همگرایی و واگرایی در روابط اتحادیه اروپا- امریکا: موضوعات و زمینه ها

مقدمه
سال ها است که این سوال در ذهن پژوهشگران و تحلیل گران سیاست بین الملل وجود دارد که آیا اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا در قبال مسائل بین المللی از خط مشی واحدی پیروی می کنند؟ آیا بنیادهای رفتاری آنها همسو (همگرا) می باشد یا ناهمسو (واگرا)؟ هر کدام از آنها بر اساس رویکردهای گوناگون پاسخ های متفاوتی را ارئه کرده اند که حول محورهای زیر است:
عده ای با نگاه فرهنگ محور معتقدند زیر ساخت های فرهنگی و تمدنی مشترک، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا را به سوی اتخاذ مواضع یکسان و هماهنگ در قبال مسائل بین المللی هدایت می کند. گروه دوم بر اساس رویکرد سیاست محور بر این اعتقادند که اتحادیه اروپا و امریکا کشورهایی دموکراتیک محسوب می شوند که لیبرالیسم جوهره آنها را تشکیل می دهد. در این طرز فکر، صلح لیبرالی میان کشورهای لیبرال و جنگ علیه رژیم ها اقتداگر تلویحاً یک ارزش محسوب می شود. بنابراین در این دیدگاه بنیادهای سیاسی- ارزشی موجب هماهنگی میان مواضع اتحادیه اروپا و امریکا می شود؛ بالاخره گروه سوم بر اساس رویکرد رئالیستی و قدرت محور، بر این باورند که مافع ملی، جوهره اصلی سیاست بین الملل و قدرت نیز ابزار اصلی در نیل به اهداف محسوب می شود. بنابر این هر کشوری صرف نظر از ماهیت سیاسی اش از طریق اعمال قدرت در پی منافع ملی خود است. بنابراین اتحادیه اروپا و امریکا فقط در حوزه هایی مواضع همگرا و یکسان دارند که منافع ملی آنها اقتضا می کند (شفیعی،3:1383). بر این اساس باید پرسید دلایل همگرایی و واگرایی اتحادیه اروپا و امریکا در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی از جمله در خصوص جمهوری اسلامی ایران چیست و کدام یک از این رویکردها پاسخگوی سوال ماست؟
پژوهش حاضر در صدد است با توجه به تحولات و رخدادهای عمده منطقه ای و بین المللی جنبه ها و دلایل همگرایی یا واگرایی مواضع اتحادیه اروپا و امریکا را بازشناسد. بنابراین سوال اصلی ما در این پژوهش این است که آیا روبط میان اتحادیه اروپا و امریکا در عرصه مسائل منطقه ای و بین المللی (از جمله جمهوری اسلامی ایران) بیانگر همگرایی، واگرایی یا رقابت میان آنهاست؟ برای پاسخ به این پرسش باید به این نکته توجه شود که آیا اتحادیه اروپا به دنبال تقویت همگرایی منطقه ای است یا در پی همگرایی آتلانتیکی؟ و نیز اینکه اتحادیه اروپا و امریکا تا چه میزان از رهیافت های متفاوتی در زمینه اقتصادی، سیاسی و امنیتی برخوردارند؟ بر اساس فرضیه نوشتار حاضر، امریکا و اتحادیه اروپا در عرصا سیاست راهبردی به ویژه امنیتی همگرایی دارند و به خصوص به همگرایی آتلانتیکی می اندیشند اما در حوزه های اقتصادی و سیاسی، امنیتی بین المللی و روش های نیل به اهداف، با یکدیگر به رقابت پرداخته و به دنبال تقویت همگرایی منطقه ای هستند و علائمی از واگرایی در روابط آتلانتیکی را به ظهور می رسانند.
در این مقاله برآنیم تا روابط امریکا و اتحادیه اروپا را با بهره گیری از دو نظریه رئالیسم ساختاری و وابستگی متقابل پیچیده مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم. در پاسخ به سوال اصلی و به منظور ارزیابی فرضیه در این مقاله به مطالعه: 1)چهارچوب نظریه پژوهشی؛ 2)همگرایی و واگرایی در روابط اقتصادی اتحادیه اروپا- امریکا؛ 3)همگرایی و واگرایی در روابط امنیتی- سیاسی (درون آتلانتیکی)؛ 4)همگرایی و واگرایی در روابط سیاسی- امنیتی بین المللی (فراآتالانتیکی)؛ می پردازیم. در این مقاله به جایگاه جمهوری اسلامی و منافع آن در روابط دو سوی آتلانتیک نیز اشاره داریم.
1. چهارچوب نظری
با در نظر گرفتن تعاملات دو سویه اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا به نظر می رسد که رویکرد نئوواقع گرایی (رئالیسم ساختاری) بهتر می تواند توضیح دهنده روابط دو سوی آتلانیتک باشد. البته نمی توان تمامی تحولات سیاست بین الملل امروز را در قالب یک چهارچوب نظری تبیین نمود. فقدان اجماع نظر در مورد مفید بودن یک تئوری مشخص در روابط بین الملل، ما را به نوعی مطالعه "بین پارادایمی" سوق خواهد داد. بر همین اساس، نویسنده به طور مشخص از دو تئوری رئالیسم ساختاری و تئوری وابستگی متقابل فزاینده در طول مباحث آتی بهره خواهد گرفت. با این حال شالوده این اثر بر اساس نظریه نئورئالیستی کنت والتز است.
سطح تحلیل در رئالیسم ساختاری کلان است. در این نگاه، ساختار و سیستم بین المللی است که به روابط سیاسی حادث میان اعضای نظام شکل می دهد، ساختار نظام و به ویژه توزی نسبی قدرت، کانون مرکزی تحلیل است و این ساختارها هستند که اقدامات و اعمال بازیگران را تعیین و تعریف می کنند. دولت ها دارای وظایف و عملکرد مشابهی هستند و به طور قابل ملاحظه ای تنها در نوع قالبیت ها و امکانات به یکدیگر تفاوت دارند. به همین دلیل با انجام تغییرات در توزیع امکانات میان واحدهای نظام، ساختار سیستم بین المللی نیز دچار تحول می شود (Keohance,1988:86). هدف والتر از بررسی ساختار نظام بین الملل، نحوه آرایش اجزای سیستم بین المللی در رابطه با یکدیگر بود. به اعتقاد والتز مفهوم ساختار بر پایه این واقعیت استوار است که واحدهایی که به نحو متفوات کنار هم چیده شده و گرد هم آمده باشند، رفتار متفاوتی خواهند داشت و در تعامل با یکدیگر نتایج متفاوتی به وجود خواهند آورد (دوئرتی و فالتزگراف، 197:1376). یکی دیگر از فرض های مهم این تئوری، اولویت تامین امنیت توسط دولت است. در این زمینه کاملترین فرمول بندی خط مشی است که حداکثر امنیت را تامین کند. اما اهداف متنوع غیر امنیتی نیز در ادامه مورد توجه قرار می گیرد؛ البته پیگیری این اهداف نباید از توانایی دولت ها برای کسب امنیت بکاهد (Kagen,2002).
کنت والتز با طرح این ادعا که قدرت بهترین ابزار بقا است می گوید: "ساختار نظام بین المللی هرج و مرج طلب (آنارشیک)، دولت های امنین طلب را وادار می کند با یکدیگر بر سر قدرت رقابت کنند" (Waltz,1979:370) . عنصر متغیر ساختاری در نظام، همان توانمندی های نسبی است که با الهام از اصل خودیاری صورت می گیرد و به نوبه خود موجب شکل گیری الگوهای ائتلافی بین المللی یا الگوهای داخلی متفاوتی می شود که حاصل آن موازنه قدرت است (مورگنتا،168:1382). البته از دید والتز آنارشی به معنای بی نظمی مطلق یا آشفتگی دائمی نیست بلکه به معنای نظم بودن ناظم است. پس آنارشی اصل سازماندهی کننده سیستم یا همان ساختار است که محدودیت هایی را بر رفتار دولت ها تحمیل می کند و این امر موجب می شود دولت ها مشابه عمل کنند (حاجی یوسفی، 34:1384(. سازوکار واقع گرایان برای جلوگیری از جنگ و حفظ ثبات در محیط آنارشی بین الملل، موازنه قوا میان دولت ها و افزایش نیروی نظامی توسط دولت ها می باشد تاکید می کردند که با بازدارندگی و توازن قوا می توان به شکل دهی نظام امنیتی و ثبات در عرصه نظام بین الملل دست یافت (قوام، 361:1384(. به نظر می رسد قوا بتواند به تشریح روابط نوین اروپا و امریکا بپردازد. تفاوت های سیاست ها و استراتژی های اروپا و ایالات متحده در خصوص بحران های خلیج فارس، بوسنی، کوزوو، ایران، عراق و روند صلح خاورمیانه و ... به خوبی بیانگر این رابطه است.بر این اساس است که والتر معتقد است :"سیاست برقراری توازن رایج تر از سیاست دنباله روی است. بلکه هر چه دولتی قوی تر باشد، احتمال تمایل آن به برقراری سیاست توازن و متحد شدن با سایر دولت ها برای غلیه بر تهدید یک قدرت مسلط سیاسی نیز بیشتر خواهد بود" (دوثرتی و فالتزگراف 695"1376).
هنری کسینجر معتقد است:« به نظر می‌رسد امروزه پس از حادثه یازده سپتامبر دیگر، اتحادیه اروپا الزاما متحد تمتم عیار آمریکا نیست، بلکه به پیروی از منافع خاص خود در سیاست و اقتصاد جهانی برای دستیابی به شخصیت مستقلی می اندیشد. اروپاییان ضمن نگرانی از سیاست های آمریکا تمایل خود را به جایگزینی چند جانبه‌گرایی و نظام چندقطبی به جای یکجانه گرایی و نظام تک‌قطبی آشکار کرده‌اند»(قائدی،33:1381).
برخی از صاحب نظران از منظر نوواقع گرایی همچون پیترفن هام با تاکید بر قدرت اقتصادی اروپا آنرا عاملی جهت پیدایش یک نظام چندقطبی می دانند. چرا که از نظر اینها دیگر قدرت به عوامل نظامی محدود نمی شود و اگر کشوری بتواند با تکیه بر عوامل اقتصادی و فناوری بر اوضاع بین المللی اثر بگذارد، قدرتی معادل قدرت نظامی به کار گرفته است(نقیب زاده:212:1382).این گروه همکاری را در ارتباط با دولت های دوست و در راستای سود بیشتر و منافع متقابل تحسین می کند و بر کسب توانمندی ها و قدرت ترکیبی برای غلبه بر عدم اعتماد و ترس در مسیر تنگنای امنیتی تاکید می کند. از نظر پیروان این مکتب قدرت به معنای توانمندی های ترکیب شده یک دولت است و نه تنها ابزار نظامی (دوئرتی و فالتزگراف،196:1376). همچنین در این نگرش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نیز منعکس کننده منافع و قدرت کشورهای عضو هستند و هویت مستقلی ندارند. این نهادها در واقع ابزاری برای مدیریت روابط امنیتی بین قدرت‌های بزرگ به شمار می‌روند. در زمان جنگ سرد این نقش را بر عهده داشت و به گمان برخی از تحلیلگران اکنون نیز عهده‌دار آن است(Snyder,2002).
