فرشاد مهدیپور
یک دهه پیش، روی بعضی دیوارهای پایتخت، شعار تغییر قانون اساسی نوشته میشد و برخی شبها با این آرزو در خواب میشدند که ایکاش بتوانند دو سوم مجلس را همراه چنین دگردیسی عظیمی سازند و حصر ولایت فقیه را اعلام کنند؛ این مسئله امروزه نهتنها بهکلی موضوعیت خود را از دست داده، بلکه در حال مبدلشدن به نمودی مهم از پویایی جمهوری اسلامی است. البته اکنون که این سطور نوشته میشود گوش فلک پر شده از ندای موافقان و مخالفان روشهای ریاستی یا پارلمانی اداره حکومت در ایران و کار بدانجا رسیده که حتی وزیر امورخارجه همهِ ینگهدنیا به خود اجازه میدهد که در این باب اظهارنظر کند و موضع اپوزیسیون برانداز ضدایرانی را تنظیم و کسی را هم پندار دخالت در امور داخلی پیش نیاید. در این اوضاع و احوال، هم حرفهای آن مقام اجرایی اسبق در رد اینجابهجایی خواندنی است و هم گفتههای برخی مجلسیان بر سر شوق آمده از چنین قدرتیابیهایی. گویی آیندهای مقدر و نزدیک پیش روست و همه چیز در آن بهگونهای تمامیتخواهانه، قطعی و تمام شده است. در باب چگونگی این چگونگی باید هنوز حرفها زد.
امکان و مکان
این پرسش را کمتر کسی پرداخته که آیا این موضوع، بحثی در مصداق بوده یا در مفهوم؟ اگر مفهومی بوده پس همین وضعی میشود که پیش آمده و منازعاتی که برخاسته و احتمالا جنگ قدرتی که در گرفته (لفظی که غربیها گاهی به کار میبرند: کشمکش قدرت)، اما اگر چنین نبوده باشد چه؟ این همه توش و توان بر سر خشتی خام و نامطمئن گذاشتن، چه هزینهها و عواقب گستردهای در پی خواهد داشت؟ گویی بسیاری از همگان این تغییر مشروطِ مقیدِ بعیدِ اعتباری را، مقصود و قطعی و نزدیک و حقیقی گرفتهاند و با این مبنا در حال گفتوگویند. بازخوانی تعبیر بیان شده میتواند راه را بنماید و گره را بگشاید:
دولت اسلامى، یعنى سازوکارها و نهادسازىهاى لازم براى ایجاد آن جامعه اسلامى؛ اینها ممکن است کهنه شود. ممکن است اقتضائات در دنیا جورى بشود که این سازوکار، این هندسه نظام، کامل نباشد، مطلوب نباشد، لازم باشد عوض شود؛ هیچ اشکال ندارد. نظام اسلامى این ظرفیت را دارد... البته نو شدن به معناى این است که اقتضائات بیرونى و واقعیتها گاهى یک چیزى را اقتضا میکند، یک روز چیز دیگرى را اقتضا میکند؛ یک نمونه عملىِ عینىاش همین سیاستهاى اصل 44 در باب اقتصاد است... این، همان جابهجا کردن خطوط هندسى نظام است. فرض بفرمایید ما یک روزى در قانون اساسى نخستوزیر و رئیسجمهور داشتیم، با یک شکل خاصى؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست.
