علی خوشسخن
از مفهوم جامعه مدنی میتوان دو نوع تلقی داشت. در تلقی اول جامعهای است قانونمدار، مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی، توزیعکننده قدرت در چارچوب احزاب و شوراها. در این تلقی منظور از جامعه مدنی اشاره به «کل جامعه» است. در حالی که در تلقی دوم، جامعه مدنی عبارت است از فضای میان حوزه بالایی یا دولت و حوزه پایینی یا خصوصی که از افراد منفرد و شهروندان، خانواده و افراد غیرمتشکل تودهوار تشکیل شده است. جامعه مدنی بدین معنی تشکیلاتی مثل شوراها، اتحادیههای حزبی، صنفی و فکری را در برمیگیرد که دارای ویژگیهای مستقل بودن از دولت، داوطلبانه بودن و داشتن هویت مشترک میباشد. این تلقی بیشتر در آثار صاحبنظرانی چون هابرماس، هانا آرنت، تحت عنوان گستره عمومی (public Sphere) مطرح میباشد.
با توجه به تفاوتهایی که در دو تلقی اشاره شد، نباید چنین تصور شود که آن دو ارتباطی با همدیگر ندارند. بلکه آنها با همدیگر در ارتباط بوده و دو تلقی از یک پدیده میباشند. به عبارتی آنها به ظاهر متفاوت ولی در محتوا مشترکند که برخی از این مشترکات عبارتند از:
ـ میل به تغییر: عدم رضایت از وضع فعلی جامعه و خواهان تغییر وضع موجود به وضع بهتر
ـ توزیع قدرت: توزیع بیشتر قدرت همگان و نظارت بر دولت و مخالفت با هرگونه انحصار متمرکز و تأکید بر لوزم وجود تشکلات.
ـ پذیرش تکثر: پذیرش موجودیت و رسمیت تکثرها در جامعه
ـ دموکراتیزه شده مناسبات اجتماعی؛ ضمن مخالفت با هر نوع استبداد بر تکثر، عدم خشونت، تساهل و قانونمداری تأکید دارند.
ـ دید «خانواده» و نگرش سازندگی: جامعه را به سان خانوادهای بزرگ میبینند که همگان با هر گرایش میباید در آن زندگی کنند.
ـ تبیین رابطه با دین: روایتهای اقتدارگرا از دین را، مانع و مغایر با جامعه و روایتهای سنتی و آیینی را مشروط و روایتهای نوگرا را موافق و مساعد با جامعه مدنی میدانند.
حال از دو تلقی فوق، آنچه مدنظر ما است «تلقی اول» میباشد، چرا که معتقدیم آن وجه بیشتر میتواند با جامعهمان سازگار بوده و مفیدتر باشد، در همین راستا علی برزگر میگوید: «این دیدگاه از جامعه مدنی به ویژه در ایران که از نظر تاریخی، جامعه از اعمال قدرت خودسرانه حکام در امان نبوده است، معنا و اهمیت دارد»(1)
جامعه مدنی در تلقی اول جامعهای است در مقابل جامعه بدوی، جامعه طبیعی (مبتنی بر سلسله مراتب متکی به زور و قدرت هرچه بیشتر و هر که بیشتر)، جامعه کلیسایی (مبتنی بر اراده فوق مردم و فوق توافق جمعی که از مذهب مشروعیت و اصالت میگیرد) و جامعه اشرافی و فئودالی (مبتنی بر اراده فوق مردم و توافق جمعی که از مالکیت و ثروت، مشروعیت و اصالت گرفته است). در این تلقی جامعه مدنی همان جامعه دموکراتیک است زیرا چنانچه گفتیم به قانونمندی و حاکمیت ملی «کل» جامعه نظر دارد و نه بخشی از آن.