از منظر نوواقع‌گرایی نیروی نظامی مهم ترین ابزاری است که هر بازیگری جهت دستیابی به اهدافش در دست دارد، چرا که از نظر آنها نفوذ را بهترین شکل اعمال می کند و قابلیت تقویت سایر فاکتورهای قدرت مانند سیاسی و اقتصادی را نیز دارد. بر این اساس ساختار قدرت در ایالات متحده آمریکا به گونه ای است که نفوذ و اعمال قدرت آن در سایر مناطق غیرقابل اجتناب است. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا قادر به ایفای نقش فعال و موثری در سیاست بین الملل نیست، مگر اینکه از قابلیت نظامی مستقلی برخوردار باشد. فقدان این قدرت موثر در اروپا همان نکته‌ای است که آن را وادار به در نظر گرفتن اهداف و منافع آمریکا می نماید. از دیدگاه نئورئالیستی، نظام ثبات مبتنی بر سیطره است یعنی سیستم به مقطعی رسیده که در چهارچوب آن ایالات متحده توانسته هژمونی خود رابر سایه واحدهای سیاسی تحمیل نماید، با توجه به آنکه هژمونی، عنصر مشروعیت وجود دارد اتحادیه اروپا تا زمانیکه تمایل به ایفای نقش در سیستم بین الملل را داشته باشد و در راستای اهداف آآمریکا همکاری نماید، به عنوان یک شریک برای ایالات متحده باقی خواهد ماند(صسظز،57:1384). بنابراین جامعیت روابط فرآتلانتیکی به خصوص روابط آنها در حوزه های امنیتی، سیاسی و بین المللی برخوردار است و اصول رویکرد نئوواقع گرایی در کنشهای میان اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده صادق است. همچنین، روابظ اقتصادی فراآتلانتیکی از طریق تئوری وابستگی متقابل فزاینده که عمدتا در دوران پس از جنگ جهانی دوم قابلیت طرح و کاربرد پیدا کرده است می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، زیرا آلمان و انگلستان که دارای بیشترین سطح روابط تجاری بودند اما درگیر جنگ با یکدیگر نیز شدند. این تئوری به نوع روابط میان واحهای جهانی می‌پردازد و اهمیت این نظریه در آن است که دیگر نقش انحصاری دولت‌ها در مبادلات بین‌المللی و فراملی را به شدت کاهش یافته تلقی می‌کند. این تئوری استدلال می کند که سطوح بالای وابستگی متقابل اقتصادی درمیان دولت ها خطر احتمال جنگ را کاهش می دهد و به حفظ ثبات و امنیت بین الملل کمک می کند (شاه کرمی،225:1383).
اساسا طرفداران تئوری وابستگی متقابل معتقدند تقسیم کار در اقتصا د بین‌الملل، ضمن آنکه وابستگی متقابل میان دولت ها را افزایش می‌دهد، میزان خشونت و مناقشه آنها را کاهش می‌دهد. وابستگی متقابل در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن میان کشورها و یا در میان بازیگران داخلی دول مختلف و یا میان بازیگران داخلی و بین الملل، در تمامی ساختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی تاثیرگذاری و تاثیر پذیری متقابل وجود دارد.اینگونه تاثیرگذاری های متقابل، اغلب از توسعه تبادلات و روابط بین الملل و گره خوردن هر چه بیشتر تصمیمات بازیگران بین المللی به یکدیگر که به ویژه در طی دوران پس از جنگ جهانی دوم و در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل لیبرال گسترش یافته اند، شروع شده و سپس افزایش پیدا کرده‌اند اما گستردگی عمده خود را در دوران افول قدرت هژمونیک آمریکا شاهد بوده‌اند( پوراحمدی،1381). بر اساس این تئوری به دلیل وابستگی متقابل فزاینده در عصر جدید اهمیت مسائل غیرنظامی افزایش یافته از جمله مسائل اقتصادی و اکولوژیکی و در مقابل زور و اجبار نظامی اولویت خود را از دست داده‌اند، بنابراین نیاز به همکاری بیشتر احساس می‌شود.حال با توجه به چهرچوبی که در بالا آورده شد به مصادیق روابط آمریکا- اتحادیه اروپا در عرصه نظام بین الملل و در ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی و بین المللی در بخش‌های بعدی خواهیم پرداخت. روابط فرآتلانتیکی را می بایست دراین راستا در چهارچوب همکاری، رقابت و ستیزش و بر اساس منافع ملی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. براساس همکاری های سیاسی- بین المللی در قالب منافع مشترک، روابط اقتصادی در قالب منافع اختلاف زا و روابط امنیتی- نظامی در قالب منافع موازی مورد قرار می گیرند.
2. همگرایی و واگرایی در روابط اقتصادی
روابط اقتصادی اروپا و آمریکا همواره به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهانی مطرح بوده است. بدین مفهوم که در این چهارچوب همه این کشورها را به عنوان پیشگامان جهان آزاد«اقتصادی» می شناختند و این مسئله یکی از پایه های عمده در روابط اقتصادی دو سوی آتلانتیک بوده که آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهد. البته همه‌اش ارتباط اقتصادی دو سوی آتلانتیک نیست، بلکه چیزی که به مرور زمان شکل گرفته است، یک وابستگی متقابل اقتصادی پیچیده است که یکی از دلایل عمده همکاری میان دو طرف است. بنابراین آمریکا و اتحادیه اروپایی به این روابط ادامه می دهند به این دلیل که از این جریان منتفع می‌شوند. هدف ما در این بخش این است که میزان هم‌گرایی/ واگرایی اتحادیه اروپا و آمریکا را در حوزه روابط اقتصادی و بازرگانی مورد بررسی قرار دهیم.
1-2. همگرایی و هم سویی در روابط بازرگانی و اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا
در این مبحث ما سعی می‌کنیم به مهمترین شاخصه هایی که می توانند دلیل و ادعایی بر همسویی روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا باشند اشاره کنیم.
1. میزان سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم خارجی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در بازارهای یکدیگر: در حال حاضر و بنابر آمار اداره کل تجاری کمسیون اروپا، بزرگترین سرمایه‌گذار در جهان محسوب می‌شود چرا که بیش از 50درصد از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان را برعهده دارد و آمریکا از این لحاظ در مقام دوم بزرگترین سرمایه گذار جهانی با 25 درصد از حجم سرمایه گذاری جهانی قرار می گیرد و از طرف دیگر ایالات متحده بزرگترین کشور پذیرای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حدود 5/40 درصد از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی و اتحادیه اروپا دومین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی، حدود 18 درصد، بوده است(DG for Trade,2001). از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین سرمایه‌گذار در حوزه بازارهای یکدیگر می‌باشند. در سال 2006 سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی اتحادیه اروپا در آمریکا به 11/1 تریلیون دلار رسید که تقریبا شامل نیمی از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکا می باشد. در سال 2007 سرمایه گذاری اتحادیه اروپا 42٪ از کل جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکا را در تشکیل داد. البته جریان سرمایه‌گذاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا متقابل و قرینه است به طوری که در سال 2006 سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا در اتحادیه اروپا به 12/1 تریلیون دلار رسید و در سال 2007 بیش از نیمی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی از آمریکا به اروپا جریان پیدا کرد. در سال 2005 شرکت های اروپایی در آمریکا 311 میلیارد دلار کالا و خدمات تولید کردند و تقریبا 60میلیارد دلار برای ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات هزینه کردند. در مقابل شرکت‌های آمریکایی نیز در اتحادیه اروپا 434 میلیارد دلار کالا و خدمات تولید کردند. همچنین در این سال شرکت‌های اروپایی در حدود 20 میلیارددلار در آمریکا در بخش‌های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کردند.و شرکت های آمریکایی نیز در اروپا متقابلا بالای 17 میلیارد دلار در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کردند. این میزان سرمایه گذاری از سوی شرکت های اروپایی و آمریکایی از طرف دیگر باعث ادغام شرکت های بزرگ و تشکیل شرکت های بزرگ چندملیتی اروپایی- آمریکایی در حوزه ‌های متفاوتی از جمله نفت، گاز و صنعت اتومبیل می‌شود که در این رابطه می توان به ادغام شرکت دایملر«آلمان» و کرایسلر«آمریکا» و همچنین ادغام شرکت نفتی BP«انگلستان» و Amoco«آمریکا» در سال 1998 اشاره کرد.
2. حجم صاردات و واردات کالا بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا:
در سال 2006 اتحادیه اروپا 269 میایارد یورو کالا به امریکا صادر کرد در حالی که میزان واردات اتحادیه اروپا از امریکا در همین سال 178 میلیارد یورو بود. مازاد تجارت اتحادیه اروپایی از 32 میلیارد یورو در سال 2000 به 91 میلیارد یورو در سال 2006 بوده است. افزایش مازاد به علت افزایش صادرات اتحادیه از 238 میلیارد در سال 2000 به 269 میلیارد یورو در سال 2006 بوده است. همچنین در همین مدت واردات اتحادیه از امریکا از 206 میلیارد یورو به 178 میلیارد یورو در سال 2006 کاهش پیدا کرده است. در مدت مشابه صادرات اتحادیه اروپا از امریکا از 21% به 13% کاهش پیدار کرد. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا آلمان و انگلیس بزرگ ترین شرکای تجاری امریکا به حساب می آیند. آلمان در میان کشورهای اتحادیه اروپا بزرگ ترین صادر کننده به امریکا در سال 2006 با 76 میلیارد یورو و یا 28 درصد از کل صادرات بود.بعد از آلمان کشور انگلیس با 46 میلیارد یورو و یا 17 درصد در رتبه دوم قرار داشت. همچنین آلمان با 37 میلیارد یورو و یا 21 ردصد و انگلیس با 39 میلیارد یورو و یا 22 درد بزرگ ترین واردکنندگان کالا از آلمان بودند. تعداد زیادی از کشورهای اروپایی در سال 2006 از یک مازاد تجاری مثبت با امریکا برخوردار بودند. بزرگ ترین رکورد برای آلمان با 40 میلیون یورو بود و ایتالیا با 14 و ایرلند با 10 میلیون یورو در رتبه های بعدی قرار داشتند1 . جدول زیر میزان تجارت کالا از سوی اتحادیه اروپا با امریکا را بین سال های 2000 تا 2006 نشان می دهد:
آمار بالا نشان می دهد که روابط اقتصادی و تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا بر یک مبنای تقریباً برابر قرار دارد. بنابراین به واسطه تغیرات مثبتی که برای حضور و بازیگری اتحادیه اروپا به عنوان یک رهبر اقتصادی در کنار امریکا به وجود آمده است،‌وابستگی متقابل اقتصادی فراآتلانتیک و مسئولیت مشترک برای اقتصاد جهانی، برای هر دو ابر قدرت اقتصادی، رشد فزاینده ای به دنبال داشته است. لذا اروپا و امریکا هر دو نیاز به طراحی استراتژی ها و مناسبات نهادی جدیدی برای مدیریت روابط اقتصاد ی متقابل و مسائل اقتصاد جهانی همدیگر دارند (Bergsten,1999:1).
