1- از اهم اصول دموکراسی، اعتقاد به حقوق طبیعی غیرقابل سلب انسان‌ها است. یعنی حقوقی که به صرف انسان بودن (انسان بما هو انسان) شامل حال او می‌گردد.
توضیح این که به خاطر همین ویژگی مشترک، (در انسانیت و انسان بودن) و بدون در نظر گرفتن تعینات و رنگ‌آمیزی‌های عقیدتی، دینی، سیاسی، نژادی مختلف و... همه با هم برابر بوده و از نظر انسانی از حقوقی مساوی نسبت به همدیگر برخوردارند و در سطحی بالاتر، در پیشگاه نظام حکومتی، هم، همگی، شهروندهای متساوی‌الحقوق‌اند.(1) بدین ترتیب در آن نظام، حکومت، هم، حافظ حقوق بشری، دنیوی و مدنی آنها در چارچوب قانون است (البته مادام که در پی براندازی خصمانه و خشن نظام نباشند و مشی عدم مدارا پیش نگیرند.)
خلاصه این که در این جا، دایره انسانیت فراخ‌تر از دایره اعتقاد و سایر تعینات است و همینطور دایره حقوق و تقنین در محدوده هویت یکسان آدمیت «تساوی گوهری و ذاتی» صرفنظر از هر نوع رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌آمیزی متمایز‌کننده است.
می‌توان بدین گونه بیان نمود که دموکراسی و لیبرالیزم به آدمیان قبل یا بعد دخول در زندگی شهروندی، از مرحله قبل از متعین شدن به مشخصه‌های دینی، سیاسی، مسلکی، نژادی و... نگاه میکند و حقوقشان را لحاظ می‌دارد، (تساوی ذاتی و گوهرین آدم‌ها علی رغم همه تفاوت‌ها) و به همین خاطر هم صمیمانه می‌گوید که همه آدمیان از نظر خداوند برابر و یکسان‌اند و ارزش یکسان و برابر دارند، (چرا که مساوی خلق شده، برابر و آزاد به دنیا آمده‌اند) و در نتیجه و لاجرم از نظر حکومت هم، دارای حقوق متساوی‌اند.
پس مشاهده میکنیم در اینجا حکومت، نسبت به وجه یا گوهر انسانیت برابر افراد، موضع یکسان و برابر و نسبت به رنگ‌آمیزی‌های متنوع عقیدتی، دینی، مسلکی، سیاسی و... آنها موضع بی‌طرفی و خنثی (البته با شرط اتخاذ مشی مدارا و مسالمتآمیز از طرف آنها) داشته و از طرفی خود را مسئول و موظف به معلوم کردن حقانیت نظری آیین‌های مختلف دینی، اخلاقی، سیاسی و مسلکی و... نمی‌داند چرا که ورود در آن کشاکش‌ها را هم وظیفه خویش نمی‌شمارد و هم خود را در آن عرصه‌ها ناتوان می‌داند ولی صد البته حافظ عرصه برخورد مسالمتآمیز آراء و عقاید خواهد بود و به همین خاطر هم در ارائه فرصت‌ها و ابراز توجه، احترام، و اعطاء مناصب و مشاغل مختلف و دادن حق مشارکت و... سهیم شدن دیگران در قدرت، بین هواداران آراء و عقاید مختلف، تبعیض و تفاوتی نمی‌گذارد و همه را «شهروندان درجه 1» محسوب میکند.
و با همین دید افراد مذاهب اقلیت و یا افراد اپوزیسیون سیاسی و دگراندیشان را شهروند درجه دوم محسوب نکرده و هیچ حقی از حقوق ذکر شده در بالا را، از آنان دریغ نمی‌دارد.
حال ببینیم در رابطه با مسائل مذکور آیا در کتاب، سنت و تاریخ مواد و مقولات مستعد و متناسب با تفسیر و یا قرائت دموکراتیک وجود دارد یا خیر؟
اول این که به عنوان چند مثال، در کتاب آسمانی ما «قرآن» آمده است که همه انسان‌ها (توجه کنید نه بنی‌مسلمان نه بنی‌شیعه بلکه «بنیآدم») آفریده خداوندند و یا این که ما همه ابناء بشر را از یک مرد و زن آفریدیم و یا این که همه افراد بشر را از خاک یا آدم آفریدیم.
«همانا انسان را خلیفه خویش بر روی زمین قرار دادیم.» که همگی اشاره به برابری و یکسانی ذات افراد بشر در امر آفرینش در نزد خداوند دارد.
وانگهی از همه مهم‌تر، عبارت «کرمنا بنی آدم» همانا به آدمیان ارزش ذاتی (2) کرامت دادیم.»
در قرآن کریم که باز هم به عنوان تأکید می‌گوید کرمنا بنی آدم نه بنی مسلمان! یا بنی‌شیعه! و یا... که به هر حال اشاره به کرامت ذاتی و تکوینی بشر به عنوان امری واقعی دارد. «کرامت» صفت و خصلتی است که جدا از تمام حیثیات و اعتبارات دیگر، به طور اولیه به فرد فرد انسان‌ها تعلق می‌گیرد.