امام دستور دادند گروهى از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شوراى اسلامى، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه قضا همین جور. در آینده هم اینها قابل تغییر است. امروز نظام ما نظام ریاستى است؛ یعنى مردم با رأى مستقیمِ خودشان رئیسجمهور را انتخاب میکنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربهشدهاى است. اگر یک روزى در آیندههاى دور یا نزدیک که احتمالاً در آیندههاى نزدیک، چنین چیزى پیش نمىآید احساس بشود که به جاى نظام ریاستى مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است، مثل اینکه در بعضى از کشورهاى دنیا معمول است، هیچ اشکالى ندارد؛ نظام جمهورى اسلامى میتواند این خط هندسى را به این خط دیگر هندسى تبدیل کند؛ تفاوتى نمیکند و از این قبیل.در واقع در این بیان چند مقصود اصلی پنهان است که آنها را باید اصل گرفت و مثال زده شده را مصداق. یکی بحث چالاکی و کارآیی نظام در فهم تغییرات زمانه است؛ دیگری امکان عبور نظام از گردنهدشواری به نام پیری؛ سومی ناظر به چشماندازی انعطافپذیر از آینده است؛ چهارمی آیندهای که احتمالا نزدیک هم نیست؛ و به این فهرست میتوان عناوینی دیگر را هم اضافه کرد.
ماندن در اکنون
آنانی که صرفا دوگانه ریاستی-پارلمانی را در بوق و کرنا کردهاند، از چند حال خارج نیستند: اول آنانیاند که همان ایده پیشگفته کشمکش قدرت در ایران را مفروض گرفتهاند و برای آن اماره و نشانه و دلیل میجویند. در راس این گروه بنگاه لغتپرتابکنی انگلیسیهاست که دو، سه هفتهای است که گرانشدن نرخ شیر را هم در این راستا تحلیل میکند و بهدنبال شکار کره در هر آبی است؛ ذیل هر مطلب با ربط و بیربطی این تغییر قریبالوقوع را مطرح میکند و نتیجه همین میشود که سرکار خانم وزیرخارجه هم وقتی میخواهد درباب ایران حرف بزند، خود را مداخله میدهد در بحثی ملی و خط را نشان برخی میدهد. ثانیا آنانی که خوشوقتاند از این رویداد (باز هم به زعمشان قریبالوقوع) و احتمالا میخواهند با سماجت بیشتری برای نشستن بر صندلی کنونیشان ماههای آینده تلاش داشته باشند و خود را از هماکنون، راهی پاستور میبینند؛ عمده این گروه به تنگ آمده از رفتارهای دولت کنونیاند و دوستدار هر سوژهای که این مرحله را آسانتر و سریعتر هموار کند و البته کم نیستند کسانی که از همان لحظه اول، نگاهشان مراقب ظرفیتهای پنهان این بازآرایی صحنه سیاسی کشور بود و هست، چرا که طرح دوگانه ریاستی-پارلمانی نشاندهنده سقف بلند هرم قدرت در کشور برای تحول و نو شدن است،بهگونهایکه در همین فاصله اندک هم، عزم نوگرایی توانسته بسیاری از موضوعات فرعی را تحتالشعاع خود قرار دهد.در ششماهه گذشته، عملکرد پرابهام و ایراد دولت، زبانها را بیش از پیش گشوده و صحنه را به شکلی مناقشهآمیز، به کارزاری خستهکننده مبدل کرده بود، این روند با افشای پرونده تخلفات بانکی گسترده، بروز بعضی ناکارآمدیها در اجرای هدفمندی یارانهها، افزایش فشارهای بینالمللی و... بر هم زننده نظم و روان جامعه بود و ادامه آن در انتخابات نزدیک مجلس (که بیمها و امیدهای فراوانی در آن نهفته است) میتوانست نگرانکننده باشد. طرح ایده نوسازی نظام سیاسی در مفهوم کلی آن، میتواند جهتبخش بسیاری از تحولات آتی تلقی شود که هم ایستایی در آن راه ندارد و هم امیدآفرینانه است.
