ماجرای اتهام اقتصادی به خانواده آیتالله هاشمی از آن روزی شروع شد که او برای نمایندگی مجلس ششم کاندیدا شد. اصلاحطلبان سرخوش از پیروزی دوم خرداد، اولین کسانی بودند که نهایت تلاش خود را برای تخریب و تهمت به آقای هاشمی به کار بستند. بهار مطبوعات، طوفانر از اتهامات را نصیب هاشمیها کرد؛ از قتلهای زنجیرهای تا فساد اقتصادی، ترجیعبند ستونهای عباس عبدی، عملدالدین باقی، اکبر گنجی و... بود.
هاشمی به مجلس ششم نرفت، اما نه بهار مطبوعات پایید و نه دوران اصلاحات. رقابتهای انتخاباتی سال 84 آغاز شده بود و اصلاحطلبانی که دیروز هاشمی را عامل تمام کاستیهای ایران معرفی میکردند، پشت سر او قرار گرفتند تا در رقابت با شهردار تهران پیروز شود.
رقیب اما چنان رِند بود که هاشمی را نماد سلطنت معرفی میکرد و خود را نماد دولت مستضعفین میدانست. احمدینژاد چنان بیمحابا از افراد نام میبرد که بخش زیادی از جامعه مطمئن بودند او «دست غارتگران بیتالمال را قطع» خواهد کرد. مهدی هاشمی از جمله افرادی بود که با کنایه، اشاره و درنهایت، عیانی نامش به زبان رئیس دولت آمد. اگر دیروز اتهامات تنها در مطبوعات مطرح میشد، در دوره تازه، این اتهامات در مناظرههای انتخاباتی مطرح شد و مهدی هاشمی در مظان اتهام قرار گرفت.
مهدی هاشمی فرزند چهارم آیتالله هاشمی رفسنجانی، تحصیلات خود را در رشته مخابرات در دانشگاه تهران به پایان رساند و کارشناسی ارشد مهندسی انرژی را از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای مهندسی منابع انرژی را از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرد.
او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 در ستاد انتخاباتی پدر فعالیت میکرد و در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از حامیان میرحسین موسوی بود و در ستادی تحت عنوان ستاد صیانت از آرا، غعالیت میکرد. پس از انتخابات و با دستگیری عدهای از فعالین سیاسی، چند تن از آنان ادعاهایی را علیه او مطرح کردند و این، شروعی برای روزهای بد مهدی هاشمی بود. وی از یکسو با اتهامات سنگین احمدینژاد در مناظره با مهندس موسوی، که به پرونده استات اویل مربوط میشد، روبهرو بود و از سوی دیگر با اتهاماتی که به بهانه اعترافات حمزه کرمی گریبان او را سخت فشرده بود، دست و پنجه نرم میکرد.
جریانات پس از انتخابات
احمدینژاد و حامیانش بعد از نگارشنامه 19 خرداد آیتالله هاشمی به مقام معظم رهبری، به وضوح دریافتند که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مخالفان سرسخت آنها محسوب میشود و پس از آن بود که در هر سخنرانی و مناظرهای نام هاشمیها به کرات شنیده میشد. آنها فرزندان حریف خود را، پاشنه آشیل او یافتند و اینگونه شد که رسانههای دولتی در هر راهپیمایی و اعتراضی، اخبار و شایعات مربوط به دو فرزند آیتالله هاشمی، مهدی و فائزه را به طور کامل منعکس میکردند، اخباری که بعضا نیز مورد تائید قرار میگرفت.
حمزه کرمی، مدیر سایت جمهوریت از جمله کسانی بود که در حوادث پس از 22 خرداد دستگیر شد. پس از مدتی او در دادگاه حاضر شد و ادعاهایی درباره مهدی هاشمی بیان کرد؛ از جمله، انتشار اکاذیب، پروندهسازی جعلی برای دولت نهم و تلقین تقلّب در انتخابات.
حمزه کرمی در اعترافات خود گفت:«باید بگویم که در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت نیز مهدی هاشمی نقش مؤثری داشت. وی معتقد بود که انتخابات در ایران با پول بیتالمال برگزار میشود و اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. لذا بنده با وی صحبت کردم و البته گوشزد هم کردم که استفاده از پول بیتالمال در انتخابات جرم است، ولی نهدی هاشمی نمیپذیرفت. مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود. وی پولهایی را از سازمان بهینهسازی دریافت میکرد و آنها را مکررا به دلار و ریال تبدیل میکرد. وقتی که دلیل این کار را از وی پرسیدیم، وی گفت که با این کار کسی نمیتواند منشأ پولها را کشف کند.»