به هر صورت یک پایه مهم برای حفظ و اثبات حقوق ذاتی انسان در متون دینی، برابری آدمیان از حیث «کرامت انسانی» است و حالا باید پرسید لوازم ذاتی این کرامت در سطوح روبنایی سیاسی و اجتماعی و حکومتی چیست؟ و آیا رفتار و فونکسیون خاصی را بر ما بار نمی‌کند؟ و آیا لزوم رفتار با حفظ کرامت ذاتی را، با همه آدمیان و شهروندان گوشزد نمی‌نماید، و آیا آن نیست که در سیره امام علی(ع) (3) در نحوه حکومت، تقسیم بیت‌المال و برخورد و سلوک با مخالفین سیاسی او، پیدا و متجلی است!
اشاره به عبارتی است در نامه امام علی به مالک اشتر که مردم مصر و یا همکیش تواند و یا همنوع تو. که حداقل پایه رفتار انسانی (4) با آدمیان را اشتراک آنها در همنوعی و «آدمیت» می‌داند و با همین طور نحوه سلوک ایشان در امر تقسیم بیت‌المال (توجه کنید در آن زمان بیت‌المال غیر از بعد مالی، سمبل و نماد عمده امکانات عمومی – دولتی و برخورداری از فرصت‌ها بود و می‌دانیم امام علی(ع) خوارج را که اپوزیسیون عمده زمان زمامداری او بودند، تا وقتی که صرفاً حرکات مسالمتآمیز سیاسی، به عنوان مخالف داشتند تحمل می‌کرد و مقرریشان را از بیت‌المال تماماً پرداخت می‌نمود و این در واقع یعنی این‌که، حقوق شهروندی و دنیوی مخالفین یا خوارج نشأت گرفته از حقوق طبیعی آنها بود و تحت تأثیر تعینات مسلکی، سیاسی و... آنها (از نظر امام علی) قرار نمی‌گرفت به عبارت دیگر دگراندیشی و مخالفت، حقوق شهروندیشان را زایل نمی‌کرد و ایشان در رابطه با رعایت حقوق گوناگون آنها، به کرامت ذاتی و حقوق طبیعی آنان به عنوان «بشر» چشم داشت (رعایت حقوق آنان فقط به صرف انسان بودن و موضع براندازی نداشتن و عدالت) (5) لازم‌الرعایت بود نه به صرف خوارج (مخالف) بودن، مستحق دریغ و محروم داشتن.
به هر حال این امکان و فرصت استفاده و بهره‌روی از بیت‌المال، به دوست و دشمن، موافق و مخالف سیاسی و عرب و عجم و... یکسان تقدیم و ارزانی می‌شد. حضرت ایشان بارها به خاطر اتخاذ همین روش دیدگاه مورد اعتراض قرار می‌گرفت که چرا شما با آقا و برده «غلام» عجم و عرب، رزمندگان صدر اسلام و افراد غیررزمنده و... در تقسیم بیت‌المال یکسان رفتار می‌کنید!
خلاصه این که بنابراین آنچه ما از متون مقدس و سیره امام علی استنباط میکنیم اتخاذ روشی است که نسبت انسان‌ها را با یکدیگر و حکومت در استفاده از فرصت‌ها و امکانات ملی و... ابراز عقیده یکسان فرض می‌نمود و در تدبیر معیشت آنها و اعطاء حقوق و امتیازات و فرصت‌ها براساس پسند سیاسی و... سبقت معنوی و ایدئولوژیک و... و در مسیر سعادت اخروی دانستن بعضی بر بعض دیگر نبود، بلکه تدبیری، به مثابه یک روش و شکل حکومت برای زندگی دنیوی در رابطه با شهروندان متساوی‌الحقوق بود. (یعنی این که تقرب و نزدیکی به خداوند در یک رابطه عمودی، منشأ برتری در حقوق اجتماعی و شهروندی در یک رابطه افقی نبوده و نمی‌باشد و بالعکس).
بی‌مناسبت نیست ذکر کنیم که عدالت مفهومی است که تحت تأثیر عامل، زمان، مکان، فرهنگ و عرف، سطح و درجه عقل و علم و تکامل معرفتی و نوع تئوری‌های انسان‌شناسی، ضرورت‌ها و مصالح جامعه و قوم و سایر ارزش‌های اخلاقی و سطح دانش و تکنولوژی و... قرار می‌گیرد و در ضمن اگر در یک نگاه حقوقی، عدالت را در تناسب حکم حقوقی با سوژه و موضوع آن در رابطه با استیفاء حقوق در نظر بگیریم (در context پارامترهای ذکر شده بالا) می‌دانیم که موضوع در بستر زمان و مکان با تغییر و دگرگونی قیود و پارامترهای خود از نظر هندسی تغییر حالت و مضمون می‌دهد و ناچار موضوع، یک هویت جدید محتاج حکم نوین را واجد می‌شود.
