چرا «دموکراسی»؟
تجربه تاریخی در بسیاری از کشورهای پیرامونی و به اصطلاح در حال توسعه نشانگر آن است که مردم و حتی نخبگان بیشتر از آنچه که بدانند «چه میخواهند»، میدانند که «چه نمیخواهند» و در این زمینه، متحمل لطمات، دوبارهکاریها و هزینه کردنهای بسیار از توان و منافع ملی شدهاند. اینک در برخی از این کشورها، «دموکراسی» به یک آرمان و خواست همگانی تبدیل شده است. اما دموکراسی نیز میتواند به سرنوشتی مشابه دیگر آرمانها و مطالبات پیشین در این کشورها دچار شود، اگر این خواست نیز صرفاً به صورت سلبی و عکسالعمل مورد توجه قرار گیرد. در رویکردهای عکسالعملی، معمولاً آنچه به صورت یک هدف و خواست مشترک پذیرفته میشود، کمتر مورد تجزیه و تحلیل و کاوش و عینی و عملی قرار میگیرد و آسیبهای بعدی نیز دقیقاً از همین جا ناشی میشود. اما اگر آنچه به صورت واکنشی و عکسالعملی در سیمای یک آرمان و مطالبه ظاهر میشود، خود به صورت آزاد ایجابی و کنشگرانه مورد توجه و حساسیت مطالعاتی و تحلیلی قرار گیرد، بیش از آنکه در جایگاه یک جریان پیروز و غالب به «ضدآرمان» مبدل شود، حداقل به آزمونهای عمومی و بینالاذهانی در میآید. آزمونهای نظری و بینالاذهانی هم خود میتوانند بیش از آزمونهای سختتر عینی و عملی، موجب پالایش و پیرایش اهداف و آرمانها گردند و حتی گاه باعث تصحیح و تکمیل آنها و بویژه تعیین «نقاط تأکید» و «اصلاح مسیر» شوند. به نظر میرسد دموکراسی در جامعه ما نیز بتدریج به صورت یک خواست و آرمان مشترک و همگانی بویژه در سطح نخبگان فکری و سیاسی، درآمده است. بنابراین گروههای مرجع جامعه که مسئولیتی بیشتر از برخوردهای کوتاهمدت، احساسی و صرفاً عکسالعملی بر دوش دارند، میباید به مطالعه و تجزیه و تحلیل فراگیر ذهنی و عینی در خصوص این مقوله بپردازند.
مسأله دموکراسی از جمله همین موضوعاتی است که بحثهای فراوانی درباره آن وجود دارد. این نوع مطالعات نیز عمدتاً از سوی صاحبنظرانی صورت گرفته است که در جامعه و کشور خویش سالها و شاید دههها و قرنها، به تجزیه انواع مدلهای دموکراسی پرداخته و در یک بستر عینی به تحلیل و ارزیابی یک «واقعیت مستقر» پرداختهاند. این صاحبنظران برخلاف بسیاری از اندیشمندان کشورهای پیرامونی ـ و از جمله ایران ـ تنها به بحثهای نظری، ذهنی و تعریفگرایانه که عمدتاً کلیگویانه و اجمالگرایانه است، توجه نکرده و مواردی عینی و واقعی را نیز مدنظر قرار دادهاند. از این رو مطالعات و بحثهای آنها برای علاقمندان و اندیشمندان کشورهای پیرامونی میتواند بسیار تجربهآموز و راهگشا باشد و افقهای جدید و وسیعی را در برابر آنها قرار دهد.
کتاب «دموکراسی» نوشته آنتونی آربلاستر از این منظر میتواند مورد توجه و مفید باشد.
دموکراسی از منظر آربلاستر
کتاب دارای دو پیشگفتار (بر چاپهای اول و دوم)، مقدمه (تعریف دموکراسی)، بخش اول، تاریخ (شامل: اختراع دموکراسی، ظهور مجدد دموکراسی و سیاست مردمی) و بخش دوم، اندیشهها (شامل: حکومت مردم، حکومت اکثریت و مسائل آن، برابری و منافع عمومی، نمایندگی و دموکراسی مستقیم، رضایت، آزادی و گفتگو، نتیجهگیری و خلق دموکراسی) است.