2-2. شاخص ها و حوزه های واگرایی در روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و امریکا
هر چند ایالات متحده امریکا از آغاز جنگ سرد همواره از حامیان پرشور تقویت و همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا در قبال تهدید کمونیسم بوده است. اما به تدریج و با پیشرفت اقتصادی و صنعتی اروپا در آغاز دهه 70، اختلافاتی در حوزه های اقتصادی و بازرگانی به وجود آمده است و اروپا به رقیبی برای امریکا تبدیل شده است. در این قسمت سعی می شود به مهمترین شاخص های اختلافات اقتصادی بین ایالات متحده اروپا اشاره شود.
1. سیاست های حمایتی اتحادیه اروپا و امریکا در روابط بازرگانی فراآتلانتکی: اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا از سال ها قبل بر سر موضوع قوانین تجاری حمایت گرا در عرصه روابط اقتصادی با همدیگر اختلااتی داشته اند. سیاست های حمایت گرایانه اتحادیه اروپا در زمینهم حصولات کشاورزی همواره مورد انتقاد امریکا بوده است. امریکا نیز همواره به تلاقی سیاست هایی را وضع نموده که مورد اختلاف اتحادیه است.
تاریخ روابط تجارت خارجی ایالات متحده امریکا: با اتحادیه اروپا از دهه 1970 به بعد به ویژه در طی دوران دهه های 1990-1980 مملو از نمونه هایی در زمینه به کارگیری سیاست های افزایش تعرفه های گمرکی جهت حمایت از اقتصاد و تجارت ملی می باشد. جدیدترن مثال در این زمینه، افزایش ناگهانی تعرفه فولاد وارداتی به بازرهای امریکا تا سقف 100% در سال 2001 و 2002 جهت حمایت از بخش های تولید فولاد داخلی که توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی به لحاظ قیمت و کفیت را ندارند می باشد. این اقلام علاوه بر اینکه روابط تجاری میان این کشور و سایر کشورهای قدرتمند اقتصادی در اروپا، آسیاس شرقی و جنوب شرقی، به خصوص چین و ژاپن را با درگیری های جدی روبه رو کرده است سبب کاهش شدید قیمت فولاد در بازارهای جهانی نیز شده است. بدین ترتیب تمامی کشورهای تولید کننده فولاد را با کسری درآمدهای تجاری روبه رو کرده است (پوراحمدی، 250:1386).
البته یقیناً به دلیل وابستگی متقابل پیچیده در روابط اقتصاد جهانی، ایالات متحده امریکا برنده نهایی این بازی نخواهد بود زیرا کشورهای طرف روابط تجاری امریکا نیز اقدام به افزایش تعرفه کالاهای صادراتی امریکا کرده و حتی شکایت هایی را جهت پرداخت غرامت از سوی این کشور در سازمان تجارت جهانی مطرح نموده اند. این اقدامات از سوی ایالات متحده "سیاست های حمیات گرا" باعث نگرانی شدید اروپا شده و واکنش آنها را در پی داشته است. اروپایی ها مدعی هستند نفع طلبی اقتصادی امریکا از رهگذر تخفیف های مالیاتی، کسری فراوان و نرخ خای پس انداز متحرک موجبات بروز عدم تعادل اقتصادی شده است. مضافاً آنکه شرکت های امریکایی از اعمال قوانین ضد دامپینگ علیه محصولات کشورهای خارجی نفع می برند.
2.اختلاف و واگرایی در حوزه صلاحیت های فرا سرزمینی امریکا: دومین مورد از حوزه واگرایی در روابط اقتصادی فراآتلانتیکی مربوط به اعمال صلاحیت های فرا سرزمینی امریکا و به عبارت دیگر به تحریم های یک جانبه امریکا بازمی گردد که به شدت از سوی اعضای اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته است. اریک رولو، در این باره بیان می کند که "ما شاهد نوعی رفتار متناقض از سوی اروپا در قبال امریکا می باشیم. از سویی د مسائل سیاسی، اروپا سعی می کند ولو در قبال امریکا می باشیم. از سو در مسائل سیاسی، اروپا سعی می کند ولو در ظاهر همبستگی سیاسی خود را با امریکا حفظ نماید اما در رقابت های اقتصادی اروپا حاضر به چشم پوشی از منافع اقتصادی خود نیست. نمونه این رقابت اقتصادی، عدم پیروی اروپا از امریکا در اعمال قوانین فرامرزی این کشور همچون قانون داماتو "ایلسا" و هلمز برتون است که اوپایی ها آن را غیر قابل قبول اعلام نمودند" (رولو، 1378).
در ارتباط با قوانین فوق، اتحادیه اروپا آنها قوانینی اساساً تجاری و ناقض مقررات سازمان تجارت جهانی قلمداد می کد. در حالی که امریکا این تحریم ها را، اقدام در جهت امنیت ملی تفسیر می نمد البته امریکا و اروپا در ارتباط با کشورهای ایران، کوبا و لیبی اهداف مشترکی را دنبال می کردند اما با ابزارهای متفاوت  به طوری که منازعه واقعی، جدا از رقابت، بر سر کاربرد تحریم های اقتصادی برای رسیدن به اهداف مشترک بوده است. قدرت اتحادیه اروپا در مقایسه با امریکا نه در بعد مسائل نظامی- امنیتی بلکه در حیطه مسائل اقتصادی- بازرگانی است. بنابراین سیاست خارجی و امنیت مشترک اروپا در بعد اقتصادی علیه کشورهای ثالث شکل واحد پیدا می کند. به رغم تحریم های امریکا بر اساس قانون دامات در خصوص منابع نفت و گاز ایران، انعاد قرارداد توسط میدان کازی پارس جنوبی با شرکا تنفتی توتال به ارزش یک میلیارد و صد میلیون دلار از سوی شرکت نفت ملی ایران، حکایت از اختلاف موانع اتحادیه اروپا و امریکا در زمینه سرمایه گذاری در منابع انرژی ایران دارد (دهشیری 1383:183-186).
3. یورو و ایالات ماحده امریکا : "اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا"1 در نتیجه همگرایی منافع متفاوت کشورهای اروپایی شکل گرفت که حوزه گسترده ای را حتی در ارتباط با اتحادیه گمرکی و "سیاست مشترک کشاورزی"2 در بر می گرفت و از سوی دیگر با نگرانی اروپای غربی نسبت به حفظ نرخ های مبادله ثالث تا محافظت جامعه اروپایی از ورود انگلیس و احتمال تبدیل شدن جامعه به یک منطقه تجارت آزاد و همچنین ناز به یک سیاست مشترک پولی در قبال ایالات متحده امریکا بود(Tsoukalis,1997). به اعتقاد کارشناسان اقتصادی هدف عمده اقتصادی اتحادیه پولی اروپا حذف تحرکات نرخ مبادله است که عامل غیر مطمئن برای سرمایه گذاران و تجار بین المللی است لذا انتظار می رود که این پول بتواند عامل تقویت و تحکیم وضعیت رقابتی صنعت و تجارت اروپایی باشد (فرزین نیا، 976:1377).
دیدگاه های مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی در مورد نظام پولی اروپا و نقش یورو در آینده اقتصاد جهانی بیان شده است. بنابر دیدگاه مخالفان یورو عمده ترین مشکل یورو از بین رفتن استقلال در تصمیمگیری و سیاست گذاری های کلان مالی و اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه است. در این اتحادیه پولی، سیاست پولی به بانک مرکزی اروپا سپرده شده، و این بانک مستقل از دولت ها اقدام می کند (ئوتی ،1374). اما در مقابل برخی از اندیشمندان معتقدند: یورو با خود دورنمای یک "نظام اقتصادی بین المللی دوقطبی" جدید را همراه دارد که می تواند جایگزین "هژمون پولی" امریکا گردد (Bergsten,1999:3).
اگر هژمونی دلار پایان یابد، یعنی دلار دیگر مقبولیت همگانی کنونی را نداشته باشد، مشکلات چندی برای اقتصاد امریکا پیش خواهد آمد:
 امریکا بخش عمده ای از یارانه دریافتی از بقیه جهان را از دست خواهد داد. یعنی وقتی به صورت "بانکدار جهان" نباشد، سودهای ناشی از چاپ بی حساب پول هم وجود نخواهد داشت.
 با کاهش تقاضا برای دلار، ارزش دلار سقوط خواهد کرد. علت اصلی بالا بودن ارزش دلار نه اقتصاد، که سیاست امریکا و به عبارت دیگر هژمونی دلار است.اما با از بین رفتن این هژمونی، کاهش ارزش دلار، باعث می شود که بهای اقلام وارداتی به بازار های امریکا افزایش یابد. به عبارت دیگر، مقدار تورم در امریکا بالاتر خواهد رفت. از آنگذشته، همانند دیگر کشورها، امریکا دیگر نمی تواند کسری مزمن تراز پرداخت ها را داشته باشد.
 با کاهش ارزش دلار، عرضه دلار در بازارهای جهانی افزایش می یابد و به کاهش بیشتر آن منجر خواهد شد.
 امریکا دیگر نمی تواند واردات عظیم خود را تنها با چاپ پول تامین مالی کند و باید در برابر آنچه از بقیه کشورها می خرد، به انها کالا و خدمات امریکایی صادر کند. اگر چنین کاری عملی نباشد، میزان واردات به امریکا باید کاهش یابد که بر سطح تورم و زندگی در امریکا آثار قابل توجهی خواهد داشت.
 اگر سقوی ارزش دلار ادامه یابد، سقوی باز هم بیشتر بازار سهام را دنبال خواهد داشت که یکی از پیامدهای آنورشکستگی شرکت ای امریکایی خواهد بود (سیف، 214-212:1382).
4. اختلاف ساختاری و سیستمی در روابط اقتادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا: وجود اختلافات سیستمی میان ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا در ارتباط با مدل غالب اقتصادی بازار، همراه با تفاوت های موجود در فرایند تصمیم گیری در امریکا و اتحادیه اروپا، موجب شکل گیری رهیافت های متفاوت آنها در قبال مسائل ناشی از وابستگی متقابل اقتصادی می گدد. اختلافات مزبور،‌منعکس کننده "ساختارهای تجربی" هر دو اقتصاد و تفاوت های ایدئولوژیکی در زمینه اقتصاد است. مدل "اقتصاد بازار اجتماعی" اروپا شامل یاست های اجتماعی گسترده همچون مزایای بیکاری، سلامت بهداشت ملی و نظام های تامین اجتماعی می شود که این امر باعث هزینه های عمومی بالاتر در برناه های اجتماعی و مالیات بیشتر در تولید ناخالص داخلی می گردد. از سوی دیگر، "مدل بازار آزاد" امریکا برنامه های اجتماعی را به عنوان یک بار هزینه ای بر قدرت رقابت و رشد اقتصادی دراز مدت می نگرد و بیشتر بر نیروهای بخش خصوصی تامید می کند (فلاحی، 187-188:1383). تفاوت های مزبور، موجب رقابت میان دو مدل موثر بر روابط اقتصادی هر دو بلوک می گردد.
3. همگرایی و واگرایی در روابط امنیتی-سیاسی (درون آتلانتیکی)
یکی دیگر از جنبه های روابط بین ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا روابط سیاسی- امنیتی "درون آتلانتیک" آنها می باشد. ما در این بخش سعی خواهیم کرد به برخی از مهم ترین مولفه های موجود در ورابط امنیتی-سیاسی بین امریکا و اتحادیه های اروپای د سطح منطقه ای و بین المللی شاره داشته باشیم. یکی از مسائل عمده ای که اتحادیه اروپا با /ان دست به گریبان است فقدان سیاست دفاعی و امنیتی روشن و فعال است که عمدتاً از منافع ملی متفاوت کشورهای بزرگ عضو این اتحادیه ناشی می شود این کمبود باعث شده است که اتحادیه اروپا به عنوان یک کل در سیاست های بین المللی متناسب ا قدرت اقتصادیش به بازی گرفته نشود، در بسیاری از مسائل جهانی منفعل و یا دارای تشتت آرا باشد و در مسائل بین المللی بازی را به ایالات متحده واگذار کند.