عقل و کشف و تجربه بشری به انضمام توجه به مفهوم عدالت در عصر جدید، به ما می‌گوید: (توجه کنید که عقل، عدالت و تجربه و... مورد تأکید شدید دین‌اند) که تحقق شخصیت تمام عیار و فعلیت یافتن قوای جامع و کامل (6) انسان، بدون دموکراسی و نهادینه شدن نهادهای آن امکان‌پذیر نمی‌باشد.
به عبات دیگر یک رویکرد ساده و خلاصه برای اثبات تقریب و همگرایی دین و دموکراسی این چنین است:
دین، مؤید و تأییدگر عقل و عدالت و علم و تجربه می‌باشد... از طرفی اقتضاء فهم از تجربه، عقل و عدالت در عصر حاضر. آزادی و دموکراسی را ایجاب میکند پس روح دین همگرایی با دموکراسی دارد (مدل معادله تساوی در ریاضی)
2- تفکیک قوا و استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر
ارزش داریم و روش. آنچه که ابدیت و جاودانگی دارد و همین طور تقدس، ارزش‌هایند. (7) که فرادینی‌اند و فراتر از متغیرات معیشتی – معرفتی قوم می‌نشینند نظیر عدالت‌ورزی، رعایت حقوق بشر و قبح ظلم و تبعیض و...
روش‌ها (8) به منزله قالب، مجزا و وسیله تحقق ارزشها، در هر عصر و زمانی متحول و متغیر و در حال تکامل‌اند و تابع متغیرات معیشتی – معرفتی – ساختاری قوم (9) و تشخیص و تبیین آنها به عنوان بهترین وسیله و روش تحقق و تجلی ارزشها، کار عقل و علم بشری و کارشناسان مربوطه است ( و تابعی از وضعیت معیشتی – اقتصادی و فرهنگی هر قوم، تمدن و جامعه‌ای، به منظور حصول و وصول به عدالت.) کشف بزرگ و مهم و سترگ چند صد ساله بشری این است که برای استیفای کامل حقوق و اجرای عدالت (که از «اهم ارزش‌های مورد تأکید دین و از اهداف رسالت انبیا است») می‌بایست قوای اجرایی، قانونگذاری و قضائی از هم تفکیک گردند تا هدف مهم عدالت‌ورزی محقق گردد و همینطور می‌‌دانید مقدمه تحقق واجب خود وجوب پیدا میکند. می‌بینید که این جا نیز ارزش‌های دموکراسی همسایه ارزش‌های دینی می‌گردد. چرا که عقل، علم و عدالت مورد حمایت دین به تفکیک قوا رأی می‌دهند پس دین و ارزش‌های دینی با تفکیک قواها همسویی دارد.
در سیره و سنت نیز، داستان آن مسیحی و امام علی و بردن شکایت به قاضی‌القضات شریح و حکایات جلسه دادرسی و جریان قضاوت و در نهایت اعلام حکم نهایی بر علیه خلیفه مسلمین حکومت، حکایت و نشان (10) از استقلال و صلابت و امنیت سیاسی قوه قضائی و شریح قاضی داشته است.
3- اصل چندصدایی مطرح در نظام دموکراتیک و مبادله آزاد افکار و اصالت مدارا تنوع – تکثر – تعدد افکار – گرایشات، ارزشها و احزاب و...
«آیه فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» در این رابطه نتایج زیر را به دست می‌دهد.
الف – حقیقت آشکار نیست و یقین آسان یاب نمی‌باشد و یافت بهترین طریق از طریق طرح نظرات مختلف و آگاهی مردم از «شقوق گوناگون»میسر است.
ب – تفاوت احسن‌ها، لزوماً همیشه یقین و احسن یک فرد یا گروه احسن دیگر یا دیگران یکسان (11) نیست. باید یقین‌ها و احسن‌ها نیز به هم برخورند تا یقین و احسن برین سر‌‌برآورد و به همین جهت همواره هیچ نظر، حرف و تفسیری، نظر نهایی، حرف آخر و تفسیر فصل‌الخطاب نمی‌باشد و هیچ تفسیری در مورد دین و غیره، گزاره نهایی نیست.
پ – طبق مفاد آیه وقتی باید سخنان مختلف را شنید آیا صاحبان اقوال و گویندگان حرف‌های مختلف می‌بایستی آزادی و امنیت برای سخن گفتن داشته باشند یا نه؟
خداوند خود به صورت امری و انشایی به تنوع و تکثر گفته‌ها، اندیشه‌ها و نظرات جهت رسیدن به بهترین طریق، عقیده و برنامه (12) و... جواز و رسمیت (13) می‌دهد و در ضمن در تفسیری توصیفی از این آیه، می‌توان اینگونه برداشت نمود که واقعیت موجود برای نیل به بهترین طریق، گذر از جاده تنوع و تکثر و برخورد افکار و اندیشه‌هاست.