اعترافات غیرمنتظره حمزه کرمی، واکنش مهدی هاشمی را در پی داشت. مهدی هاشمی در نامهای به رئیس صدا و سیما، با اعتراض به زندانهای انفرادی طویلالمدت بازداشتشدگان و عدم دسترسی آنها به وکیل، اتهامات مطرح شده را تکذیب کرد و با فرمایشی خواندن دادگاه، خواستار بررسی مفقود شدن 340 میلیارد تومان از شهرداری تهران در زمان احمدینژاد شد. او اتهامات را واکنشی به شکایت رسمی خانواده هاشمی رفسنجانی از احمدینژاد دانست. همچنین در بیانیهای با مجرمانه خواندن پخش مکرر مطالب کذب علیه او در تلویزیون، خواهان تخصیص وقت در صدا و سیما جهت پاسخگویی به همه موارد و با حضور مسئولان افترا زننده شد.
هاشمی کوچک اینبار در نامه شدیداللحنی به رئیس سازمان صدا و سیما، پس از نمایش دادگاههای مربوط به انتخابات، از شکایت خود علیه احمدینژاد پرده برداشت و خواهان رسیدگی عادلانه به آن شد.
غلامحسین محسنی اژهای، اولین وزیر اطلاعات احمدینژاد و روحالله حسینیان، رئیس فراکسیون نمایندگان حامی احمدینژاد، مهدی هاشمی را به رهبری کمیته اعتراضات پس از انتخابات متهم کردند. آیتالله ابوالقاسم خزعلی نیز در سخنانی در ستاد نیروی هوایی سپاه پاسداران، او را از سران اعتراضات پس از انتخابات دانست و از دادستان خواست هر چه زودتر او را دستگیر و محاکمه کند. اینگونه بود که زمزمه دستگیری و محاکمه مهدی هاشمی تبدیل به بخشی از مطالبات حامیان دولت شد. مهدی هاشمی با قوت گرفتن موجی که محاکمه او را خواستار بود، دو ماه پس از انتخابات، به عنوان رئیس دفتر هیأت دانشگاه آزاد اسلامی جهت بازدید و رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی به خارج از ایران رفت. این سفر با جنجال تبلیغاتی طرفداران احمدینژاد و پاسخ دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد همراه شد. به هر ترتیب، سفر مهدی هاشمی به خارج از کشور تبدیل به یک سوژه رسانهای شد، مسألهای که حتی دادستان تهران را به واکنش واداشت. جعفری دولت آبادی در 23 آبان به مهدی هاشمی رفسنجانی توصیه کرد هر چه زودتر به ایران بازگردد تا اگر معتقد است اتهامی به او وارد نیست، از خود دفاع کند. از سوی دیگر آیتالله هاشمی نیز در سخنانی صریح از مأموریت کاری و تحصیلی مهدی هاشمی دفاع کرد، که البته این سخنان واکنش تند وزیر اطلاعات دولت احمدینژاد را در پی داشت.
با تغییر رئیس قوه قضائیه و دادستان تهران، امید حامیان دولت برای دیدن مهدی هاشمی در لباس زندان قوت بیشتری گرفت. آیتالله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در نخستین سخنرانی دوره جدید، بر برخورد با دانه درشتها و استقلال قوه قضائیه تأکید کرد. چندی نگذشت که عباس جعفری دولتآبادی نیز از عزم و اراده دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی خبر داد. در 11 آذر سال 88 دولتآبادی، از احضار مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر به دادستانی خبر داد، اما این خبر، با واکنش فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت روبهرو شد. مهدی هاشمی با ارسال نامهای سرگشاده به دادستان عمومی و انقلاب تهران، نسبت به شانتاژ تبلیغاتی برخی رسانهها در سوءاستفاده از اظهاراتش انتقاد کرد و گفت: «احضار متهم باید کتبی بوده و نباید از طریف رسانههای عمومی باشد»
وی در ادامه نامه سرگشاده خود نوشت:«تا جایی که خبر دارم به استناد تبصره ماده 65 قانون آئین دادرسی کیفری، شروع تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع شده است. اگر چنین باشد، با استناد به ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری، احضار متهم باید به وسیله احضارنامه کتبی به عمل آید و نه از طریق رسانههای عمومی.»
با این همه، کشمکش میان هاشمیها و دستگاه قضا و حامیان دولت تا آنجا پیش رفت که دستگاه قضا، حکم دستگیری مهدی هاشمی را صادر کرد تا از این پس هرگاه او در کشور دیده شد ضابطین مربوطه بتوانند او را دستگیر کنند.