در دوران جنگ سرد نظام دو قطبی جنگ جهانی دوم باعث شد که کشورهای اروپای غربی به منظور تضمین امنیت خود در برارب توسعه طلبی شوروی بیش از نیم قرن متکی به امریکا باشد جنگ سرد توجیه منلسبی برای نقش سلطه طلبانه امریکا دراروپا ترسیم نمود. در این مقطع امکان همکاری دفاعی و ظنامی بن کشورهای اروپایی بدون حضور امریکا غیر ممکن بوده است و اروپا هویتی مستقل از رقابت امریکا و شوروی نداشت. اتحادنظامی و دفاعی بین اروپا و امریکا در این دوره که از طریق ناتو اقتباس می شود، در اصل و ابتدا برای تعهد امریکا در قبال اروپا به وجود آمد. ولی این همکاری در ابتدای قرن بیست و یکم به صورتی نا محسوس به اتحادی تغییر شکل داده است که هدف صریح و روشن آن، متعهد کردن اتحادیه اروپا در راستای راهبرد کلی ایالات متحده امریکا است. امریکا بیان بیش از اینکه ناتو برای مقابله احتمالی با شوروی و دفاع از اروپای غربی استفاده کنند، از آن به عنوان ابزاری برای سلطه بر متحدان اروپای خود بهره گرفتند (نقیب زاده، 26:1383). اما در دوران پس از جنگ سرد تهدید شوروی به معنای گذشته وجود نداشت که امریکا به عنوان نیروی بازدارنده آن عمل کند. مسائل امنیتی اروپا نیز بیشتر داخلی بودند  درگیری نژادی همسایگان، مسائل قومی و کشتار دسته جمعی، مهاجرت های غیر قانونی، قاچاق مواد مخدر، تروریسم و مسائل زیست محیطی عمدتاً از مشکلات خود کشورهای اروپایی بود و نیازی به کنترل آنها توسط یک قدرت خارجی نبود. در حقیقت فروپاشی نظام دو قطبی و تغییر ماهیت مسائل امنیتی این زمینه و بستر را برای کشورهای اروپایی فراهم کرد که در اندیشه سیاست دفاعی و امنیتی مشترک داشته باشند که دربرگیرنده ترتیبات نوین و قدرتمند امنیتی و سیاسی باشد (Serfaty,1999:47).
1-3. فرانسه، آلمان و انگلیس و سیاست های دفاعی-امنیتی اتحادیه اروپا
در این راستا سه نگرش و دیدگاه متفاوت وجود دارد. اول کشورهای اروپاگرایی مثل فرانسه به دنبال ایجاد یک ساختار مستقل نظامی و همگرایی بیشتر در اتحادیه و محدود کردن نقش ناتو در اروپا هستند. فرانسه می خواهد نقش سیاسی و حضور نظامی امریکا در اروپا را کاهش داده و بدین وسیله نقش خود راتقویت کند. از سوی دیگر فرانسه می خواهد به دلایل تاریخی با ایجاد و دفاع اروپایی و تقوین آن و وحدت با انگلیس، آلمان را محدود کن. وزیر امور خارجه فرانسه در جریان یک سخنرانی در19 فروردین 1380 در پاریس اعلام کردکه دفاع اروپایی باید بر سه پایه استوار باشد : اتحادیه اروپای قوی و مستحکمی که ادغام اتحادیه اروپایی و اتحادیه اروپای غربی را در بر بگیرد پیمان آتلانتیک تجدید حیات یافته و متوازنی که مشوت سیاسی و امنیتی بین اروپا و امریکا را محقق سازد ساختاری جهت امنیت گسترده اروپایی، با حضور روسیه و با در نظر گرفتن اینکه کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از تقاضای عضویت در ناتو محروم نشوند (فرسایی، 64:1382).
دوم: کشورهای آتلانتیک گرا مثل انگلیس که معتقد است امنیت جمعی در اروپا باید بر عهده ناتو باشد و هرگونه عمل را که به کاهش تعهدات نظامی امریکا در اروپا بینجامد را خطرناک می داند. این کشور خواهان تقویت ناتو در یک هویت دفاعی اروپایی معتدل است تا بتواند در مقابل نقش فعال فرانسه و آلمان مقاومت کرده و رهبری دفاع آینده اروپا را خود بر عهده بگیرد. سوم: کشورهایبی طرف مثل آلمان که سعی می کند همه طرف ها را راضی نگه دارد و یک سیاست معتدل و بی طرفی را در قبال انگلیس و فرانسه در پیش گرفته است تا موجب نگرانی و تحریک همسایگانش از جمله فرانسه نشود (Daalder,2006:100).
انگلیس بیش از فرانسه گرایش به افزایش توانایی های نظامی بالقوه اتحادیه اروپا در چهارچوب ناتو و در هماهنگی نزدیک با امریکا دارد ولی فرانسه بیشتر گرایش به تمایز توانایی های نظامی اروپا از ناتو امریکا دارد. بنابراین در دیدگاه ها و منافع کشورهای عمده عضو اتحادیه اروپا تفاوت هایی در خصوص سیاست های دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا به چشم می خورد.
2-3. رویکرد امریکا به سیاست دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا
امریکا همواره از پشتیبانان تلاش های اروپاییان برای همگرایی بوده است. اما هر چند که امریکا از همگرایی سیاسی و اقتصادی اروپا حمایت کرده است ولی حمایت این کشور از هم گرایی دفاعی و امنیتی اروپا در بهترین حالت چندان گرم و صمیمانه نبوده است. امریکا بر این باور است که با شکل گیری نیروی مستقل اروپایی، ناتو تضعیف شده و این کشور نیز نقش خود را در اروپا از دست می دهد. ایالات متحده از یک سو خواهان تقویت بنیه نظامی اعضای ناتو است و از طرف دیگر نمی خواهد شاهد ساختار امنیتی و دفاعی مستقل با هویت کاملاً اروپایی آن باشد و فقط مقداری از آزادی عمل اروپا آن هم تحت نظارت ناتو را می پذیرد. بنابراین ایالات متحده در سیاست های نظامی خود در رابطه با اروپا در یک تناقض شدید گرفتار شده است (رحمانی و والی پور، 149:1383). مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه وقت امریکا نیز در این مورد چنین اظهار می کند: "ابتکار دفاعی اروپا نباید امریکا را از اروپا منفصل و موجب دوباره کاری پر هرینه امکانات ناتو و همچنین موجب تبعیض علیه کشورهایی که عضو ناتو هستند ولی عضو اتحادیه اوپا نیستند، شود (فرسایی،756:1380).
در تیم فعلی سیاست خارجی دولت جورج بوش دو دیدگاه متفاوت در خصوص سیاست دفاعی و امنیتی اروپا وجود دارد: برخی معتقدند تلاش اتحادیه اروپا برای تحقق سیاست امنیتی و دفاعی به قیمت عدم مشارکت اروپا با ناتو تمام شده و دوباره کاری ساختارها و توانایی های ناتو می شود. بر اساس این نظر نیروی مستقل اروپا در بدترین حالت می تواند نه به عنوان تقویت کننده ثانویه بلکه به عنوان رقیبی برای ناتو ظاهر شود. در مقابل عده ا دیگر به سیاست دفاعی اروپا به دیده مثبت نگاه کرده و برای آن منافعی قایل هستند. از نظر آنها اگر تلاش رهبران اروپایی منج به افزایش توان نظامی اروپایی شود، حتی اگر برای اهداف مدیریت بحران و حفظ صلح باشد، خواهد توانست باری از دوش امریکا برداشته و از میزان مسئولیت های نظامی امریکا بکاهد (Wallace,2001:27). بنابراین ایالات متحده د شرایط کنونی خواهان ایفای نقش متحدان خود شده است ولی نه به عنوان یک شریک برابر بلکه به عنوان دنباله رو سیاست های واشینگتن. این استدلال بی معنی است که اتحادیه اروپا در صورت بر عهده گیری مسئولیت های برای دفاع از اراضی خود ممکن است از ناتو جدا شود. اگر چنین استدلالی صحیح بود امکان جدایی نیروهای ملی کشورهای عضو ناتو نیز از آن وجود داشت (کیسینجر، 86:1381).
3-3- جایگاه ناتو در مناسبات سیاسی-امنیتی اروپا و ایالات متحده
سازمان پیمان آتلانتیک شمال (ناتو) یکی از سازمانهای منطقه است که مولود دوران خاتمه جنگ جهانی دوم و سال های آغازین جنگ سرد می باشد. اساساً تشکیل ناتو را ناشی از جنگ سرد می دانند. این پیمان اساساً بر ضد شوری و کشورهای اروپای شرقی تنظیم شده بود. از آنجا که امریکا و شوروی خود را دو پیروز جنگ جهانی دوم دانسته و هر یک سعی داشتند از منظر خود سکان هدایت تحولات سال های میانی قرن بیستم را در دست گیرند، این یک امر کاملاً طبیعی بود که هر یک از آنها دست به تشکیل سازمان هایی در اردوگاه خود زده و از آن طریق طرف مقابل خود را به هماورد طلبی دعوت کنند. شکل گیری ناتو درست در این راستا معنا یافت. به دنبال فروپاشی شوروی در اوایل دهه 90 علت وجودی خود را از دست داد و با بحرانی به نام بحران هویت مواجه شد. در دوران جنگ سرد سه هدف وجودی برای ناتو در اروپا وجود داشت: 1)بیرون نگه داشتن شوروی از اروپا، 2)وارد شدن و مداخله امریکا در اروپا، 3)دو تکه بودن و ضعیف ماندن آلمان د اروپا
با پایان جنگ سرد پیگیری اهداف اول و سوم دیگر معنایی نداشتند و فقط هدف دوم می توانست باقی بماند. بنابراین به نظر می رسد مهم ترین عامل ادامه حیات ناتو و تقویت آن برای امریکا ادامه حضور در اروپاست. بحران های بوسنی و کوزوو به خوبی به تحقق این هدف کمک کرد. جدا از تاثیری که تقویت ناتو و ادامه حضور امریکا د اروپا داشتند، منافع متقابل اروپای غربی و امریکا – بعد از جنگ سرد نیز در قالب ناتو قابل تعریف بود. بر همین اساس ود که تصمیم به تقویت ناتو به عنوان "شالوده همکاری کشورهای آن سوی اقیانوس اطلس" و گسترش ناتو به منظور "حفاظت تز استقلال ملی، حیات و آزادی پایدار دموکراسی اروپای رقیب"با هدف ایجاد "ساختار جدید صلح در اروپا" گرفته شد (اصطباری 265:1383-264).