نویسنده در مقدمه کتاب به موضوع تعریف دموکراسی میپردازد و اظهار میدارد که مقوله دموکراسی به گونهای ظاهر شده است که به معنای «همان که ما در غرب دارای آن میباشیم» درآمده است. اما خود تأکید میورزد که «دموکراسی پیش از آن که یک واقعیت باشد، یک مفهوم است». او این مفهوم را دارای «معانی بسیار متفاوت و مفاهیم ضمنی متعددی در طول تاریخ طولانی خود» میداند. وی در ادامه میپرسد: «آیا آزمون دموکراسی این واقعیت است که دولت با رأی مردم انتخاب میشود؟ زمانی که هیتلر در سال 1933 صدراعظم آلمان شد با روندی متکی بر قانون اساسی و به عنوان رهبر حزبی که بالاترین رأی مردم را در انتخابات رایشتاگ به دست آورده بود.، به این مهم دست یافت. بدینسان او از یک پشتوانه دموکراتیک برای رسیدن به قدرت بهرهمند بود. با این حال، هیچکس رایش سوم را به عنوان دموکراسی توصیف نمیکند. بنابراین از چه نظر میتوان گفت که رایش سوم دموکراتیک نبوده است؟»
آربلاستر با طرح این موضوع، از همان ابتدا پیچیدگی بحث دموکراسی را در برابر اذهانی که تلقی سادهای از آن دارند، قرار میدهد و بدین ترتیب خواننده را از آغاز، از سطح به عمق میبرد تا بگوید: «ما ناگزیر باید دموکراسی را از نو تعریف کنیم». او در همین مقدمه به مسأله «کسانی که رأی نمیدهند» ولی «باید تحت حکومت کسانی قرار بگیرند که از سوی آنها انتخاب نشدهاند» میپردازد و اضافه میکند: «ما در همین جا نیز از نظریه ساده و اولیه حکومت مردم فاصله گرفتهایم.»
نویسنده همچنین معتقد است، با کند و کاو بیشتر درباره مقوله دموکراسی، «در مییابیم که دموکراسی به شیوههای متنوع درک شده و هنوز هم میشود؛ شیوههایی که ممکن است پایه یا ریشه مشترکی داشته باشند اما یکسان نیستند.»
از این منظر، وی مفهوم دموکراسی را در «تاریخ دموکراسی» قابل ردگیری میداند و به «خصوصیت معماگونه و متناقض تاریخ دموکراسی» اشاره میکند.
او در تحلیل و بررسی تاریخیاش از قول متفکر دیگری (مک فرسون) میآورد که اندیشمندان و فرهیختگان در سراسر تاریخ طولانی دموکراسی، از یونانیهای کلاسیک گرفته تا دوران معاصر، دموکراسی را بدترین نوع حکومت و جامعه قابل تصور، میدانستند. معنای دموکراسی کمابیش مترادف را «حکومت اراذل و اوباش» و حاکمیت عوام بوده است.
