استثمار نوین در عصر جهانی‌سازی

جست وجوی ثروت های طبیعی در جهان سوم به ویژه در آمریکای لاتین و آفریقا، واقعیتی انکارناپذیر است که به هیچ وجه تازگی نداشته، بلکه از قرن ها پیش، به هنگام تصرف این مناطق از سوی اروپائیان و برخورد دو دنیای متفاوت، شکل گرفته است. امروز، صنعت بهره برداری از منابع زیرزمینی یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی جهان به شمار می آید. این صنعت تحت سلطه شرکت های چند ملیتی قرار دارد که اغلب ثروت شان بیش از کشورهایی است که در آن ها استقرار می یابند. این شرکت ها در تمامی قاره های جهان به استثنای قطب جنوب فعالیت دارند و غالباً تهدیدی برای بومیان این مناطق محسوب می شوند. چراکه، تأسیسات آنها می تواند محیط زیست این بومیان را به کویرهایی از گل و خاک مبدل سازد، درحالی که جاده هایی که به منظور رفاه حال این شرکت ها احداث می گردد، غالباً خساراتی فراوان، بسیار بیشتر از خود تأسیسات به بار آورده، تا 30برابر بیشتر زمین به خود اختصاص می دهند.
محصول جهانی سازی
بررسی شرکت های فراملی باید در بستری انجام پذیرد که رشد و توسعه آن را میسر ساخته است. به عبارت دیگر، صحنه ای بین المللی که ویژگی آن را تغییرات عظیم حاصل از جهانی سازی و بین المللی سازی تولید جهانی تشکیل می دهد. باید گفت که، پس از جنگ جهانی دوم شرکت های آمریکای شمالی به تدریج جهان را «تک واحدی اقتصادی» متصور گردیده، تمامی تلاش خود را در راستای ایجاد یک نظام اقتصادی جهانی که زمینه را برای هماهنگ ساختن، تولید، سرمایه گذاری و توزیع، بدون احتساب موانع، مقررات و یا نهادهای ملی کشورها فراهم آورد، به کار گرفتند.
رشد بلوک های اقتصادی و سازماندهی مجدد امور توزیع و تجارت به ویژه از طریق ایجاد یک نظام مشترک تعرفه گمرکی، سبب گردید تا این بینش همانند بازاری ویژه یک جامعه مصرفی پیوسته درحال رشد، رواج بیشتری یابد. این سازماندهی مجدد بر تصمیمات کارفرمایان پیرامون سرمایه گذاری در کشورهای تشکیل دهنده بلوک های فوق تأثیر فراوان داشته است. به همین ترتیب، ظهور بلوک های منطقه ای اصولی را بنیان نهاد که در نهایت به اتخاذ تصمیمات ذیل انجامید: آزادی تردد کالاها و محصولات (که به کمک حذف تعرفه های گمرکی محقق گردید)، آزادی تردد اشخاص، آزادی انتقال سرمایه ها، آزادی رقابت و آزادی ایجاد و ارائه خدمات. مورد آخر در شناخت و تجزیه و تحلیل شرکت های چندملیتی از اهمیتی ویژه برخوردار است، چراکه به هر شرکت اجازه می دهد با همان حقوق و وظایفی که در کشور خودش رایج است، در دیگر کشور عضو بلوک پذیرفته شود.
در جست وجوی نیل به این مقصود، شرکت ها استراتژی های تجارتی کردن و ابداع مداوم محصولات جدید را در اولویت اهداف خود قرار دادند. این گرایش سبب پدید آمدن شرکت هایی با فعالیت های گوناگون گردید که به طور مستقل عمل می کردند. این شرکت ها در جست وجوی بازارهای جدید و گسترده، بر جریان سرمایه گذاری های خارجی خود افزوده و در عین حال، سطح کنترل خود بر وسایل تولید و توزیع در کشورهای مقصد را نیز افزایش دادند.
معادن و جنگل‌ها، یک اتحاد جهنمی!