کشورهای اروپایی عضو ناتو و اهداف و استراتژی های نوین ناتو
انگلیس: اصولاً انگلستان به عنوان متحد نزدیک امریکا پس از جنگ جهانی دوم به ناتو به عنوان سنگ بنای سیاست دفاعی و امنیتی خود نگاه می کند. انگلستان خواهان حضور مستمر امریکا و دخالت این کشور در امور امنیتی و دفاعی اروپا است بنابراین تلاش زیادی می کند تا اتحادیه اروپای را به عنوان نهادی هم سو و هم جهت با پیمان ناتو مطرح کند. آلن هوارث، نماینده محافظه کار در مجلس عوام انگلیس در آوریل 2003 در ارتباط با اهمیت حفظ ناتو در اروپا چنین اظهار داشت "پیمان ناتو برای مدت 50 سال امنیت را در قاره اروپا تضمین کرده است و نیازی به دگرگونی ساختار آن نیست. دست زدن به چنین کاری مخاطراتی از قبیل کاهش حمایت امریکا را به دنبال دارد. در دوران جنگ سرد، حضور امریکا یک عامل اساسی برای حفظ آزادی در این قاره و اکنون این حضور همچنان ضرورت دارد (Times,7April2003(. البته نگلستان ضمن حمایت از حضور امریکا در ساختار دفاعی اروپا چندان مایل نیست که همه اختیارات و قدرت تصمیم گیری در اختیار واشینگتن باقی بماند. در واقع انگلیس مایل است تا آنجایی که امکان دارد و به روابط ویژه آن لطمه نمی زند استقلال اری خود را در مسائل داعی و امنیتی اروپا حفظ کند و در این میان تلاش می کند یک نوع توازن بن قدرت نظامی اروپایی و قدرت نظامی امریکا و ناتو برقرار کند.
فرانسه: اهداف سیاست خارجی فرانسه و نگرش آن به ناتو، عمدتاً مبتنی بر استقلال عمل است که در این رابطه دو اصل اساسی سیاست خارجی فرانسه عبارتند از : تعقیب همگرایی اروپا با هدف تضمین ثبات قاره و ترغیب پبشرفت به سمت صلح، دموکراسی و توسعه دورن جامعه بین الملل.1 فرانسه کمتر متمایل به ناتو و بیشتر گرایش به تمایز قابلیت های نظامی اتحادیه اروپا از ناتو و نیروهای امریکا دارد و به طور عمده طرفدار توانایی دفاعی مستقل از طریق سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی می باشد.
آلمان: آلمان همیشه سعی میکند بی طرفی خود را در قبال مسائل امنیتی اتادیه اروپا حفظ کند و همواره از آغاز جنگ سرد به دنبال یک موازنه میان ناتو و سیاست دفاعی- خارجی با شرکایی اروپایی بوده است. البته با روی کار آمدن حزب دموکرات مسیحی در آلمان به نظر می رسد شاهد سنگینی وزنه ناتو در مابل سیاست دفاعی- خارجی اروپا باشیم. به طوری که در طی اجلاس مونیخ مرکل چنین اظهار کرد: "ناتو اولین مکان درباره کشمکش های بین الملل باشد ناتو باید در عملیات بیشتری شرکت کند و نقش نخست را در جهان به دست گیرد" (فلاحی، 507:1385).
رویکرد امریکا نسبت به کارکرد نوین ناتو
امریکا هم.اره به دنبال حفظ و افزایش حوزه های کارکردی ناتو و فعال نمودن آن به عنوان تنها تضمین کننده امنیت اروپا می باشد. کالین پاول در این زمینه اظهار داشته است: " ناتو اساس رواب اروپا و امریکا را تشکیل می دهد. با این فرض مهم ترین مسئله حفظ و تقویت ناتو به عنوان سازمان نظامی است که کارکرد اصلی اش مقابله با هر گونه تهدید علیه کشورهای عضو می باشد" (فرسایی، 769:1382). امریکا در تلاش است با افزایش نقش اروپایی ناتو ودادن هویت اروپایی به آن ماموریت دفاع جمعی اروپایی را به ناتو واگذار کندو از سوی دیگر امریکا می خواهد حق عدم قبول اولیه را در برخورد با بحران ها برای خود حفظ کند. به عبارتی در صورت عدم قول ناتو، نیروی اروپایی مسئولیت را بر عهده بگیرد. بعد از حادثه 11 سپتامبر ایالات متحده از طریق طرح جاه طلبانه" نقش آتی ناتو در خاورمیانه بزرگ" عملاى به دنبال طرح یک "ناتوی جدید" به عبارتی ناتوی هانی با شرکای جدید، اعضای جدید، توانایی های نظامی جدید و حوزه ماموریت جدید، می باشد در این زمینه امریکا خواستا ایفای نقش ناتو در خاور میانه، آسیای مرکزی-جنوبی، شمال افریقا و حوزه مدیترانه می باشد.
با توجه به مطالب فوق این گونه به نظر می رسد که امریکا به دنبال تبدیل نااتو به یک سازمان امنیتی جهانی است. البته باید به ان نکته توجه داشته باشیم که اروپا نگاهی متفاوت از امریکا به نقش ناتو دارد. اروپایی ها بم ان دارند که مبادا با کی کردن از مدل امریکایی، با همان چالش های فعلی آریکا یعنی استفاده از زور بدون مجوز سازمان ملل و حملات نظامی پیش دستانه و پیش گیرانه روبه رو گردند. اروپاییان اگر چه سهم ناتو را در قبال امنیت جهانی باو دارند اما این نقش را در قالب یک جانبه گرایی امریکا رد می کنند (Beer and Nassaure, 2002).
4. همگرایی و واگرایی در روابط سیاسی- امنیتی بین المللی (فراآتلانتیکی)
در دوران کلینتون روند جهت جلوگیری ها و فعالیت خارجی ایالات متحده بر اساس استاتژی تامینمنافع بر محور همکاری بین المللی طراحی شده بود و به موجب آن در سیاست های جهانی با شریکان اروپایی خود به رایزنی و همکاری می پرداخت. بنابراین به رغم اختلافاتی که بین اتحادیه اروپا و امریکا در این دوره وجود داشت ولی این اختلافات کمتر نبود عینی پیدا می کرد (اسکندریان، 46:1381). اما در دوران جدید (دوره بوش) و با وقع حوادث 11 سپتامبر 2001 نه تنها تعداد و ماهیت اختلافات میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا افزایش چشمگیری پیدا کرده است بلکه حوادث حوادث 11 سپتامبر زمینه ای را ایجاد کرده است که امریکا با تغییر در اولویت های سیاست خارجی خود، روند یک جانبه گرایی را در پیش بگیرد و ماهیت واقعی اش را در عرصه نظام بین الملل آشکار سازد. اتحادیه اروپا در محیط استراتژیک جدید با برخوردی از مشخصه های متفاوت با گذشته به پیشبرد دیدگاهی اروپایی در سیاست جهنی و ایفای نقش مناسب با جایگاه خود در نظام بین الملل و پیگیری سیاست برابرجویی (موازنه قوا) با امریکا می اندیشد که ضرورتاض به همگرایی و هماهنگی با امریکا منتهی نمی شود. ما در این بخش سعی خواهیم کرد که به مهمم ترین شاخص ها و حیطه های همگرایی اتحادیه اروپا-امریکا در حوزه روابط سیاسی – امنیتی بین المللی اشاره داشته باشیم و میزان این همگرایی و واگرایی را مورد بررسی قرار دهیم.
1-4. استراتژی کلان سیاست خارجی امریکا در دوره جورج دبلیو بوش
پس از حملات 11 سپتامبر 2001 امریکا در صدد حفظ برتری نظامی خود و چالش ناپذیر نمودن قدرت خویش برآمد. جورج بوش در سخنرانی خود در وست پوینت اعلام داشت امریکا در تلاش بوده و هست تا قدرت خود را چالش ناپذیر نماید. بدین ترتیب رقابت امنیتی با بازیگران بی معنا می شود و رقابت تجارت و صلح محدود می گردد (حسینی،163:1384). بنابراین دیگر ایالات متحده امنیت خود را نه از طریق موازنه قوا بلکه از طریق ایجاد نوعی عدم توازن به نفع خود کسب می کند. این بدان معنی است که ایالات متحده با افزایش قدرت خود در صدد است تا رقابت های استراتژیک و امنیتی بین قدرت های بزرگ را از بین ببرد و خود را در جایگاه مطلوب تری قرار دهد (IKenberry,2002:6).
در سند استراتژی امنیت ملی امریکا در سال 2002 نیز چنین آمده است: " زمان برای تثبیت نقش قدرت نظامی امریکا فرا رسیده و می بایست ظرفیت خود را فراتر از هر چالشی طرح کنیم" (استراتژی امنیت ملی امریکا، 1381). بنابراین سیاست خارجی امریکا بر نفوق بر قدرت های بزرگ رقیب در سطح بین المللی و منطقه ای، متمرکز شده است. رویکرد این کشور در حمله به عراق را می توان حرکتی در جهت ایجاد ساختار مناسب و مطلوب توزیع قدرت بین الملل قلمداد نمود چنانکه تام بارت می گوید: جنگ عراق نشان از این واقعیت دارد که امریکا به طور رسمی برای اداره جهان اقدام م کند و مسئولیتی که بر عهده گرفته است، این کشور را به عنوان پلیس جهانی معرفی می نماید و امریکا با استفاده از فرصتی که ایجاد شده است، تلاش می کند تا بر اوضاع جهان ملط گردد (حسینی، 163:1384(. در واقع سه اصل اساسی زیر سیاست خارجی امریکا در دوره بوش تشکی می دهند که عبارتند از :
1.استفاده امریکا از توان نظامی خود در سیاست بین الملل: در این میان تغییر رژیم یکی از اولیوت های امریکا شد، بدین معنا که اگر دولت های سرکش و یاغی دچار تغییر رژیم شوند از یک سو دیگر تروریست ها مکانی برای فعالیت نخواهند داشت و از سوی دیگر با تغییر رژیم تسلیحات کشتار جمعی نیز حذف خواهد شد. کالین پاول در این زمینه اظهار کرد:"واقعیت کنونی جمعی نیز یازده سپتامبر، پیوند میان تروریسم، تسلیحات کشتار جمعی و کشورهای سرکش می باشد".
2.دومین اصل در تعریف "دفاع" قابل ملاحه است. در این راستا علاوه بر مطرح شدن مباحث جدید همچون "جنگ پیشگیرانه" و "جنگ پیش دستانه" در بعد دفاع ملی شاهد آن هستیم که جورج بوش به طوریک جانبه از پیمان دفاع موشکی بالستیک خارج شد و سیاست دفاع ملی موشکی را به عنوان سیاست دفاعی جدید ایالات متحده اعلام کرد.
3.سومین اصل سیاست خارجی دولت بوش، منع تکثیر سلاح های کشتار جمعی و جلوگری از دستیابی تروریست ها به آنها می باشد بنابراین سه عامل تروریسم، سلاح های کشتار جمعی و کشورهای سرکش به همراه فناوری و رادیکالیسم بهانه ای در دست امریکا شد تا سیاست یک جانبه خود را با تاکید بر قدرت نظامی اش بر ساختار نظام بین الملل تحمیل کند(دیوسالار، 135:1384-134). به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که رفتار امریکا نشان دهنده این واقعیت است که این کشور در چهارچوب نظریه ثبات هژمونیک عمل خواهد کرد که بر اساس آن امنیت ایاات متحده در اولیت قرار داد. حال با توجه به مطالب فوق می توان گفت ایالات متحده بادخالت خود در کشورهای ضعیف، باعث به خطر انداختن و نادیده گرفتن قدرت های بزرگ در آن مناطق می شود. از جمله این قدرت های بزرگ اتحادیه اروپا می باشد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در برخورد با مسائلی از قبیل مبازه با تروریسم، کشورهای سرکش و تسلیحات کشتار جمعی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهد ه ان ناشی از مافع گوناگون آنها بوده و موجب شکاف روابط فراآتلانتیکی شده، در واقع اتخاذ رویکرد هژمونیک از سوی امریکا باعث یک جانبه گرایی ایالات متحده در عرصه سیاست بین الملل شده است.