توان تفکر و اندیشه، گفتار (بیان) و نوشتار (قلم) از استعدادها و عطایای ارزشمند خدادادی به انسان و همینطور مورد تأکید و قسم خاص خداوند در قرآن و در نهایت، شکوفا نمودن، به فعلیت در آوردن، و تحقق عینی حقوق مربوط به این توان و استعدادها، از امور و فعالیت‌های بسیار مقدس و ارزشمند از طرف افراد یا نهادها می‌باشد حق آزادی فکر و تفکر «هیچ خط قرمز» و منطقه ممنوعه‌ای را نمی‌پذیرد، اصولاً موضوع و یا مقوله‌ای که بتواند به صورت بالفعل و بالقوه ماده و دست مایه قوه عاقله و منفکره و اندیش‌ورز انسان، قرار گیرد و وسیله نقادی قوه انتقادی آدمی بشود، اندیشه در آن مورد و بیان عمومی آن اندیشه صرفنظر از هر نوع انذار – دستور – تهدید و... جزو حقوق حقه آدمی است.
4- نشأت گرفتن قدرت از اراده مردم در دموکراسی (مردم‌سالاری)
هیچ کسی را حق آن نیست که جزو فرد یا افرادی که خود شما آنها را بر امارت خویش گزیده‌اند بر شما حکومت کنند. (نهج‌البلاغه)
در نامه علی(ع) به مالک اشتر:
«همانا ستون دین ملت است و حاکم بایستی طرفدار اکثریت مردم باشد و دوستار آن باش که عدالت عمومی را تأمین و منطبق با خواست اکثریت مردم باشد.»
تمام شدن حجت بر علی زمانی که مردم به او اقبال نمودند و هجوم آوردند. (نهج‌البلاغه، خطبه 3)
و بدین ترتیب «مشروعیتی» یافت که به ناچار خود را ملزم و مجبور به قبول رهبری دید.
به هر حال این حق نصب و مشروعیت‌بخشی اقبال و رأی و نظر مردم، حق عزل را هم (در صورت عدم به جا آوردن وظیفه وکالتی) در معنی وسیع آن، در بطن خود دارد و بیش از هر چیز و با توجه به ماهیت قدرت و تبعات آن (14)، مؤید حق پیشینی آدمیان برای عزل و نصب و حق توضیح خواستن از حکومت و نمایندگان خود و تکلیف پاسخ‌دهی از طرف حکومتگزاران به مردم است.
حف تعیین سرنوشت سیاسی و غیرسیاسی خویش، از هر چیز برخاسته و ناشی از هر گوهر وجودی او به عنوان موجودی خردمند و مختار = خود راهبر = است. (ناشی از حقوق طبیعی و بشری او به عنوان انسان بما هو انسان) خرد و آزادی مزبور حکم میکند که در سیطره و قدرت و خرد و اتوریته‌فر انتقادی دیگران محکوم و گرفتار نشود و به همین دلیل هر انسان بالقوه در تشخیص راه سعادت (15) و رستگاری و رسیدن به خداوند و... خود بسنده و توانا می‌باشد. در همین راستا است که، تحقق و فعلیت بخشیدن به حقوق ذاتی و طبیعی و بشری آدمیان (یعنی خرد و آزادی = حق انتخاب=) و همین طور تعیین و توزیع صحیح قدرت در سطح حاکمیت، از مجرای خرد و یا خردجمعی و انتخاب آزاد آنان عبور میکند و همین خردورزی فردی و جمعی و حق انتخاب، هم حق تعیین سرنوشت سیاسی را محقق می‌نماید و هم لزوم نقد و نظارت و انتقاد و عزل حاکمان را، با توجه به امکان فساد در دستگاه قدرت متراکم گشته و محدود نشده را.
5- تاهل نسبت به عقاید مختلف و مخالف و امکان ابراز مخالفت سازمان‌یافته و وجود اپوزیسیون قانونی در دموکراسی و نظام‌های دموکراتیک و نفی ویژگی مقدس و احترام‌آمیز قدرت
در مورد اصل قبول مخالفت سیاسی و اپوزیسیون و احزاب مخالف و دگراندیش به جهت نقش اصلاح‌گر و تکامل‌بخش آنها، از طریق نظارت، انتقاد و مچ‌گیری و کاهش ضریب خطاکاری حکومت و قبول اصالت رقیب و بارز شدن اندکس رقابت و تحمل رقیبان و مخالفین (البته تا مرز مخالفت مسلحانه و اتخاذمشی عدم مدارا و خشونت) اشارات و کلیات قابل تطبیق جالبی وجود دارد (قصد قرینه‌سازی تصنعی تاریخی را نداریم ولی این موارد زمینه تشخیص مصادیق اپوزیسیون سیاسی نوین را به وجود می‌آورند).
