بررسی مفهوم و مصادیق ربا در اسلام‏

سیدعباس موسویان
گرایش نظام بانکی به عقود ربوی ‏
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازار پول و سرمایه ایران بویژه نظام بانکی، با تصویب و اجرای قانون عملیّات بانکداری بدون ربا آماده آن گشت که دستخوش تحوّلاتی بنیادین گردد امّا به علل گوناگونی که در مقاله بیان می‏شود، نظام بانکداری ایران نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود به‏طور کامل حذف کند و در موارد بسیاری به‏صورت پنهان و آشکار خود را نشان می‏دهد. مهم‏ترین مصادیق ربا در نظام بانکی را می‏توان در دو بخش، ردیابی کرد: 1- گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره در عملیّات بانکی است و 2- مسئله جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی است. برای تبیین بیش‏تر این مسئله، مقاله در دو بخش مستقل تنظیم شده است.
بخش نخست: گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره (ربا)
بانک‏ها مطابق قانون عملیّات بانکداری بدون ربا، یا مالک سپرده‏ها هستند (در سپرده‏های دیداری و پس‏انداز) یا وکیل سپرده‏گذاران (سپرده‏های سرمایه‏گذاری)، و هرچه به‌صورت سود از طریق اعطای تسهیلات، به‏دست می‏آورند، پس از کنار گذاشتن سهم خود، بقیه را به صاحبان سپرده سرمایه‏گذاری می‏پردازند.‏
شیوه‏های به‌کارگیری منابع بانک به‌لحاظ کیفیت تعلّق سود در قانون عملیّات بانکداری بدون ربا، به پنج‏گروه تقسیم می‏شود: 1- عقود مشارکتی(مشارکت مدنی، حقوقی و مضاربه)؛ 2- عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک)؛ 3- عقود با بازده متغیّر(سلف و جعاله)؛ 4- عقد قرض‏الحسنه؛ 5- سرمایه‏گذاری مستقیم. آشنایان با مسائل نظری بانکداری اسلامی می‏دانند که شیوه های به‌کارگیری منابع بانک همگی از جهت فقهی مورد قبول بوده، جایزند؛ امّا از میان آنها فقط عقود مشارکتی، سرمایه‏گذاری مستقیم و قرض‏الحسنه با اهداف بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی تناسب کامل داشته، با حکمت تحریم ربا منطبق و از حقیقت ربا و بهره در بازار سرمایه دور است و عقودی چون فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، گرچه در بازار کالاها و خدمات، جایگاه منطقی و قابل دفاعی دارند، در بازار پول و سرمایه در عمل، دارای ماهیّتی شبیه وام و اعتبار ربوی هستند. (1) ‏
در نتیجه، هر چه سهم عقود مشارکتی، سرمایه‏گذاری مستقیم و قرض‏الحسنه بیشتر باشد، به حقیقت بانکداری اسلامی نزدیک‏تر می‏شویم و برعکس، هر چه سهم آنها کم‏تر شود، به حقیقت ربا و بهره نزدیک‏تر می‏شویم.(2)‏
شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره
1. رشد کمّی عقود با بازده ثابت: مطالعه عملکرد نظام بانکی نشان می‏دهد با گذشت زمان، جهتگیری بانک‏ها به طور عمده به سمت به‌کارگیری عقود با بازده ثابت است. در حالی‌که درصد مانده تسهیلات اعطایی به‏روش عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، حقوقی و مضاربه)، مرتّب کاهش‏یافته و از
1/37‌درصد کلّ تسهیلات در سال 63 به 3/19 درصد در سال 78 رسیده، سهم عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به‏شرط تملیک) رشد مداوم داشته، از 8/35 در سال 63 به رقمی در حدود 3/60 درصد در سال 78 رسیده است و از این میان، فروش اقساطی که در حقیقت ضعیف‏ترین نوع عقود بانکی در تحقّق اهداف اقتصاد اسلامی است، از همه بیشتر رشد کرده؛ به‌طوری‏که از سال 76 به‏بعد، به‏تنهایی بیش از نصف مانده تسهیلات اعطایی را شامل می‏شود. ‏
بنابراین می‏توان ادّعا کرد: بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانک‏ها، با استفاده از عقودی است که بر فرض هم از جهت فقهی و حقوقی، حرمت و ممنوعیّتی نداشته باشد و در عمل نیز صددرصد مطابق قانون عملیّات بانکداری رفتار شود، از جهت موازین اقتصادی و ویژگی‏های بازار سرمایه با اعطای وام و اعتبار با بهره در بانکداری سنّتی (ربوی) تفاوت ماهوی ندارد.‏
‏2. تثبیت سود و بازده عقودی‌ که بازده متغیّر دارند‏
سود بانک از طریق عقود با بازده متغیّر (سلف و جعاله) هنگام معامله، سود انتظاری بوده، و سود قطعی، تابع تحوّلات آتی بخش حقیقی اقتصاد است؛ امّا آیین‏نامه‏های اجرایی و عملکرد بسیاری از شُعَب بانک‏ها به گونه‏ای است که ماهیّت آن عقود را به بیان ذیل تغییر داده، به عقود با بازده ثابت تبدیل می‏کند.