معادن عموما به دو شکل مورد بهره برداری قرار می گیرند. نخستین و شناخته شده ترین آنها، بهره برداری از معادن زیرزمینی است. این گونه معادن غالبا شکل یک «لانه مورچه» عظیم را به خود می گیرند که از سیستمی از تونل های به هم پیوسته تشکیل گردیده، به منابع زیرزمینی راه می یابند. بهره برداری از معادن واقع در سطح زمین، دیگر روش کار به شمار می آید و شامل 60درصد از معادن روی زمین می گردد. در این روش، لایه هایی از زمین به کمک دینامیت جدا گردیده، به منظور استخراج ماده معدنی به کارخانه ها انتقال می یابند. متأسفانه، این گونه معادن به رغم هزینه اندک استخراج، 8 تا 10 برابر بیش از معادن زیرزمینی ضایعات صنعتی تولید می کنند.
همان گونه که پیشتر نیز بدان اشاره شد، شکوفایی صنعت بهره برداری از معادن طی دهه اخیر سیل شرکت های چندملیتی- از جمله کانادایی- را به سوی کشورهای جهان سوم، به ویژه آمریکای لاتین، سرازیر ساخته است. باید گفت که در کانادا، این صنعت به عنوان یک فعالیت اقتصادی از اهمیتی ویژه برخوردار بوده، در سال 2009 به میزان 32 میلیارد دلار بر تولید ناخالص ملی این کشور افزوده است. در مقام مقایسه، صنعت مزبور 12 برابر بیش از بخش جنگل ها و 3 برابر بیش از کشاورزی اهمیت دارد. در واقع، کانادا بدان دلیل که خود بیش از 60 نوع ماده معدنی تولید و بیش از هر کشور دیگری دست اندرکار استخراج مواد کانی است، کشوری است که از تکنیکی پیشرفته برای بهره برداری از معادن برخوردار است، ضمن آن که بودجه ای کلان نیز به امر سرمایه گذاری در اکتشاف و استخراج معادن سراسر جهان اختصاص می دهد. دیگر آن که، کانادا بیش از هر کشور دیگری در جهان شرکت معدنی دارد، به گونه ای که از 404 شرکت از میان بزرگترین شرکت های این کشور (بیش از 3 میلیارد دلار آمریکا سرمایه)، 165 شرکت در خود کانادا و باقی در دیگر کشورهای جهان به فعالیت مشغولند. درحال حاضر، آمریکای لاتین و جزایر کارائیب منطقه مورد توجه شرکت های فراملی کانادایی را تشکیل داده و نزدیک به 50درصد بودجه این شرکت ها را به خود اختصاص می دهند.
بسیاری از شرکت های معدنی به منظور پیشبرد کار خود به مقادیر زیادی چوب نیازمندند که آن را از کشور میزبان تأمین می کنند. به عنوان مثال، در فیلیپین هر شرکت معدنی امتیاز بهره برداری از بخشی از جنگل را نیز صاحب گردیده، نیازهای «چوبی» خود را (برای ساخت تونل ها) بدین سان برطرف می سازد. به عبارت دیگر، استخراج معادن و حذف جنگل ها اتحادی جهنمی تشکیل داده، زندگی گیاهان و جانوران متعدد و نیز زمین های مردم بومی را نابود می سازند. درحالی که، گردوغبار و ضایعات سمی تا صدها کیلومتر پایین دست رودخانه ها را آلوده ساخته، ماهیگیری، شنا و مصرف آب آشامیدنی را با مشکلات عدیده مواجه می کند. به میزانی که فعالیت های شرکت های فراملی گسترش می یابد، بومیان کره زمین نیز به سمت فقر و فلاکت سوق داده می شوند.