وی میافزاید: «تقریباً تمامی فرهیختگان از دورانهای اولیه تاریخ تا یکی دو قرن پیش چنین موضعی داشتند تا آنکه در سده اخیر، دموکراسی مفهومی مثبت تلقی شد. در عین حال آربلاستر معتقد است: «دموکراسی مانند آزادی یا برابری، در حقیقت اصطلاحی است با رشتهای یگانه از معنا که در تمام کاربردها و تفسیرهای متنوعی که از این واژه میشود، نهفته است. این هسته معنایی، ضرورتاً چنان عام و نامشخص است که چنین تنوعی را ممکن میسازد؛ اما آنچنان نامشخص نیست که اجازه دهد هر معنای دلبخواهی به این واژه نسبت داده شود. در ریشه تمامی تعاریف دموکراسی، هرچند نامشخص و پیچیده باشند، ایده قدرت جمعی و وضعیتی نهفته است که در آن قدرت و اقتدار متکی بر مردم است. معمولاً چنین تصور میشود که این قدرت یا اقتدار سیاسی است و به همین جهت غالباً به شکل ایده سیادت عامه پنداشته میشود. به این معنا که مردم مرجع نهایی اقتدار سیاسی میباشند. اما قدرت یا اقتدار منحصراً سیاسی نیست. دموکراسی معمولاً به معنای شکلی از دولت یا انتخاب دولت به کار برده نمیشود؛ ممکن است اصطلاحی باشد که به سراسر یک جامعه اطلاق گردد.» وی میافزاید: «این ایده میتواند در میان کسانی که از مردم در هراس هستند، خصومتی قابل درک را برانگیزاند. با این حال در هر برداشت قابل قبولی از دموکراسی، الزاماً مردم عنصر اصلی هستند.» بدین شکل است که آربلاستر با معرفی «مردم» به عنوان مرجع هرگونه قدرت و اقتدار در جامعه ذهن مخاطب را تحریک میکند تا منبع قدرت و اقتدار را صرفاً در دولت و روش انتخاب آن منحصر نکنند و خارج از آن، عرصههای دیگر را که میتوانند منبع قدرت باشند به دقت مورد توجه قرار دهند. از جمله، به منابع تولید قدرت در جامعه و از جمله حوزه اقتصاد نیز به طور جدی بپردازند. اگر هسته معنایی مشترک در مفهوم تاریخی و پرفراز و نشیب دموکراسی، «ایده قدرت جمعی» و به اصطلاح «حاکمیت مردم» باشد، این قدرت و حاکمیت باید بتواند در تمامی عرصهها و حوزهها جاری باشد. مردم باید بتوانند اراده جمعی و حاکمیت خویش را بر تمامی منابع تولید قدرت در جامعه، اعمال نمایند. اگر از این منظر، به مفهوم دموکراسی بنگریم، آنگاه دموکراسی دیگر صرفاً یک «روش» ـ مثلاً برای تعیین نمایندگان مجلس یا نخستوزیر و رییسجمهور و... ـ نخواهد بود و به «برگزاری انتخابات» تقلیل نخواهد یافت. از این نقطه عزیمت، دموکراسی یک «آرمان» خواهد بود تا یک «روش»؛ آرمان حاکمیت مردم بر همه منابع تولید قدرت و اقتدار. بدین ترتیب از منظری که آربلاستر مینگرد «دموکراسی مانند آزادی، برابری، عدالت، حقوق بشر و نظایر آن، اصطلاحی است که هر قدر هم معنای دقیقی داشته باشد، همواره از نظر بسیاری، آرمانی گرانقدر تلقی میشود و احتمالاً تنها به همین دلیل هرگز معنای مورد توافقی برای آن نیافتهاند».
وی میافزاید: «احتمالاً دموکراسی همیشه موضوع اصلی خواهد بود اما معنای آن ایستا و ثابت نخواهد ماند». «حاکمیت مردم» هر روز جلوهای تازه مییابد و به طور مرتب پا در حوزهها و عرصههای جدید میگذارد، همچنان که قدرت و اقتدار نیز به تدریج از منابع جدید و جدیدتری تولید و بازتولید میشود.
بر این اساس دموکراسی همواره میتواند ـ و باید ـ کارکردی انتقادی داشته باشد.
آربلاستر در همین زمینه میگوید: دموکراسی احتمالاً نه تنها مفهومی بحثپذیر باقی خواهد ماند بلکه مفهومی انتقادی نیز خواهد بود: یعنی هنجار یا آرمانی که با آن واقعیت به آزمون در میآید و ناکامل تشخیص داده میشود همواره باید گستره یا رشد بیشتری از دموکراسی را متعهد شود.