در اینجا ذکر نکتهای لازم مینماید و آن اینکه بعضی معتقدند که احزاب سیاسی متعلق به جامعه سیاسی هستند و نمیتوان از آنها در جامعه مدنی سخن راند. در جواب باید گفت که احزاب سیاسی زمانی جزء جامعه مدنی محسوب نمیشوند که تلقی دوم از جامعه مدنی موردنظر باشد والا در تلقی اول چنین نیست. زیرا در تلقی اول منظور از جامعه مدنی «کل» جامعه میباشد و به همین جهت، احزاب سیاسی را نیز در برمیگیرد. چنانکه قبلاً نیز اشاره کردیم بر حسب تلقی اول، جامعه مدنی در مقابل جامعه استبدادی و بدوی قرار میگیرد.(2)
حال در جهت ارائه تصویری مطلوب از چارچوب نظری ابتدا به طور خیلی خلاصه به توضیح ویژگیهای جامعه استبدادی میپردازیم تا بر این اساس بتوانیم به دید روشنی از جامعه مدنی موردنظر برسیم. لازم به ذکر است که در اینجا جامعه استبدادی به معنی جامعهای است غیردموکراتیک که میتواند جوامع و حکومتهای بدوی تا فاشیستی را شامل شود.
در جامعه استبدادی از بزرگترین تا کوچکترین مسائل شخصی افراد در حیطه اختیارات دولت میباشد و به دولت ارجاع داده میشود و جایی نیست که در آن وجود دولت به چشم نخورد و گرهی نیست که به دست دولت باز نشود. به عبارت دیگر همه چیز در انحصار دولت میباشد. وجود چنین تمرکز و انحصاری باعث میشود که هیچ نوع تکثری در جامعه نه تنها به رسمیت شناخته نشود، بلکه اصلاً مجال ظهور داده نشود. زیرا وجود هرگونه تکثر و تکثرگرایی توطئهای در جهت براندازی و فروپاشی وحدت و امنیت ملی و مذهبی قلمداد میشود و به همین جهت نفی و سرکوب میشود.
همچنین وجود تمرکز و انحصار دولتی باعث میشود که مکانیسمهای جلوگیریکننده از تشدید قدرت دولت مثل تفکیک قوا، دورهای بودن انتخابات، وجود نهادهای مستقل غیردولتی مثل احزاب و انجمنها یا جرأت ظهور نداشته باشند و یا حتی در صورت وجود نیز ظاهری و تشریفاتی باشند یا اینکه عملاً قدرتی نداشته باشند و در نتیجه هرم قدرت به صورت مخروطی درآید که قدرت از بالا به پایین به طور یکطرفه اعمال میشود، این قدرت یکطرفه و عمودی باعث تبدیل دولت به یک دستگاه دیوانسالاری عظیم میشود که همه امور را خود رأساً به انجام میرساند و دامنه کارکردهای آن پایانناپذیر است. (از حفظ امنیت ملی تا برگزاری مراسم در مدارس)(3) همین امر نه تنها باعث میشود که همه به نحوی نانخور، جیرهخوار و وابسته دولت شوند بلکه باعث کمتر شدن جریان ورودی و خروجی اطلاعات شده، مشکلات و وظایف بیشتری بر دوش دولت سنگینی میکند.
با وجود این، حکومت استبدادی همه این مشکلات را به دوش خود تحمیل میکند و به هیچ نحو راضی نمیشود که بخشی از اختیاراتش را به مردم واگذار کند تا بدین طریق هم از یک طرف باعث ایجاد سرعت در روند امور شود و هم از طرف دیگر، باعث افزایش مشارکت مردمی گردد. حکومت استبدادی همیشه از خودگردانی امور واهمه دارد و آن را عاملی در جهت تضعیف قدرت خود محسوب میکند. بنابراین تمرکزگرایی دولت استبدادی که دولت عامل است نه ناظر، باعث میشود که افراد حتی در خصوصیترین مسائل خود، حضور و دخالت دولت را احساس کنند و در نتیجه واهمه و ترس بر وجودشان مستولی گردد و همین امر، عدم اعتماد، بدگمانی، سانسور، ریاکاری، دروغگویی و... را سبب شود.