چارچوبی برای قوانین سودآور
امروز، فعالیت های استخراج زندگی مردم بومی مناطق مختلف جهان را تهدید می کند، و دلایل این امر نیز بی شمار است. درحال حاضر، هیچ ابزاری در حقوق بین الملل وجود ندارد که کشورها را مسئول اعمال و اقدامات اتباع و شرکت های خود در دیگر کشورها بشناسد. با توجه به وسعت نقش شرکت های معدنی به ویژه شرکت های فراملی کانادایی، برآورد تأثیر فعالیت این شرکت ها بر جامعه، محیط زیست، فرهنگ و اقتصاد کشورهای میزبان الزامی است.در کانادا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی، هیچ قانونی شرکت های چندملیتی را به احترام به هنجارها و قوانین کشور میزبان موظف نمی سازد. در مجموع، می توان گفت توقع احترام به قوانین کشورهای میزبان از شرکت های فراملی امکان ناپذیر است.
در شمار مناطق در حال توسعه، آمریکای لاتین منطقه ای است که به لحاظ منابع کانی بسیار غنی بوده، زیرزمین آن مهمترین ذخایر معدنی جهان را در خود پنهان دارد. حال، صنعت بسیار سودآور استخراج معادن سبب گردیده تا این منطقه همانند دیگر مناطق جهان سوم از جمله آفریقا، سرمایه گذار خارجی را خوان نعمتی تصور کند که از آسمان نازل شده است. از دیگر سو، برنامه های تحمیلی «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول» برای تعدیل ساختاری کشورهای در حال توسعه (سال های دهه 1980)، به ظهور شرکت های خارجی در آمریکای لاتین بسیار کمک کرده است. علاوه بر این، قوانین و مقرراتی تازه- غالباً تحت فشار مؤسسات مالی بین المللی و نمایندگان دولت های خارجی و یا شرکت های معدنی- به منظور بهره برداری از معادن و حمایت از سرمایه گذاران خارجی، تدوین و قوانین موجود تغییر یافته اند. نتیجه آن که، شرکت های خارجی در زمینه احترام به شرایط زیست محیطی و اجتماعی به هیچ روی تحت فشار قرار نداشته، حتی از یارانه های دولتی نیز به اشکال گوناگون (تخفیف و یا معافیت مالیاتی) بهره می گیرند.
و بالاخره، قراردادهای مختلف سرمایه گذاری (توافق های تجارت آزاد) که زمینه را برای سرمایه گذاری های خارجی فراهم می آورند، به خودی خود خطری برای محیط زیست وحقوق مردم بومی محسوب می گردند. تا به امروز، نزدیک به 3000 قرارداد سرمایه گذاری دوجانبه میان کشورها به امضا رسیده است. به گفته «هوارد من» از «مؤسسه بین المللی توسعه پایدار»، بدیهی است که این معاهدات و قراردادها موانعی بی شمار بر سر راه حفاظت از محیط زیست و حقوق اشخاص پدید می آورند.
بدین سان، صرفاً معدود کشورهای جهان سوم مکانیسم هایی برای کنترل شرکت های خارجی در نظر گرفته اند. ساختار دولتی کشورهای در حال توسعه و فقدان امکانات این کشورها، نظارت بر فعالیت های این صنعت سودآور، بررسی پیامدهای مختلف حضور شرکت های فراملی و تدوین مقررات لازم برای پیشگیری و یا جبران انحرافات را میسر نمی سازد. طی سال های اخیر، صداهای اعتراض بسیاری در محکومیت عملکرد شرکت های خارجی و پیامدهای آن به هوا خاسته و سازمان های جامعه مدنی بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و دیگر مناطق جهان سوم خواستار لغو و یا اصلاح قوانین مربوط به استخراج معادن گردیده اند.