مقصود این نیست که در پایان دموکراسی کاملی در دسترس خواهد بود، همانطور که نمیتوان آزادی یا عدالت کاملی را انتظار داشت. در عوض سخن بر آن است که ایده و آرمان همواره به جای آن تکیهگاهی برای خودپسندی باشد، نقش اصلاحی دارد». در بخش «اندیشهها»ی کتاب، آربلاستر ایده حکومت مردم و تکثر در جامعه و ارتباط آن با دموکراسی از منظر متفکران مختلف، در معرض دید خواننده قرار میدهد.
به عنوان نمونه، مسئله قرارداد اجتماعی را بررسی میکند که در برخی تلقیها میتواند نقشه و طرحی برای «دموکراسی توتالیتاریستی» باشد. او نگاه «روسو» را مطرح میکند که خطر تکیه بر مطالبات گروهی و فراموش کردن مسئولیتهای خویش را به عنوان شهروند تبیین کرده است.
اکثریت، اقلیت و دموکراسی
نویسنده در فصل دیگری از همین بحق موضوع حکومت اکثریت و مسایل آن را مطرح نموده است. از جمله مسئله گروههای اقلیت دایمی و نسبت آن با مفهوم دموکراسی توجه و آن را مورد تحلیل قرار داده است. وی به مسئله «کشمکشهای متعددی که میان منافع ملی یا منافع گروهی خاص با دولت ملی وجود دارد» هم پرداخته است.
در فصل دیگری از همین بخش، بحث «برابری و منافع عمومی» با اشاره به «سرشت ذاتاً متکثر و متنوع جوامع جدید» بررسی شده و از جمله این مسئله عنوان گردیده است که «در بسیاری از موقعیتها و جنبهها، جامعه صرفاً به دو بخش اکثریت و اقلیت تقسیم نمیشود، بلکه در حقیقت آمیزهای از گروههای اقلیت است که هیچکدام نمیتوانند ادعای برتری داشته باشند و بنابراین باید بیاموزند در کنار هم زندگی کنند».
وی در این بحث از منظر سوسیال دموکراسی، به دنبال طرح این بحث است که: «میان دموکراسی و برابری اجتماعی و اقتصادی پیوند وجود دارد». وی در این فصل نیز بحث میکند که «منافع عمومی معجون و مصالحهای بین منافع گروههای مشخص گوناگون نیست». وی این دید روسو را مورد تأیید و تأکید قرار میدهد که وجود نابرابری زیاد در جامعه مانع تحقق اراده و منافع عام میگردد و تصریح میکند: «اکنون هیچکس اعتقاد ندارد که فرایندهای سیاسی با انتخابات، آغاز و پایان مییابد و قدرت سیاسی در انحصار دولتهای منتخب است». او این دیدگاه را از نظر جامعهشناسی «سادهلوحانه» میداند. در انتهای فصل مینویسد: «نابرابری در ثروت و قدرت اقتصادی، شکلی از نابرابری سیاسی است که با اصل برابری سیاسی که خود را در شعار «یک شخص ـ یک رأی» نشان میدهد، متناقض است». آربلاستر میافزاید: «سایر اشکال نابرابری اجتماعی، نژادی و جنسی نیز با اصل برابری سیاسی در تضاد است». آربلاستر کتاب خود را چنین به پایان میبرد: «معیار را نباید در تداوم حیات نهادهای سنتی [دموکراتیک] یافت بلکه در این موضوع باید جست که قدرت در کجاست و چگونه اعمال میشود. از این لحاظ دموکراسی، موضوعی درجهبندی شده است. امروزه بعضی از کشورها دموکراتیکتر از کشورهای دیگر هستند اما اگر معیارهای رفیع دموکراسی را به کار ببندیم شاید هیچکدام چندان دموکراتیک نباشند» و بر این پایه است که او از «نیاز به خلق دموکراسی و نه دفاع از آن» سخن میگوید...