2-4. همگرایی و واگرایی سیاسی امنیتی بین تلمللی اتحادیه اروپا-امریکا
1-2-4. مبازه با سلاح های کشتار جمعی(مورد برنامه هسته ای ایران)
تاریخ چندین دهه گذشته از یک سو و بیم مشترک بین المللی از خطر گسترش سلاح های کشتار دسته جمعی از سوی دیگر به روشنی حکایت از آن دارند که توانایی و قدرت هسته ای همواره عامل موثری برای نزدیک شدن و همگرایی دولت های عضو باشگاه هسته ای بوده است. حتی اگر مناسبات آنها به هردلیلی تیره شده باشد. علت این امر آن است که دولت های مزبور نمی خواهند انحصار قدرت هسته ای در قبال برنامه های هسته ای سایر کشورها، نظیر ایران در این راستا قابل درک است (امام زاده فر، 145:1385).
الف-دیدگاه اتحادیه اروپا
برای درک بهتر از دیدگاه اروپایی به ابعاد تخطی سیاسی، حقوقی،فنی و امنتی ایران از نظم پذیرفته شده توسط رژیم بین المللی کنترل وضع گسترش سلاح های کشتار جمعی از منظر اروپایی پرداخته می شود:
1.ابعاد سیاسی: از آنجا که ایران نماد بنیادگرایی اسلامی در منطقه به شمار می رود، از این رو اروپا نگران است ایران پس از دستیابی به فناوری هسته ای میتواند با انتقال این تکنولوژی به سایر کشورهای مسلمان منطقه بسیاری از اصول نظم پذیرفته شده منطقه ای و بین المللی را به چالشی کشاند. به نظر می رسد علت اصلی مخالفت اتحادیه اروپا و امریکا با برنامه هسته ای ایران از لحاظ سیاسی نه تنها ترس حقیق آنان را از انحاف ایران از رژیم بین المللی سلاح های کشتار جمعی بلکه تابعی از تخطی ایران از نظم نوین جهانی مد نظر سیستم لیبرال دموکراسی جهانی، حمایت ایران از جنبش های اسلامی در منطقه مانند حماس و حزب الله و ایجاد مانع در نهادینه شدن ثبات سیاسی در لبنان، مداخله د عراق و افغانستان به عنوان حوزه های جدید امنیتی غرب، گسترش به اصطلاح بنیاد گرایی اسلامی و به خطر انداختن وضع موجود با اتخاذ سیاست های تجدید نظر طلبانه است. از یک منظر اروپایی ایران کشوری است که جایگاهی مشابه با آلمان در ابتدای قرن بیستم دارد، چنان بزرگ که امکان موازنه برای این کشور دشوار است و به قدری کوچک که نمی تواند نقش یک هژمون را بازی نماید. مشخصه دیگر ایران از نگاه اروپا این است که دارای هیچ کشور دوستی در جهان نیست و تنها همجواری با همسایگانی دردسرساز در منطقه دارد (فلاحی،191:1386).
2. ابعاد فنی: اتحادیه اروپا ایران را متهم می کند که از طریق یک شبکه مخفی به طراحی و به دست آوردن دو نوع دستگاه گریز از مرکز دست پیدا کرده است. همچنین آزمایشهای زیادی در خصوص استفاده از لیزر برای فنی سازی انجام داده و میزان کمی لوتونیوم غنی شده تولید کرده است. که از نظر اروپا توجیه جز تلاش ایران برای مصارف نظامی ندارد (مجد،19:1384).
3. ابعاد حقوقی: در بند چهارم معاهده اشاعه هسته ای آمده است که تمامی کورهای عضو معاهده حق استفاده از انرژی اتمی را دارند. اما اتحادیه اروپا عقیده دارد این به معنای غنی سازی در ه کشوری نیست و غنی سازی باید در چهارچوب مواد 12 و 13 معاهده دیده شود که اعضای معاهده مزبور به دنبال عدم اشاعه هستند. بند چهارم NPT باید در قالب سایر بندهای NPT در نظر گرفته شده و تفسیر شود. روح NPT جلوگیری از توسعه سلاح های هسته ای است. البته این به این معنی جلوگیری از استفاده صلح آمیز نیست ولی به طور واضح از اقاماتی که منجر به تولید مواد سازنده سلاح های هسته ای می شود، جلوگیری می کند(مجد، 20:1384).
4.ابعاد امنیتی: از نگاه اتحادیه اروپا دستیابی اران به فناوری ساخت سلاح هسته ای معادلات امنیت منطقه ای و بین المللی را تغییر می دهد. توماس دانلی می نویسد:"ایران در حال کار کردن روی موشک هایی است که می تواند اهدافی را در اروپا و امریکای شمالی مورد هدف قرار دهد هر چند که متحمل ترین عامل به کارگیری سلاح های هسته ای ایران شبکه های توریستی آن است"(دانلی، 11:1383) از دیدگاه آنها ایران یک رژیم متزلزل است که بی ثباتی یا تغییرات سریع در هیئت حاکمه می تواند باعث از بین رفتن کنترل دولت بر تجهیزات و تسلیحات اتمی این کشورها دست یابند. اتحادیه اروپا همچنین فعالیت هسته ای ایران را برای تضمین امنیت وجودی اسرائیل تهدید به شمار می آورند و به همین خاطر خواهان دستیابی به یک تضمین عینی از جانب ایران است و این به دلیل این است که اروپا نمی خواهد شاهد پیشرفت برنامه های هسته ای یک کشور دیگر به رغم تعهد آن دولت به NPT باشد. علاوه بر این اروپایی ها فکر می کنند که منطقه خاور میانه یک منطقه حساس است و اگر ایران بخواهد قابلیت نظامی هسته ای خود را توسعه دهد، این حادثه می تواند منجر به یک مسابقه تسلیحاتی در این منطقه شود و این برای جامعه بین الملل یک مشکل اساسی خواهد بود (Meier,2005).
ب- دیدگاه ایالت متحده نسبت به برنامه هسته ای ایران
نگرانی های اصلی مطرح شده از جانب امریکا در دو دهه گذشته در مورد سیاست های جمهوری اسلامی ایران را می توان در چهار ادعای حمایت ایران از تروریسم، مخالفت آن با روند صلح خاورمیانه، تلاش برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی و نقض حقوق بشر دسته بندی نمود. با این حال مهم ترین موضوع مورد بحث میان ایران از دو منظر حائز اهمیت است: اول، نگانی از نفس این عمل ایران یعنی امکان دستیابی ایران به تکنولوژی ساخت سلاح های هسته ای، در این ارتباط اولین نگرانی امریکا همان موضوع مطرح شده در راهبرد امریکا برای مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی می باشد بدین معنا که دولت ایران در صورت موفقیت در ساخت سلاح هسته ای به این باور خواهد سید که دیگر در برابر عملیات تلافی جویانه مبتنی بر سلاح های متعارف امریکا آسیب پذیر نخواهد بود لذا سیاست خارجی تند و ضد امریکایی دهه 90 میلادی خود را از سر خواهد گرفت. دوم، تاثیر مثبت تحول جهان õ بدیهی است که به دنبال موفقیت ایران کشورهایی نظیر عربستان و مصر نزدستیابی به این سلاح حا را در دستور کار خویش قرار خواهند داد و این امر موجب بی ثباتی در منطقه خواهد شد(حسینی،5:1384).
زبیگنو برژینسکی درمقاله ای درباره فعالیتهای هسته ای ایران می نویسد:"در واقع افشاگری هایی که تا کنون انجام شده نشان می دهد که توانایی های ایران در غنی سازی اورانیوم و جداسازی پلوتونیوم این کشوررا به سرعت در آستانه هسته ای شدن سوق داده است. از طرف دیگر نکات فاش شده در گزارش های آژانس بر این امر تاکید دارد که نمی توان بر تعهد ایران بر پایبندی به مفاد NPT متکی بود." برژینسکی معتقد است که به رغم تاکیدها در ایران برای مبارزه با اسرائیل هدف ایران از کسب سلاح های هسته ای مقابله با اسرائیل نیست، بلکه ایران دودلیل عمده رای این کار دارد: اهرم فشار و کسب پرستیژ. مسئله غرور ملی در ایران اهمیتی زیادی دارد. در این زمینه قابل قبول نیست که پاکستان که از نظر اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی در سطحی بسیار پایین تر از ایران قرار دارد، به تکنولوژی سلاح های هسته ای دست یابد. دلیل دیگر استفاده از این سلاح ها به عنوان اهرم فشار و بازدارندگی به ویژه بر ضد امرکاست. از نظر مقام های ایرانی این سلاح ها به ایران امکان می دهد تا قدرت چانه زنی بیشتری در مقابل امریکا پیدا کند و تنها مانع بر سر راه اریکا برای عملی کردن تغییر رژیم و یا اقدام به جنگ پیش دستانه می باشد (Brzzinski and Gates,2004). بنابراین از دید امریکا هسته ای شدنایران بدترین خبر ممکن برای خاورمیانه خواهد بود به گونه ای که آینده ای مبهم پیش روی منطقه است. مقام های امریکایی از جمله جان بواتون تاکید دارند که اگر ایران با یک زرادخانه هسته ای ظاهر گردد آنگاه هیچ راهی برای مقابله با آن وجود نخواهد داشت (بولتن ویژه، 13:1383).
به طور کلی می توان گفت تلاش ایران برای دستیابی به فناوری هسته ای، روابط قدرت های بزرگ به ویژه امریکا واتحادیه اروپا که پیش از این به خاطر عراق رو به واگرایی بود، همکرا کرده است. هر دو طرف ضرورت اعمال فشار بر ایران برای توقف برنامه های هسته ای، پایان دادن به غنی سازی اورانیوم، رعایت مفادNPT از سوی ایران تاکید دارند. اما به رغم موراد فوق الذکر در مورد برنامه هسته ای ایران موارد اختلافی نیز بین اتحادیه اروپا و امریکا وجود دارد. اتحادیه اروپا بر این اعتقاد است که ایران به عنوان عامل ثابت در منطقه و بازیگری مهم در معادلات منطقه ای، شایسته تعامل سودمند است. اما امرکا ه گون بهره مندی ایران از انرژی هسته ای راتهدید و خطر علیه صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای تلقی کرده و خواهان برخورد با آن است.