پیامدهایی ناگوار
به رغم تصویری که صنعت معدن سعی در ارائه آن دارد، بهره برداری از منابع کانی پیامدهایی را به دنبال دارد که اغلب به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی ناگوار و فاجعه انگیز است. امروز، فعالیت های استخراج معادن زندگی مردم بومی مناطق مختلف را با خطرات متعدد مواجه ساخته، و دلایل این امر نیز بی شمار است:
¤ غالب کشورهای جهان سوم پیوسته حمایت از حقوق بومیان خود و نیز حق آنها بر ذخایر زیرزمینی را مردود شمرده و در عوض، با اعطای حق امتیاز بهره برداری از منابع موجود در زمین های متعلق به بومیان- بدون موافقت مالکان این زمین ها- به شرکت های معدنی فراملی، صندوق های خود را پرمی سازند. این امر پیوسته با مخالفت مردمی که به طور مستقیم با پیامدهای فعالیت استخراج معادن مواجه بوده اند، روبه رو گردیده است. از دیدگاه دولت ها و شرکت های فراملی، مردم بومی «اهدافی آسان» به نظر می آیند، زیرا که عموماً فاقد هرگونه قدرت سیاسی و یا اقتصادی اند.
 دولت ها، رهبران اقتصادی و اصولاً اربابان قدرت برای منافع خود بیش از حقوق اولیه مردم بومی ارزش قائل اند. در نتیجه:
 سرزمین های بومیان توسط دولت ها و شرکت های معدنی مصادره گردیده، به ندرت به آنها بازگردانده می شود.
 فعالیت های معدنی شرکت های خارجی می تواند اقتصاد محلی را به طور کامل مختل و یا نابود ساخته، منابع آبی حیاتی را قطع و یا آلوده کند، فضاهای عظیمی از جنگل های استوایی را تخریب و نیز زمین ها را برای ابد ویران سازد.
 بهره برداری از معادن فعالیتی اقتصادی است که مدت زمانی محدود (بین 10 تا 20 سال) به طول می انجامد. بنابراین، برای جامعه ای که پذیرای یک شرکت معدنی فراملی است، منافع حضور این شرکت (ایجاد شغل، تجارت مرتبط با بهره برداری از منابع و...) نیز محدود بوده، پایان کار به بیکاری بخش اعظم نیروی کار این جامعه و فقر مضاعف آن منجر می گردد. علاوه بر این، در بسیاری موارد مشاغل مرتبط با فعالیت های معدنی را افرادی پر می کنند که به جامعه مزبور تعلق ندارند، چرا که مردم محلی فاقد شایستگی و تخصص لازم برای انجام این نوع فعالیت اند.
 بومیان کشورهای جهان سوم سرقت و غارت زمین های خود را ضربه ای به فرهنگ، باورهای مذهبی و شیوه زندگی خود تلقی می کنند. بنابراین، استخراج معادن که اغلب مقدس ترین مکان های این مردم را به ویرانی می کشاند، تجاوز به این اماکن محسوب می گردد.
 پیامد فعالیت های شرکت های معدنی خارجی بر سلامت انسان نیز ترسناک است و شامل انواع بیماری از جمله مسمومیت، آسم، اختلالات تنفسی، سوءتغذیه و... می گردد. ناگفته نماند که این بیماری ها حتی در اروپا و آمریکا نیز مشاهده گردیده است. خارج از اروپا و آمریکا، شرکت ها به حداقل هنجارهای زیست محیطی نیز اهمیت نمی دهند. به عنوان مثال، در پاپوا غربی و پاپوا- گینه نو شرکت های چندملیتی «غول» چون «فریپورت مک موران» و «ریوتینتو» با سرازیر کردن ضایعات صنعتی خود به رودخانه ها، آب ها را آلوده ساخته اند.
 گردوغبار حاصل از استخراج معادن سطح زمین در شمار دلایل بیماری آسم و دیگر اختلالات تنفسی قرار دارد. دودی که از کارخانه ها به آسمان برمی خیزد نیز می تواند افراد را مسموم ساخته و یا آن ها را از پای درآورد. در «مانکایان» فیلیپین، روستائیان «کانکانای» گزارش می دهند که دودهای یک کارخانه شست وشوی مس دام های آنان را از بین برده و مزارعشان را نابود ساخته است.