امام علی درباره خوارج اپوزیسیون عمده حکومت ایشان می‌فرمایند:
اگر سکوت کنید ما هم سکوت میکنیم و اگر گفتوگو کنید ما هم به دلیل و استدلال گفتوگو میکنیم و اگر دست به اسلحه برید و قتال کنید ما هم همینطور. (16)
رفتار آمیخته به تحمل و مداری علی با خوارج و رعایت حقوق شهروندی (17) آنها در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی – به صورت عدم قطع سهم مربوطه از بیت‌المال و مدارا تا مرز مبارزه مسلحانه را به خاطر بیاوریم. (از مصادیق رفتار عادلانه امام علی(ع))
«در حدیث است که بهترین دوستان شما کسانی‌اند که شما را بگریانند»
امام علی در تأیید نظر جمیل منشی درباره ساسانی در فایده وجود دشمن و مخالف می‌گوید: وقتی دشمنان زیاد باشند بر اثر مراقبت‌های پیگیر و دقت زیاد آدمی برای همیشه از خطا و لغزش مصون می‌ماند. (18) (می‌بینید که دیگر وجود مخالف یک فانتزی روشنفکرانه نیست) و «گاهی دشمنان بیش از دوستان و برادران برای آدمی نافع و مفیدند زیرا آنان عیوب و نقایص شخص را می‌یابند و او از ترس شماتت دشمن صفات بد را ترک می‌گوید و خویشتن را اصلاح میکند و... (19) یا همینطور «از حقگویی و مشورت به عدل دست برندارید که من بری از آنکه خطا نکنم نیستم»، (20) جایی که امام علی که او را معصوم می‌دانیم خود را محتاج مشورت، حرف حق و انتقاد می‌داند (برای آنکه ضریب خطایش کمتر گردد)
در مورد دیگران کمتر از او چه می‌توانیم بگوییم. در ضمن با توجه به مطالب بالا ایده خط قرمز در عرصه اندیشه و هر نوع عمل مسالمتآمیز سیاسی بی‌ربط تلقی می‌گردد و تنها خط قرمز (21) مشی عدم مدارا و مبارزه مسلحانه است و همینطور تضییع حقوق (22) دیگران و خشونت و یا در یک بیان دیگر در صورتی که اندیشه در عمل و به صورت واقعی و نه توهمی، منجر به بسط خشونت و تضییع حقوق دیگران و ترویج عدم مدارا و مبارزه مسلحانه بشود، قابل برخورد و جلوگیری قانونی است.
تفکر و تعمق در اصل امر به معروف و نهی از منکر، به خصوص با توجه به به خطبه 216 مبین اصل نقدپذیری دولت و حاکمان و همچنین افزایش ضریب امنیت و ثبات سیاسی و کاهش فسادپذیری حکومت و حاکمان می‌باشد. (امر به معروف در مفهوم کلان) در مفهوم خرد و بین فردی به جهت تنوع قرائات دینی برای معروف و منکر، مصادیق گوناگون وجود دارد.
و... مطبوعات و... به جهت همین نقش نظارتی و اصلاحگرایانه در کاهش بار هزینه‌های تخصیص یافته امنیتی و قضائی، نقش مؤثری ایفا میکنند. چون عملکرد نقد و نظارت و افشاگری این نهادها، اثر تعدیل‌کننده و ضدفساد بر عملکرد دولت و احزاب و گروهها نسبت به هم دارد و بدین ترتیب بار و فشارکاری و هزینه بخش‌های امنیتی قضائی و پلیسی به بخش تشکل‌های مدنی انتقال‌می‌یابد.
6- اصل مسؤولیت متقابل جمعی و نظارت همگانی
اصل کلکم راع و کلکم مسؤول «در یک جامعه دموکراتیک و اسلامی هر کسی یا گروهی معروفات و منکرات خود را دارد و اینگونه نیست که صرفاً گروه – جناح خاصی به مدد نیروی انتظامی و گروه‌های فشار معروفات و منکرات خود را به دیگران حقنه یا تنقیه نمایند. بلکه حداکثر – همچون انبیاء هر گروهی یا شخصی فقط می‌تواند دعوت نماید و یا ابلاغ کند».
7- شوراها (اصل شوری)
ندای اشیر و علی (مرا راهنمایی کنید) پیامبر هنوز در گوش جان‌هاست.
(اصالت تشکیل انجمن و حلقه‌های مشورتی در همه سطوح و صد البته همراه با تأمین «امنیت» برای مشورت‌دهندگان). «امنیت و آزادی پس از مشورت و بیان برای مشورت‌دهندگان»
دستور قرآنی شورا و آموزش روایی مبنی بر هر که استبداد رأی ورزید هلاک شد و همین طور اهمیت و اصالت به مشورت (23) و نظر مشورتی شورا از طرف پیامبر، با این که به منشأ غیبی و پیامبری در پاره‌ای از اوقات بطلان آن را یقین داشت.
نامه پنجاهم نهج‌البلاغه:
«از حقوق شما بر من این است که هرگز بدون مشورت شما کاری انجام ندهم»
پیامبر در جنگ خندق علیرغم تفاوت نظر ایشان با نظر شورای مهاجرین و انصار، تسلیم نظر آن شورای مشورتی می‌گردد.