اروپا ضمن پذیرش حق ایران برای استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای بر خلاف امریکا معتقد است که با دوری جستن از سیاست های سخت افزاری و با اولویت دهی به ابزارهای اقتصادی بهتر می توان فرایند تصمیم گیری در ایران اثر گذاشت بنابراین به جای استفاده از سیاست های امریکایی مبنی بر اعمال پیشگشرانه، بر استفاده از ابزارهای سیاسی و تلاش های دیپلماتیک تاکید دارد. به طور کلی می توان گفت که پرونده هسته ای ایران برای امریکا و اروپا فرصتی را برای ترمیم شکاف ایجاد شده در جریان اشغال عراق فراهم کرد (دهشیری،82:1383 و 88-78). اتحادیه اروپا و امریکا رویکردشان و ممنافع شان در برخورد با تکثیر سلاح های هسته ای و از جمله پرونده هسته ای ایران یکسان می باشد اما روش ها و تاکتیک های نیل به اهداف نزد آنها متفاوت است. بنابراین صاحب نظران ایرانی باید توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشند و انتظار نداشته باشند که اتحادیه اروپا د خصوص پرونده هسته ای ایران به مقابله با امریکا برخیزد. اروپا برای آینده همگرایی خود و روابط فراآتلانتیکی نیاز به آن دارد تا به شیوه ای مسائل هسته ای ایران را حل و فصل کند که اولاً در صحنه بین المللی واقعیتی به نام سیاست خارجی مستقل اروپایی تقابل با سیاست خاجی امریکا نباشد و بخش مکمل آن محسوب شود (دیو سالار،157:1384-156).
2-2-4. جنگ عراق
بدون تردید پارادایم 11 سپتامبر به واسطه ظهور متحده به عنوان قدرت هژمون و رویکرد نوین قدرت، دارای پیامدهای جدیدی در نظام بین الملل بوده و به دگرگونی معانی و مفاهیم امنیت از بعد کلان آن در نگرش امریکا منجر شد. نظامی که هم اکنون در آن به سر می بریم هژمون می باشد. به زعم کی.جی.هالستی، نظام هژمونیک قدرت و نفوذ در یک واحد متمرکز می شود که اختیار ایجاد واحدهای کوچکی را دارد. چنانچه این واحدهای کوچک بکوشند رهبری و سلطه اقتدار مرکزی را به چالش بکشند، ممکن است مورد تنبیه واقع شوند(مرادی،1382). ایالات متحده امریکا به عنوان یک قدرت هژمون در نظام بین الملل نعاصر بر اساس استراتژی امنیت ملی در نظر دارد صلح جهانی را از طریق حذف دیکتاتورها و ایجاد جوامع باز و دموکراتیک برقرار سازد. اشغال عراق خارج از چهارچوب حقوق بین الملل و نقض حاکمیت یک کشور، علاوه بر اینکه هژمونی دستوری و استبدادی امریکا را به نوعی تثبیت نمود بلکه این ایده را مطرح کرد که اجرای گام به گام طرح ها و تدابیر جدید امریکا، فصل تازه ای را در شکل گیری زئوپلیتیک جهانی رقم خواهد زد. امریکا با این ادام جهان سیاست را وارد مرحله تازه ای ساخت و در راستای اهداف و خواسته های ژئوپلیتیک،‌مفهوم "تغییر رژیم در یک کشور توسط کشور دیگر" و نیز مفهوم "جنگ پیشگیرانه" را تبیین و تفهیم نمود. در این تعرف اصول حاکم بر حقوق بین الملل جایگاهی ندارد و تنها منافع ملی امریکا مورد توجه است (آیتی،298:1383).
یکی از مهم ترین تحولات در ارتباط با مفاهیم تغییر رژیم و جنگ پیشگیرانه به صورت عملی در تهاجم نظامی امریکا به عراق در سال 2003 رخ داد. مقام های امریکایی علت اصلی حمله خود را تلاش عراق برای گسترش سلاح های کشتار جمعی و سیستم های موشکی اش عنوان کردند. پاول در این زمینه گفت: "برنامه تسلیحاتی صدام به رغم تعهدات این کشور مبنی بر توقف فعالیت ها هنوز ادامه دارد و صدام متوقف نخواهد شد مگر اینکه چیزی او را متقف کند" (رمضان زاده، 1380). از وقتی که امریکا ایده حمله به عراق را برای مبارزه با تروریسم و ایجاد جهان عاری از تسلیحات هسته ای مطرح گدد، بسیاری از کشورهای اروپایی استقبال چندانی از این طرح نکرده اند.
کشورهای مهم اتحادیه اروپایی همچون فرانسه، آلمان و بلژیک در کنار روسیه به مخالفت با این حمله پرداختند. اما موضع گیری کشورهای قدرتمند اروپایی (فرانسه و آلمان) نشان داد که ایالات متحده وارد یک چالش جدی با دوستان و متحدانش شده است. در واقع جنگ با عراق و اختلاف اتحادیه اروپا با امریکا د این زمینه را نشان از اختلافاتی بنیادین بین آنها می باشد. یکی از این اختلافات مخالفت اروپا با ضعیف شدن روزافزون نقش سازمان ملل متحد در حل و فصل مناقشه های بین المللی است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا می خواهد که از سوی امریکا به عنوان یک کل واحد نگریسته شود بنابراین پذیرش هژمونی امریکایی را در تهاجم به عراق آغاز زوال قدرت جهانی و حتی منطقه ای خود تشخی می دهد. در یازده آوریل 2003 سران روسیه، فرانسه و آلمان در شهر سن پترزبورگ روسیه طی اجلاسی تحولات کنونی و پیامدهای جنگ عراق را مورد بررسی قرار دادند و با اظهار نگرانی از واقعیت پیش آمده با دست گذاشتن بر تبعات منفی جنگ عراق سعی در کمرنگ نمودن این پیروزی و تاکید بر نقض حقوق انجام گرفته نمودند. در واقع هدف امریکا این بود که به اروپا بفهمانند که نزدیکی آنها موردی یا تاکتیکی نبوده و از چهارچوب های استراتژیکی پیروی می کند. آنها با باز تعریف روابط بین المللی و تاکید محوریت سازمان ملل نظم مورد نظر امریکا را به چالش کشیدند (خاوزاده، 39:1385-36).
اما امریکا در مقابل این تحرکات استقلال طلبانه اتحادیه اروپا، همچنان به سیاست خارجی خود در مورد عراق ادامه داد و واکنش تندی را نسبت به مخالفان جنگ عراق نشان داد. در این راستا ایالات متحده امریکا با نگاه یک جانبه گرایانه به تحولات عراق نگاه می کردتا جایی که دونالد رامسفلد (وزیر دفاع امریکا) ایده اروپای قدیم و اروپای جدید را ابداع کرد (کریمی، 646:1382). اهانت های رامسفلد به اروپای قدیمی (آلمان و فرانسه) بازتاب مناقشه ای بود که در میان روشنفکران نو محافظه کار داخل امریکا جریان داشت (اسمیرنور،218:1386-217). مقاله رابرت کیگان با عنوان "قدرت و ضعف" که در آن آمده بو: "در مورد مباحث اصلی استراتژیک و بین المللی کنونی، امریکایی ها از مریخ آمده اند و اروپایی ها از ونوس" موجب حساسیت شد. مطابق این طرز تفکر اروپا قادر به درک انگیزه های اقدامات امریکا نیست (Kagen,2002:15-16).
اما به رغم اختلافات جدی در اوایل جنگ عراق بین اتحادیه اروپا و امریکا آنها به تدریج دوباره روند همگرایی را در پیش گرفتند. روند همگرایی میان اروپا و امریکا در مسئله عراق چهار روز پیش از انتقال قدرت به دولت انتقالی عراق نمایان شد. اروپا و امریکا طی بیانیه مشتکی متعهد به حمایت از مردم و دولت عراق برای ساختن عراقی آزاد، امن و دموکراتیک شدند. آنها همچنین متعهد شدند با کاهش قرض های خارجی عراق به آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی آن کشور بپردازند و از سازمان ملل بخواهند که در روند انتخابات آزاد و بازسازی عراق نقش داشته باشند.در این راستا روند همکاری سیاسی به صورت اهداف مشترک میان امریکا و اتحادیه در اجلاس دوبلین و اجلاس ناتو در استانبول نمود یافت. در بیانیه اجلاس دوبلین آنها اعلام کردند "هر دو این تعهد را در خود احساس مس کنند که باید از مردم عراق و تشکیل یک دولت مستقل جدید حمایت و در بازسازی عراق آزاد و متحد همکاری کنند" (روزنامه شرق 8 تیر 1383).
از یک سو ایالات متحده در اثر حملات و دیگر عوامل بی ثبات کننده همچون فعالیت های تروریستی شبکه القاعده در عراق به تدریج دریافت که برای اداره موثر و امن امور عراق نیاز به همکاری اروپاییان دارند و از سوی دیگر اتحادیه اروپا به تدریج دریافت که: اولا دیگر نمی توان دوران حکومت بعث عراق را زنده کرد و در واقع جنگ عراق اتحادیه اروپا را با یک عمل انجام شده رو به رو کرد و ثانیاًً با سازش و همکاری امریکا در امور منطقه ای و بین المللی بیشتر می تواند در بازسازی عراق شرکت داشته باشد. منافع اقتصادی ناشی از این همکاری به طور بالقوه می تواند به این امر کمک کند. و ثالثاً ممکن است که اتحادیه اروپا اهداف بعدی تروریسم باشد بنابراین اروپا را بر آن داشت تا در مورد عراق در برابر امریکا از خود انعطاف بیشتری نشان دهند (امام زاده، 99:1385-97).
منافع ایالات متحده در عراق
از دید نظریه پردازان و کارشناسان حمله به عراق را می توان در قالب وضعیت هژمونیک امریکا در جهان بررسی کرد. اهداف هژمونیک امریکا در عراق بر آن نوع اهداف و منافعی دلالت دارد که در سطح ساختار سیستم بین الملل امریکا با اتکا به آنها بتواند سطوح قدرت خود را افزایش داده و شکاف قدرت خود را در مقایسه با کشورهای قدرتمند همچون روسیه،؛ آلمان، فرانسه، چین و ژاپن افزایش دهد. اهم این اهداف عبارتند از:
1.جلوگیری از ظهور و نیز کنترل قدرت های رقیب در صحنه سیاست بین الملل با اتکا بر رویکرد نظامی محور: سیاست خارجی هژمونیک محور امریکا تاکید اساسی خود را بر تفوق بر قدرت های بزرگ رقیب چه در سطح بین المللی و چه در سطوح منطقه ای قرارداده است. مثلاً در آسیا جلوگیری از ظهور فرانسه و آلمان به عنوان قدرت ها هژمون منطقه ای از اهداف امریکا در این زمینه می باشد(Mearshiemer,2001).
2.هژمونی نفتی امریکا: نفت یک کالای استراتژیک و تاثیر گذار بر اقتصاد و سیاست بین الملل می باشد. منطقه خاور میانه بر اساس برآوردها 65% از ذخایر کشف شده جهانی ا داراست. عراق نیز به عنوان یک کانون ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در خاور میانه با دارا بودن 112 میلیارد بشکه ذخایر شناخته شده نفت، پس از عربستان سعودی بزرگ ترین ذخایر نفت خام را در اختیار دارد. البته اداره اطلاعات انرژی امریکا الام کرده است که ذخایر احتمالی نفت عراق 220 میلیارد بشکه یعنی حدود 80% ذخایر عربستان است (محمدیان،16:1384). از سوی دیگر ایالات متحده نیز به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده نفت در جهان (20 تا 25 میلیون بشکه در روز) می باشد. همچنین وزارت انرژی امریکا مطرح می کند نیاز جهانی نفت می تواند از 77 میلیون بشکه در روز به مقدار 120 میلیون بشکه در 20 سال آینده افزایش یابد که بیشترین افزایش تقاضا برای نفت در ایالات متحده خواهد بود (کامل،61:1382).