حکومت استبدادی علاوه بر جنبه تمرکز و انحصار، دارای جنبه پاتریموینالی نیز هست. بدین صورت که براساس آن حاکم به طور بالفطره، ذاتی و طبیعی پدر رعیت تلقی شده بر آنها قیمومیت و حاکمیت مطلق دارد و رابطه حاکم با رعیتش نه یک رابطه قراردادی بلکه یک رابطه عاطفی، مرید و مردای و قدسی است و بدین جهت باید مورد اطاعت واقع شود و هرگونه نافرمانی از او، در واقع عصیانی است به قانون طبیعی، ذاتی و یا به عبارتی نوعی دهنکجی است به قانون و اراده و مشیت الهی. زیرا حاکم نماینده خدا بر روی زمین بوده و به طور ماورایی و ذاتی (که قابل درک و سنجش هم نیست) دارای حق الهی و ماورایی حاکمیت بر رعیتش میباشد و به قول هگل تجلی ایده مطلق است.
برای مثال در موقع تدوین قانون اساسی مشروطه عدهای از جمله امیربهادر وزیر دربار، در جلسهای که برای پیشنویس نظامنامه مجلس و قانون اساسی تشکیل شده بود میگوید: «رأی شاه باید بر همه مطالب مقدم باشد اگر بفرماید فلان شهر را بچاپید یا فلان آدم را بکشید نباید گفت این خلاف قانون است زیرا امر شاه بر همه چیز مقدم است». وجود و تصور چنین حقوقی برای حاکم باعث فعال مایشاء شدن وی میشود و سبب میگردد که رعیت فقط، دارای تکلیف و وظیفه باشند و اظهار هرگونه حقی از سوی رعیت، خودخواهی، شهوتپرستی، بیبندو بارطلبی تلقی شده و سرکوب گردد.
تمرکزگرایی و انحصارطلبی و دید پاتریموینالی حکومت استبدادی در نهایت باعث عدم مشارکت مردم، انزوا و بیگانگی سیاسی آنها میشود. به همین خاطر چنین مردمی برای به کرسی نشاندن خواستههای خود به این نتیجه میرسند که تنها دو راه دارند:
1ـ ایجاد شورش و خشونت و انقلاب تا بدین وسیله به حقوق خود برسند. به همین جهت است که حکومتهای استبدادی همیشه با بحران مشروعیت که ناشی از بحران مشارکت است مواجهند و برای رفع آن دستگاه مخوف پلیسی، اطلاعاتی و امنیتی و جاسوسی به وجود میآورند و همیشه به مردم به چشم مار بیحال شده از سرمای خفقان نگاه میکنند که اگر گرمای آزادی به آنها برسد همه جا را به آشوب خواهند کشید.
2ـ اینکه مردم منتظر کاریزمایی میشوند که با ظهور خود، آنها را نجات بخشیده و آزادی را به آنها به ارمغان آورد. به همین جهت میتوان گفت که در حکومتهای استبدادی مردم کاریزماپرورند.
در جامعه استبدادی، قانون حاصل تدوین و تصویب توافق جمعی نیست بلکه حاصل تصمیمگیری و صلاحدید دولتی است که به طور یکجانبه و بدون توجه به خواستههای مردم و بیشتر براساس منابع و مصالح خود، قوانینی را وضع کرده به اجرا در میآورند.
شاید بتوان گفت که در چنین جامعهای اصلاً قانونی وجود ندارد. زیرا «در جایی که حقی وجود ندارد نمیتوان از قانون سخن گفت». چنین قوانینی دارای صفت عدمثبات است به این معنا که مدت اعتبار آنها مشخص نیست و همچنین با هیچ معیاری نمیتوان شرع و چگونگی آنها را پیشبینی کرد و همین عدم پیشبینی و تیره و تار بودن وضع آینده افراد را به یک حالت اضطراب و تشویش و در عین حال ترس و دلهره دچار میسازد چنان که در گذشته استبدادی ما، وجود رسمهایی مثل التجاء گواه بر آن است که براساس آن مالکان بزرگ، اموال و زمینهای خود را به اسم پادشاه ثبت میکردند تا بدین وسیله امنیتی برای زمینهای خود تضمین کنند.
