشدن آنها. به هر حال یکی از معضلات دموکراسی این است که چه کسی بر «ناظران» نظارت میکند. به عبارت دیگر Who guards the guardian؟. یعنی با توجه به مادامالعمر بودن قضات بحث نظارت بر آنها چه میشود؟ آیا این عدم نظارت به دیکتاتوری یا خودمحوری و مسائلی از این دست نمیانجامد؟
** خیر! البته این مساله مشکلاتی جزئی را سبب میشود از جمله عدم تشخیص درست مشکلات و عواقب آنها به دلیل کهولت سن، ولی در صورت بروز مسائل عمده از سوی افراد یا خطاهای عمده دولتی نظام سنتی پیچیدهای وجود دارد که از طریق مجلس لردان مورد رسیدگی قرار میگیرد. با این حال، خوبی دموکراسی انعطافپذیری قانون و اجرای قانون است و در دموکراسی است که یک نظر اصلاحی در صورت فراگیر شدن میتواند سبب تغییر در قانون یا شیوه اجرای قانون شود.
* دوم، هم بحث نظام انتخاباتی بریتانیا است. یکی از مسائلی که در حوزه نظام حزبی و انتخاباتی انگلیس مطرح است بحث دو حزبی بودن این کشور است. اگرچه حزب لیبرال دموکرات و سایر احزاب در مناطق اسکاتلند، ولز، ایرلند هم وجود دارند که بعضا یا ادعای تجزیهطلبی دارند (مثل حزب سبز اسکاتلند، حزب ملی اسکاتلند، شین فن و غیره) یا ادعاهای مذهبی (اتحاد خلق مسیحی، حزب اسلامی بریتانیا و غیره) دارند.
حتی احزاب چپ افراطی (حزب کمونیست بریتانیای بزرگ و حزب کمونیست انقلابی و غیره) یا راست افراطی (جبهه ملی بریتانیا، حزب پوپولیست و حزب بریتانیای نوین و غیره) هم وجود دارند. اما رقابت اصلی عمدتا میان دو حزب کارگر و محافظهکار است. آیا نظام دو حزبی به نفع دموکراسی است؟ آیا این را میتوان نقطه ضعفی برای دموکراسی بریتانیا دانست؟
** نظام دو حزبی در هر کشوری کاملا کار میکند و پاسخگوست. نظام دو حزبی بریتانیا یا ایالات متحده آمریکا همانقدر میتواند دموکراتیک باشد که نظام چند حزبی در آلمان و فرانسه و... نمیتوان و نباید از یک موضوع جزئی نتیجهای کلی گرفت. در عمل این نظام حزبی کار میکند اما انتقادی که وارد میشود این است که دموکراسی با این وضعیت آسیب میبیند. منظور این است که نظامی که الان وجود دارد تنها به نفع احزاب بزرگ است. یعنی وقتی یک حزب قدرت را در دست میگیرد آنقدر قدرت مییابد که سایر احزاب عملا در سایه او قرار میگیرند و حتی از امکان رقابت با او یا عاجز میشوند یا محدود.
برخی احزاب خواستار نظام نسبت سرانه =proportional «هر فرد، یک رأی one man, one vote» هستند که اگر به نتیجه برسد باعث بهبود وضعیت احزاب ضعیفتر میشود. کرسیها بر اساس تعداد رأیدهندگان تعیین نمیشود بلکه بر اساس گستره حوزه رأیگیری احزابی است که رأی میآورند. رأیدهنده به حزب رأی میدهد و حزب است که این رأی را بر اساس موازین قانونی به تعداد کرسیهای خود میشکند. مثلا اگر حزب لیبرال دموکرات 50 کرسی کسب کند تعداد جمعیت حوزههای این 50 کرسی تقریبا نصف جمعیت رأیدهنده به آن حزب بزرگ است که 300 کرسی به دست آورده است.
دلیل این وضع اشکال جغرافیایی حوزههای انتخابی بسیار پراکنده و بزرگ لیبرال دموکرات است. برخی حوزههای حزبی احزاب کارگر یا محافظهکار بسیار کوچک است لاجرم میتوان تصور کرد که یک حوزه وسیع دو کرسی بیرون دهد اما یک حوزه کوچک در مرکز لندن 50 کرسی. این سیستم مورد اعتراض است. منتقدین معتقد به شکلگیری سیستم «هر فرد یک رأی» هستند. احزاب بزرگ همانند کارگر و محافظهکار مخالف این روند هستند چون باعث کاهش قدرت و نفوذ آنها خواهد شد، اما این نظر به کام احزاب کوچک شیرین است چرا که باعث تقویت آنها میشود.
اگر این سیستم پیاده شود قدرت همیشه در اختیار احزاب کوچکی مانند لیبرال دموکراتها خواهد ماند. ناگفته نماند اگرچه افراد در این کشور به حزب رأی میدهند اما احزابی کمونیستی یا ملی یا چپ و راست حامی چندانی ندارند که به آنها رأی دهند لاجرم با آرای اندک نمیتوان به پارلمان راه یافت. اما حزب نژادپرست جبهه ملی انگلیس برای اولین بار توانست یکی کرسی در پارلمان اروپا به دست آورد.