با توجه به این آمار می توان گفت که نفت اهمیت خود را حداقل تا 30 سال آینده به عنوان یک کالای استراتژیک حفظ خواهد کرد بنابراین می توان از این منظر حمله امریکا به عراق را مورد بررسی قرار داد. بنابراین، هر چند که امریکا بزرگ ترین وارد کننده نفت در جهان است ولی دیگر قدرت های بزرگ سرمایه داری همچون روسیه، ژاپن و چین و اتحادیه ارپا نیز به واردات نفت وابسته اند. برای این کشورها نفت خلیج فارس اهمیت زیادی دارد و هر کشوری بر این منبع نفتی اینمنطقه و به خصوص عراق می تواند اهرمی برای کنترل قدرت های بزرگ دیگر از سوی امریکا باشد. میمل کلر در این باره می گوید:"هدف از کنترل عراق تسلط بر منطقه خلیج فارس داشتن کنترل بر روی اروپا، چین و ژاپن است" (حسینی، 170:1384).
منافع اتحادیه اروپا در عراق
برخی از مهم ترین منافع اتحادیه اروپایی در عراق عبارتند از:
الف- انرژی و تامین امنیت عرضه نفت: پس از عربستان عاق دومین تامین کننده انرژی اروپا محسوب می شود. 98% واردات انرژی اتحادیه اروپایی قبل از تهاجم امریکا به عراق، از عراق، نفت و مشتقات آن بود بنابراین تامین انرژی و امنیت عرضه نفت به لحاظ وابستگی اتحادیه اروپا به منابع انرژی در صدر اولویت های اروپا در عراق دارد.
ب- بازار بزرگ صادراتی: از اوایل دهه 1980 روابط اقتصادی عراق با کشورهای اروپایی گسترش پیدا کرد به طوری که در سال های دهه 80 حجم مبادلات تجاری اروپا با عراق بیش از 15 میلیارد دلار بود. در سال 2003 اتحادیه اروپا 907 میلون دلار به عراق صادرات داشت. بنابراین به لحاظ صادراتی عراق برای اتحادیه اروپایی بسیار مهم می باشد.
ج- مجاروت با خلیج فارس: عراق به خاطر مجاروت با خلیج فارس نیز برای اتحادیه اروپایی اهمیت دارد. دوسوم ذخایر انرژی جهان در خلیج فارس و اروپا یکی از بزرگ ترین وارد کنندگان انرژی این منطقه است. اکنون اتحادیه اروپا به شدت درباره امور این کشور حساس است و سیاست توسعه طلبانه واشینگتن را به سود خود نمی داند.
د- روابط با همسایگان عراق: گسترش وابط با همسایگان عراق از اولویت های اتحادیه اروپایی است و در حال حاضر نفوذ و تسلط امریکا در عراق را اتحادیه اروپایی به ضرر منافع و همکاری های دراز مدت خود با همسایگان عراق (ایران، ترکیه،‌سوریه،لبنان و اردن)ارزیابی می کند (فتحی،12:1383).
به طور کلی می توان گفت اتحادیه اروپا و امریکا در خصوص ضرورت از میان بردن رژیم عراق، سقوط صدام حسین و استقرار نظام با ثبات سیاسی در این کشور با همدیگر توافق داشتند اما در مورد نحوه تحقق و روش های نیل به این اهداف با همدیگر اختلافاتی دارند. در حالی که اتحادیه اروپایی معتقد به ضرورت انجام عملیاتتحت نظارت سازمان ملل و نیز اتقرار حکومت دموکراتیک در عراق بود و در این راه بر راه حل های سیاسی و قانونی تاکید می کرد. اما ایالات متحده به روش های نظامی به صورت یک جانبه روی آورد. امریکا با روش نظامی در صدد یک جانبه گرایی در عراق و کمرنگ کردن نقش سازمان ملل متحد در تحولات این کشور است. همچنین اتحادیه اوپا بر ضرورت بازسازی عراق از طریق مشارکت و همکاری همه بازیگران منطقه ای و بین المللی تاکید می کرد در حالی که ایالات متحده از شرکت مخالفان جنگ در مناقصات مربوط به بازسازی عراق جلوگیری کرد.
فرجام سخن
اگر چه ساختار روابط فراآتلانتیکی بر اساس همکاری و هماهنگی در حوزه های سیاسی، اقتصادی وامنیتی پایه کذاری شده ات اما بعضاً اختلاف نظرهای مهمی در حوزه های یاد شده دو طرف وجود دارد. اما این اختلافات نظرها با روی کار آمدن دولن بوش پسر، نمود بیشتری پیدا کرد. با وقوع حوادث 11 سپتامر 2001 نومحافظه کاران امریکایی توانستند پس از حملات تروریستی علیه امریکا سیاست های محوری خود را، نظیر یک جانبه گرایی، جنگ پیشگیرانه، مسئله تغییر رژیم های دموکراتیک را با استفاده از فضای بین الملل و وحشتی که پس از این رخداد ایجاد شده بود، تا اندازه ای پیش ببرد (رضایی، 324:1382-323). یازده سپتامبر فرصتی استثنایی برای گسترش هرمونی امریکا را فراهم کرده و مسئله مبارزه با تروریسم را در راس اهداف سیاست خارجی جورج دبلیو بوش و گروه همراه وی قرار داد (فرسایی،45:1381).
جورج دبلیو بوش د قالب مبارزه با تروریسم و با بهره گیری از رویکرد یک جانبه گرایی، استراتژی تهاجمی خود را شکل داد. استراتژی مطلوب برای این حرکت تهاجمی و همه گیر، استراتژی تفوق می باشد. رفتار امریکا نشان دهنده این واقعیت است که این کشور در چهارچوب نظریه ثبات هژمونیک عمل خواهد کرد امریکا امروزه بعد از تحولات یازده سپتامبر، مجدداً در حال نگرش به اروپا با همان تفکر و بینش قبل از دوران جنگ سرد است، بینشی که در آن اروپا مجموعه ای از ارزش های خارجی در نظر گرفته می شود که امریکا باید خود را د تقابل با تعریف کند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز پس از جنگ سرد و پایان یافتن ضرورت های امنیتی که منجر به وابستگی کامل اتحادیه به امریکا شده بود تلاش کرده است تا خود را به عنوان یک قدرت مطرح کند.
اتحادیه اروپا در محیط استراتژیک جدید با برخورداری از مشخصه های متقاوت با گذشته،‌به پیشبرد دیدگاهی اروپایی در سیاست جهانی و ایفای نقش متناسب با جایگاه خود در نظام بین الملل و پیگیری سیاست برابری جویی با امریکا می اندیشد که ضرورتاً به همگرایی و هماهنگی با امریکا نمی انجامد. اتحادیه اروپا سعی دارد با چانه زنی سیاسی خود را به عنوان یک بازیگر سیاسی-امنیتی جلوه گر سازد. اقدام اتحادیه اروپا در پیگیری سیاست دفاعی- امیتی مستل خارج از چهارچوب ناتو را در این راستا می توان تحلیل کرد. در چند سال گذشته، اتحادیه اروپا نه تنها خواهان کسب یک هویت اروپایی به معنی واقعی کلمه شده بلکه نسبت به خود برترانگاری های امریکا حساسیت پیدا کرده و حتی بعضی از کشورهای اروپایی به امریکا به عنوان یک ابرقدرت اجتناب ناپذیر در یک دنیای تک قطبی احتمای که بیشتر تحریک کننده است تا اطمینان بخش، می نگرد. تلاش امریکا جهت به رخ کشیدن قدرت نظامی و نیز قدرت اقتصادی خود به ویژه در ارتباط با رفتار یک جانبه و امپریالیستی این کشور در مباحث تجاری و سیاسی برای اتحادیه اروپا قابل تحمل نبوده است.
اتحادیه اروپا پس از عصر 11 سپتامبر 2001، به دنبال تحکبم موقعیت خود در نظام بین الملل و تبدیل شدن به یک قدرت عمده بین المللی (یک قطب) است. اتحادیه اروپایی در پی آن است تا علاوه بر قدرت اقتصادی و مدنی بودن، به عنوان یک قدرت سیاسی و نظامی هم د سطح بین الملل ظاهر شده و بر این ااس به باز تعریف روابط منطقه ای و آتلانتیکی خود بپردازد. تشکیل ارتش مستقل اروپایی و تلاش برای شکل گیری نیروی واکنش سریع اروپایی از جمله اهدافی که اتحادیه اروپایی در جهت اتخاذ یک سیاست دفاعی- امنیتی مستقل اروپایی و کسب استقلال نسبی و تدریجی دفاعی از امریکا، دنبال می کند. اتحادیه اروپا به دنبال آن است که در عرصه سیاسی- نظامی، مستقل از ناتو و امریکا عمل کند و حضور اروپاییان در ناتو به منزله عدم تلاش در جهت اتخاذ یک سیاست مستقل دفاعی نیست بلکه ناشی از ضعف قدرت آنها است که در کوتاه مدت توان ایجاد سازمان موازی با ناتو را ندارد. همگرایی اروپا و امریکا در حوزه امنیتی برای مثال در مورد عراق و ن یز در مود درخواست اوباما برای جلوگیری از تداوم رکود اقتصاد جهانی به ویژه به دلیل عدم همراهی فرانسه و آلمان محقق نشد.
در کل با توجه به مطالب بالا می توان به این نتیجه رسید که اتحادیه اروپا و امریکا به رغم برخوردار از برخی منافع مشترک و موازی در صحنه بین المللی از دو منطق متفاوت پیروی می نمایند. اتحادیه اروپا در بعضی زمینه ها مکمل و شریک و در پاره ای دیگر توزان بخش ، چالشگر و رقیب امریکا به شمار می رود. ابعاد همگرایی و واگرایی درروابط اتحادیه اروپا با امریکا بیشتر بستگیبه حوزه منافع و نقش های متفاوت هر کدام از آنها در روابط بین المللی دارد. در حوزه هایی که داررای منافع مشترک یا موازی هستند و یا دارای نقش جهانی – بین المللی می باشند، ما بیشتر شاهد همگرایی و همکاری بین آنها می باشیم. ولی در حوزه هایی که آنها با هم تعارض داند و یا دارای نفش ملی می باشند، بیشتر شاهد واگرایی و رقابت هستیم. امریکا و اتحادیه اروپا در عرصه سیاست راهبردی از جمله امنیتی و سیاسی که بر اساس نقش بین المللی- جهانی آنها تعریف می شود، با هم همکاری داشته و به همکرایی آتلانتیکی می اندیشد و منافع و مسئولیت های مشترک آنها را به سوی اتخاذ مواضع یکسان و نزدیک سوق می دهد هر چند که ممکن است بین آنها در خصوص ابزار و شیوه های رسیده به اهداف تفاوت هایی وجود داشته باشد. اما امریکا و اتحادیه اروپا در حوزه سیاست های نرم (اقتصادی،فرهنگی) که بیستر بر اساس نقش ملی آنها تعریف می شود و نسبت به سیاست های راهبردی از حساسیت و اهمیت کمتری برخوردار هستند، به رقابت با همدیگر پرداخته و به دنبال تقویت همگرایی منطقه ای هستند.