جامعه استبدادی براساس ارزشهایی استوار است که آن ارزشها، آرمانی، مطلق و ایدئولوژیک هستند و همه باید آنها را بپذیرند و حتی فدا کردن جان نیز در راه آنها تبلیغ و تشویق میشود زیرا ارزش، بسیار بالاتر از جان آدمی قلمداد میشود. در مطلقانگاری این ارزشها میتوان گفت که در فرهنگ جامعه استبدادی همه چیز سیاه یا سفید است. در این فرهنگ، منطق خاکستری وجود ندارد. اساس فرهنگ استبدادی بر قاعده «همه با من» و یا «منی یا بر منی» استوار است. در چنین فرهنگی تساهل و تسامح جایگاهی ندارد.
با توجه به توصیفاتی که درباره جامعه استبدادی شد، حال میتوان به درک درستی از جامعه مدنی نایل شد، چرا که جامعه مدنی به تلقی اول در مقابل جامعه استبدادی قرار میگیرد.
برخلاف دولت استبدادی، دولت در جامعه مدنی متمرکز و انحصارگرا نبوده و به صورت دولت حداقل میباشد. در بسیاری از حوزههایی که دولت استبدادی دخالت در آنها را حتمی میشمرد دولت جامعه مدنی از دخالت در آنها منع شده است. وظایف دولت در دفاع از حمله خارجی، کنترل و نظارت بر اجرای قوانین و مجازات قانونشکنان محدود میشود و به این طریق دولت یک نقش نظارتی بر اجرای قوانین پیدا میکند یا به عبارت دیگر دولت الزامکننده قراردادها و مسئول برنامهریزی و سیاستگذاری کلان و اجرای آنها است.
بنابراین با حداقل شدن وظایف دولت اولاً دخالت دولت در امور کمتر شده و در نهایت آزادی فردی گسترش مییابد. ثانیاً این گسترش آزادیهای فردی باعث بالا رفتن سطح آگاهی آنها و ایجاد حس مشارکت میگردد. ثالثاً مشروعیت و اعتبار دولت در بین شهروندان افزایش مییابد. رابعاً از به وجود آمدن یک دستگاه عریض و طویل دولتی جلوگیری شده و بیشتر امور به خود مردم، به صورت خودگردان واگذار میشود.
در جامعه مدنی باز برای اینکه از تشدید قدرت دولت حداقل جلوگیری شود مکانیسمهایی به وجود آمده است:
1ـ تفکیک قوا: تا هیأت حاکم نتواند با در دست داشتن همه آن قواعد هر چیزی را که خواست به صورت قانون وضع و اجرا کند و بعد خود درباره آن قضاوت نماید. بنابراین به این وسیله قوای سهگانه عمل همدیگر را نظارت، کنترل و تعدیل میکنند.
2ـ دورهای بودن انتخابات: تا بدین طریق از انحصار تمرکز قدرت در دست شخص یا گروهی خاص جلوگیری شود و شهروندان با وقوف به این امر، به طور فعال در جهت نفوذ و تأثیرگذاری و انتخابات نمایندگان خود به فعالیت پردازند.