زبانِ زمان
از بزرگترین پیامهای طرح ایدههایی در حول و حوش تغییر قانون اساسی، پویایی اجتهادی است که زیرساخت فکری جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد، آن مدینه فاضلهای که ابونصر فارابی هزارهای قبلتر طرحش را در انداخته و ابنسینا و خواجه نصیر و ملاصدرا، تکاملش بخشیدهاند و حضرت روحالله، با وضع موجود عالم آنرا تئوریزه کرد؛ آن فقه پویایی که درک شرایط زمان و مکان را افتخار خود میخواند و برای بهدست آوردن این مرتبت بسیار فشارها تحمل کرده است و ظلمها دیده. مغفول ماندن این گزاره، جفایی است به این میراث ستایشبرانگیز. میگویند که (نقل به مضمون) مرحوم سیداحمد فردید در دیداری با رهبر فقید انقلاب، نکاتی را طرح میکند، از جمله آنکه بر ایده تقسیم قوا (مقننه، مجریه و قضائیه) ایراد میگیرد و آن را خلاف شریعت میخواند و پاسخ میشنود که این برداشت امروزین از نحوه درست اداره جامعه است و در آن اصالتی نیست، اصالت در کارآمدی است و حرکت در راه راست، پس اگر روزی مضیقهای پیش آید یا روشی بهتر، چه باک از تغییر حتی همین تقسیم قدرت مشهور زمانه. در زمان بازنگری قانون اساسی دوم (1368) گفته شده بود که کدام کشور را در جهان میتوان یافت که سی سالی در آن بگذرد و قانون اساسیاش دستخوش تغییرات نشود و اکنون ما در دهه چهارم هستیم و این زمانه درست بازاندیشی است. دولت فعلی هر اشکالی که داشته یک امتیاز بزرگ داشته و آن این بود که حفرهها و خلأهای قوانین کلان را در همه سطوح بهخوبی نشان داد و چه بسا که حل بسیاری از آنها را باید در چارچوب قانون اساسی جست. ممکن است این سوءتفاهم بعضا پدید آید که چه نیازی به تغییر، اگر ادعای کامل بودن در میان است؟ جمهوری در ایران، صرفا تجربهای 30 ساله است و این تجربه، ظرف سنجش همه امکانها و برآوردن همه اقتضائات نیست و ناگزیریم از رفتن تا رسیدنو باز پرسشی دیگر که چرا از تجارب دیگران، بهره نگیریم؟
و مگر تاکنون جز این بوده؟ همین ساز و کار موجود هم برداشتی از مدلهای رایج است و هر طرح تازهای هم، بازتابی است از ایدههای موجود. تغییر دوگانه ریاستی-پارلمانی که حالا ذهن و زبان بسیاری را مشغول خود کرده، امکانی متصور برای آیندهای نزدیک نیست. اینرا در بیان مطرح شده و قرائن دیگر، بهوضوح میتوان دریافت. اینکه کدامیک بر دیگری هم مرجحاند هم، امری قطعی و مفروض نیست و بحثی در مقام ثبوت بوده، نه اثبات. پس میشود تا ماهها و بلکه چند سال دیگر نیز در بابش مفصل بحث و گفتوگو کرد، چرا که دغدغهای برای بخشهای گستردهای از افکار عمومی است و پرسشهایی در میان (نظیر آفات هر یک و تجربه دهه اول و مجلس ششم و...)؛ با این همه، باید لایههای غیرسطحیتر را نیز مورد نظر قرار داد، مثل توان نظام برای رهایی از بنبست و در خودفروماندگی. شعاری که هم از دستان ضدانقلاب خارج شد و هم دیگر تابویی برای نقد و نظر نیست و البته فرصتی برای عقدهگشایی و خردهگیری و اشکالتراشی هم نمیتواند باشد - آنچنانکه برخی فرصت را غنیمتشمرده و هر چه بر دهانشان میآید، روی کیبورد میکوبند و روانه فضای مجازی میکنند و البته که با این نکات هم نباید برخوردی سلبی کرد و باید اگر کسی را که حریم نگه نمیدارد به زبان پاسخ داد و نه عمل؛ اکنون زمانه گفتوگو است و فضای مجازی زمینه هموار آن.