الف. عقد سلف: به مقتضای نخستین عقد سلف، بانک با پرداخت قیمت محصول، مقدار معیّنی از کالای معلوم را در ذمّه فروشنده مالک می‏شود و فروشنده تعهّد می‏کند که در موعد مقرّر، کالای مورد نظر را تحویل دهد. هنگام معامله، با توجّه به قیمت انتظاری زمان تحویل، قیمت سلف چنان تعیین می‏شود که بانک، سود مشخّصی به‏دست آورد؛ امّا اصل تحقّق سود و مقدار آن به قیمت واقعی کالا در زمان تحویل بستگی دارد، مسئولان شعب بانک‏ها برای اینکه اصل سود و مقدار آن را تثبیت کنند، تدابیری در پیش می‏گیرند که دو نمونه آن را در ذیل که حاصل تحقیقی میدانی است، می‏خوانیم.‏
‏... اکثریّت قریب به اتّفاق شعب بانک‏ها، امکانات لازم جهت تحویل گرفتن کالای مورد سلف را دارا نمی‏باشند؛ لذا در پایان مدّت قرارداد، از تحویل گرفتن کالا خودداری نموده و بعضا نسبت به وکیل یا امین نمودن مشتری جهت فروش کالا اقدام می‏نمایند و بقیّه که اکثریّت را شامل می‏شوند، نسبت به اعطای وکالت یا امین نمودن مشتری اقدام ننموده و صرفا به دریافت اصل پول پرداختی به اضافه حدّاقل سود مورد انتظار بانک در معاملات سلف اکتفا می‏نمایند. همچنین شُعبی که مشتری را به عنوان وکیل یا امین انتخاب نموده‏اند، بر کار فروش کالا هیچ‏گونه نظارتی به عمل نمی‏آورند و مشتری، وجه حاصل از فروش را به تمام و کمال به بانک پرداخت نمی‏نماید و صرفا به پرداخت اصل پول دریافتی از بانک به اضافه حدّاقل سود مورد انتظار بانک اکتفا می‏نماید و این امر، معاملات سلف را به معاملات ربوی نزدیک می‏کند. (3) ‏
جالب اینکه مقام‏های اجرایی، خود به این حقیقت معترفند؛ به‏طوری که مدیر عامل یکی از بانک‏های مهم می‏گوید: "بانک‏ها می‏توانند در عقد سلف، مبادرت به انجام معامله نموده و به هنگام آماده بودن کالا با توجّه به قیمت روز بازار، اقدام به فروش نمایند؛ ولی معمولاً به فروشنده وکالت داده می‏شود که خود، بعد از سررسید تحویل، کالا را به فروش رساند که این امر به طور صحیح انجام نمی‏گیرد و فروشنده وجهی را که بابت بها به بانک می‏دهد، وجه دریافتی به اضافه حدّاقل سود در بخش مربوط است؛ گو اینکه ممکن است بیشتر از آن به فروش رفته باشد".(4)
ب. جعاله: به مقتضای نخستینِ عقد جعاله، بانک در نقش عامل، انجام عملی را در مقابل اجرت معیّن، متعهّد می‏شود و پس از انجام آن، اجرت را به‏صورت اقساط از مشتری دریافت می‏کند. اگر چه اجرت پیشگفته با توجّه به هزینه‏های کار چنان تنظیم می‏شود که بانک، سود مشخّصی را به‏دست آورد، تحقّق سود و مبلغ آن، پس از اتمام کار آشکار می‏شود. بانک‏ها در عمل برای اینکه از طرفی درگیر فعّالیت‏های حقیقی (غیر پولی) نباشند و از طرف دیگر، سود ثابت و معیّنی را به‏دست آورند، موضوع قرارداد جعاله را در عقد جعاله ثانوی به پیمانکاری می‏سپارند؛ برای مثال، بانک، تعمیر مسکن مشخّصی را در مقابل یک میلیون تومان که به‏صورت اقساط، طیّ پنج سال پرداخت می‏شود، متعهّد شده، در قرارداد دوم، انجام آن عمل را در مقابل هشتصد هزار تومان به دیگری وامی‏گذارد؛ در نتیجه، همانند عقود با بازده ثابت، سود بانک از اوّلِ قرارداد، قطعی و معیّن است؛ البتّه در موارد بسیاری بانک‏ها به این مقدار هم راضی نشده، همانند بانک‏های سنتّی، پولی داده، پولی همراه با مازاد می‏گیرند؛ به‏طوری که مدیر عامل یکی از بانک‏ها می‏گوید: "... در حال حاضر، غالبا بانک‏ها تحت عنوان جعاله، وجه نقدی را می‏پردازند؛ سپس مبلغ اوّلیّه را به اضافه سود مقرّر در اقساط، از مشتری دریافت می‏کنند". (5)
بنابراین، عقود با بازده متغیّر که سهمی بین 4 تا 13 درصد از تسهیلات اعطایی بانک‏ها را دارند، در عمل، ماهیّتی چون عقود با بازده ثابت یافته‏اند.
3. تغییر ماهیّت عقود مشارکتی
در عقود مشارکتی (مضاربه، مشارکت مدنی و حقوقی)، بانک، متناسب با سرمایه‏ای که می‏پردازد، در مالکیّت فعّالیت اقتصادی شریک می‏شود؛ در نتیجه، پیامد آن اعمّ از سود و زیان متوجّه بانک نیز خواهد بود؛ بنابراین، لازم است نه تنها در آغاز کار، فعّالیت مذکور را جهت سوددهی مطالعه و بررسی کند، بلکه در ادامه نیز باید برآن نظارت و کنترل شود و این، مستلزم تحوّل ساختاری در نظام بانکی است که در ظاهر مطلوب مسئولان بانکی نبوده و ایشان به جهت تثبیت اصل سرمایه و درصد سود بانک همواره [به دنبال راه‏هایی مشروع و غیر مشروع جهت] تغییر ماهوی عقود مشارکت و تبدیل آنها به عقود با بازده و سود ثابت بود [دقیقا بر خلاف نظر شارع مقدس] بوده‏اند.‏