3ـ وجود نهادها و انجمنهای غیردولتی: برخلاف جامعه استبدادی که جامعه در دو حوزه دولت و خانواده خلاصه میشود و حوزهای غیر از آن نفی و سرکوب میگردد و برای ممانعت از ایجاد تشکلها به خانواده به عنوان کانون اعتماد، صفا و صمیمیت تأکید میشود تا بدین طریق افراد را فقط در حیطه خانواده محبوس کرده و از ارتباط با سایر همفکران باز دارند. همچنین از آنجا که همه نهادها و سازمانهای تبلیغی، اطلاعاتی، ارتباط جمعی و مطبوعات در دست دولت میباشد. افراد ذرهوار بدون ارتباط با یکدیگر همچون مومی هستند که دولت به هر شکلی که بخواهد در میآورد و بدین طریق جامعه تودهوار (Mass society) به وجود میآید. در حالی که در جامعه مدنی از آنجا که تشکلهای مستقل از دولت وجود دارد افراد با عضویت ارادی، آزادانه و داوطلبانه در آنها میتوانند ارزشها و هنجارهای سیاسی را بیاموزند (جامعهپذیری سیاسی)، سطح آگاهی سیاسی ـ اجتماعی خود را بالا ببرند. استعدادها و خلاقیتهای خود را شکوفا سازند. از انزوا و بیگانگی سیاسی درآمده و برای تحقق خواستهها و منافع خود فعالانه مشارکت جویند.
بنابراین میتوان گفت وجود تشکلهای غیردولتی در جامعه مدنی بیانگر دو نکته میباشد: یکی اینکه از تشدید قدرت دولت جلوگیری میشود. بدین صورت افراد با تکیه بر آنها میتوانند از حقوق خود دفاع کنند. به همین جهت است که دیگر نیازی به خشونت، شورش و انقلاب ندیده و از راه اعمالی چون گفتوگو، تساهل به حل اختلافات خود میپردازند. دوم اینکه وجود تکثر و تنوعات در جامعه، توسط تشکلها به رسمیت شناخته شده و در نتیجه اجازه فعالیت به آنها داده میشود. اگر در جامعه استبدادی هدف از بین بردن تکثر و تنوعات و ادغام آنها در یک کل واحد میباشد. در جامعه مدنی هدف نه از بین بردن تکثرات بلکه به رسمیت شناختن آنها و چگونگی مدیریت آنها در جهت رسیدن به وحدت و تفاهم است که بدین وسیله هم حق هر گروه به خودش اعطا میشود و هم اینکه باعث ایجاد مشارکت همه گروهها و عدم انزوای سیاسی آنها میگردد.
برخلاف جامعه استبدادی که دید پاتریمونیالی بر روابط بین حاکم و رعیت حکمفرما است و باعث ایجاد رابطه عاطفی، قدسی و مرید و مرادی بین آنها میگردد. در جامعه مدنی روابط بین هیأت حاکمه و شهروندان (نه رعیت) یک رابطه قراردادی و قانونی است. همچنانکه نظریهپردازان قرارداد اجتماعی میگفتند حاکم تا زمانی حاکم هست که اصل قرارداد را نقض نکرده و طبق قوانینی رفتار کند که با توافق اکثریت تصویب و تدوین شده است. بنابراین با حکمفرمایی روابط قراردادی و قانونی بین حاکمان و شهروندان هر دو نسبت به هم دارای وظایف و حقوق متقابل میگردند که در صورت اختلاف توسط قانون حل منازعه مینمایند.
بنابراین در جامعه مدنی افراد غریبه را تنها قانون است که به یکدیگر مرتبط ساخته بین آنها حکمفرمایی میکند و «نهادهای جامعه مدنی همگی در چارچوب قوانین اساسی و عمومی و جاری هر جامعه فعالیت میکنند و این قوانین بایستی هم تعارضات میان این نهادها را حل و فصل نماید و همه به گونهای باشد که این نهادها از حریم منافع ملی و کلان آن جامعه خارج نشوند» میتوان گفت که اساس جامعه مدنی بر قانون است زیرا:
ـ شهروندان نه از حاکم یا فردی خاص، بلکه از قوانین فرمانبرداری میکنند.
ـ شهروندان احساس زیردستی، مطیع بودن و استثمار شدن توسط فرد خاصی را ندارند زیرا فقط مطیع قانوناند.