ماجرای استات اویل
مهدی هاشمی که اکنون عضو هیأت امنا و رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد است، در گذشته مسئولیتهایی را در وزارت نفت از جمله ریاست سازمان بهینهسازی مصرف سوخت بر عهده داشته که به اعتقاد مخالفین، او در این مسئولیتها مرتکب تخلفات مالی و اقتصادی بسیاری شده است.
همه ماجرا از آنجا شروع شد که محمود احمدینژاد، در مناظره خود با مهندس میرحسین موسوی، آیتالله هاشمی را یکی از مخالفین خود معرفی کرد و فرزندان او را به فساد اقتصادی متهم کرد. احمدینژاد با این جمله که «جناب آقای موسوی! استات اویل بیقانونی است که طرف میآید اینجا محاکمه میشود و محکوم میشود، از زندان فراری داده میشود، میرود خارج» مهدی هاشمی را در معرض اتهامات خود قرار داد.
اما ماجرای استات اویل چه بود؟ سال 2000 صورت جلسهای بین ایران از یکسو و استات اویل از سوی دیگر امضا شده بود. اولاف اسکلسن در نوامبر 2000 به ایران آمده بود و در دیداری بین شرکت ملی نفت ایران و استات اویل، درخواست ارزیابی 6 یا 7 پروژه مختلف را مطرح کرد. در این شرایط بود که کمکم باب ارتباط مهدی هاشمی با استات اویل باز شد.
توتال در سال 1997 به همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده بود و در سال 2004 پلیس سوئیس متوجه شده بود که حدود هفت، هشت میلیون یورو از اموال شرکت توتال به حساب یک ایرانی مقیم سوئیس واریز شده که به گفته رسانههای فرانسوی، این فرد یکی از کارمندان مهدی هاشمی رفسنجانی است. ماجرا به اینجا ختم نشد، رئیس بخش عملیاتهای بینالمللی در پی این رسولیی شرکت را ترک میکند، مدیر اجرایی شرکت از سوی هیأت مدیره اخراج میشود و د رنهایت حتی رئیس هیأت مدیره هم استعفا میکند، نامه ریچارد هوبارد مدیر مستعفی استات اویل به هیأت مدیره این شرکت که در آن از یک مقام ایرانی، سخن به میان آمده در اختیار افکار عمومی دنیا قرار میگیرد، در آمریکا، نروژ و سوئیس تحقیقات گستردهای در خصوص اتهامات استات اویل صورت میپذیرد. در پی اثبات این فساد اقتصادی، در نروژ، استات اویل 3 میلیون دلار و در آمریکا 20 میلیون دلار جریمه میشود. در پی افشاگری یک روزنامه نروژی، در سال 2007 مدیر عامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود 60میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند و نام مهدی هاشمی به عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده، در گزارش پلیس و بازرسی به چشم میخورد.
بر همین اساس، دادستانی تهران با به جریان انداختن دوباره پرونده نفتی استات اویل و درگیر بودن مهدی هاشمی در این پرونده، حکم بازداشت مهدی هاشمی را صادر کرد تا عزم و ازاده خود را برای برخورد با مفاسد اقتصادی نشان دهد. از سویی دیگر مهدی هاشمی نیز با انتشار بیانیهای از قوه قضا خواست تا تحت تأثیر غوغاسالاریها قرار نگیرد. وی در بیانیه خود آورده است:
«توجه داشته باشید همه این مسائل در شرایطی بیان میشود که نه حکمی از طرف دادگاهی صادر شد و نه توضیحی از طرف من ارائه و این همه نشان از تلاش خطرناک همان جریان خاص برای فشار بر قوه قضائیه است که میخواهند از دستگاه عدالتمحور و مجری عدالت، در جهت مطامع و اغراض ناعادلانه سیاسی خویش استفاده نمایند و جالبتر اینکه همه این اقدامات را در راستای تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی و جایگاه مقام والای ولایت فقیه میدانند. تأثرانگیز این است که این جریان هنگاه گرفتار شدن به رسواییهای مکرر فساد اداری و اقتصادی و سیاسی، موجآفرینی میکند، انتظار به حق اینجانب از دستگاه قضایی این است که اجازه ندهد غوغاسالاریها، اعتبار قضاوت را مخدوش کند و نیز به فکر روزی هم باشند که صبر اینجانب به سرآید و مطالبی را که از عقبه این سناریوسازیها میدانم و مایل نیستم برملا شود، برملا گردد. مهدی هاشمی در خاتمه تصریح کرده: اینجانب برای چندمین بار اعلام مینمایم که حاضر به رسیدگی به اتهامات در دادگاه صالحه هستم و انتظار دارم به شکایات من از جمله از کسانی که در این مدت از همه ابزار برای ترور شخصیت من و خانوادهام استفاده کردهاند، رسیدگی شود، تا سیهروی شود هر که در اوغش باشد.»