بسیاری از معادن، ضایعات سمی کارگاه های زیرزمینی و یا کارخانه های بازیافت خود را دور ریخته و محیط زیست را کاملا آلوده می سازند. تولید طلا استفاده از مقادیر بسیاری ترکیبات سیانور و دیگر مواد سمی را می طلبد. در اوت 1995، مقادیر معتنابهی سیانور به همراه ضایعات معدن طلای «اومای» به آب های رودخانه «اسکیبو» در گوئیان سرازیر گردید.
 در آمریکای لاتین برخلاف کشورهای اروپایی و یا کانادا، ذخایر معدنی اغلب در نزدیکی شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ قرار داشته و بنابراین، در بسیاری موارد بهره برداری از آن ها به جابه جایی عظیم مردم بومی- گاه به مناطقی فاقد هرگونه رفاه اجتماعی، از جمله مسکن مناسب- می انجامد.
 نزدیک به 60درصد معادن جهان در سطح زمین قرار دارند. همین امر سبب می گردد که محیط زیست محل استخراج به دلایل گوناگون- از جمله، استفاده از دینامیت که گاه حفره هایی عظیم به عرض 4 و به عمق 5/1 کیلومتر پدید می آورد، انباشت ضایعات و پسماند های حاصل از جداسازی کانی های فلزی از دیگر مواد، و نیز احداث سدها و نابودی تپه ها و کوه های حاوی کانی ها- به زمینی غیرقابل استفاده مبدل می گردد.
 فعالیت های معدنی همچنین به دلیل انتشار مواد سمی، ریشه کن شدن گیاهان، استفاده از دینامیت و... اختلالات مهمی در سطح گونه های گیاهی و حیوانی پدید آورده، گیاهان را نابود و حیوانات را به ترک محیط زیست طبیعی خود وادار می سازد.
 بسیاری از شرکت های چندملیتی رکوردار همکاری با رژیم های سرکوبگر نیز هستند. به عنوان مثال، «ریوتینتو»- که در دوران حکومت رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی و نامیبیا فعالیت داشته است- امروز 12درصد از سهام «فریپورت ایندونزیا» (شعبه «فریپورت مک موران» آمریکا) را به خود اختصاص می دهد. «فریپورت» در تبانی با اشغالگر اندونزیایی پاپوا غربی و سرکوب مردم این منطقه یدطولایی داشته و به همین دلیل نیز، کارگاه های آن اغلب به عنوان نمادهای ظلم هدف «پاپو»ها قرار گرفته است.
البته، باید گفت که تنها چندملیتی ها نیستند که زندگی مردم بومی را تهدید می کنند. بهره برداری از معادن در سطحی محدودتر نیز می تواند به مسمومیت، ارعاب و یا نابودی بومیان منجر گردد. به عنوان مثال، در آمازون جویندگان طلا به دلیل استفاده از جیوه آب آشامیدنی را آلوده ساخته و جانوران آبزی را از بین برده اند. آنها علاوه بر این، فحشا و بیماری های مرگبار را نیز برای مردم بومی برزیل به ارمغان آورده اند.
نقض حقوق بومیان تا به کی؟!
نگاهی به تاثیرات حضور شرکت های چندملیتی بر ملت های بومی آمریکای لاتین و دیگر مناطق جهان سوم به ما نشان می دهد که بومیان عموما به دلیل نفوذ اندک خود در دستگاه دولتی و بی اطلاعی از پروژه های این شرکت ها، اغلب در جایگاه قربانی قرار می گیرند. در بسیاری از کشورهای این منطقه، قوانین جاری مالکیت بومیان بر زمین های تحت اختیار آنها را به رسمیت نمی شناسند. به عنوان مثال، گزارش سازمان «نو درتی گلد» فاش می سازد که 50درصد طلای استخراج شده در سال های 1995 تا 5200، به زمین های سنتی مردم بومی تعلق داشته است، در حالی که بومیان هرگز در هیچ یک از مذاکرات و معاملات شرکت داده نشده اند.