ـ شهروندان از کسی ترس و دلهره نداشته و فقط احتیاط رعایت قوانین را دارند.
ـ شهروندان نسبت به هم اعتماد و اطمینان بیشتری دارند چرا که روابطشان با یکدیگر نه براساس عواطف، احساسات نامشخص بلکه براساس قوانین مشخص و معینی است.
ـ قوانین حاصل توافق اکثریت میباشد نه تصمیمگیری و وضع از سوی فرد یا گروهی خاص، به همین جهت قوانین مقبول اکثریت بوده و از طرف اکثریت رعایت میشود چرا که افراد خود را با آنها بیگانه احساس نمیکنند. زیرا خود، آنها را به وجود آوردهاند.
ـ ثبات و اعتبار قوانین بیشتر است زیرا اساس قوانین بر توافق جمعی است بنابراین قوانین تا جایی ثبات و اعتبار دارند که اکثریت آن را لازم شمارند و هر وقت به نفع اکثریت نباشد از درجه اعتبار ساقط میشود.
ـ قوانین نه به صورت شفاهی و یک طرفه بلکه به صورت کتبی، مدون و مصوب توافق جمعی است.
ـ هیچکس با هیچ عنوانی و تحت هیچ مقامی فراتر از قانون نبوده و همه در برابر آن یکسانند. در جامعه مدنی ارزشها، مطلق، آرمانی، ایدئولوژیک نیستند بلکه ارزشها همان چیزهایی هستند که طبق توافق و رضایت جمعی به صورت قانون درآمدهاند. بنابراین ارزشها نسبی و غیرایدئولوژیک بوده و مثل جامعه استبدادی نیست که ارزش فراتر از جان آدمی باشد بلکه در جامعه مدنی محور انسانیت هست.
در جامعه استبدادی معیار لیاقت و شایستگی افراد براساس تعهد، فضایل قدسی و ماورایی یا به عبارتی همانند منزلتهای انتسابی استوار است که غیرقابل مشاهده، سنجش و اندازهگیری است و در نتیجه افراد میتوانند از راههای مختلفی مثل دورویی، ریاکاری، دروغگویی به تظاهر آنها در خود باور کنند. همین امر باعث ایجاد عدم اعتماد در جامعه میشود. در حالی که در جامعه مدنی معیار لیاقت و شایستگی افراد براساس تخصص، مهارت، دانش یا همان منزلتهای اکتسابی استوار میباشد که قابل مشاهده سنجش و اندازهگیری است و در نتیجه افراد نمیتوانند بدون داشتن آنها، تظاهر به وجود آنها در خود کنند. بنابراین، بدین طریق اعتماد در جامعه حاصل میشود زیرا اعتماد براساس چیزی است که قابل سنجش و اندازهگیری است.
به طور خلاصه میتوان گفت: جامعهای که افراد آن از مرحله فردگرایی و تفرد به «فردیت» از فرقهگرایی به تشکلگرایی، از اقتدارگرایی به سامانگرایی، از اطاعت تودهوار به شهامت مدنی، از جمعگرایی به قراردادگرایی، از اسطورهباوری به عقلانیت و از رعیت بودن به شهروندی نرسیده باشند، نمیتواند مدعی مدنی بودن باشد.
در جامعه استبدادی همه چیز از جمله اقتصاد دست دولت میباشد. چنانکه از کارگاههای کوچک تا کارخانههای عظیم همه در مالکیت دولت قرار دارد و مالکیت خصوصی در سطح بسیار خرد میباشد و تازه اگر در سطح کلان هم باشد مالک خود را به نوعی مجبور به وابستگی دولت میبیند زیرا در غیر این صورت نمیتواند از رسمیت، اعتبار امنیت لازم برای اموال خود بهرهمند شود. بنابراین با دولتی بودن اقتصاد و وجود عدم مالکیت خصوصی در سطح کلان پیامدهای زیر به وجود میآید:
ـ از آنجا که اقتصاد در زندگی آدمی نقش بسیار مهمی را بازی میکند با دولتی شدن آن، همه مردم مجبوراًً به نوعی مستخدم، نانخور و جیرهخوار و بالاخره وابسته دولت میشوند و بدین ترتیب افراد هرگونه شرایط استبدادی را میپذیرند. چرا که هرگونه اعتراضی باعث بیچارگی فرد و از دست دادن تمام پایگاههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وی خواهد شد. به همین جهت فرد به یک محافظهکاری ناشی از ترس و هراس شدید دچار میشود.