در این محور و سایر محورهای مشابه، مضامین شورای مطرح شده در حدیث و آیه ممکن است با شورای عصر مدرنیته و لیبرال دموکراسی به صورت کمی و کیفی تفاوت زیادی داشته باشد ولی به لحاظ عملکردی و مبناسازی برای مقوله شورای مدرن تأکید و تکیه بر آن در متون دینی می‌تواند مؤثر و مفید واقع گردد. (24)
8- اصالت گفتوگو، دیالوگ، نقد و انتقاد از کادر رهبری و حکومت‌گران و نفی تقدس رهبری
در کلام مولا علی: «من بری از آنکه خطا نکنم، نیستم و... (25)
در سیره اسلام گفته معروف اعرابی در حضور خلیفه دوم در مسجد که: اگر کج‌روی، با این شمشیر کج‌راستت می‌کنم.
فعالیت آزاد خوارج به عنوان گروه مخالف بر ضدعلی و همینطور اصل نصیحت رهبران مسلمین که در تاریخ اسلام معروف و معمول بود، در این راستا قابل ذکر است.
9- آزادی انتخاب دین و عقیده و مرام و مسلک و از دست ندادن حقوق شهروندی و انسانی به جهت انتخاب دین، مذهب، مسلک و مرام خاص، و تنوع آراء، عقاید، گرایشات و... در لیبرال – دموکراسی
در این رابطه قرآن می‌گوید: «لا اکراه فی‌‌الدین» باز هم عدالت و قسط اقتضا میکند که یکی از مهم‌ترین حقوق بشر را احقاق کنیم و آن حق آزادی و انتخاب دین و عقیده و هر مشی مسالمیت‌آمیز است. علامه طباطبایی ایمان تحمیلی را ایمان نمی‌داند چون فاقد هویت آزاد، انتخابی و اختیاری ایمان واقعی است.
و در ضمن به عنوان جمله امری (انشایی) قرآن می‌گوید در حصول ایمان، زور و اجبار به کار نبرید. (26)
از یک نگاه دیگر، آیا خداوندی که (با نتیجه‌گیری مفهوم عکس آیه لااکراه) در واقع به انتخاب «لا دین» رخصت می‌دهد، آیا امکان دارد نظامی که با یاد و نام او به نام حکومت اسلامی فرمان می‌راند، افرادی را به خاطر «انتخاب لا دین» از حقوق مدنی و شهروندی محروم و در اعطا امتیازات و فرصت‌ها و... در حقشان به عنوان مجازات، تنبیه و تبعیض روا دارد؟
با توجه به مفهوم آیه، زمانی که در ایمان‌آوری کاربرد زور و اجبار و اکراه مجاز نیست، یعنی که بالعکس در انتخاب لا دین رخصت (27) است. و افراد به جهت رخصت غیرمستقیم خداوند «در سطح زیربنایی» در سطوح روبنایی در قلمرو مدنیشهروندی از حقوق مربوطه محروم (28) نمی‌گردند.
- (از سعادت اخروی محروم می‌گرداند، نه از سعادت و حقوق مدنی شهروندی دنیوی، و اگر هم محرومیت و مجازاتی به جهت انتخاب لا دین باشد، در روز جزا و آخرت خواهد بود. (مجازات اخروی به جهت محروم ماندن خود بشر است، که خداوند، مستغنی از اطاعت و یا نمود بشر است.
10- اومانیزم – تفرد – انسان‌محوری و بشرسالاری مندرج در لیبرال دموکراسی
شواهدی قرآنی مثل «نفخت فیه من روحی» (29) و «کرمنا بنیآدم» و «فتبارک‌الله احسن‌الخالقین». و یا «هر کس انسانس را بکشد تمام انسان‌های روی زمین را کشته»، مردم مثل معادن گوناگون، معتفاوتند (حدیث) یا مردم گوناگون خلق شده‌اند اگر یکسان شوند جامعه هلاک می‌گردد (حدیث)
به راستی وجه تمایز انسان با رده‌های مادون خود و ملاک و مناط و مبنای این احترام و حرمت داشتن انسان و حامل کرامت بودن او چیست؟ در رابطه با چه سرمایه‌ای لایق کرامت و احترام با محترم بودن شده است و گوهر آن دم‌دمیده شده در کالبد او چیست؟ این ملاک همان است که او را از دیگر موجوات افتراق بارز داده و صفات خداوندی را به عنوان «خلیفه» خداوند متجلی میکند. یعنی «عقل، خرد، اندیشه و اختیار، اراده و آزادی انتخاب» در حدیث قدسی است که:«قسم به ذاتم چیزی نیافریدم که بهتر و برتر از عقل باشد» و در قرآن «ما امانت را بر آسمان و زمین عرضه کردیم، نپذیرفتند، الا انسان» (که تفسیر به اراده و اختیار شده است) اصالت عقل و اصالت حکومت با عقل بشر (عقل‌گرایی – راسیونالیزم مورد تکیه در لیبرال – دموکراسی)
در متون‌روایی، عقل به عنوان حجت – شارع باطنی – چراغ و پیامبر درون و باطن و منشأ همه نیکی‌ها (تحف‌العقول ص 54)
و سنگ زیربنای حجت و پیامبر و نبی برونی معرفی می‌گردد. (معمولاً در فقه در صورت تباین و تضاد آیه روایت با حکم قطعی عقل، آنها تأویل و یا کنار گذارده می‌گردند)
بدین ترتیب حتی قبول و فهم خدا و معاد و نبی و اصل دین به تشخیص عقل، و درک منافع، لزوم و حتی فهمیدن «حق دین داشتن» هم به تأیید عقل است. در اهمیت عقل همین بس که با منتفی شدن عقل، دین هم منتفی است ولی با منتفی شدن دین، عقل منتفی و مضمحل نمی‌گردد.