باید خاطر نشان کرد که، ابزاری بین المللی که بتوان به کمک آن در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین از حقوق ملت های بومی دفاع کرد، نادر است. در این ارتباط، می توان صرفا به «کنوانسیون 169» سازمان بین المللی کار اشاره کرد که «مردم بومی و قبیله ای» کشورهای مستقل را مدنظر داشته و ابزاری لازم الاجرا به حساب می آید. این «کنوانسیون» تا به امروز به امضای 20 کشور رسیده است که غالبا آمریکای لاتینی اند (آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، گواتمالا، هندوراس، مکزیک، پاراگوئه، پرو ونزوئلا). «کنوانسیون 169» هنجارهایی را به منظور ارزش گذاری بر زمین ها و بهره برداری از منابع طبیعی مشخص ساخته و ابزاری است که هدف آن ارتقای گفت وگو میان دولت ها و مردم بومی و قبیله ای، و حل و فصل منازعات است. نتیجه آن که، شرکت هایی که در کشورهای امضاکننده «کنوانسیون» به فعالیت مشغولند، وظیفه دارند در عملکرد خود هنجارها و اصول این «کنوانسیون» را نیز به حساب آورند.
و البته، باید گفت که «بیانیه سازمان ملل پیرامون حقوق مردم بومی» نیز دیگر ابزاری است که در 13 سپتامبر 2007 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. اما، این بیانیه حکم قانون را ندارد و در نتیجه لازم الاجرا نیست، و صرفا آگاه سازی بومیان از طرح های توسعه در سرزمین های متعلق به آنان و نیز کسب رضایت پیشین و آزادانه این افراد را توصیه می کند. به رغم آن که «کنوانسیون» و «بیانیه» فوق به امضای بسیاری کشورها رسیده است، اجرای آنها در واقعیت وعده های دروغین بسیاری را به همراه می آورد.
امروز، جوامع مختلف بومی که پیوسته شاهد و قربانی غلبه تاثیرات منفی استقرار شرکت های فراملی بر امتیازات حضور این شرکت ها بوده اند، بیش از پیش با پا گرفتن این صنعت در سرزمین های خود مخالفت می ورزند و پروژه های عظیم «توسعه» را که صنعت معدن مدعی اجرای آنهاست، مردود می شمارند. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، شرکت های چندملیتی غالبا دست در دست مقامات محلی و فدرال حق بومیان را پایمال ساخته، در شبکه های فساد و توطئه نیز دست دارند.
سازمان های حمایت از حقوق بومیان آمریکای لاتین امروز از دولت های منطقه می خواهند خودمختاری سرزمین های متعلق به بومیان را به رسمیت شناخته و از شناسایی این خودمختاری از سوی شرکت های چندملیتی که ابزار نوین سرمایه داری استعمار نو هستند، و نیز ارتش و مجموع نیروهای مسلح حاضر در این کشورها، اطمینان حاصل کنند. آنها همچنین خواستار آنند که پیش از هر اقدام، روند مشورت با مقامات بومی مطابق با مفاد «کنوانسیون 169» سازمان بین المللی کار برقرار گردد. در زمینه ارتباط مردم بومی با زمین های متعلق به آنان نیز باید گفت که مسئله زمین، که امروز در سطح جهانی مطرح است، در واقع میراث دوران استعمار و گسترش نظام اقتصادی غرب است. سلطه اقتصادی کشورهای صنعتی به رانده شدن روستائیان- به ویژه مردم بومی- از سرزمین های آنها و یا تسلیم شان در برابر اشغالگران مطابق با منطق تجارت و سرمایه گذاری زود بازده، انجامیده است.
طی دهه های متوالی، اشخاص رانده شده از مناطق روستایی در کشورهای مرکزی اروپا، جذب توسعه صنایع، تجارت و خدمات گردیده و یا مهاجرت انبوه به دیگر قاره ها را آغاز کرده اند. اما، پی گیری چنین روندی برای دیگر تمدن ها امکان ناپذیر بوده و به همین دلیل نیز، توسعه کشورهای حاشیه ای مطابق با این منطق صورت نپذیرفته است. در واقع، فقدان توسعه صنعتی در کشورهای جنوب سبب گردیده تا تملک زمین های این کشورها با هدف توسعه آنها و مردم بومی شان انجام نپذیرد.