ـ به دلیل دولتی بودن اقتصاد، کمکاری، بیعلاقگی به کار، وقتگذرانی، پایین آمدن سطح کار مفید به وجود خواهد آمد و آن رغبت و علاقهای که به کار خصوصی هست، در کار دولتی دیده نخواهد شد.
ـ به دلیل دولتی بودن اقتصاد و یکهتازی دولت در آن هیچگونه اجازهای به مالکیت خصوصی و در نتیجه فردگرایی داده نخواهد شد و با نبود فردگرایی نیز خلاقیتها و استعدادها ظهور نکرده و پیشرفت حاصل نخواهد شد.
برخلاف جامعه استبدادی، در جامعه مدنی اصل بر فردگرایی نیست. چنانکه کلاسیکها معتقد بودند که نباید جلوی آزادی، خلاقیت و استعداد فرد گرفته شود زیرا در آن صورت جامعه دچار عقبماندگی و رکود خواهد شد. در اهمیت بخش اقتصادی و نقش تعیینکننده آن میتوان گفت: جامعه مدنی مبتنی بر شالوده اقتصادی است و تا آن اقوام نیابد و انسانها آزادی اقتصادی پیدا نکنند دستیابی به آزادیها و حقوق مدنی در عمل امکانپذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر «مالکیت خصوصی پیش شرط موجودیت این جامعه است.»
همچنین اصل فردگرایی باعث ایجاد اصل برابری میشود. بدین صورت که همه افراد در استفاده از حق آزادی خود برابر و یکسان میباشند. البته برابری مورد نظر در جامعه مدنی، برابری سیاسی است نه برابری اقتصادی ـ اجتماعی. زیرا اعتقاد بر این است که «وجود اختلاف در ثروت و مقام، محرک اصلی برای رفتار اجتماعی است».
بنابراین تصور میشود که با ایجاد برابری در حوزه اقتصادی ـ اجتماعی، جلوی آزادیهای فردی گرفته میشود. گرچه بعضی حکومتهای دمکراتیک مثل سوسیال دمکراسیخواهان هر سه برابری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میباشند.
بنابراین طبق اصل فردگرایی در جامعه مدنی، دولت در حوزه اقتصادی دخالت نمیکند بلکه فقط برای جلوگیری از سوءاستفادههای شخصی، رفعی اختلافات، نقش نظارت و کنترل، تعیین مالیاتهای سبک تأمین امنیت لازم را براساس قوانین برعهده میگیرد. با خصوصی شدن مالکیت و اقتصاد نتایج زیر حاصل میشود:
ـ مردم جیرهخوار و وابسته دولت نشده و از آزادی زیادی در زمینه انتخاب شغل، مکان، تحرک اقتصادی ـ اجتماعی برخوردار میشوند.
ـ خصوصی شدن اقتصاد باعث ایجاد فردگرایی و در نتیجه موجب شکوفایی استعدادها و خلاقیتها شده و آن نیز باعث ایجاد رغبت و تلاش بیشتر نسبت به کار خواهد شد.
ـ فردگرایی و آگاه شدن به حقوق فردی باعث ایجاد تشکلها و انجمنهای خصوصی خواهد شد که در آن افراد برای پیشبرد اهداف و علایق خود فعالیت میکنند و میتوانند توسط آنها از منافع و حقوق خود در برابر دولت دفاع کنند.