* یعنی تعداد حوزههای بیشتر باعث کرسیهای کم میشود؟
** جغرافیای انتخاباتی برخی حوزهها چنین است.
* به دلیل پراکندگی جغرافیایی سرزمین بریتانیا؟
** نه. چون این حوزهها از ابتدا به همین شیوه شکل گرفتند و تاکنون هم ادامه یافته است. به عبارت دیگر، این سیستم یادگار دوران اشرافیت است چون بریتانیا یک کشور اشرافی بود، حوزههای انتخابی هم بر اساس میزان اقتدار اشراف شکل گرفت. سیستم فعلی disproportionate یا غیر متوازن است. پرسش اصلی این است که آیا دیوید کامرون با لیبرال دموکراتها در زمینه مهمترین خواسته آنها یعنی اصلاح نظام انتخاباتی ائتلاف خواهد کرد یا خیر؟ اگر توافقی صورت گیرد قطعا احزاب بزرگ همچون محافظهکار برای همیشه کنار زده میشوند و احزاب کوچکتر هم مجال ابراز وجود مییابند.
اگر توافقی صورت نگرفته باشد که گمان نمیکنم چنین باشد در آن صورت لیبرال دموکراتها خود را به ثمن بخس فروختهاند. این اتفاق قبلا هم افتاد و هرگز شکل واقعی به خود نگرفت. یک بار با حزب کارگر چنین ائتلافی صورت گرفت که دوام نیاورد. الان هم مطمئنم که حداکثر عمر ائتلاف کنونی نمیتواند از انتخابات بعدی فراتر رود.
* وجه تسمیه این کشور به انگلیس، بریتانیا یا پادشاهی متحده چیست؟ به عبارت دیگر این کشور متشکل از 4 واحد سیاسی مجزا یعنی انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی است. میخواهم بدانم بحث «هویت» در این کشور چه جایگاهی دارد؟ یعنی یک اسکاتلندی به طور مثال اول خود را اسکاتی میداند و سپس بریتانیایی یا اول بریتانیایی و سپس اسکاتی؟
** نام رسمی این کشور پادشاهی متحده بریتانیاست و انگلستان عضوی از این کشور شمرده میشود. به عبارت دیگر، از نظر جغرافیا و تاریخ این کشور متشکل از 4 کشور انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی است. البته پادشاهی متحده بریتانیا در گذشته سرزمینهای بیشتری را در اختیار داشت اما امروزه این کشور تنها مشتمل بر این چهار کشور است که مجموع آنها «بریتانیا» نامیده میشود. امروزه دیگر پسوند «کبیر» از نام آن حذف شده چون امپراتوری از بین رفت. هر یک از این 4 کشور از استقلال داخلی برخوردارند، دولت و پارلمان محلی و نخستوزیر دارند اما ضمنا نمایندگانی در پارلمان مرکزی در لندن دارند و همه این مجموعه در پارلمان اروپا هم نماینده دارند. هر کشوری برای خود هویتی دارد.
قطعا یک اسکاتلندی اول خود را یک اسکات میداند و سپس بریتانیایی. پرچم فعلی بریتانیا ترکیب یافته از پرچم این 4 کشور است: پرچم انگلستان سفید بود با یک صلیب قرمز وسط آن؛ پرچم اسکاتلند زمینهای آبی داشت با صلیبی ضربدر شکل وسط آن؛ زمینه اصلی پرچم ویلز سفیدرنگ است و هارپ یا چنگ علامت ملی ایرلند. به بیانی دیگر از ترکیب رنگها و صلیبهای این 4 کشور پرچم فعلی انگلیس به وجود آمد که در سال 1801 شکل گرفت. بریتانیا یک فدراسیون است اما سیستم فدرال خاص خود را دارد. این چهار کشور یا چهار واحد سیاسی مستقل اختلافاتی هم با یکدیگر دارند.
مثلا یکی از مشکلات انگلیس با ویلز این است که زبان ویلزی باید جانشین زبان انگلیسی شود و دولت و پارلمان ویلز به زبان خود سخن میگوید نه انگلیسی. اگرچه ریشه هر چهار زبان مشترک است اما هر یک هویت خود را دارند اما در مجموع اعتقاد به هویت واحد بریتانیایی هم استوار است.
* مجلس لردان یادگار دوران اشرافیت است و یکی از ارکان سیاست در بریتانیا. پرسش این است که نقش فعلی مجلس لردان در ساختار کلان سیاسی بریتانیا چگونه است؟
** مجلس لردان همان مجلس اشراف است. یک پدیده سنتی است که شامل کسانی میشد که ارتباطات یا نزدیکیهایی با خاندان سلطنت داشتند. اینها بازماندگان زمینداران بزرگ بودند. این مجلس انتصابی و در حقیقت موروثی بود. همراه عنوان لرد همیشه میزانی از ثروت هم خودنمایی داشت. اما به مرور زمان و توزیع طبیعی ارث، قدرت اقتصادی آنان هم رو به اضمحلال رفت. عنوان لرد ریشه در دوران شوالیهگری دارد. علاوه بر عنوان «لرد» و «لیدی» البته عناوین دیگری هم مثل «بارون» و «بارونس»... هم رایج شد که همچنان هست اما اینان تاثیر چندانی در گردش امور سیاسی ندارند. در دوران اخیر سلسلهای از لردان انتصابی هم معرفی شدهاند که اگرچه مادامالعمر هستند اما میراثی نیستند.
عناوین لردهای انتصابی را فرزندانشان به ارث نمیبرند و حقوقی هم دریافت نمیدارند. در واقع، آخرین سنگر اشرافیت فعلی هم همان مجلس لردهاست که جنبه تشریفات دارد. در حال حاضر، اهمیت و ابهت لرد از میان رفته است و ترکیبی شده است از انواع آدمها: هندی و پاکستانی و... این اشرافیت حتی در سیستم قانونگذاری هم نیروی سابق را ندارد. بسیاری سخن از انحلال مجلس لردان به میان آوردند یا حتی سخن از حذف نهاد سلطنت به میان میآید. نکته این است که در دموکراسی اظهارنظر آزاد است اما چون حذف این نهادها به اجماع نظر نرسیده است این دو پدیده همچنان حضور دارند.