سیاست های مداخله در مدیریت اقتصاد و منابع ملی کشورهای جنوب از طریق استفاده از «بدهی خارجی» به عنوان «ابزار باج خواهی» از سوی نهادهای مالی بین المللی، پیامدهایی فاجعه انگیز برای اقتصادهای جنوب به دنبال دارد. این پیامدها به ویژه برای مردم محلی و تمامی روستائیان بسیار شوم و بدفرجام بوده است. در واقع، سیاست های تعدیل ساختاری تحمیل شده از سوی این نهادهای تحت کنترل اربابان پول و قدرت، به رانده شدن انبوه روستائیان و مهاجرت آنان به شهرها و اسکان آنها در حلبی آبادها منجر گردیده و به خیل افرادی که به ناچار به فعالیت های اقتصادی «غیررسمی»، بیانگر شکلی از فقر و استثمار، روی آورده اند افزوده است.
«شورای اقتصادی و اجتماعی» سازمان ملل در گزارشی به این مهم اشاره دارد که فعالیت های شرکت های فراملی، بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی تأثیری منفی بر مردم بومی کشورها دارد. این شورا بر لزوم تدوین، تصویب و اجرای هنجارهای بین المللی لازم الاجرا به عنوان چارچوب فعالیت های شرکت های چندملیتی تأکید ورزیده، پیشنهاد می کند مادامی که صنعت معدن به اجرای توصیه های مربوط به بومیان اقدام نکرده است، بانک جهانی از هرگونه تعهد نسبت به این صنعت خودداری ورزد. این گروه کاری سازمان ملل در جمع بندی خود لزوم الگوهای توسعه متفاوت را توصیه می کند که صرفا به اهداف اقتصادی نپرداخته، بلکه بعد اجتماعی را نیز مدنظر قرار می دهند و بر حق بومیان برای انتخاب نوع فعالیتی که باید در سرزمین شان انجام پذیرد و شرایط انجام این فعالیت ها، تاکید می ورزند. گروه مزبور همچنین از «کمیساریای عالی حقوق بشر» می خواهد به تدوین احکامی بپردازد که احترام به فرهنگ ها و سنن این جوامع را الزامی بدانند.
از دیگر سو، «دادگاه دائمی مردم» (دادگاه جزایی شرکت های فراملی) متشکل از گروه های جامعه مدنی بین المللی که هدف خود را قضاوت در مورد اقدامات چندملیتی های به ویژه اروپایی در آمریکای لاتین قرار داده اند و هیئت داوران آن را دانشمندان و پژوهشگرانی تشکیل می دهند که اشتهاری جهانی دارند، از چندی پیش بررسی جنایات اقتصادی و اجتماعی شرکت های چندملیتی و بهره برداری غیرقابل کنترل این شرکت ها از منابع طبیعی آمریکای لاتین، و نیز قضاوت در مورد آنها را پیشه کرده است. به گفته کارشناسان این دادگاه که از هنگام شرکت در قضاوت های مربوط به جنایات جنگی آمریکا در ویتنام و نیز جنایات دیکتاتورهای نیمکره جنوبی در سال های دهه 1970، در سراسر جهان اشتهار یافته است، طی 20 سال گذشته نئولیبرالیسم الگویی تازه از انباشت سرمایه ارائه داده که تحت کنترل سرمایه مالی بین المللی قرار دارد، و فضایی را برای تقویت امپریالیسم اقتصادی توسط شرکت های بزرگ چندملیتی گشوده است که سرمایه مالی گروه ها و مجموعه های جدید را گرد آورده، بدانها اجازه داده است بخش های گوناگون اقتصاد آمریکای لاتین را تحت کنترل گیرند. بدین سان، این شرکت ها بر تجارت مواد اولیه، تولید سلولز، بخش خدمات (آب، ترابری، تلفن) و به ویژه، نظام مالی آمریکای لاتین تسلط کامل دارند. به عبارت دیگر، آمریکای لاتین استعمار اقتصادی تازه ای را متحمل می گردد که عامل آن قدرت مالی گروه های فوق است. این در حالی است که، تقریبا در سراسر آمریکای لاتین دولت ها صرفا به عنوان عوامل سرکوب، ابزار انتقال دارایی مردم به این شرکت ها و نیز اعمال نفوذ بر مطبوعات مورد استفاده قرار می گیرند.