11- دموکراسی به عنوان روشی موفق در نقد و تحدید و توزیع قدرت و اجرای بهتر عدالت
دموکراسی را عمدتاً روشی موفق و بسامان برای تحدید و توزیع قدرت و اجرا و تحقق بهتر عدالت برشمرده‌اند.
وقتی که قدرت میل به یکه‌تازی، تراکم و مطلقه شدن پیدا نماید، دو عارضه مهم در عرصه سیاست و غیره رخ می‌نماید: یکی افزایش ضریب خطا و خطاکاری، به جهت این که قدرت و اختیارات متراکم و متمرکز در شخص یا اشخاصی معدود برای مرتکب اشتباه نشدن به میزان بالایی از اطلاعات نیازمند می‌شود (که ممکن نیست) و دوم افزایش فساد و کاهش توان عدالت‌ورزی حکام و حکومت چرا که وقتی همه قدرت را به یک نفر و یا افراد معدود می‌دهی، (با نفی تفکیک قوا) یک امر را از او می‌ستانی، و آن توان عدالت‌ورزی است. تـأمین مقاصد عالیه شروع و تأمین مصالح مندرج در متن آموزه‌های شرع از طرف امام محمد غزالی نظیر تأمین حقوق عقل (اندیشه) حیات مالکیت و... نیازمند عدالت است.
معارف بیرون دینی که دستاوردهای عقلانی – تجربی – تاریخی بشرند به ما می‌گوید که قدرت متراکم منجر به خطاکاری، فساد، و بی‌عدالتی مستمر و متراکم می‌گردد.
و این خود پیداست که خطاکاری و بی‌عدالتی حاکم و حکومت کاملاً از روح تعلیمات دینی و ارزش‌های عالی و کلی، به کلی به دور می‌باشد که آن خود رویکرد به سیستم‌های از مدیریت سیاسی نظیر دموکراسی را گوشزد میکند که در تحدید و توزیع قدرت موفق‌‌ترند. فراموش نکنیم که امام علی در همان خطبه 207 تقاضای مشورت و حرف حق را به منظور حصول فیبدیک مطلوبی بین مردم و دستگاه رهبری می‌خواست که در نتیجه آن از میزان و ضریب خطاکاری دستگاه حکومتی و رهبری کاسته می‌‌گردید، واضحاً پیداست که در عصر حاضر ابزار تحقق و رسیدن به اهداف عالیه زدودن هر چه بیشتر خطاکاری و بی‌عدالتی از چهره جامعه و حکومت، استقرار نهادهای مدنی و دموکراتیک در قالب یک نظام سیاسی دموکراتیک است. دین و سنت تأیید و تکیه بر عقل، عدالت، علم، تجربه و... عقل، عدالت و علم و... بهترین روش و ابزار تحقق ارزش‌های فوق‌الذکر را دموکراسی می‌داند و بدین ترتیب «دین دموکراسی»
12- دموکراسی به عنوان مدیریت سیاسی کم‌هرینه – به صرف و یا کاهش نسبت سود / هزینه
دموکراسی را یک روش مدیریت کم هزینه به منظور اعمال تدابیری جهت کاهش ضریب خطای حاکمان و دولت محسوب کرده‌اند، تا در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و... به نسبت پایینی از سود هزینه نائل آید و در این رابطه سود حاصل شده برای فرد و جامعه به حداکثر برسد.
دموکراسی در مقایسه با دیگر اشکال و متدهای تدبیر سیاسی – اقتصادی معیشت مادی، دارای بیشترین میزان منفعت = سود = مصلحت و کمترین میزان ضرر = زیان = مفسده می‌باشد (30) و بدیهی است که اقبال به آن از همین دیدگاه عقلانی و طبیعتاً دینی است. زیرا دفع ضرر متحمل شرط عقل و دین است. و تثبیت به شقوق دیگر مدیریتی سیاسی و... به جهت «شرور کثیر» و «خیرات قلیل» شرط عقل نیست و لاجرم شرط دین.