شکایات متعددی در این ارتباط به «دادگاه دائمی مردم» ارائه گردیده که پرده از جنایات شرکت های چندملیتی و اربابان آنها برمی دارد. مدارک متعددی علیه این شرکت ها- که در زمره آنها، شرکت آب سوئز، بسیاری از شرکت های نفتی مستقر در بولیوی، اکوادور و کلمبیا، شرکت «بریتیش امریکن توباکو» (که در برزیل «سوزا کروز» نامیده می شود)، «بایر» (در پرو)، «یونی لیور» و «بانگی» (که کنترل سویا را در دست دارند)، چهار شرکت «بوتینا» (فنلاند)، «انسه» (اسپانیا)، «لورنتفرن»(گروه نروژی مالک «آراکروز») و «استورا انسو»(سوئد) که 80 درصد کل بازار جهانی سلولز را در اختیار دارند، همچنین شرکت معدنی سوئیسی «اگزستراتا» که در 19 کشور از جمله کلمبیا، آرژانتین، پرو، آفریقای جنوبی، استرالیا و فیلیپین به فعالیت مشغول است، و...- وجود دارد که نشان می دهد چگونه این شرکت ها بدون کمترین احساس مسئولیت در قبال جوامع بومی آمریکای لاتین، از تمامی روش های ممکن با هدف واحد افزایش نرخ سود خود به هر بهای ممکن، بهره می گیرند.
تمامی این شرکت ها روش هایی یکسان را به کار گرفته، در شراکتی با گروه های ملی، پس انداز ملی کشورها را در راستای بنای کارخانه ها و تأسیسات مورد نیاز، سرمایه خود قرار می دهند و هکتارها زمین این کشورها را مالک می گردند. به عنوان مثال، در اروگوئه شرکت های فراملی 17 درصد سرزمین ملی این کشور را از آن خود ساخته و بدین ترتیب حاکمیت ملی را خدشه دار ساخته اند. در برزیل، شرکت های چند ملیتی اقدام به تأسیس شرکت های «پوششی» کرده، آنها را به عنوان شرکت های برزیلی به ثبت رسانده اند تا توجه عموم بدانها جلب نگردد. این شرکت ها بدین شکل با استفاده از سرمایه خود به خرید بیش از 500 هزار هکتار زمین اقدام کرده اند. آنها همچنین با سرمایه گذاری در مبارزات تبلیغاتی سیاستمداران، وفاداری آنها را نسبت به خود تضمین کرده، از امتیازات بی شماری - از جمله، معافیت از رعایت قوانین زیست محیطی- بهره می گیرند. علاوه بر این، سرمایه گذاری های کلان این شرکت ها در مطبوعات محلی، وفاداری رسانه ها را نیز نسبت به آنها تضمین می کند. بنابراین، چه چیز دیگر برای مردم بومی باقی می ماند؟ جز فقر، بیکاری، آلودگی، فحشا، محیط زیستی ویران، کاهش ذخایر آب زیرزمینی، زمین هایی غیرقابل استفاده برای کشاورزی و...؟ تمامی اینها ارمغان هایی است که شرکت های چندملیتی تحت امر اربابان پول و قدرت با پاگرفتن در کشورهای جهان سوم با خود به همراه می آورند.