اصولا در نظر بسیاری از فقها [ملاک‌های جواز و وجوب اجرای احکام فقهی همین نسبت منفعت در اجرای حکم است.
همین دیدگاه به جهت آنکه مذاق و عرف ]حاضر که تحت تاثیر موازین جهانی حقوق بشر و آیین‌های لیبرال دموکراسی است. منجر به خدشه‌دار شدن آبرو و پرستیز اسلام دانسته و مفسده اجرای حکم را بر منفعت آن غالب می‌بینند، جواز اجرای آن را در عصر حاضر مخدوش و منسوخ می‌داند و حتی با همین دیدگاه تغییر احکام ثابت شرع را در رابطه با پاره‌ای از مصالح جدید‌الولاده مطرح می‌نمایند، مثل یکسان بودن خون‌‌بهای مسلمان و غیرمسلمان.
13- تفکیک حوزه عمومی و خصوصی از یکدیگر و فردیت و حریت گوهر ایمان
بر طبق اصول لیبرال دموکراسی حق دولت برای دخالت در حوزه زندگی خصوصی و مدنی باید به قیودی نیرومند و مشخص محدود گردد. چرا که همه انسان‌ها از خرد بهره‌مندند و در شرایط آزادی فردی به حکم خرد خود، به فهم حقایق نائل آمده و چنانکه آن را می‌فهمند زندگی خواهد کرد.
در این رابطه، تکیه سنگین فرهنگ دینی بر عقل و ارزش آن که مقوم مفهوم فردیت است از ارکان و اهداف لیبرال دموکراسی است.
همینطور تأمل و تفکر در «ماهیت اختیاری، آزادانه، عاشقانه و عارفانه و حیرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور و راز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلود، و شخصی، گوهر ایمان و تجربه دینی که کاربرد هر گونه حرکت غیراصولی نظیر یک دست‌سازی تصنعی و تبلیغی، کاربرد زور – اکراه – اجبار و خشونت و اعمال تبلیغات‌گرانه و صدور بخشنامه و... منجر به نقض غرض و نتیجه عکس و باعث رواج روحیات و اخلاقیات ضدایمانی و دینی نظیر فرصت‌طلبی، ریا، ظاهرسازی، دروغ‌‌گویی و... خواهد شد و این خود اهمیت و ترجیح و تقدم رتبه‌ای و وجودی ایمان و اخلاق و حال و درون را بر احکام جوارحی و عملی و قال (31) و برون را بیان می‌دارد.
انتخاب الگوی دموکراتیک حکومتی «در تناسب ساختاری بیشتری» با ماهیت گوهری و ساختاری ایمان است. (در یک نگاه و زاویه دیگر، احکام که در مرتبه بعد از ایمان و عرفان و اخلاق از نظر ارزش رتبه و وجود می‌باشد باید متناسب با حریت و فردیت، ایمان، عقل حقوق بشر و مصالح و منافع فرد و جمع باشد)
همینطور دین اسلام و رسول خاتم انگیزه بعثت را «اتمام مکارم اخلاقی» می‌داند. تا اکنون فکر می‌کنم معلوم و ثابت شده باشد که قدرت متراکم غیرقابل نقد و بی‌عدالتی مستتر در آن و همینطور کاربرد روش‌های غیراصولی در نشر و ترویج ایمان، برگرفتن روش‌های دموکراتیک را برای نشو و نمای آن (اخلاق، ایمان) و زدودن آفات قدرت، مرجع معرفی می‌نماید.
14- همه افراد بشر از هر نوع رنگ، نژاد، دین،... واجد حقوق برابرند و همه انسان‌ها چه زن و مرد صرفنظر از جنسیت از هر حیث دارای حقوق مساوی‌اند.
قبلاً آوردیم که کرامت ذاتی انسان و حامل روح خداوندی بودن، و لزوم التزام و احترام عملی به مقومات آن کرامت یعنی «عقل و آزادی و اختیار» و عمل به مفهوم قسط و عدالت، زمینه احقاق برابر حقوق بشری و طبیعی همه آدمیان و نگاه متساوی به آنان صرفنظر از رنگ، جنس، زبان، مذهب، فکر و... می‌باشد (طبق نگاه دینی اصیل و لیبرال دموکراسی).
قبلاً گفتیم با توجه به این که آدم‌ها به صرف انسان بودن و به صرف این که همگی انسان‌ها از هر نژاد و گروه دین و... مخلوق خداوندند و با تکیه صرف بر مخلوق خداوند بودن و دارا و حاوی کرامت ذاتی گشتن و... و نه امتیازات و ممیزات دیگر، ارزش و حقوق یکسان نسبت به یکدیگر دارند، مبادی و مسأله حقوق بشر را برتر و فارغ از هر رنگ، نژاد، دین، و مسلک و گروه و... به عنوان یک واقعیت جهانی دارای ریشه در انسان بما هو انسان، می‌نشاند.